به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "proof of ownership" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «proof of ownership» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی proof of ownership در مقالات مجلات علمی
  • سید علی خراسانی*
    در این مقاله با ارایه و نقد رایی در رابطه با اثبات مالکیت زوج نسبت به اموالی که در دوران زوجیت به نام زوجه خریداری شده و ثمن آن توسط زوج پرداخت شده است، به بررسی میزان توجه دادگاه به شروط ضمنی، کشف اراده واقعی طرفین معامله، شناسایی طرف اصیل در قرارداد و رعایت اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی (از حیث ادله اثبات دعوا، صلاحیت محلی، تعیین خواسته و خواندگان) پرداخته شده است. شعبه 79 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سندرسمی انتقال و سند مالکیت صادر شده به نام زوجه را مصداق اراده ظاهری دانسته و پرداخت کل ثمن معامله توسط زوج را دلیل بر اراده واقعی در انجام معامله برای زوج تلقی کرده است و حکم به اثبات مالکیت زوج و الزام زوجه (ورثه زوجه) به تنظیم سند رسمی انتقال به نام زوج صادر کرده اند. به علاوه دادگاه درخواست کتبی زوج از وارث زوجه مبنی بر خرید سهم الارث وارث از اموال موضوع دعوا را به منزله درخواست صلح دانسته و اقرار زوج به مالکیت زوجه تلقی نکرده است. بدین منظور رای شعبه79 دادگاه عمومی تهران و رای شعبه25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روش تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه کرده و خواهیم دید که در باز ترکیب این اجزا، چه ایراداتی از حیث استدلالی متوجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر شده است. به نظر می رسد عمده ایرادات مذکور ناشی از این باشد که تصمیم دادگاه در این پرونده، بیش از آن که نتیجه استدلال منطقی باشد، معلول سیر شهودی دادرس بوده است.
    کلید واژگان: اراده ظاهری, اراده باطنی, اثبات مالکیت, نماینده, اصیل افشا نشده, پرداخت ثمن توسط شخص ثالث, درخواست صلح, شهودگرایی قضایی
    Seyed Ali Khorasan *
    In this article, by providing and criticizing a judgment concerning proof of a husband's ownership of a property purchased during the marriage in the name of the wife while it was paid for by the husband, we examine the extent of the court's attention to the implied terms of the sales contract, discerning the real will of the parties to the transaction, identification of the principal party in the contract and compliance with the principles and rules of civil procedure (in terms of evidence to prove the claim, territorial jurisdiction and determination of relief and defendants). Branch 79 of the Tehran General Civil Court and Branch 25 of the Appellate Court of Tehran Province considered the notarial deed that transfers the property and the issued title to the property in the name of the wife as an example of the apparent will and the payment of the total price on the part of the husband as evidence of the real will in concluding the transaction, made a judgment to establish the husband's ownership and obliged the wife (wife's heirs) to draw up a notarial deed in the name of the husband. In addition, the Court considered the husband's written request from the wife’s heir to buy his share of the inheritance, i.e. the property subject to the dispute, as a request for concluding a contract of compromise and not the husband's admission of the wife's ownership of the said property. For this purpose, we shall break down the judgments handed down by Branch 79 of the Tehran General Civil Court and Branch 25 of the Appellate Court of Tehran Province into their constituent parts and by relying on an analytical method, we shall see in the reconstitution of their constituent parts what objections can be made to the reasoning process followed by the trial and appellate courts. It seems that most of these objections are due to the fact that the court's decision in this case was more the result of the judge's subjective perception, rather than that of any logical argument.
    Keywords: apparent will, real will, Proof of ownership, agent, undisclosed principal, payment of price by a third party, plea for settlement, judicial subjectivism
  • ملیحه میرمقدم*، عبدالرضا بای، محمد منقوش، مهدی قلعه نویی

    هدف از انجام این پژوهش بررسی جایگاه دفاتر توزیع اظهارنامه در حقوق ثبت و نقش آن ها در تحدید حدود املاک و آثار آن در اثبات مالکیت اشخاص است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد و از نظر هدف نیز کاربردی است. روش گردآوری مطالب نیز مطالعات کتابخانه ای می باشد که از طریق فیش برداری از کتب ، مقالات و منابع مرتبط گردآوری شده اند. نتایج نشان داد اولین مرحله برای ثبت اراضی، پلاک کوبی و درج در دفتر توزیع اظهارنامه است. آیین نامه قانون ثبت در سال 1317 ، به تصویب رسید و براساس این آیین نامه اداره ثبت ملزم به داشتن دفتر توزیع اظهارنامه است، که اکثر اراضی پلاک کوبی شده در آن سال، به ثبت رسیده و دارای سند رسمی مالکیت هستند و هنوز اراضی وجود دارد که بنا به دلایلی مثلا اختلاف بین مالکین یا کم ارزش بودن زمین و... که ثبت نرسیده و در مرحله اولیه یعنی پلاک کوبی باقی مانده است که بعد از رفع اختلاف با طی مراحل ثبتی و تشریفات آن منتهی به صدور سند می گردد و جایی اختلاف پیش می آید از این اراضی به تملک ادارات دولتی و یا موسسات عمومی در می آید و برای دریافت بهای آن اراضی در مراجع قضایی طرح دعوا می گردد.

    کلید واژگان: دفتر توزیع اظهارنامه, پلاک ثبتی, تحدید حدود املاک, اثبات مالکیت
    Maliheh Mirmoghadam *, Abdolreza Bay, Mohammad Manghoush, Mahdi Ghale Noei

    The purpose of this research is to examine the position of declaration distribution offices in registration rights and their role in delimiting property boundaries and its effects in proving the ownership of individuals. The research method in this research is descriptive-analytical and it is also practical in terms of its purpose. The method of collecting materials is also library studies which are collected through the collection of books, articles and related sources. The results showed that the first step for land registration is to stamp the license plate and insert it in the declaration distribution office. The regulation of the registration law was approved in 1317, and according to this regulation, the registration office is required to have a declaration distribution office, and most of the lands stamped with license plates in that year have been registered and have official ownership documents, and there are still lands. that due to some reasons, for example, a dispute between the owners or the low value of the land, etc., which has not been registered and remains in the initial stage, i.e., the plate is stamped, after resolving the dispute, it will lead to the issuance of a document through the registration process and formalities. If there is a dispute, these lands will be acquired by government departments or public institutions, and lawsuits will be filed in judicial authorities to receive the price of those lands.

    Keywords: declaration distribution office, registration plate, real estate demarcation, Proof of ownership
  • محمود کاظمی*
    شرط لازم برای اقامه دعوای خلع ید، مالکیت خواهان در زمان اقامه دعواست. در فرضی که خواهان، سند رسمی مالکیت دارد دعوای او علیه متصرف غیر مجاز ملک پذیرفته است، اما اگر او سند مالکیت رسمی نداشته باشد، در این که می تواند دعوای خلع ید اقامه کند یا خیر، در رویه قضایی اختلاف نظر زیادی وجود دارد. نظریه غالب، پذیرش دعوای خلع ید از ناحیه چنین شخصی است. اما در مورد نحوه اثبات مالکیت، به لحاظ آیین دادرسی نیز اختلاف رویه وجود دارد. در حالی که برخی معتقدند خواهان بدوا باید با اقامه دعوای اثبات مالکیت، مالکیت خود را با رای قطعی ثابت و سپس دعوای خلع ید اقامه کند. برخی دیگر معتقدند او می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را در یک دادخواست اقامه کند و دادگاه توامان به آن دو رسیدگی می نماید. حتی برخی که البته در اقلیت هستند معتقدند صرف دعوای خلع ید کفایت می کند و اثبات مالکیت از شرایط اقامه دعوای خلع ید و لازمه آن است و دادگاه بدون درخواست صریح خواهان نیز باید به آن رسیدگی کند و با احراز آن، حکم به خلع ید صادر نماید. این اختلاف رویه ناشی از اختلاف نظری است که سال ها نسبت به مدلول مواد 22، 46، 47 و 48 ق.ث در دکترین وجود داشته و به رویه قضایی نیز راه یافته است. این مواد به روشنی بر عدم امکان اثبات مالکیت ملک ثبتی، جز با سند رسمی دلالت دارد. اما رویه عملی محاکم به‏ ویژه بعد از انقلاب و موضع شورای نگهبان خلاف آن است. قانون گذار هم ظاهرا در تردید از وضع یک قانون صریح، سال ها مصلحت را در سکوت دانسته و محاکم را به حال خود رها کرده بود. اما اخیرا با تصویب ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به آن گروه ملحق شده است که برای اثبات مالکیت نسبت به ملک ثبتی، سند رسمی را لازم نمی دانند. حتی این ماده امکان معارضه سند عادی با سند رسمی را پذیرفته است. این امر سبب آشفتگی در آراء محاکم شده به گونه ای که سرنوشت دعوا در این موارد تا حد زیادی به سلیقه قاضی بستگی داشته و نوعی اجتهاد به رای حاکم شده است. در این مقاله تلاش شده ضمن نقد رای یکی از محاکم، موضع اخیر دکترین و رویه قضایی را حتی المقدور تبیین نماییم.
    کلید واژگان: دعوای خلع ید, اثبات مالکیت, ماده 22 ق.ث, سند رسمی مالکیت, سند عادی, توارد دو دعوا
    Mahmoud Kazemi *
    The necessary condition for filing a dispossession lawsuit is the property plaintiff at the time of filing the lawsuit. Assuming that the plaintiff has an instrument under seal, his lawsuit against the unauthorized possessor of the property is accepted, but if he does not have an instrument under seal, there is a great deal of disagreement in the jurisprudence as to whether he can file a foreclosure lawsuit. The prevailing theory is that such a person should accept an dispossession lawsuit. But there is also a difference of opinion as to how to prove ownership in terms of procedure law. While some argue that the plaintiff must first prove his ownership by filing a claim for proof of ownership and then a claim for dispossession. Others believe that he can file a claim for proof of ownership and dispossession in a lawsuit, and the court They take care of both. Even some, who are, of course, in the minority, believe that mere litigation is sufficient, and proof of ownership is a condition of the dispossession lawsuit and it is necessary, and the court must consider it without explicit request of the plaintiff. To issue, this difference of procedure is due to the theoretical difference that has existed for years in the doctrine regarding the meaning of Articles 22, 46, 47 and 48 of the Registration law and has also found its way into the judicial procedure. The legislature, apparently skeptical of an explicit law, had for years considered it expedient to remain silent and leave the courts to their own devices. Ownership of registered property does not require an instrument under seal.
    Keywords: Dispossession lawsuit, Proof of ownership, Article 22 of the Registration Law, Instrument under seal, Private document, Filing of two lawsuits
  • رضا ولویون*

    اماره مالکیت جزو قواعد مهم فقهی و یکی از شایع‌ترین وسایل اثبات مالکیت است. به ویژه در مالکیت اموال منقول که نگاهداری سند مالکیت مرسوم نیست، حمایت از تصرف اهمیت زیادتری پیدا می‌کند و تعدی به حق متصرف و مطالبه دلیل از او موجب اختلال در نظم اقتصادی و بازار مسلمانان می‌گردد. در تحلیل و بررسی مبانی اماره مالکیت دو ملاک وجود دارد: ملاک اول اغلبیت است و ملاک دوم مقتضای طبیعت اولیه متصرف می‌باشد ولی ما در مقاله ملاک سومی را ذکر نمودیم و آن تشخیص عرفی است زیرا اگرچه ملاک در قاعده ید اغلبیت نیست ولی لزوما هم به مقتضای اولیه ید بر نمی‌گردد بلکه ملاک تشخیص عرفی است. در تعارض ید با اقرار میان حقوق‌دانان اختلاف‌نظر است، به‌موجب ماده 37 قانون مدنی: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند.» اعتبار اماره مالکیت از میان می‌رود. برخی از استادان حقوق امتیاز یا تفاوتی میان اقرار و سایر ادله مالکیت قایل نبوده و برآنند که ثبوت حقانیت مدعی به هر دلیل که باشد اثر اماره مالکیت را از بین خواهد برد. در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که از ادله اثبات مالکیت تنها اقرار است که طبق صریح ماده مزبور می‌تواند اعتبار را از بین ببرد به دیگر سخن خصوصیتی در اقرار وجود دارد که در سایر ادله این خصوصیت نیست. لیکن ما به دو طریق حکم مقنن را توجیه نمودیم یکی اینکه چنانچه متصرف اقرار به سابقه مالکیت مدعی نماید تا پایان راه (تا زمان تصرفش) بار اثبات دلیل به عهده اوست. راه حل دوم را از مقایسه میان ماده 37 و مواد 1282 و 1283 قانون مدنی می‌توان استخراج کرد و گفته شد که اقرار متصرف مشمول ماده 1283 ق.م است و اقراری مرکب محسوب می‌شود.

    کلید واژگان: اماره مالکیت, ید, قواعد فقهی, اثبات مالکیت
    Reza Valavion

    Presumption of ownership is one of the important jurisprudential rules and one of the most common proofs of ownership. In particular, protection of possession becomes more important in the ownership of tangible property, where the maintenance of a title deed is not customary, And violating the right of the possessor and demanding a reason from him, disturbs the economic order and the market of Muslims. There are two criteria in analyzing the basics of tangible property: the first is the majority and the second is the primary nature's requirement of the possessor, but we mentioned the third criterion in the article that is customary recognition. Because although the criterion in the rule of possession is not the majority, it does not necessarily return to the basic requirement of possession but is the criterion of customary recognition. There is disagreement among jurists about the conflict between the rule of possession and confession. According to Article 37 of the Civil Code: if the present occupier admits that the property formerly belonged to the claimant, he cannot urge, in refutation of the other's claim, his own occupation of the property, unless he can prove that the property has been transferred to him according to the correct procedure. The validity of the ownership presumption is lost. Some law professors do not distinguish between confession and other evidence of ownership and believe that proving the legitimacy of the claimant will nullify the effect of the property statute for whatever reason. On the other hand, some others believe that according to the text of this article, the only proof of ownership that can destroy the validity is a confession among all other ownership proofs, in other words, there is a feature in the confession that is not in others. However, we have justified the article in two ways: first, if the possessor confesses to the plaintiff's ownership history, she is responsible for proving the reason until the end (until her possession). The second solution can be deduced from the comparison between Article 37 and 1282 and 1283 of the Civil Code, and it was said that the confession of the possessor is covered by Article 1283 and is considered a complex confession.

    Keywords: Presumption of ownership, rule of possession, the legal principle, Proof of ownership
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال