به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "public benefit" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «public benefit» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی public benefit در مقالات مجلات علمی
  • امین الدین شرفی ماسوله، علی قربانی*، پرویز ذکایئان
    هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرم انگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی از مبانی مهم جرم انگاری است؛ از دیدگاه حقوق موضوعه نیز؛ ضرورت و فایده اجتماعی درکنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. در حقوق اروپایی نیز اصل ضرر، منع مزاحمت برای دیگران، اصل حمایت از حقوق عموم مردم، مبنای اصلی جرم انگاری است که خود این اصل قوام بخش نظم و منفعت عمومی است. تفاوت مهم و ظریف در فقه و حقوق کیفری ایران با حقوق اروپایی این است که در فقه و حقوق کیفری ایران تاکید بر نظم و مصلحت عمومی است؛ اما در اتحادیه اروپایی، تاکید بر نفع و منفعت عمومی است. مصلحت عمومی از واژه هایی است که تا حد زیادی مبهم بوده و بسیار تفسیربردار است؛ اما منفعت عمومی عموما فاید و خیر عمومی را شامل می شود. ابهام و گستردگی مفهوم مصلحت عمومی گاه سبب جرم انگاری حداکثری می شود. آنچه اهمیت دارد این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار لازم است؛ دامنه و محدوده مصلحت را مشخص نماید و این امر باید با قوانینی کاملا روشن و صریح صورت گیرد.
    کلید واژگان: نظم عمومی, مصلحت عمومی, منفعت عمومی, اصل ضرر, جرم انگاری, حقوق اروپایی
    Aminaldin Sharafi Masouleh, Ali Ghorbani *, Parviz Zokaeian
    The purpose of this article is to examine the place of order and public interest in criminalization in Iranian jurisprudence and criminal law and European law. The present article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned subject by using the library method. The results indicate that from the point of view of jurisprudence, expediency and public order, public security is one of the important foundations of criminalization. From the point of view of the subject law, social necessity and benefit, along with public order and security, is one of the most important bases of criminalization. In European law, the principle of harm, the prohibition of disturbing others, the principle of protecting the rights of the general public is the main basis of criminalization, which itself is the basis of order and public interest. The important and subtle difference between Iranian jurisprudence and criminal law and European law is that in Iranian jurisprudence and criminal law, the emphasis is on public order and expediency, but in the European Union, the emphasis is on public benefit. Public interest is one of the words that is ambiguous to a great extent and is very open to interpretation, but public interest generally includes benefit and public good. The vagueness and breadth of the concept of public interest sometimes causes maximum criminalization.
    Keywords: Public Order, Public Interest, Public Benefit, Harm Principle, Criminalization, European Law
  • هاجر سپه وند*، محمدهادی صادقی، سید محمدمهدی ساداتی

    چکیده یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی، توزیع عادلانه ثروت است. اراضی انفال نیز از مهمترین منابع ثروت عمومی است و سیاستگذاری درباره آن، به قدری حایز اهمیت بود که به انقلاب سفید در رژیم پهلوی منجر شد. لیکن پس از انقلاب، عدم سیاست گذاری دقیق و به روز، سبب شد تا با زمینخواری، خصوصی سازی و حتی دولتی سازی، این منابع که باید در اختیار تمام افراد جامعه قرار گرفته و رفاه عمومی را افزایش دهد، به منابع ثروت خصوصی ، تبدیل شده و حقوق عامه نادیده گرفته شود.لذا با توجه به دغدغه ویژه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در مدیریت بهینه این ثروت عمومی، این پژوهش درصدد است در پرتو سیاست های کلان نظام، حدود و ثغور انفعال سیاست جنایی را در پیگیری این سیاست ها، بررسی نماید.یافته پژوهش آن است که اگر چه درباره مدیریت اراضی انفال به تشخیص صحیح خبرگان قانون اساسی، اساسی سازی شکلی در قالب اصل 45 صورت گرفت، لیکن اساسی سازی ماهوی، مورد غفلت واقع گردید. از دلایل این امر، عدم مدیریت واحد اراضی انفال، نداشتن سیاست جنایی افتراقی، عدم توجه به موازین فقهی مربوط به اراضی انفال از جمله ممنوعیت انتقال آن ها به هر شخص خصوصی یا دولتی ، اجرای کند و ناقص طرح کاداستر و همچنین فقدان نظام اقتصادی بهره برداری از اراضی انفال را می توان نام برد.

    کلید واژگان: اساسی سازی, انفال, حقوق عامه, زمینخواری, مصلحت عمومی
    Hajar Sepah Vand *, Mohamadhadi Sadeghi, Mohamadmahdi Sadati

    One of the important tasks of the Islamic state is Fair distribution of wealth. The anfal lands too, is one of the most important sources of public wealth and The policy about it was so important that led to The White Revolution in Pahlavi regime. But after the revolution, Lack of Precise policy and Update, to cause with Land seizures,privatization and even nationalize, These sources which must be at the disposal of all the people and increase public welfare, to the sources of private wealth, and Public law Ignore. So, with respect to Special concern Imam Khomeini and The supreme leader of the leadership in the Optimal management, this research aims In the light of the general policies, to study of The extent of criminal policy inaction in the Follow these policies. The finding of this research is that Although about management of anfal lands to correct diagnosis Constitutional experts, Constitutionalisation of structural In the context of Principle 45, but Constitutionalisation of intrinsic, was neglected. Among the reasons for this, Lack of single management, Lack of differential criminal policy, lack of attention to jurisprudence, including the prohibition of transferring them, and Performing plan of Cadastre and It also lacks the economic system Use of anfal lands Can be named.

    Keywords: Constitutionalisation, anfal, public law, Land seizures, Public benefit
  • سعید حبیبا*، امیر ناظری
    شناسایی اشخاص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات حقوق اختراعات است. در این خصوص دو سوال اساسی قابل طرح به نظر می رسد: سوال اول این که چه اشخاصی را می توان ذی نفع طرح این دعاوی دانست و سوال دوم این که در اساس آیا لازم است ذی نفعی اشخاص برای طرح این دعاوی احراز شود یا خیر؟ بنا بر تصریح ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، مصوب 1386، اشخاص ذی نفع مجاز به طرح دعوای ابطال هستند. در این رابطه، تحلیلی دقیق از موضوع نشان می دهد مفهوم ذی نفع در دعوای ابطال گواهی نامه اختراع مفهومی وسیع تر از مفهوم ذی نفع در آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا آن نفعی که پایه و اساس طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع است تنها نفع خصوصی نیست، بلکه نفع عمومی نیز در این رابطه وجود دارد. بنابراین سازمان های مردم نهاد و مصرف کنندگان، مشروط به احراز نفع عقلایی و منطقی می توانند ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه اختراع قلمداد شوند. همچنین در بعضی نظامهای حقوقی، تمام اشخاص، ولو اشخاص غیر ذی نفع صلاحیت طرح این دعوی را دارند که در این مقاله نشان می دهیم با عنایت به ضرورتهای حقوق اختراعات، اتخاذ چنین رویکردی قابل توصیه و قابل پذیرش نیست.
    کلید واژگان: ابطال گواهی نامه اختراع, ذی نفع, نفع عمومی, تجاری سازی, انحصار
    Saeed Habiba *, Amir Nazeri
    Recognition of competent persons to initiate a claim regarding declaration of nullity of patent certificates is one of the most important and challenging issues in patent law. Two main questions may arise in this regard: The first question is who may be considered as a beneficiary in these lawsuits. The second question is whether it is necessary to establish the fact that a party is a beneficiary in order for him to file such lawsuits.According to the express wording of Article 18 of the Registration of Patent, Industrial Design and Trademark Act, approved in 2007, beneficiaries are allowed to file a lawsuit for declaration of nullity.In this regard, an in-depth analysis of the issue shows that the concept of the beneficiary in the lawsuit for declaration of nullity of the patent certificate is a broader concept than that of the beneficiary in the civil procedure;Since the benefit that is the basis of the filing of a lawsuit regarding the declaration of nullity of the patent certificate is not necessarily a private one, but that it may include a public benefit as well.Therefore, non-governmental organizations and consumers, subject to the establishment of a rational and logic benefit, may be considered as the beneficiaries of a lawsuit regarding the declaration of nullity of the patent certificate.Also, in some legal systems, all persons, even non-beneficiaries, have the authority to intiate this claim.In this article, we show that taking into account the necessities of patent rights, adopting such an approach is not recommended and acceptable.
    Keywords: Nullity of the patent certificate, Beneficiary, Public benefit, Commercialization. Monopoly
  • علی سهرابلو*، بیژن عباسی

    ورود اشخاص خصوصی خارجی به قراردادی با طرفیت دولت و اداره همواره با این نگرانی همراه است که اداره با توسل به ابزارهای حاکمیتی خویش، شرایط برابر طرفین در زمان انعقاد قرارداد را برهم زده و به اقداماتی همچون تغییر و فسخ یکجانبه قرارداد مبادرت نماید. برای رفع نگرانی مزبور و به منظور حفظ شرایط برابر زمان انعقاد قرارداد، اقسامی از شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی درج می شود که سعی در حفظ شرایط زمان انعقاد قرارداد و منع اداره در تغییر شرایط مزبور پس از انعقاد قرارداد دارند. پرسشی که این مقاله در پی پاسخگویی بدان است، صحت یا عدم صحت درج شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی از منظر قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای اداری می باشد. موضوع مزبور با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی مربوط مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از مغایرت درج شروط ثبات در اقسام اخص کلمه، انجماد، عدم مداخله و عدم تسری با اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت و اصل همسویی منفعت و قدرت عمومی با قراردادهای اداری و اصل سازگاری خدمات عمومی با نیازهای روز و عدم مغایرت شرط ثبات در قسم موازنه اقتصادی با اصول حاکم بر قراردادهای اداری است.

    کلید واژگان: قرارداد اداری, قرارداد سرمایه گذاری خارجی, شرط ثبات, صلاحیت اداره, منفعت عمومی
    Bijan Abbasi

    The entry of foreign private individuals into the contract with the Administration is always accompanied by this concern that the Administration by using its instruments of governance, violates the terms of equality of the parties at the time of concluding the contract and will do such acts like the unilateral change and termination of the contract. To overcome this concern, the types of stabilization clauses in foreign investment contracts are inserted, which seek to preserve the terms of the contract in time of concluding and to prohibit the Administration from changing the terms after the conclusion of the contract. This article by using a descriptive and analytical method seeks to answer the correctness of the inclusion of stabilization clauses in foreign investment contracts in light of administrative rules and principles. Findings show that the inclusion of the conditions of stability in particular types of words, freezing, non-interference and non-compliance with the principle of rule of law, the principle of competence and the principle of equal alignment of public interest and public authority are in contrary with the administrative contracts and the principle of compatibility and non-violation of the stabilization clauses in terms of economic equilibrium with principles governing administrative contracts.

    Keywords: administrative contracts, Foreign Investment Contracts, stability clause, administrative competence, public benefit
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال