جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "stakeholders" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «stakeholders» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم گر و تضمین کننده فعالیت های صندوق به رکن مداخله گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق های مستمری و عدم نقش آفرینی ذی نفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است به نحوی که این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز می نماید. چنین ساختار حکمرانی به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی به جای منافع ذی نفعان سوق می دهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، به منظور حل مشکل نمایندگی در صندوق های مستمری، باید از طریق افزایش نقش آفرینی ذی نفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقش آفرینی ذی نفعان را در اداره صندوق های مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوق های مستمری از منظر حاکمیت شرکتی می پردازد تا از این رهگذر کاستی های موجود نمایان گردد.
کلید واژگان: حاکمیت شرکتی, صندوق های مستمری, ذی نفعان, شفافیت, پاسخگوییIntroductionPension funds play a crucial role in Iran by providing retirement provisions through paying pension benefits to retirees and their eligible survivors. However, the pension funds currently experience a critical situation due to a significant disparity between their financial resources and pension liabilities. This crisis stems from several factors, including the generosity of pension programs (in terms of retirement age and conditions and scope of support for survivors), demographic changes, and increased life expectancy leading to more pensioners and fewer contributors. Additionally, the challenges such as low returns on investment; transference of loss-making enterprises to the funds in order to settle government debts; and structural, governance, and management issues have exacerbated the situation.In fact, the primary factor contributing to the current crisis is the inefficiency of laws and regulations governing the Social Security Organization (SSO) and the Civil Servant Pension Fund (CSPF). The existing regulations on the governance of pension funds have changed the government’s role from regulator and guarantor to an intervening party. Consequently, most fund managers are appointed by the government, which sidelines beneficiaries and stakeholders from the governance process. Such a governmental structure, coupled with the lack of stakeholder involvement, exacerbates the problem of representation arising from the separation of ownership and management. This issue manifests itself not only in the traditional form but also in the political form.To address the problem of representation in pension funds requires supervision and increased stakeholder participation in fund management in order to enhance transparency, accountability, and managerial accountability. Therefore, it is crucial to revise laws and regulations to empower stakeholders’ role in the administration of pension funds. In this respect, the present study aimed to analyze the deficiencies in the laws and regulations on the governance and management of pension funds in Iran through the lens of corporate governance principles and mechanisms.
Literature ReviewThe regulations on the governance and management of pension funds play a crucial role in their performance. Establishing procedures and processes that promote good governance in pension funds can significantly contribute to the prevention and resolution of the current crisis. In this respect, corporate governance and its principles and mechanisms can serve as a vital tool for assessing the governance and management of pension funds. Pension funds in Iran, particularly SSO and CSPF, lack indicators of good governance in line with the corporate governance principles. The stakeholder involvement in company management, a fundamental right contributing to the mitigation of representation problems, is largely absent from the governance structure of Iran’s pension funds. Moreover, there are no legal requirements mandating transparency and reporting of the performance of pension fund managers. Additionally, the failure to recognize managers’ legal responsibility for their decisions, often influenced by their political affiliations, exacerbates the lack of accountability on the part of managers.
Materials and MethodsThe present study used a descriptive–analytical method to address the research questions.
ConclusionConsidering the corporate governance mechanisms, Iranian pension funds (esp. SSO and CSPF) lack optimal conditions. The independence of the board of directors, a crucial aspect of corporate governance aimed at achieving its goals and principles, is fundamentally absent in Iranian pension funds. Moreover, the supervisory structure of pension funds fails to consider tripartism and the role of stakeholders. In addition, the absence of independent audit and actuarial committees within the supervisory framework severely undermines its effectiveness.The Audit Organization is tasked with auditing pension funds as per Paragraph (d) of Article (17) of Act on Structure of Welfare and Social Security Comprehensive System. However, the Audit Organization lacks the necessary independence and impartiality due to its governmental affiliation. Furthermore, the absence of official actuarial mechanisms to calculate the resources and liabilities of the funds, their exclusion from the establishment of rules and regulations related to fund liabilities, and the lack of public disclosure of report results to stakeholders and beneficiaries all have contributed to increased pension liabilities and financial instability of Iranian pension funds.
Keywords: Corporate Governance, Pension Funds, Stakeholders, Board Of Directors, Transparency, Accountability, Responsibility -
تبعیت شرکت های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت ها موید این است که شکل گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسم الخط اعمال و فعالیت ها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود می سازد. از جمله این چالش ها، التزام شرکت های تجاری به مسوولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسایل مهم و حایز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکت ها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمی شناسد؛ به نحوی که در دوران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولا غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورت های اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکت ها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکت های تجاری در پاسخ به لوازم مسوولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل می گردد. با اینکه مقتضیات شرکت های تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوری های شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسوولیت اجتماعی قرار می دهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بین المللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکت ها مبتنی بر معیارهای عرفی می توان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسوولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست.کلید واژگان: شرکت های تجاری, مسوولیت اجتماعی, حقوق شرکت ها, سهامداران, ذی نفعان, حاکمیت شرکتی, استانداردها و هنجارهای بین المللیSubordination of commercial companies to the rules and principles of corporate law confirms that the dominant of formalism in this area is a necessity for stakeholder, managers and supervisors activates and with considering the Jus Cogens norms in this field, the stakeholders can not withdraw their capital stock from the corporate unless in framework of laws and charter. Therefore, the domination of rules and charter principles may create some obstacles and challenges on stakeholders or managers. Respect to human codes and obligate to social responsibility is the examples of above mentioned challenges. In this line, the relationship between merchandising (business) companies and social responsibility concept is so important. Meanwhile the domination and scope of corporates laws is not inclusive and generally in confronting between stakeholder’s interests and respects to socially responsibility, corporates interests to be chosen. Absolutely, it doesn’t mean a deadlock for considering the social responsibility by corporates. There are two approaches for interpretation. Although corporate it in self-nature obeys rules to achieve profits but limiting them to the function of profitability creates ambiguities about accepting social responsibility. The ambiguities on social responsibility in corporates can be managed and removed by utilizing human and international standards along with rule of law, corporate governance and as well as conventional tools.Keywords: Corporates Law, Merchandising (business) Companies, Social Responsibility, Shareholders, stakeholders, Corporate Governance, International Norms & Standards
-
زمینه و هدفرشد بنگاه های اقتصادی، هر چند موجب توسعه اقتصاد یک کشور می شود ولی از آثار منفی فعالیت های آنها بر محیط زیست نمی توان غافل شد. مضافا، از رفتارهای نامتعارف انسان نیز نسبت به محیطی زیست نمی توان اغماض نمود. علت اصلی این رفتارها ریشه در حس منفعت طلبی بشر دارد . این در حالی است که درقرآن ، انسان به علت خلیفه بودن بر روی زمین و امانت بودن محیط زیست در دست او، از این رفتارها نهی شده است.مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق توصیفی تحلیلی میباشد. روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته هادر قانون هوای پاک 1396به عنوان آخرین اراده قانونگذار در راستای عملیاتی کردن اصل 50قانون اساسی، برای حفاظت از محیط زیست مقرراتی مانند استفاده از ابزارمالی و زیباسازی شهرها تصویب شده است. درقانون 2015 محیط زیست چین هم اقداماتی همچون لزوم راه اندازی کمپین و مشورت با وکلای تخصصی مورد شناسایی قرار گرفته است.نتیجه گیریدر نظام حقوقی هر دو کشور، با وجود شباهت هایی در نحوه حفاظت از محیط زیست، تفاوتهایی نیز دیده می شود از جمله این که در کشور چین در زمینه آموزش محیط زیست،فناوری اطلاعات سبز و اقدامات قضایی مقررات بهتری وضع گردیده است.کلید واژگان: محیط زیست, تئوری ذی نفعان, ذی نفعان, اقدامات حمایتی, اقدامات پیشگیریBackground and AimAlthough the growth of economic enterprises leads to the development of a country's economy, the negative effects of their activities on the environment cannot be neglected. In addition, the unusual behavior of humans towards the environment cannot be ignored. The main cause of these behaviors is rooted in human self-interest, and this is despite the fact that in the Holy Qur'an, man is prohibited from these behaviors because he is the caliph on earth and the environment is in his hands.Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.FindingsIn the Clean Air Law of 2016, in order to protect the environment, regulations such as the use of financial instruments and the beautification of cities have been approved. In the 2015 Chinese environmental law, measures such as the need to launch a campaign and consult with specialized lawyers have been identified.ConclusionIn the legal system of both countries, despite the differences in the way of protecting the environment, similarities are also seen. Among other things, in both systems, attention has been paid to making the provisions of fines more efficient and updated.Keywords: Environment, stakeholder theory, Stakeholders, Protective Measures, Prevention Measures -
شرکتها به عنوان نهاد قدرتمند اقتصادی ذی نفعان متعددی دارند. حالت بهینه شرکت زمانی است که منافع این ذی نفعان متعادل بوده و رفاه جمعی حاصل گردد، اما موارد مختلفی مانند منفعت طلبی و خطر پذیری ذی نفعان مانع این تعادل شده و ایجاد تعارض منافع می کند. این تعارض بین ذی نفعان یک دسته ویا میان ذی نفعان دسته های متفاوت به وجود آمده و مشکلات فراوانی هم چون هزینه های نمایندگی، بی اعتمادی به نهاد شرکت و در نتیجه عدم توانایی جذب سرمایه های خرد را به دنبال دارد.
تحقیق حاضر با تکیه بر یافته های کتابخانه ای و داده های آماری که عمدتا منابعی به روز می باشند به رشته تحریر درآمده و تحلیل های حقوقی و اقتصادی شاکله آن را تشکیل می دهد.
ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق شرکتها با بکارگیری مقررات نظارتی و اهرم های کنترلی هزینه های نمایندگی را کاهش داده است؛ هم چنین با اعطای حق به سهام داران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش بینی مقررات امری، همه ذی نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با این وجود برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده اند.کلید واژگان: شرکت, نمایندگی, ذی نفعان, تعارض منافع, کاراییCompanies as a powerful economic entity have many stakeholders. The optimal situation of the company is the time that the stakeholders, interests are balanced and the welfare of all of them is achieved, but different factors such as the stakeholders risk-taking and self-interest prevent this equilibrium and create a conflict of interests. The conflicts may arise between the stakeholders of one group or between the stakeholders of different groups, and cause many problems like agency costs, distrust to company entity and inability to absorb the minority wealth.
This study relies on the library research findings and up-to-dated statistical data. The legal and economic analyses are the base of this paper.
The results imply that the Company Law tries to reduce the agency costs by giving supervision regulation and control tools to the stakeholders. Furthermore, it supports some stakeholders by granting right to the minority shareholders in several articles, and finally, includes all of the stakeholders under its support by setting out mandatory regulations; however, some of these provisions have not past efficiency in accordance with the circumstances of this decade.Keywords: Company, Agency, Stakeholders, Conflict of interests, Efficiency -
نظارت بر بیمه در همه کشورها با هدف توسعه و تکامل کارکردهای بیمه و حفظ سلامت بازار بیمه صورت می گیرد. البته نحوه و حیطه اعمال نظارت در هر کشوری با توجه به مقتضیات زمان و سازوکارهای قانونی و متناسب با فرایند توسعه ملی هر کشور متفاوت است. جایگاه و نقش بیمه در ایجاد امنیت و تداوم فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ مهم ترین روش و ابزار برای تحقق نظارت بر شرکت های بیمه، ایجاد و پیاده سازی نظام راهبری شرکتی در شرکت های بیمه است که چنین امری مستلزم وجود زیرساخت های قانونی و حقوقی است. این مقاله در صدد است برای اولین بار به مطالعه اهم قوانین مرتبط با راهبری شرکتی بیمه در حقوق ایران بپردازد.
کلید واژگان: ذی نفعان, راهبری شرکتی, سهام داران, شرکت بیمه, نظارت, هیئت مدیرهSupervision of insurance in all states is carried out for the purpose of development and evolution of insurance market. However، the method and field of supervision is different in states in relation to time and law and national development structure. The function of insurance in relation to creation of security and continuance of economic and social activities and development of social justice and wealth is very important. One of the most important methods for supervision of insurance companies is corporate governance for insurer companies. For this purpose، we need legal means andinfrastructure. This article intends to study the law of Iran in relation to corporate governance for insurer companies for the first time.Keywords: board of directors, corporate governance, insurance company, stakeholders, supervision, shareholders
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.