جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "regulation" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «regulation» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
تنظیمگری آزادی بیان در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)
فضای مجازی به سرعت به ابزار کلیدی استیفاء حق آزادی بیان تبدیل شده است. فضای مجازی هم حق دریافت و هم حق بیان و انتشار اطلاعات، ایده ها و عقاید، به صورت نوشتاری یا از طریق صدا یا ویدئو، را در یک رسانه با هم ترکیب می کند.فضای مجازی به موازات ایجاد دسترسی و امکان پخش حجم عظیمی از اطلاعات برای مخاطبان میلیونی تا گستره همه افرادی که به رایانه و خط تلفن دسترسی دارند، چالش ها و موضوعات حقوقی جدیدی به همراه دارد که تنظیم گری صحیح و مطلوب آنها را الزامی می گرداند از این رو، در این مقاله تلاش شده است با توسل به رویکرد میانرشتهای، روش های تنظیم گری آزادی بیان در دو حوزه هرزه نگاری کودکان و نفرت پراکنی را در فضای مجازی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتایج این تحقیق مشخص میکند روش های تنظیم گری در حال حاضر تا چه حد کارآمد است و همچنین روش موثر و کارامد برای تنظیم گری در حوزه مورد بحث چگونه باید باشد.
کلید واژگان: آزادی بیان, فضای مجازی, تنظیمگریCyberspace is rapidly turning into a major tool for exercising the right of freedom. Cyberspace amalgamates in the media the right to receive and the right to release information, ideas and beliefs in the form of a written text, audio file, or a video file. As well as providing access and enormous amounts of information to millions of audiences across the reach of all people with access to a computer and telephone line, new challenges and legal issues require the right and proper regulation.Therefore, this study aims to closely examine the cyberspace content regulation in the area of the freedom of speech in two areas of child pornography and hate speech in cyberspace through an interdisciplinary approach. The results of this study indicate how efficient the current regulatory framework is and how effective and efficient the regulatory framework should be in the area under discussion.
Keywords: Freedom Of Expression, Cyberspace, Regulation -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 126 (تابستان 1403)، صص 139 -165رمزارزهای غیر متمرکز از زمان معرفی در سال 2009 میلادی و استفاده گسترده از آن ها در سال های اخیر، به عنوان یک موضوع مهم تنظیم گری برای تعداد زیادی از دولت ها پدیدار شده است. این فناوری های نوین در محیط زنجیره های بلوکی و شبکه های نظیر به نظیر و خارج از حوزه نظارتی بانک های مرکزی صادر می شوند؛ لذا نبود نهاد نظارتی متمرکز، ناشناس بودن، فقدان طبقه بندی پذیرفته شده یکسان جهانی، مشکلات ارزش گذاری و نوسانات شدید، چالش ها و ناهماهنگی هایی را در خصوص تنظیم گری رمزارزها خصوصا در بحث های مالیاتی به وجود آورده است که نتیجه آن منجر به عدم یکپارچگی و نابه سامانی قوانین و مقررات و اعمال مالیات های غیرمنصفانه برای کاربران رمزارز می شود. در بررسی چارچوب رویکرد اتحادیه اروپا در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سوداگری رمزارزها، با روشی توصیفی تحلیلی، مشخص گردید که تاکید تنظیم گران مالیاتی بر حوزه های سوداگری و سفته بازی رمزارز متمرکز شده است و بر فعالیت های واسطه گری رمزارزها از طریق شناسایی فعالان حوزه بازرگانی مالیات وضع می شود و دیگر موارد از معافیت های مالیاتی برخوردار است، اما تحلیل این رویکرد نشان داد که به چالش های مالیاتی از جمله نرخ مبادله، ناشناس بودن و ارزش منصفانه رمزارزها توجه نشده است؛ لذا نتایج این تحقیق مشخص ساخت که مواردی از جمله استفاده از روش انبارداری لایفو (LIFO) در محاسبه ارزش منصفانه رمزارز، ایجاد سامانه ثبت نام اولیه برای صرافان ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی، نهاد نظارتی گروه اقدام ویژه خزانه داری رمزارزها و سامانه قراردادهای معاملاتی به منظور جلوگیری از ناشناس بودن تراکنش های رمزارز، به تنظیم گران مالیاتی در ایران برای حل چالش های فوق الذکر کمک می نماید.کلید واژگان: اتحادیه اروپا, بلاک چین, بیت کوین, تنظیم گری, رمزارز, مالیاتDecentralized cryptocurrencies have emerged as an essential regulatory issue for governments since their introduction in 2009 and widespread use in recent years. These new technologies exist in the environment of blockchains and peer-to-peer networks, outside the supervision of central banks. Therefore, the absence of a centralized regulatory body, anonymity, the lack of universally accepted classification, valuation problems, and extreme fluctuations have created challenges and inconsistencies regarding the regulation of cryptocurrencies, especially in tax discussions. This has resulted in the lack of integration and disorder of laws and regulations, and tax inequality for cryptocurrency users. In a review of the framework of the European Union's approach to value-added tax and capital-gains tax on cryptocurrency trading with a descriptive-analytical method and the use of up-to-date library resources, it was found that tax regulators are focused on the areas of cryptocurrency speculation and brokerage activities. Taxes are levied on business operators, while other cases are exempted from tax. But the analysis of this approach showed that the tax challenges such as the exchange rate, anonymity and fair value of cryptocurrencies have not been paid attention to; Therefore, the results of this research revealed that things such as the use of the LIFO storage method in calculating the fair value of cryptocurrencies, the creation of an initial registration system for exchangers providing virtual asset services, the supervisory body of the special action group for the treasury of cryptocurrencies, and the system of trading contracts in order to prevent The anonymity of cryptocurrency transactions helps tax regulators in Iran not to face the aforementioned challenges.Keywords: European Union, Blockchain, Bitcoin, Regulation, Cryptocurrency, Taxation
-
طی سال های گذشته فضای مجازی به یکی از اصلی ترین مسائل حاکمیت ها تبدیل شده و به تبع گسترش فناوری های این فضا و افزایش دادوستدهای بین المللی، پدیده رمزارزش ها مورد توجه قرار گرفته و در تمامی کشورهای جهان به عنوان قلمروی حساس و نیازمند سیاست گذاری شناخته شده است. در این نوشتار، در پی پاسخ به این پرسش اصلی هستیم که «الگو و نحوه تنظیمگری موضوعات تخصصی فضای مجازی به ویژه پدیده رمزارزش ها در ایران با توجه به جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی و تجربه تطبیقی کشور چین چگونه باید باشد؟» در همین راستا، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا رابطه حکمرانی و تنظیمگری فضای مجازی را تشریح کرده و سپس به مفهوم و ابعاد حکمرانی و تنظیمگری رمزارزش ها به منزله یک موضوع تخصصی در فضای مجازی پرداخته شده است. در ادامه ساختار، وظایف و اقدامات چین در تنظیمگری فضای مجازی به ویژه رمزارزش ها را با اقدامات ایران مقایسه خواهیم کرد؛ زیرا نهاد و ساختار تنظیم مقررات فضای مجازی در چین و ایران شباهت هایی دارد؛ ازجمله آن که هردو از ساختار فرادولتی برای تنظیمگری فضای مجازی استفاده می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی در موضوعات تخصصی فضای مجازی همچون رمزارزش ها که ابعاد مختلفی دارند، باید به عنوان تنظیمگری تنظیمگران (هماهنگ کننده بین قوای سه گانه) باشد؛ ثانیا چندبعدی بودن موضوع رمزارزش ها و تداخل حوزه های مختلف پولی، مالی، انرژی، صنعت و تجارت، نیاز به وجود یک ستاد هماهنگی ملی را مضاعف می کند که تاکنون به آن توجه جدی نشده است.
کلید واژگان: تنظیمگری, رمزارزش ها, فضای مجازی, شورای عالی فضای مجازی, جمهوری خلق چینDuring the past years, cyberspace has become of the main issues of governments, and cryptocurrencies has been recognized as a sensitive area in need of policy in all countries of the world .This article, looking for: "What should be the pattern of regulating the virtual space, especially the phenomenon of cryptocurrencies in Iran, considering the legal status of the Supreme Council of Cyberspace and the comparative experience of China?" In this regard, by using library resources, the relationship between governance and regulation of virtual space has been described first, and then the concept of governance and regulation of cryptocurrencies have been discussed. In the following, we will compare the structure, duties and actions of China in the regulation of cyberspace, especially cryptocurrencies, with the actions of Iran, because the institution and structure of the regulation of cyberspace in China and Iran have similarities, including the fact that both of them use a supra-governmental structure to regulate cyberspace. The results show that firstly, the legal position of the Iran's Cyberspace Supreme Council in specialized issues of cyberspace such as cryptocurrencies, which have different dimensions, should be as a regulator of the regulators . Secondly, the multi-dimensionality of the issue of cryptocurrencies and the interference of different areas of money, finance, energy, industry and trade doubles the need for a national coordination headquarters, which has not been given serious attention so far.
Keywords: Regulation, Cryptocurrencies, Cyberspace, Supreme Council Of Cyberspace, People's Republic Of China -
هدف این مقاله بحث درباره چالش ها و منازعات قانونی و فناورانه با موضوع حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم های ویدئویی کاربرساخته است. در این مقاله، با تمرکز بر خدمت ویدئویی آپارات نشان خواهیم داد که چگونه موضوع تنظیمگری محتوا در ایران، به یک چالش حقوقی تبدیل شده است. تنظیمگری پلتفرم های ویدئویی در ایران، خواه پلتفرم هایی که خدمت ویدئوی درخواستی اشتراکی را ارائه می کنند و خواه پلتفرم هایی که واسطه اشتراک گذاری محتوای کاربرساخته هستند، برخی مناقشه های قانونی را ایجاد کرده است. این مناقشه سطوح مختلفی دارد: سطح اول آن به تعریف محتوای ویدئویی مرتبط است. نمود اصلی آن تداوم اختلاف در تعریف «صوت و تصویر فراگیر است». تعیین نهاد تنظیمگر سطح دوم مناقشه را شامل می شود. تاسیس ساترا و اختلاف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما درمورد نهاد متولی این حوزه از این نظر درخور ملاحظه است. سطح سوم این مناقشه درباره شیوه تعدیل محتواست. این مقاله با ملاحظه این سطوح مختلف، نشان می دهد چگونه این مناقشه ها در سطح تعدیل محتوا ظهور پیدا کرده اند. ارائه یک قانون جامع ارتباطات در ایران، با تاسیس یک نهاد کلان تنظیمگر، که تحولات فناورانه رسانه را مدنظر داشته باشد، تصمیم گیری درباره تعیین حدود و مسئولیت های کاربران یا پلتفرم ها و نیز توسعه سازوکار تعدیل محتوا پیشنهادهای اصلی این مقاله است.کلید واژگان: حکمرانی پلتفرم ها, تنظیمگری. تعدیل محتوا, محتوای کاربرساخته, پلتفرم های اشتراک گذاری ویدئوThe purpose of this paper is to discuss discusses the legal and technological challenges and disputes about the governance and regulation of user-generated video platforms. In this paper, by focusingon the Aparat video service, we will show how the issue of Content management has become a legal challenge. The regulation of video platforms in Iran, whether platforms that provide subscription video-on-demand services or platforms that mediate user-generated content sharing, has created some legal disputes. This conflict has different levels Its first level is related to the definition of video content. Its primary manifestation is the continuation of the conflicts on the definition of "expanded audio and video." The second level is the determination of the regulatory authority. The establishment of Satra and the difference between the Ministry of Culture and Islamic Guidance and the IRIB regarding the institution in charge of this area is remarkable from this point of view. The third level of this controversy is about the mode of content moderation. Considering these different levels, this article shows how these disputes have emerged at the level of content moderation. Presenting a comprehensive communication law in Iran by determining a macro-regulatory body that considers the technological developments of the media, deciding on the limits and responsibilities of users or platforms, and developing a content moderation mechanism are the main suggestions of this article.Keywords: Platform Governance, Regulation, Content Boderation, User-Generated Content, Video-Sharing Platforms
-
رمزارزها از زمان عرضه تا به امروز به عنوان یک فناوری مخرب و مقاوم در برابر حاکمیت دولت ها مطرح شده اند. فقدان استانداردهای بین المللی یکسان، فضا را برای تفسیر به رای کارگزاران حاکمیتی در حوزه رمزارزها باز می گذارد؛ در نتیجه توجه بیشتر نهادهای حاکمیتی بر مسدودسازی بالقوه رمزارزها منعطف می شود؛ ولی با پیشروی روزافزون جهان به سمت اقتصاد هوشمند، دولت نیازمند تغییر موضع از سیاست محدودسازی به سیاست تنظیم گری، قانون گذاری و تقویت چشم اندازهای نظارتی خود در حوزه رمزارز است. سوال این است که تنظیم گری دولت و الزامات قانونی مربوط به آن در حوزه پول شویی رمزارزها و کاستن از ماهیت مخرب آن ها چگونه می بایست اعمال شود؟ احراز هویت متعاملین برای خرید رمزارز، ایجاد سازمان تنظیم گر و ناظر، ثبت تمام نقل وانتقالات رمزارز مبتنی بر قرارداد و غیره از جمله پاسخ های این سوال است. این مقاله درصدد آن است که با روشی توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، چارچوب مناسبی را برای تنظیم گری در حوزه مبارزه با پول شویی از طریق رمزارز در جمهوری اسلامی ایران با توجه به راهکار دولت ایتالیا در این زمینه مشخص سازد.کلید واژگان: ایران, ایتالیا, زنجیره بلوکی, پول شویی, تنظیم گری, رمزارزPublic Law Studies Quarterly, Volume:54 Issue: 3, 2024, PP 1549 -1574Cryptocurrencies have been presented as a destructive and resistant technology against the governments’ rule since their creation. The lack of uniform international standards in the field of cryptocurrencies, leaves room for interpretation by government actors. As a result, the attention of the governing institutions is mostly focused on the potential blocking of cryptocurrencies. But with the increasing move towards the smart economy, governments need to change their position from the policy of restriction to the policy of regulation and legislation and to strengthen their supervision over cryptocurrencies. The question is, how should government regulation and legal requirements on money laundering be applied to cryptocurrencies? Authentication of clients to buy cryptocurrency, creation of a regulatory and supervisory organization, registration of all contract-based cryptocurrency transfers, are among the answers to this question. This paper aims to determine the appropriate framework for regulation in terms of combating money-laundering through cryptocurrency. Using a descriptive analytical method and library resources, we will comparatively study the Iranian and Italian government's strategy in this field.Keywords: Iran, Italy, Blockchain, Money Laundering, Regulation, Cryptocurrency
-
صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. ازاین رو ثبات و کارایی این صنعت برای اقتصاد کشور امری ضروری است. بازار بیمه از آن دسته از بازارهاست که رفتار آزاد مشارکت کنندگان در این بازار منجر به کارایی نمی شود و در معرض شکست بازار است. موضوع شکست بازار، توجیهاتی برای دخالت دولت از طریق وضع مقررات به منظور افزایش رفاه اجتماعی فراهم ساخته است. برای تبیین چرایی تنظیم گری توسط دولت، نظریاتی از سوی برخی از اقتصاددانان مطرح شده است. از جمله این نظریات، نظریه منفعت عمومی، نظریه تسخیر، نظریه اقتصادی تنظیم گری و نظریه اجرای تنظیم هستند. با توجه به وجود ضوابط و مقررات متعدد در صنعت بیمه ایران، این پژوهش به دنبال بررسی دلایل تنظیم گری ها در این صنعت با توجه به نظریات تنظیم گری است. به عبارت دیگر، کدام نظریهی تنظیم گری توضیح دهندگی بهتری برای تنظیم گری در صنعت بیمه ایران دارد؟ آیا تنظیم گری های صورت گرفته در راستای منفعت عمومی بوده است یا محصول تلاش های گروه های ذینفع برای رسیدن به اهداف خود؟بدین منظور ابتدا نظریه های اصلی تنظیم گری بررسی شده و روند تنظیم گری در صنعت بیمه ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه براساس شواهد، نظریه ای که بیشترین میزان انطباق با دلایل تنظیم گری های صورت گرفته در صنعت بیمه ایران را دارد، شناسایی شده است.تجزیه و تحلیل ها نشان داد که نظریه منفعت عمومی مناسب ترین چارچوب را برای توضیح تنظیم گری های صنعت بیمه ایران ارائه می دهد.
کلید واژگان: دخالت دولت, شکست بازار, صنعت بیمه, تنظیم&Lrm, گری, نظریه منفعت عمومیInsurance industry as a financial institution has a specific role in economic growth and development. Therefore, the stability and efficiency of this industry is essential for the Economy. The insurance market is one of those markets where the actions of free agents does not lead to efficiency and is subject to market failure. The issue of market failure has provided justifications for the intervention of the government through the establishment of regulations in order to increase social welfare. Some economists have introduced theories to explain the necessity of regulations by the government. Among these theories are the public interest theory, capture theory, the economic theory of regulation and the Enforcement Theory of Regulation. Considering the existence of many rules and regulations in Iran's insurance industry, this research seeks to investigate the reasons for regulations in this industry according to the theories of regulation. In other words, which regulation theory has a better explanation for regulation in Iran's insurance industry? Were the regulations made in line with the public interest or the product of the efforts of interest groups to achieve their goals?For this purpose, the main regulation theories have been reviewed and the regulatory process in Iran's insurance industry has been studied. In the following, based on the evidence, the theory that has the most compliance with the reasons for the regulations made in Iran's insurance industry has been identified. The analyzes showed that the theory of public interest provides the most appropriate framework to explain the regulations of the Iranian insurance industry.
Keywords: Government Intervention, Market Failure, Insurance Industry, Regulation, Public Interest Theory -
هرگونه فرایند ارزیابی تاثیرات اقتصادی قانون، پیش از تصویب قانون، منوط به در اختیار داشتن برآوردی از «بار مقرراتی» آن، به معنای هزینه های تبعیت از قوانین و مقررات برای کسب وکارهاست. مشارکت در مقررات گذاری در قالب ارزیابی بار مقررات در برخی کشورهای توسعه یافته، توسط نهادهای نمایندگی کننده فعالان اقتصادی صورت می گیرد. پیشنهادی که در خصوص نحوه مشارکت فعالان اقتصادی در ارزیابی تاثیرات پیشینی اقتصادی قانون قابل ارائه است، ارزیابی بار مقررات لوایح و طرح ها توسط اتاق ایران با همکاری دیگر نهادهای نمایندگی کننده فعالان اقتصادی در قالب گزارش هایی است که طبق قانون باید به «شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی» و «کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» («کمیته حمایت از کسب وکار») ارائه شوند. در واقع، شیوه عملی و در دسترس ارزیابی بار مقررات در ایران، نظرخواهی و نظرسنجی از فعالان اقتصادی، اصناف و تشکل ها درباره قوانین و مقررات و انعکاس هزینه های آنها به طور مستدل و مستند به مراجع مقررات گذار است.کلید واژگان: ارزیابی تاثیرات قانون, بار مقررات, بخش خصوصی, قانونگذاری, مقررات گذاریAny process of assessing the Regulatory Impact Assessment (RIA), ex ante to its approval, is subject to an estimate of its "regulatory burden", meaning the costs of complying with the laws and regulations for businesses. Participation in regulation in the form of regulatory burden assessment in some developed countries is done by institutions representing economic actors. A suggestion that can be made on how to involve economic actors in ex ante Regulatory Impact Assessment that the Iranian Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture, in cooperation with other representative bodies of economic actors, evaluate the burden of the draft in the form of reports to the Government-Private Sector Dialogue Council and "Committee of Article (12) ("Business Support Committee"). In fact, the practical and available method of assessing the burden of regulation in Iran is to survey economic actors, trade unions and organizations about laws and regulations and reflect their costs in a documentary manner to the regulatory authorities.Keywords: Regulatory Burden, Regulatory Impact Assessment, Legislation, Private Sector, Regulation
-
تعارض منافع وضعیتی است که در آن برخی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دررابطه با موضوع مشخص می توانندیک یا چند تصمیم بگیرند که این تصمیم درصورتی که تصمیم گیرنده به نفع افراد خاص تصمیم گیری کندتعارض منافع رخ داده است.این امر در خصوص شرکتهای دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا دولتها با مقررات گذاری به این فرآیند مشروعیت می بخشند.تعارض منافع زمانی رخ می دهد که امور شخصی افراد،وظایف عمومی و رسمی آنان یا منافع مالی با یکدیگر در تعارض بوده و نتیجه منطقی این تلاقی رخداد تعارض باشد.آنچه پیرامون شکل گیری شرکتهای دولتی اهمیت دارد علل و میزان دخالت دولت در اقتصاد است که البته مخالفانی هم دارد.با توجه به اینکه مقررات گذاری می تواند زمینه های فعالیت شرکت های دولتی را فراهم سازد،مقررات زدایی در قالب حذف یا اصلاح مقررات می تواند میان حضور شرکت های خصوصی و دولتی در اقتصاد ایجاد تعادل نماید. بر مبنای اصول مقرر در حقوق رقابت،احتمال وجود تعارض منافع در مورد شرکت های دولتی بیش از سایر شرکت های فعال در عرصه اقتصاد است.بر این اساس، پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی راهکارهای حقوقی جهت رفع تعارض شرکت-های دولتی است.راهکارهای ارائه شده در این مقاله در دو دسته هنجاری و ساختاری قابل تقسیم بندی است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد، مقررات زدایی و ایجاد فرصت های برابر میان شرکت های دولتی و خصوصی نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت های مزبور و رفع تعارض دارد.کلید واژگان: تعارض منافع, شرکت دولتی, حقوق رقابت, مقررات گذاری, مقررات زداییA conflict of interest is a situation in which some individuals, whether natural or legal entities, can make one or more decisions related to a specific issue, and if the decision maker makes a decision in favor of certain individuals, a conflict of interest has occurred. This is the case with state-owned companies. It is more important because governments give legitimacy to this process by making regulations. Considering that regulation can provide the fields for the activities of state-owned companies, deregulation in the form of removing or modifying regulations. It can balance the presence of private and public companies in the economy. Based on the principles stipulated in the competition law, the possibility of conflict of interest in the case of state-owned companies is more than other companies active in the economic field. Based on this, the main question that this research seeks to answer is to examine legal solutions to resolve The conflict is between state-owned companies. The solutions presented in this article can be divided into two categories: normative and structural. The research method in this research is descriptive-analytical, and the library method was used to collect the sources. The results of this research show that deregulation and creating equal opportunities between public and private companies play an important role in improving the performance of these companies and resolving conflicts.Keywords: Conflict Of Interest, Public Company, Competition Law, Regulation, Deregulation
-
در پاسخ به توسعه سریع هوش مصنوعی، نظام های حقوقی گوناگون مداخلات نظارتی و تنظیمی مختلفی را برای این فناوری ایجاد کرده اند. درحالی که برخی کشورها حمایت از مصرف کننده را از طریق وضع مقررات سخت گیرانه در اولویت قرار می دهند، برخی دیگر با اتخاذ رویکردی سهل گیرانه تر، نوآوری را ترویج می کنند. بااین حال، مقایسه الگوهای مختلف تنظیم گری هوش مصنوعی می تواند به یافتن تعادل مناسب میان نوآوری و حمایت از مصرف کننده در برابر مخاطرات هوش مصنوعی کمک کند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی در پی پاسخ به این پرسش است که سیاست تنظیمی ایران در زمینه هوش مصنوعی چیست؟ بررسی الگوهای تنظیم گری هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین نشان می دهد که هر نظام حقوقی برای یافتن الگو باید متناسب با اهداف، سیاست ها، اقتضائات و ویژگی های نظام حقوقی و فناوری خود این موضوع را سامان دهد. نظام حقوقی ایران در پاسخ به این فناوری و عموم فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی، از خلاهای جدی ساختاری و هنجاری رنج می برد. مقام معظم رهبری در سال 1400، توسعه فناوری هوش مصنوعی و سامانه های مبتنی بر آن را به عنوان یکی از سیاست های کلان کشور اعلام فرمود. سیاست توسعه هوش مصنوعی بدون توجه به این خلاهای ساختاری و هنجاری، افزون بر در معرض خطر قرار دادن حقوق شهروندان به صورت بالقوه، توسعه کسب وکارهای حوزه هوش مصنوعی را نیز با چالش جدی مواجه می کند.
کلید واژگان: هوش مصنوعی, قانون گذاری, تنظیم گری, سیاست تنظیمی, خطر و کنترل, فرصت و نوآوریIn response to the rapid development of artificial intelligence (AI), various legal systems have created different regulatory and supervisory interventions for this technology. While some countries prioritize consumer protection by imposing stringent regulations, others adopt a more permissive approach to promote innovation. However, comparing different models of AI regulation can help find the right balance between innovation and protecting consumers against the risks of AI. This paper, using a descriptive-analytical method and a comparative study, seeks to answer the question of what Iran's regulatory policy on artificial intelligence is. An examination of AI regulatory models in the European Union, the United States, and China indicates that each legal system must organize this matter according to its own objectives, policies, requirements, and characteristics of the legal system and technology. Iran's legal system suffers from serious structural and normative gaps in responding to this technology and other emerging technologies like AI. In 2021, the Supreme Leader of Iran declared the development of AI technology and its related systems as one of the country's macro-policies. However, the policy of developing artificial intelligence without addressing these structural and normative gaps not only potentially endangers the rights of citizens but also seriously challenges the development of AI-based businesses.
Keywords: Artificial Intelligence (AI), Legislation, Regulation, Regulatory Policy, Risk, Control, Opportunity, Innovation -
هوش مصنوعی به عنوان حوزه فناورانه نوظهور به سرعت در حال توسعه و بهره برداری در سطح جهان است. هنجارگذاری و تنظیم گری این حوزه فناورانه هم بر سرعت رشد آن تاثیر دارد و هم با کاهش آثار منفی احتمالی، سطح بهره برداری از آن را افزایش می دهد. دستیابی به این دو هدف یعنی تسریع سرعت رشد و نیز کنترل عوارض جانبی برای افزایش میزان استفاده از هوش مصنوعی به واسطه اهرم هنجارگذاری و تنظیم گری نیازمند نگاه کلان هدایتگر است. بر مبنای این ضرورت، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که فرایند هنجارگذاری در زمینه هوش مصنوعی چگونه حاصل می شود؟ برای این منظور به کمک روش توصیفی- تحلیلی، مفهوم دکترین به عنوان ابزار بالادستی هماهنگ کننده و هم افزا معرفی و سپس چهارچوب تطور دکترینی هوش مصنوعی ارائه می شود. دستاورد اصلی پژوهش حاضر ارائه چهارچوبی نظری درباره روش شناسی هنجارگذاری هوش مصنوعی است. این چهارچوب مشتمل بر چهار سطح تطوری شامل ارشادی، توصیفی، ساختاری و ایجابی است که کارکردهای رونق شکوفایی، رشد ادراک، رفع موانع و تعمیم قواعد را دارد. در نهایت، به شواهدی از تحول دکترینی هوش مصنوعی در کشورهای مختلف اشاره شده است.کلید واژگان: هنجارگذاری, هوش مصنوعی, تنظیم گریArtificial intelligence as an emerging technological field is rapidly developing and exploiting globally. The normative and regulation of this technological field has both a positive effect on its growth rate and in other side increases the level of its exploitation by reducing possible negative effects. Achieving these two goals, i.e., accelerating the speed of growth and simultaneous controlling side effects to increase the amount of use of artificial intelligence, through the lever of normative and regulation, requires a guiding macro view. Based on this necessity, the current research seeks to answer the question of how such a normalization process is achieved in the field of artificial intelligence. A descriptive-analytical method has been used. for this purpose. Therefore, in order to cover all aspects, the current research considers the broad meaning in relation to standardization; Therefore, artificial intelligence standardization is defined as a set of laws, rules, regulations and everything trying to somehow bind the field of the technology. Then, the concept of doctrine has been introduced as an upstream policy tool to coordinate and synergize multiple norms emanating from multiple sources. In the next step, it is discussed that the normative process is affected by the socio-political context and the stage of artificial intelligence development. Therefore, the guiding doctrine of artificial intelligence standardization during the evolution of this technology in the country is not fixed and it evolves depending on the conditions. In this regard, four stages have been introduced for the process of doctrinal evolution, including directive, descriptive, structural and positive.In this doctrinal evolution,the general approach changes from a recommendation paradigm to a norm prescription paradigm.In the first stage,guidance doctrine prevails,that is,guidance norms that are currently non-mandatory are presented.Keywords: Normativisation, Doctrine, Artificial Intelligence, Regulation
-
در راستای ساماندهی فضای مجازی به منظور بهره گیری از ظرفیت ها و جلوگیری از تهدیدات و آسیب های آن، قوانین و اسناد متعددی وضع، ساختارهای قانونی مختلفی تشکیل، بودجه های زیادی تخصیص و اقدامات قابل توجهی نیز صورت گرفته است، لیکن درمجموع، هدف مورد انتظار محقق نشده و نتیجه و اثربخشی مطلوب مشاهده نمی شود؛ لذا این مقاله از نوع تحلیلی - توصیفی با روش گردآوری کتابخانه ای به دنبال پاسخ این سوال است که چه خلا، مشکل و یا نقیصه هایی وجود دارد که باعث کم ثمر و یا حتی بی ثمر ماندن قوانین و اقدامات مربوطه شده و سامان نیافتن فضای مجازی و تداوم بی نظمی و آشفتگی آن را به بار آورده است؟ وجود این تحقیق، گامی در جهت بازبینی آسیب شناسانه برنامه ها، قوانین، رویکردها، اولویت ها و هزینه کردها بوده و بازآرایی اثربخش ظرفیت ها را موجب خواهد شد؛ نیز امید و انگیزه را در مجموعه عوامل مسئول و متولی تقویت خواهد نمود همچنانکه فقدان چنین پژوهشی، مسیر را برای تداوم هدررفت منابع مالی و انسانی و انجام اقدامات بی ثمر باز خواهد گذاشت. یافته های تحقیق نشان می دهد که چالش های: «ساماندهی نشدن شبکه ملی اطلاعات»، «عدم بهره گیری از فیلترینگ هوشمند»، «ضعف پیام رسان های داخلی»، «مشکلات و موانع اثربخشی سامانه شاهکار»، «رها بودن فیلترشکن ها و عدم برخورد موثر با وبلاگ ها و وب سایت های متخلف»، «فقدان آینده نگری نسبت به معضلات شماره های مجازی»، «عدم کنترل برنامه های ویدئویی ضبط شده داخلی»، «ناهماهنگی دستگاه ها در تقنین و اجرا و فقدان راهبری ستادی» و «غلبه رویکردهای سلبی بر ایجابی در ساماندهی فضای مجازی»، باعث تداوم نابسامانی، کنترل نشدن آسیب های اجتماعی و گسترش آن شده است. در این تحقیق راهکارهای پیشنهادی عملیاتی و کاربردی برای برون رفت از وضعیت فعلی، مورد تبیین قرارگرفته اند.
کلید واژگان: آسیب شناسی, حکمرانی, ساماندهی, فضای مجازیA Pathology of the Government’s Actions and Policies in Managing and Regulating of the Virtual SpaceIn line with regulating the the virtual space with the purpose of taking advantage of its capabilities and preventing its threats and damages, numerous laws and documents have been enacted, various legal structures have been formed, extensive budgets have been allocated and significant measures have been taken, but overall, the expected goals have not been realized and the desired results and effectiveness have not been observed. Therefore, this article as an analytical-descriptive research, using with the method of library collection, attempts at finding the answer to the question that what are the gaps, problems or shortcomings that cause the relevant laws and measures to be ineffective or even ineffective and the virtual space not to be duly and appropriately regulated and organized and has resulted in continuation of disorder and chaos? The conducting of this research is a step towards the pathological review of the programs, laws, approaches, priorities and costs and will lead to the effective reorganization of capacities. It will also strengthen hope and motivation in the group of responsible and responsible agents, as the lack of such research will open the way for the continuation of wasting financial and human resources and carrying out fruitless actions. The findings of the research show that the challenges of: "not regulating and organizing the national information network", "not using smart filtering", "weakness of the internal media messaging applications", "problems and obstacles to the effectiveness of the Shahkar system", "freedom of circulation of VPNs and lack of effective actions against the with offending blogs and websites", "lack of foresight regarding the problems of virtual numbers", "Lack of control of domestically produced videos", "inconsistency of the bodies in legislation and implementation and lack of a central management headquarters ", and "the predominance of negation approaches over affrimative approaches in the organization of virtual space" have caused the continuation of disorder, the failure to control the social harms and its spread. In this research, the suggested operational and practical solutions for getting out of the current situation have been explained.
Keywords: Pathology, Governance, Regulation, Organization, Virtual Space -
مشاغل غیرمالی نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد فعالیت های مالی و اقتصادی دارند. با این حال، وجود برخی از ویژگی های ذاتی در برخی از گونه های این مشاغل، سبب شده تا آن ها، به عنوان پوشش و بستری برای ارتکاب جرم و به ویژه پولشویی تبدیل شوند. امری که در کنار عدم درک صحیح و جامع دولت ها از ریسک ارتکاب جرم در این مشاغل، آن ها را به چالشی مهم تبدیل کرده که در سطوح تقنینی و ساختاری نیازمند توجه است. در این راستا جهت کاهش مخاطرات این دسته از مشاغل، گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به تعمیم الزامات ضدپولشویی به این دسته اقدام نمود. بی تردید، موفقیت در این امر مستلزم مرتفع نمودن موانع تقنینی و همچنین ارتقاء دولت ها در سطح ساختاری در جهت اجرای مطلوب الزامات است. بدین سان در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر، مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی بررسی و چالش ها و راهکارهای رفع آنها در پرتو توصیه های گروه ویژه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ناکارآمدی قوانین در حوزه مشاغل غیرمالی و عدم تبعیت متولیان آن از رویکرد ریسک محور، چالش هایی را در اجرای الزامات ضدپولشویی به همراه داشته است. از این رو، تنظیم گری پیرامون مشاغل غیرمالی و به کارگیری رویکردی مبتنی بر ریسک در اجرای مقررات، از رهگذر آموزش به متولیان این حوزه، امری ضروری است. همچنین ایجاد زیرساخت هایی مبتنی بر فناوری های نوین، به گونه ای که زمینه ساز اجرای موثر الزامات، متناسب با ماهیت مشاغل غیرمالی را فراهم آورد، درکاهش ریسک پولشویی موثر خواهد بود.کلید واژگان: مشاغل غیرمالی, پولشویی, گروه ویژه اقدام مالی, ریسک پولشویی, تنظیمگریAs one of the main drivers of the economy, Non-Financial Businesses and Professions play an undeniable role in promoting financial and economic activities. However, the existence of some inherent features such as the breadth of activity and the lack of transparency in financial exchanges and transactions of some types of these businesses have caused them to become a cover and platform for committing crimes, especially money laundering. This, along with the governments' lack of correct and comprehensive understanding of the risk of committing crimes in these jobs, has turned them into an important challenge that requires attention at the legislative and structural levels. In this regard and considering the importance of taking effective measures to reduce the risks of this category of businesses, the Financial Action Task Force, as a transnational group, while identifying the types of Non-Financial Businesses and Professions, extended the anti-money laundering requirements to this category and asked governments to include preventive and countermeasures of the anti-money laundering system in their country. Undoubtedly, success in this matter requires the removal of legislative obstacles and also the improvement of governments at the structural level in order to implement the requirements. Thus, in this article, with a descriptive and analytical method and relying on reliable sources, the risks of money laundering in non-financial businesses will be examined and the challenges and solutions to solve them will be analyzed in the light of the recommendations of the Financial Action Task Force. The results of the research show that the ineffectiveness of the laws in the field of Non-Financial Businesses and Professions and the non-compliance of its trustees with the risk-based approach have brought challenges in the implementation of anti-money laundering requirements. Therefore, it is necessary to regulate Non-Financial Businesses and Professions and apply a risk-based approach in the implementation of regulations, through training to the custodians of this field. Also, creating an infrastructure based on new technologies, in a way that provides the basis for the effective implementation of requirements, appropriate to the nature of Non-Financial Businesses and Professions, will be effective in reducing the risk of money laundering.Keywords: Non-Financial Businesses, Professions, Money Laundering, Financial Action Task Force, money laundering risk, regulation
-
مقررات گذاری یکی از ابزارهای راهبردی قوه مجریه در راستای اجرای کارآمد وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم گری سازمان اداری است که در قالبها و زمینه های مختلفی به منصه ظهور می رسد. این ابزار در عرصه های تخصصی همچون «تنظیم گری معادن» دارای پیچیدگی هایی است، چه آنکه مولفه های بسیاری در تنظیم گری حوزه معادن می بایست محل توجه قرار گیرند و این مهم رعایت شاخص های مقررات گذاری خوب را اجتناب ناپذیر می نماید. در نظام حقوقی ایران مقررات گذاری معادن با محوریت شورای عالی معادن صورت می گیرد ،از همین روی نیاز است رویه شورای پیش گفته با محوریت شاخص های مقررات گذاری خوب مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و درنهایت پیشنهاد هایی به جهت ارتقای کارآمدی مصوبات شورای مذکور ارایه شود.کلید واژگان: شورای عالی معادن, مقررات گذاری, تنظیم گری, مقررات, کارآمدیRegulation is one of the strategic tools of the executive branch in order to efficiently perform administrative duties, provide rules and regulate the administrative organization, which has become a source of emotion in the existing forms and contexts. This tool has complexities in specialized areas such as "mining regulation", because many components in mining regulation should be considered, and I consider it important to comply with the rules of good regulation is inevitable. In the Iranian legal system, mining regulation is done with the approval of the Supreme Council of Mines, which needs to be analyzed and reviewed on this council with the focus on good supply indicators, and in the latest proposal to increase the efficiency of votes and approvals of the said councilKeywords: High Council of Mines, Regulation, Regulatory, Efficiency
-
امروزه فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، نقشی پایه در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع ایفا کرده است و به عنوان نیروی محرک در رشد و توسعه جوامع بشری بشمار می آیدکه این فناوری نوین زمینه ساز نوعی رسانه اجتماعی شده است. این رسانه با دارا بودن ویژگی تعاملی، فضای نوینی به نام فضای مجازی را در عرصه کنشگری ایجاد نموده است. تاثیر دسترسی و استفاده از این رسانه تعاملی جهانی، ارتقا و دفاع از حقوق مدنی -سیاسی و حقوق اقتصادی در سراسر جهان می باشد. از این رو ارتباط حیاتی بین فضای مجازی و حقوق بشر وجود دارد. ازآنجاکه حقوق بشر حقوقی غیرقابل نقض و ذاتی هر انسان شمرده می شود، این حقوق نیز باید در فضای مجازی همانند فضای فیزیکی ترویج و حمایت شوند. بدیهی است برخورد بالقوه ای بین قوانین حمایت از حقوق بشر و اصل جریان نامحدود اطلاعات در فضای مجازی وجود دارد. یکی از مهم ترین مهم ترین حقوق بشر متاثر از ارتباط اینترنتی حریم خصوصی است، لذا اتخاذ مدل تنظیم گری مطلوب در جهت حمایت از حقوق مذکور از ضروریات موضوع مورد بحث است. در این مقاله، استدلال می گردد که مدل مطلوب تنظیم گری محتوای فضای مجازی، مدل تنظیم گری مشارکتی است. این مدل از تنظیم گری بر یک چارچوب قانونی استوار است که بر پایه آن نهادهای خصوصی امور خود را به وسیله ی کدهای رفتاری یا مجموعه ای از قوانین سامان می دهند که می توان از رابطه ی هم زیستی قانون، هنجارهای اجتماعی و معماری اینترنت در این مدل از تنظیم گری بهره برداری نمود تا نتیجه ای هم افزایانه قابل تحقق باشد.کلید واژگان: فضای مجازی, تنظیم گری, حقوق بشر, حریم خصوصی, ارزیابی, کنترل دستوری, مشارکتیToday, modern information and communication technology has played a basic role in the social, economic and cultural affairs of societies and is considered as a driving force in the growth and development of human societies that this new technology has become the foundation of a kind of social media. With its interactive feature, this media has created a new space called virtual space in the field of activism. Because cyberspace is a unique communication medium, citizens are not only content consumers but also content creators. Therefore, the content of virtual space has become as diverse as human thinking. The effect of accessing and using this global interactive media is to promote and defend civil-political and economic rights around the world. Therefore, there is a vital connection between cyberspace and human rights. Since human rights are considered inviolable and inherent rights of every human being, these rights should be promoted and supported in virtual space as well as in physical space.Obviously, there is a potential conflict between human rights protection laws and the principle of unrestricted information flow in cyberspace. One of the most important human rights affected by internet communication is privacy; therefore, adopting a suitable regulatory model to protect the mentioned rights is one of the essentials of the subject under discussion.In this article, it is argued that the optimal model of cyberspace content regulation is the cooperative regulation model. This model of regulation is based on alegalframework based on which private institutions organize their affairs through codes of conduct or a set of rules, which can be used for the symbiotic relationship of law, social norms and Internet architecture in this model of regulation to achieve a synergistic result.Keywords: Cyberspace, Regulation, Human Rights, Privacy, ., Evaluation, Command, Control, ., Co-Regulation
-
در دورانی که دولتها تنها فعالان حوزه اداره عمومی محسوب نمیشوند، تنظیم گری به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای حکمرانی جدید مطرح میشود. به همین دلیل بسیاری از کشورها به تاسیس نهادهای تنظیم گر به خصوص تنظیم گری اقتصادی روی آوردهاند. این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است نشان می دهد که تجربیات منفی و ناموفق در این حوزه در برخی کشورها از جمله ایران نشانگر این است که مفهوم تنظیمگری اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با ساختار سیاسی دولتها، رویکرد اقتصادی حاکم و شیوهی مدیریت عمومی آنها دارد؛ به گونهای که نمیتوان در هر نظام سیاسی به صرف ایجاد نهادهای تنظیمگر به اهداف تنظیمگری دست یافت. لازمهی هر تنظیمگری اقتصادی وجود حداقل سه مولفهی حداقلی بودن دولتها در امور اقتصادی، وجود بازارآزاد و حکمرانی تنظیمی است. به نظر میرسد علل اصلی ناکارآمدی تنظیمگری در ایران، اقتصاد رانتی، دخالت و سیطره دولت بر اقتصاد و اعمال حاکمیت به جای حکمرانی در کنار سایر ایرادات ساختاری و هنجاری نهادهای تنظیمگر بوده است. بنابراین تا زمانی که تحولات اساسی در بنیادهای اقتصادی و نوع مدیریت اداره عمومی شکل نگیرد، صرف اصلاح ساختاری و تعیین و تعویض صلاحیتهای نهادهای تنظیمگر و تصویب قوانین و مقررات متعدد نه تنها موثر نبوده بلکه منجر به ایجاد یک بروکراسی طویل میشود که خود به دخالت بیشتر دولت دامن میزند.کلید واژگان: تنظیم گری, بازار, اقتصاد رانتی, حکمرانی, اقتصاد نئوکلاسیکIn an era when governments are not considered the only actors in the field of public administration, regulation is considered as one of the most important functions of new governance. For this reason, many countries have turned to the establishment of regulatory institutions, especially economic regulation.recruiting a descriptive-analytical design, the study shows that the negative and unsuccessful experiences in this field in some countries, including Iran, indicate that the concept of economic regulation is closely related to the political structure of governments, the prevailing economic approach and the reason they have their general management; so that regulatory goals cannot be achieved in any political system with any management method and simply by creating institutions and enforcing regulations. The prerequisite for any economic regulation is the existence of at least three components of the minimalism of governments in economic affairs, the existence of a free market and regulatory governance. It seems that the main causes of regulatory inefficiency in Iran are rent-seeking economy, government intervention and domination over the economy, and the implementation of sovereignty instead of governance along with other structural and normative flaws of regulatory institutions. Therefore, unless fundamental changes are formed in the economic foundations and the type of management of public administration, mere structural reform and determination and replacement of powers of regulatory bodies and the adoption of various laws and regulations are not only ineffective but also lead to a strong bureaucracy that encourages more governmental intervention.Keywords: Regulation, Market, Rentier economy, Governance, Neo-classical
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 102 (تابستان 1402)، صص 301 -318ادبیات حقوق و فناوری نقش قانونگذاری را در رابطه با نوآوری برای بیش از یک دهه ارزیابی کرده است. به عقیده برخی اندیشمندان «ما در آستانه تغییر در پارادایم حقوقی و انقلابی در قانونگذاری هستیم». برخی دیگر در مورد جابجایی حاکمیت قانون با «حاکمیت فناوری» صحبت می کنند. در این میان، تیوری حکمرانی پیش نگر با ارایه چارچوبی آینده نگر، ابزارهایی جهت رصد تحولات نوآوری و بررسی جنبه های اجتماعی، اخلاقی و قانونی مسایل نوپدید آینده از جمله فناوری های نوظهور ارایه می نماید. بدین ترتیب،آینده نگری به مثابه تحلیل منظم آینده های جایگزین رسالت حمایت و پشتیبانی از سیاست گذاران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر با در نظرگیری احتمالات، سناریوها و پیامدهای آینده را دنبال می کند. به دلیل رشد روز افزون نوآوری و تحولات فناورانه، نهاد تقنین در کشورهای مختلف اقدام به اخذ راهبردها و ابزارهایی جهت سازگاری با این دوران گذار نموده اند. در این مقاله ضمن بررسی اقدامات اتحادیه اروپا در راستای مقرره گذاری متناسب با محیط نوآوری، وضعیت نهادی مجلس شورای اسلامی در دوره گذار به عصر دیجیتال تبیین می گردد. با توجه به لزوم انعطاف پذیری و پویایی قوانین ناظر به فناوری های نوظهور، رسمیت بخشی و تفاهم به نهادهای تنظیم گر بخش خصوصی و تنظیم گری های صنفی و حرفه ای تحت نظارت قوه مقننه، استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش های مجلس جهت انجام ارزیابی های کارشناسی میان رشته ای با رویکرد آینده پژوهی در فرایند پیشاتقنینی و توسعه موضوعی اصل 85قانون اساسی جهت تنظیم گری آزمایشی مسایل نوپدید، می تواند ظرفیت بزرگی را در راستای هنجارگذاری متناسب با نیاز نوآوری فراهم نموده و از قانونگذاری های بی پروا و شتاب زده جلوگیری نماید.کلید واژگان: عصر دیجیتال, حکمرانی پیش نگر, تنظیم گری, فناوری, اصل نوآوریlaw and technology literature has assessed the role of legislation in relation to innovation for over a decade. According to some thinkers, "we are on the verge of a change in the legal paradigm and a revolution in legislation". Others talk about replacing the rule of law with the "rule of technology".the theory of anticipatory governance by providing a forward-looking framework provides tools to monitor innovation developments and examine social, ethical and legal aspects of emerging issues of the future, including emerging technologies. Thus, foresight as a regular analysis of alternative futures pursues the mission of supporting policymakers in making more informed decisions by considering future possibilities, scenarios and consequences. Due to growth of innovation and technological developments, the legal institutions in different countries have taken strategies and tools to adapt to this transition period. In this article, while examining the actions of the European Union in line with the regulation appropriate to the innovation environment, the institutional status of the Majlis Shora in the period of transition to the digital age is explained. Considering the need for flexibility and dynamism of the laws related to emerging technologies, formalization and understanding to the co-regulatory bodies under the supervision of the legislature, Using the capacity of the Majlis Research Center to carry out interdisciplinary expert evaluations with a future research approach in the drafting process , can provide a great capacity in line with the standardization in line with the need for innovation and Prevent reckless and hasty legislations.Keywords: Digital age, anticipatory governance, Regulation, technology, the innovation principle
-
موسسات بیمه با جبران خسارت های مالی موجب تضمین رشد اقتصاد ملی گشته و تداوم برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور را میسر می سازند. همچنین نقش ویژهای در سیاست های پولی و اعتباری کشور ایفا نموده و با تمرکز سرمایه های ملی به صورت حق بیمه و ایجاد ذخیره های فنی، درعمل امکانات بالقوه سرمایه گذاری های کلان را در مجاری مختلف اقتصادی فراهممی آورند. نظارت بر عملیاتبیمه در فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی حضوری محوری داشته و توسعه عملیات بیمه پیوند نزدیکی با کیفیت اعمال نظارت دارد. لذا ایجاد ساختاری که در آن اهداف و عملکردها شفاف و به طور مناسب ارایه می شوند و درمواقع لزوم متناسب با ضعف بیمه گر/سیستم اقدام میکند، حیاتی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مبانی نظارت و تنظیم گری در صنعت بیمه، چارچوب ساختاری و نهادی ناظر بیمه ای در کشورهای منتخب مطالعه شده و اختیارات و مسیولیتهای این نهادها در راستای نظارت و تنظیمگری موثر بررسی و مقایسه شده است.نتایج نشان میدهد؛ منطق مقررات گذاری در بخش بیمه به طور کلی، حمایت از منافع بیمه شدگان، ارتقای ثباتبازار بیمه و جلوگیری از رفتار نامناسب بیمه گران است. نظارت بر عملکرد شرکت هایبیمه در شاخه های متعدد فنی، اقتصادی و حقوقی قابل طرح است که حوزه هایی نظیر کنترل شرایط تاسیس، اعطا و ابطال مجوز فعالیت، سازگاری شرایط عمومی بیمه نامه ها با قوانین، کنترل امور فنی و مالی ازمنظر حقوقی، کنترل نحوه پرداخت خسارت ها و تصفی هحساب ها را شامل میشود. برخورداری از قدرت کافی، حمایت قانونی و منابع مالی؛ برخورداری از استقلال عملیاتی به ویژه از نهادهای سیاسی و بیمه گران؛ پاسخگویی و شفافیت در کارکردها و اختیارات؛ امکان استخدام، آموزش و حفظ نیروی انسانی کافی؛ میزان کارایی بازار و میزان دسترسی به اطلاعات از مهمترین پیش شرط های اثربخشی نظارت است.
کلید واژگان: نظارت, تنظیم گری, ساختار, استقلال عملیاتی, پاسخگوییBy compensating financial losses, insurance institutions guarantee the growth of the national economy and enable the continuation of economic development planning. They also play a special role in monetary and credit policies, and by concentrating national funds in the form of insurance premiums and creating technical reserves, provide the potential possibilities of large investments in various economic channels. Supervision of insurance operation has a central presence in process of economic growth and development, and development of insurance operation is closely related to the quality of supervision. Therefore, it is vital to create a structure in which goals and functions are presented clearly and appropriately, and where necessary, takes action according to the weakness of the insurer/system.In this research, while examining the basics of supervision and regulation in insurance industry, the structural and institutional framework of the insurance supervisor in selected countries has been studied and the powers and responsibilities of these institutions in line with effective supervision and regulation have been examined and compared.The results show that logic of regulation in the insurance sector is to protect the interests of the insured, promote the stability of the insurance market and prevent inappropriate behavior of insurers.Monitoring the performance of insurance companies can be planned in many technical, economic and legal branches that incudes controlling the conditions of establishment, granting and revoking the activity license, compatibility of policies general conditions with laws, control of technical and financial affairs from legal point, control of loss payment and settle accounts. Sufficient power, legal support and financial resources; operational independency especially from political institutions and insurers; accountability and transparency in functions and powers; possibility of hiring, training and maintaining human resources; level of market efficiency and level of access to information are the most important prerequisites for the effectiveness of supervision.
Keywords: Supervision, regulation, Structure, Operational independency, accountability -
یکی از مهم ترین اسناد تجاری بر اساس قانون تجارت، چک می باشد. با توجه به اهمیت این سند پرداخت در مبادلات تجاری، قانونگذار قانون خاصی را به آن اختصاص داده است و این قانون در سال 1397 مورد اصلاح قرار گرفته است و بر این اساس تعهدات جدیدی بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است. بر اساس قانون اصلاحی جدید، بانک مرکزی مکلف به انجام تعهداتی شده است تا از طریق انجام آنها، شفافیت و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و بانک ها محقق گردد. با توجه به تعهدات بانک مرکزی که در قانون مزبور مورد توجه قرار گرفته است، می توان گفت بانک مرکزی، به عنوان نهاد تنظیم گر، نقش مهمی در ایفای تعهدات قانونی دارد. همچنین، دخالت بانک مرکزی در عملیات مربوط به چک می تواند به عنوان نهاد تامین کننده منفعت عمومی نیز مطرح باشد. بنابراین، در این پژوهش به دنبال بررسی نوآوری های قانون جدید چک در خصوص تعهدات بانک مرکزی می باشیم. نتایج این پژوهش، نشان می دهد دخالت بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم گر قابل توجیه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
کلید واژگان: قانون اصلاحی چک مصوب 1397, تعهدات بانک ها, چک پرداخت نشدنی(بلامحل), بانک مرکزی, تنظیم گریOne of the most important commercial documents under commercial law is the cheque. Due to the importance of this payment document in commercial transactions, the legislator has assigned a special law to it and this law was amended in 2018 and based on this, new obligations have been placed on the Central Bank. Under the new amendment law, the central bank is required to fulfill its obligations to ensure transparency and oversight of financial and credit institutions and banks. Given the obligations of the central bank, which are considered in the law, it can be said that the central bank, as a regulatory body, has an important role in fulfilling legal obligations. The central bank's involvement in cheque-related operations can also be considered as a public benefit provider. Therefore, in this study, we seek to examine the innovations of the new cheque law regarding the obligations of the central bank. The results of this study show that the intervention of the central bank as a regulatory body can be justified. The research method in this research is descriptive-analytical and library method has been used in collecting resources.
Keywords: cheque Amendment Law approved in 1397, Liabilities of banks, Non-payable (irrevocable) cheque, Central bank, Regulation -
در روزگار کنونی، کاربرد فناوری های مربوط به هوش مصنوعی در علوم جنایی حقوق محور، جایگاه قابل توجهی پیدا نموده است. در عرصه حقوق کیفری ماهوی، مباحثی هم چون تعیین مسیولیت کیفری در اثر جرایم ناشی از عملکرد ربات ها یا خودروهای خودران جزء جذاب ترین و البته پرمناقشه ترین مباحث این رشته می باشد. در عرصه حقوق کیفری شکلی نیز استفاده از این فناوری در مراحل پنج گانه رسیدگی های کیفری محل گفت وگو و البته تردیدهای بسیار است. پرسش اصلی تحقیق پیش رو آن است که آیا فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی در امر کشف و تعقیب کیفری قابلیت اعمال دارد یا خیر و در فرض اعمال چه چالش هایی پیش روی آن است؟ نتایج پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی امروزه در بسیاری از کشورها متناسب با اقتضایات مراحل مختلف دادرسی کیفری و با در نظر گرفتن اقتضایات هر جرم، به نقش آفرینی می پردازد. ازحیث کشف و تعقیب جرم، انواع ابزارهای پلیسی پیش بینی زمان و مکان جرم و فناوری های مربوط به تشخیص چهره (FRT) با هدف تسهیل اقدامات پلیسی و حرکت از پلیس "واکنشی" به پلیس "پیش گیرانه" در بسیاری از نقاط اروپا و ایالات متحده توسعه یافته و مستقر شده اند. آن چه باعث می شود در عرصه حقوق کیفری شکلی به طور کلی و در مرحله کشف و تعقیب جرم به طور خاص قدم ها با آهستگی بیشتری به سمت گسترش استفاده از این فناوری برداشته شود وجود چالش هایی هم چون نقض حریم خصوصی و آزادی شهروندان، نقض فرض برایت و خطر نظا می شدن عدالت کیفری می باشد. نویسندگان معتقدند استفاده از فناوری هوش مصنوعی در عرصه کشف و تعقیب جرایم مفید و ضروری و در راستای مقابله حداکثری با پدیده بزهکاری می باشد، اما، در این خصوص نباید دچار شیفتگی شویم، استفاده از این فناوری در مراحل مهم کشف و تعقیب جرایم تا اندازه ای قابل توصیه می باشد که با اصول راهبردی حاکم بر دادرسی کیفری و هم چنین حقوق و آزادی های افراد در تعارض نباشد. در این رابطه، تنظیم گری و وضع قوانین خاص می تواند تا اندازه ای از دغدغه های پیش رو بکاهد. به همین دلیل است که ضرورت تنظیم گری هوش مصنوعی به شکل گسترده ای مخصوصا در منطقه اروپا در حال بحث و بررسی می باشد. در این رابطه نیز گزارش ها و رهنمودهای راهبردی پیش بینی و منتشر گردیده است.
کلید واژگان: الگوریتم, تنظیم گری, حقوق کیفری شکلی, علوم جنایی حقوقی, کشف و تعقیب جرم, هوش مصنوعیNowadays, using the artificial intelligence technologies in law-based criminal sciences has gained a significant place. In the field of substantive criminal law, topics such as the determination of criminal liability due to crimes caused by the performance of robots or self-driving cars are among the most interesting and, of course, the most controversial topics in this field. In the field of procedural criminal law, the use of this technology in the five stages of criminal proceedings has faced many discussions. The main question of this study is whether the technologies related to artificial intelligence can be applied in the process of criminal detection and prosecution or not and what are the challenges facing it in the assumption of application? The results of the current research indicate that the technologies related to artificial intelligence are playing a role in many countries today according to the requirements of different stages of criminal proceedings and taking into account the requirements of each crime. In terms of crime detection and prosecution, a variety of police tools for predicting the time and place of crime and facial recognition technologies (FRT) with the aim of facilitating police actions and moving from "reactive" police to "preventive" police in many parts of Europe and the United States United States have been developed and deployed. What causes the steps to be taken more slowly towards the expansion of the use of this technology in the field of criminal law in general and in the stage of crime detection and prosecution in particular is the existence of challenges such as violation of privacy and freedom of citizens, violation of presumption of innocence and the risk of militarization of criminal justice. The authors believe that using the artificial intelligence technology in the field of detecting and prosecuting crimes is useful and necessary in order to deal with the crime phenomenon as much as possible, but we should not be fascinated in this regard. Using this technology in the important stages of detecting and prosecuting crimes should not conflict with the general principles governing criminal proceedings as well as the rights and freedoms of individuals. In this regard, regulating and establishing special laws can reduce the upcoming concerns to some extent. This is the reason why the need to regulate artificial intelligence is widely discussed, especially in the European region. In this regard, reports and strategic guidelines have been predicted and published.
Keywords: Artificial Intelligence, Algorithm, Legal Criminal Sciences, Procedural Criminal Law, Crime Detection, Prosecution, Regulation -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 100 (زمستان 1401)، صص 169 -192
ظهور شرکت هایی که با اتکاء به فناوری اقدام به ارایه خدمات مالی می کنند که به اصطلاح به این حوزه فناوری مالی یا فینتک گفته می شود گرچه مورد استقبال عمومی قرار گرفته و استفاده از خدمات مالی را تسهیل کرده اما به دلیل ابهامات فراوانی که در خصوص مدل های تجاری و تاثیرات آن ها بر نظام اقتصادی وجود دارد نهادهای تنظیم گر همواره نگران عواقب منفی احتمالی فعالیت این شرکت ها بر ثبات اقتصادی و سلامت بازارهای مالی هستند. در ایران نیز رشد روزافزون شرکت های فینتک و اقبال مردم به آن ها از یک سو و عدم آشنایی کافی نهادهای تنظیم گر با این حوزه جهت تنظیم گری از سوی دیگر موجب بروز نگرانی های مشابه ای شده است. بر این اساس، رسیدن به نقطه تعادلی که در آن هم از نوآوری و توسعه فناوری های مالی حمایت شود و هم ریسک های مرتبط با آن مدیریت شود، چالش اصلی دولت ها و نهادهای تنظیم گر بوده است. سندباکس تنظیمی یکی از راهکارهایی است که برای پاسخ به این چالش، مورد استفاده قرار می گیرد. سندباکس تنظیمی، ساز و کار امنی است که کسب وکارهای فینتک در چهارچوب آن، امکان فعالیت زیر نظر نهاد تنظیم گر جهت آزمایش محصول خود در بازاری محدود با مشتریان معدود و بدون نگرانی از تنبیه شدن به خاطر عدم رعایت برخی از قوانین و مقررات را دارند. در این یادداشت با روش توصیفی تحلیلی به ماهیت، ویژگی ها، مزایا و چالش-های سندباکس تنظیمی پرداخته می شود. سپس اقداماتی که در نظام حقوقی ایران برای اجرای این راهکار تنظیمی صورت پذیرفته تحلیل و پیشنهاداتی برای پیاده سازی موثرتر این راهکار، ارایه می گردد.
کلید واژگان: سندباکس تنظیمی, تنظیم گری, فناوری مالی, فینتک, نوآوریAlthough the appearance of companies which are based on technology providing financial services, called financial technology (Fintech), has become public and facilitates financial services, the regulatory bodies are worried about possible negative consequences of these companies due to uncertainties of the companies’ business models and their effects on the economic system. In Iran, the increasing growth of fintech businesses and people's interest, in one hand, and the lack of proper familiarity of regulatory bodies with this field for regulation, on the other hand, have caused similar concerns. So, reaching a balance point in which the innovation and development of fintech are supported and their related risks simultaneously are managed has been the main challenge of governments and regulatory bodies. Regulatory sandbox is one of the solutions used to answer this main challenge. The Regulatory Sandbox is a secure mechanism in which fintech businesses have the possibility to operate under the supervision of the regulatory body to test their product in a limited market with few customers and without any worries of punishment in terms of non-compliance with some rules and regulations. In this paper, the concept, features, advantages and disadvantages of regulatory sandboxes are discussed with a descriptive and analytical method. Then, the measures have been taken in Iranian legal system to apply this regulatory solution are analyzed and suggestions for more effective implementation of this solution are presented.
Keywords: Regulatory sandbox, Regulation, Financial Technology, Fintech, Innovation
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.