به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "secondary titles" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «secondary titles» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی secondary titles در مقالات مجلات علمی
  • حسنعلی علی اکبریان*
    نظریه «تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری» درباره قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بر اساس این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح، الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت، و واجب شرطی در قانون گذاری است. این واجبات شرطی ممکن است با یکدیگر تزاحم کنند و در این تزاحم است که قانون گذار جواز سکوت قانونی یا جواز قانون گذاری مغایر با حکم شرعی را می یابد. در مقاله حاضر، این نظریه با نظریات دیگر در این باره مقایسه شده، اشتراکات و افتراقات آنها به تفصیل بیان شده، و نویسنده از گذر این مقایسه، هم استقلال نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری از آن نظریات را تبیین کرده، و هم قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانویه را طبق این نظریات روشن کرده است. اثبات این نظریه قبلا در مقاله «نظریه واجبات شرطی در قانون گذاری» تبیین شده و در اینجا صرفا با نظریات دیگر مقایسه می شود. روش این مقایسه تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای است. دستاورد این مقاله تبیین دقیق قلمرو و ضابطه قانون گذاری و سکوت قانونی بر اساس عناوین ثانوی، و کاربرد آن در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی، درباره وظایف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در قانون گذاری است.
    کلید واژگان: قانون گذاری, عناوین ثانوی, احکام تکلیفی, احکام وضعی, اهداف دین, مقاصد شریعت, مصالح
    Hasanali Aliakbarian *
    The theory of "conflict of conditional obligations in legislation" is about the scope and rules of legislation based on secondary titles. According to this theory, it is wajib (obligatory) in legislation that the rulings of Islam (including permissible, obligatory and status) and the goals of religion and the purposes of Sharia need to be all considered; that is, it is the condition of correctness, and is considered as the conditional obligation in legislation. These conditional obligations may conflict with each other, and it is in this conflict that the legislature finds the permission of legal silence or the permission of legislation contrary to the religious ruling. In the present article, this theory is compared with other theories in this regard, their commonalities and differences are described in detail, and through this comparison, the author has both explained the independence of the theory of the conflict of conditional obligations in legislation based on those theories, and has clarified the scope and rules of legislation based on secondary titles according to these theories. The proof of this theory has already been explained in the paper The Theory of Conditional Obligations in Legislation and here it is only compared with other theories. The method of this comparison is analytical and based on library sources. The result of this paper is a detailed explanation of the scope and rules of legislation and legal silence based on secondary titles, and it can be applied in the legislative system of the Islamic Republic of Iran  , regarding the duties of the Guardian Council and the Expediency Discernment Council in legislation.
    Keywords: legislation, secondary titles, obligatory rulings, status rulings, goals of religion, purposes of Sharia, interests
  • زهرا نجارزادگان سرابی، هادی صادقی*، محمدحسین ناظمی اشنی

    «اجتهاد» از شروط مهمی است که فقها برای قاضی قرار داده اند. این نظر بر اساس احکام اولیه است. اینک مسئله این است که آیا بر اساس عناوین ثانوی مانند اضطرار، حرج، مصلحت و... می توان به جواز قضاوت مقلد حکم کرد؟ فقها در این مورد اختلاف دارند. به نظر می رسد حق با اکثریت آنها باشد که قضاوت مقلد را مجزی می دانند. این تحقیق با هدف شناخت محدوده این مجزی بودن و شرایط آن و وظایف هر یک از حاکم و قاضی مقلد، در فرض تحقق عناوین ثانوی اضطرار و مصلحت، با روش توصیفی-تحلیلی در حوزه اندیشه های فقهی و با گردآوری کتابخانه ای انجام شده است. نتیجه آن این است که باید «حکم حاکم در دایره شریعت باشد»، «اهم بر مهم مقدم گردد»، «در تشخیص عناوین ثانوی از مشورت استفاده شود» و مقلد هم باید در مقام قضاوت «بر اساس فتوای مجتهد ناصب» حکم کند و در امور قضایی «مشورت» نماید؛ به علاوه، اینکه حاکم وظایفی در رابطه با قاضی غیرمجتهد دارد؛ از جمله «ایجاد بستر مناسب برای قضاوت وی»، «مشروعیت بخشی به قضاوت غیرمجتهدان» و «تقدیم اصلح بر صالح».

    کلید واژگان: اجتهاد قاضی, نصب قاضی, قاضی غیرمجتهد, قاضی مقلد, عناوین ثانوی
    Zahra Najjarzadegan Sarabi, Hadi Sadeqi *, Mohamad Hosein Nazemi Ashani

    Ijtihad is one of the most important conditions that jurists have set for the judge. This viewpoint is based on the first rulings. The question now is whether it is possible to decree according to permissibility of muqallid's (the person who performs taqlid) judgement, based on secondary titles such as urgency, fear, expediency, etc. The jurists disagree on this point. The majority of them seem to be right in the permissibility of the muqallid's judgment. This study has been carried out with the aim of recognizing the scope of this permissibility and its conditions and the duties of each jurist and the muqallid's judge, assuming the realization of secondary titles of urgency and expediency, through descriptive-analytical method in the field of jurisprudential thoughts and library date collection method. The finding suggests that the ruling should be in the circle of Shari'a, the most important should take precedence over the important, consultation should be used in recognizing secondary titles, and the muqallid should decree as a judge according to the fatwa of the appointed Mujtahid and Consult in judicial affairs. In addition, the ruler has duties in relation to a non-mujtahid judge; including creating a suitable context for his judgment, legitimizing the judgment of non-mujtahids and prioritizing the best to the better.

    Keywords: Ijtihad of a judge, appointment of a judge, non-mujtahid judge, muqallid judge, secondary titles
  • مجتبی الهیان، مریم خادمی
    انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر است. پدیده های اجتماعی نیز پیوسته در حال دگرگونی است. بر این اساس، چگونه ممکن است این پدیدارهای دمادم در حال تغییر، با احکام شرعی ثابتی سازگار باشد که حلال و حرام آن تا قیامت پابرجاست؟ بخشی از این اشکال، با قسمتی از اصول ثابت و قواعد کلی شریعت قابل حل است. بخشی نیز ذیل عنوان های ثانوی می گنجد و گره آن ها به کمک این عناوین گشوده می شود. از این رو، نقش و اهمیت عناوین ثانویه در استنباط احکام شرعی، از عناوین اولیه کم تر نیست و چنانچه شارع مقدس احکام ثانویه را جعل نمی نمود، فقه اسلامی ناقص و بسیاری از افعال مکلفان بدون حکم باقی می ماند. احکام و عناوین ثانویه، در سراسر فقه کاربرد دارند و در ابواب مختلف فقه، از طهارت گرفته تا حدود و دیات، به چشم می خورند.
    پژوهش حاضر، درصدد است تا با اثبات کارآمدی و پویایی فقه اسلامی از طریق واکاوی احکام و عناوین ثانویه در فقه و نسبت آن ها با احکام و عناوین اولیه؛ جایگاه آن ها را در فقه به دست آورد.
    کلید واژگان: احکام ثانویه, احکام اولیه, عناوین ثانویه, عناوین اولیه, فقه
    Mojtaba Elahian, Maryam Khademi
    Human and his needs is constantly changing; As well، social phenomena are constantly changing. On this basis، the question is that how is it possible those phenomena، that are changing constantly، be compatible with stable legal laws that their lawfulness and lawlessness is firm until the Resurrection? A part of this problem will be solved by a part of fixed principles and holistic rules of jurisprudence (Shariah). As well، a part of this problem is solved by secondary titles (''anawin thanawiyah). Therefore، the role and importance of secondary titles is not less than primary titles in inference of legal laws and if Holy Legislator did not ordained secondary laws، the Islamic jurisprudence (Fiqh) became incomplete and a lot of actions of obliged humans would remain without ruling. Secondary laws and titles are used throughout Jurisprudence and can be seen in various chapters of Jurisprudence، from chapter of «cleanliness» to chapter of «limits and atonements». This article is seeking out to obtain the status of secondary laws and titles in jurisprudence and to show their relationship to primary laws and titles and to prove efficiency and dynamism of Islamic jurisprudence.
    Keywords: Secondary Laws, Primary Laws, Secondary Titles, Primary Titles, Jurisprudence
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال