جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "negligent ignorance" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «negligent ignorance» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
جهل یکی از موضوعات پیچیده و چالش برانگیز در فقه امامیه و حقوق کیفری است. ماده 144 قانون مجازات اسلامی (در فصل شرایط مسئولیت کیفری) به جهل موضوعی و ماده 155 همان قانون (در فصل موانع مسئولیت کیفری) به جهل حکمی اشاره کرده است. با وجود اختصاص مواد قانونی جداگانه به این دو نوع جهل، تفاوت های بنیادین میان آن ها و آثار کاربردی این تفاوت ها در حقوق کیفری، همچنان با ابهاماتی همراه است که منجر به اختلاف نظرهایی در تفسیر قانون شده است. علاوه بر حقوق موضوعه، در فقه اسلامی نیز این دو نوع جهل منشا اختلاف نظرهایی هستند. بررسی تطبیقی دیدگاه های فقهی و حقوقی مطرح شده در این زمینه، مطالعه پژوهشی جامعی را می طلبد. چنین مطالعه ای تفاوت های این دو نوع جهل از حیث ماهیت، شرایط تحقق و آثار را روشن می کند. تبیین این تفاوت ها، قضات، وکلا و طرفین پرونده را رهنمود می کند، در مواجهه با ادعای جهل متهم، رویکرد و روند مشخص تر و منسجم تری را اتخاذ نمایند. پژوهش حاضر با بهره برداری از منابع کتابخانه ای مرتبط و کاربست روش توصیفی-تحلیلی، تفاوت های مهم مبنایی و کاربردی بین جهل موضوعی و حکمی را برشمرده است. اختلاف در متعلق، علت پیدایش، نیاز به تحقیق و تفحص و حکم ارشاد جاهل به عنوان تفاوت های ریشه ای و بنیادین و اختلاف در معیار سنجش و بار اثبات، اجرای برائت یا احتیاط در شبهات تحریمی، امکان یا عدم امکان اعمال قواعد فقهی، استناد به حدیث رفع در اجرای اصل برائت، اثر جهل موضوعی و حکمی در قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن و تحقق جرم و مسئولیت کیفری در زمره تفاوت های کاربردی قرار گرفته است.
کلید واژگان: جهل موضوعی, جهل حکمی, علم به قانون, جهل قصوری, جهل تقصیریIgnorance is one of the complex and challenging topics in islamic jurisprudence and criminal law. Article 144 (in the chapter of the conditions of criminal responsibility) and Article 155 (in chapter of the impediments to criminal responsibility) refers to ignorance of fact. Despite the allocation of separate legal articles to these two types of ignorance, the fundamental differences between them and the practical effects of these differences in criminal law are still accompanied by ambiguities that have led to disagreements in the interpretation of the law. In ddition to statutory law, these two types of ignorance are also the source of disagreements in Islamic jurisprudence. A comparative study of jurisprudential and legal views raised in this field requires a comprehensive research study. Such a study clarifies the differences between these two types of ignorance in terms of nature, conditions of realization and effects. The explanation of these differences guides the judges, lawyers and parties of the case to adopt a more specific and coherent approach and process, when facing the claim of ignorance of the accused. The present research, by using related library resources and applying the descriptive-analytical method, has listed the important basic and practical differences between ignorance of fact and ignorance of law. Disagreement on the subject, the cause of its emegence, the need for research and the ruling of guidance of the ignorant as the root and fundamental differences, and the disagreement in the measurement criterien and the burden of proof, the application of the presumption of innocence or caution in the prohibitive doubts, the possibility or impossibility of applying jurisprudence rules, reliance on Hadith al-Raf in applying the presumption of innocence, the impact of ignorance of fact and law on homicide in belief of being Mahdoor Al-Dam and realization of crime and criminal responsibility are categorized as practical distinctions.
Keywords: Ignorance Of Fact, Ignorance Of Law, Knowledge Of The Law, Negligent Ignorance, Culpable Ignorance -
«شبهه» از منظر فقه کیفری وحقوق موضوعه ازجمله پنداره های اساسی اما دارای طبیعتی تقریبا مبهم است که در مقام کیفرزدایی اعمال می شود. بر اساس انگاره عموم فقیهان، اعتباربخشی به شبهه و تاثیر آن بر مجازات، امری بایسته و واجب تلقی شده، ولی در مورد چیستی ملاک شبهه داریه و یا در ارزیابی قوت و ضعف شبهه، در نظرات ایشان ناهمگونی مشاهده گردیده تا جایی که در برخی موارد، کار را برای متخصصان قضایی نیز دشوار کرده است. بررسی نظرات فقها دررابطه با تعامل میان نهاد شبهه و مولفه هایی چون «جهل قصوری» و «جهل تقصیری» و تشخیص مخاطب قاعده درا، راه گشای ضابطه شبهه بوده تا اینکه مدل عمومی و انگاره «شبهات» بر اساس آموزه های پویای فقهی و حقوقی پایه ریزی شود. این پژوهش درصدد آن است با شیوه توصیفی مبتنی بر تحلیل استقرایی جزییات، به دنبال روش استنباطی متکی بر قواعد لفظی و اصولی، از جزییات به سمت گزارهای عام حرکت کند. در کارکرد قاعده درء فرقی میان حالت شبهه حکمی یا موضوعی و میان حالت اعتقاد به خلاف واقع وجود نداشته و شبهه پنداره و تصوری گسترده است که حالات علم و یقین و ظن را، حتی در جایی که اصل یا اماره ای بر حرمت شرعی در کار باشد، در بر می گیرد. دستاورد دیگر پژوهش این است که اگر «شبهه» و ذهنیت، در اندیشه مرتکب ملتفت به حکم شرعی، ظن شخصی عقلایی - گرچه غیرمعتبر شرعی- بر اباحه رفتاری ایجاد کند، می تواند مبنای سقوط کیفر حدی قرار بگیرد.
کلید واژگان: شبهه دارئه, قاعده درا, اسقاط کیفر, جهل قصوری, جهل تقصیریDubiety, from the perspective of Islamic criminal jurisprudence and positive law is among essential fancies but it has a relatively ambiguous nature and is applied in case of depenalization. According to the general opinion of jurists, accreditation of dubiety and its impact on punishment is a necessary and obligatory task. However, there is diversity in their views on what is the criterion of repelling dubiety or in assessing the strength and weakness of the dubiety, to the extent that in some cases, it has made the work difficult for judicial experts.Examining the views of Islamic jurists regarding the interaction between the institution of dubiety and components such as "negligent ignorance" and " ignorance caused by fault" and identifying the addressee of the rule of repellence, paves the way for determining the criterion of dubiety so that the general model and the idea of "dubieties" are established on the basis of dynamic jurisprudential and legal teachings. Using a descriptive method based on inductive analysis of particulars, following the inferential method relying on literal and Usuli rules, this research intends to move from particular propositions to universal propositions. As far as the function of the repellence rule is concerned, there is no difference between the situation of dubiety concerning the precept or dubiety concerning the instance and the state of a belief contrary to the reality and dubiety is a broad fancy and imagination that includes the cases of knowledge and certainty and conjecture, even where there exists a principle or authorized conjectural proof denoting religious prohibition. Another outcome of this research is that if dubiety and imagination, in the mind of the perpetrator who is aware of the religious precept, provoke rational personal conjecture, although invalid from the perspective of Sharia, as to the permissibility of a behavior, it can constitute a basis for waiver of Haddi penalty.
Keywords: Repelling Dubiety, Repellence Rule, Waiver of Penalty, Negligent Ignorance, Ignorance Caused by Fault
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.