جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "start of crime" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «start of crime» در نشریات گروه «علوم انسانی»جستجوی start of crime در مقالات مجلات علمی
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 54 (تابستان 1402)، صص 345 -373هر کشوری نظام پاسخ دهی خاصی برای شروع به جرم پیش بینی کرده است و در قانون مجازات اسلامی نیز کیفر شروع به جرم، به طور ضابطه مند در ماده 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می کند؛ لکن به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرایم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلاهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ یک از بندهای ماده پیش گفته نمی گنجد. به منظور حل این مشکل، نظرات مختلفی ارایه می شود. این نظرات را می توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قرار دادن شدیدترین یا خفیف ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که در جرایمی که مقنن جرم تام آنها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آنها نیز این اختیار صادق است. بااین حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.کلید واژگان: کیفرگذاری کیفرهای تخییری, کیفردهی, سیاست جنایی تقنینی, شروع به جرمEach country has a determined response system for committing a crime. And in the Islamic Penal Code, the punishment for committing a crime is explicitly stated in Article 122. Indeed, this action helps to the coherence of the rulings. However, despite this positive approach, this system has faced gaps in crimes with multiple punishments and has presented problems to judges; For example, in a crime such as combat, which has diverse and facultative penalties, It is not clear based on which paragraph of Article 122 of the Islamic Penal Code the judge should determine the punishment at the beginning of this crime. Penalties prescribed for combat do not fit into any of the mentioned articles, such as negation. There are different perspectives to address this issue. These notions can be divided into three main approaches, encompassing the judge's discretion that is the criterion for imposing the most severe or mild legal punishment. Examination of the existing opinions shows that the application of each will have advantages and disadvantages. In this article, we have studied and analyzed these approaches through the interpretative analytical method. Thus, in crimes that the trial took the legislature of any crimes, this discretion is also true at the beginning. However, in order for judges to be less likely to issue dissenting verdicts, they should pay attention to the type of crime committed and the policy that is enacted from the set of criminal rules governing those crimes.Keywords: Start of Crime, the retribution of Legislative penalty, Punishment, Legislative Criminal Policy, attempt
نکته
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.