به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « private suit » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

تکرار جستجوی کلیدواژه «private suit» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • عباس کریمی، محسن سعیدی نیا*
    دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار می گیرند. یکی از مهم ترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه می شود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست.
    مساله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه کسانی غیر از مجنی علیه حق اقامه این دعوا را دارند. آیا غیر از اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز می توانند دعوای خصوصی را نزد محاکم کیفری اقامه نمایند یا خیر؟
    بررسی ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی بیشتر کشورها از جمله فرانسه، علاوه بر مجنی علیه، اشخاص دیگری نیز حق طرح دعوای خصوصی را دارند. این دعوا می تواند به طور ارادی یا قهری قابل انتقال باشد، به گونه ای که امکان اقامه دعوا توسط جانشینان اعم از ورثه، بیمه گر و منتقل الیه وجود داشته باشد.
    نتایج نشان داد که در مقررات ایران در این حوزه، علاوه بر پراکندگی و عدم انسجام قوانین، در برخی موارد با خلا قانونی مواجه هستیم. پیشنهاد می گردد تا با نگاهی به قوانین کشورهای دیگر، قوانین این حوزه انسجام یابند و مقرره هایی در خصوص ارتقای حمایت از مدعیان دعوای خصوصی ناشی از جرم تصویب شود، زیرا وجود قوانین متعدد در کنار رویه های قضایی متفاوت به پیچیدگی مسائل مربوط به دعوای خصوصی دامن زده است.
    این نوشتار با توجه به مطالعه قوانین ایران و فرانسه سعی در پاسخ به مسائل پیش رو در این زمینه دارد. بر این اساس، پرداختن به موضوع در قالب اثر پژوهشی مستقل ضروری بوده است.
    کلید واژگان: دعوای خصوصی, ضرر و زیان معنوی, جانشینان مدعی خصوصی, اشخاص حقوقی, دعاوی جمعی}
    Abbas Karimi, Mohsen Saeedinia *
    The litigations resulting from a crime may be categorized in two categories of private and public suits. One of the most significant issues in such suits is the recognition of parties to them. A public suit is lodged by the public prosecutor against a defendant. The private suit is, however, made by persons whose beneficiary status may not be determined as simply as expected.
    The main issue of this paper is to recognize the persons along with the victim to have the right to lodge a case in line with the observance of civil procedure rules and regulations.
    May legal entities other than real entities, lodge a private suit before criminal courts? In addition, which damages mentioned under the 2014 Criminal Procedure Code may be claimed by such persons?
    In the legal system of the most countries like, France, in addition to victim, the others can suit a private case. This Suit can transform voluntarily or forcibly. Then, successors such as heirs, insurer and transferee and those who have been hurt directly from crime can suit this case.
    Studies show that the regulations of Iran in this area suffer from scattering, incoherence and legal vacuum. In this regard, it is suggested that in view of the other countrie's law and regulations, the regulations in this area would been consistent and some rules approved about promoting the protection of claimants in private suit resulting from crime; because various rules and laws governing such suits, along with conflicting precedents have led to some implications on the issues of the private suit resulting from a crime under the Iranian legal system, made judges confused.
    Keywords: Private Suit, Immaterial Damage, Substitutes of the Private Complainant, Legal Persons, Collective Claims}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال