به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "the judiciary" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «the judiciary» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • امیرحسین علی زاده*، قاسم علی زاده
    نظارت اساسی قضات بر قوانین عادی از مسائل مهم و مورد توجه در دهه اخیر است. مسئله این است که آیا قاضی در مقام رسیدگی به دعوی و استناد به قاعده حقوقی که ممکن است دارای منبع دوگانه در قانون اساسی و عادی باشد، می تواند در مقام نظارت اساسی بر قانون عادی برآمده و آن را کنار نهد؟ دیدگاه نوین بر پایه نظریه احراز حق و حوزه صلاحیت قوه قضائیه است. بر مبنای این دیدگاه الگوهای قواعد اساسی بر پایه کلیت و بنیان های نظام حقوقی و برآمده از کلیه هنجارهای موثر در آن و حفظ حقوق بنیادین اشخاص است و دادرس به عنوان شخص انتخابگر با توجه به منابع حق، قاعده محقق عدالت را انتخاب و دعوی را فصل می نماید. در این دیدگاه قواعد حقوقی تابع تکلیف اساسی قوه قضائیه قرار می گیرند به نحوی که قاضی در برخورد با قوانین مغایر هنجارهای مرجع و اساسی از اجرای آن امتناع می نماید. این عدم اجرا دارای ویژگی سلبی است و نمی توان از آن برای الغای قانون استفاده نمود. در این دیدگاه غلبه وجه حقوقی نظارت بر وجه سیاسی نه تنها با نظریه تفکیک قوا تعارضی ندارد بلکه در راستای اهداف آن و تضمین حکومت قانون است.
    کلید واژگان: نظارت اساسی, حق, تفکیک قوا, قوه قضائیه, دادرس, قانون عادی
    Amirhossein Alizadeh *, Ghasem Alizadeh
    Judge’s Fundamental judicial supervision on ordinary laws is one of the most important issues in the last decade. The problem is that the judge, in the position of hearing the case and invoking the rule of law, which may have a dual source in the constitution and the ordinary, can act as the basic supervisor of the ordinary law and set it aside? The new viewpoint is based on the theory of the attainment of the right and jurisdiction of the Judiciary. According to this view, the patterns of fundamental rules are based on the generality and foundations of the legal system and derive from all the effective norms affecting it and protecting the fundamental rights of individuals, and the judge as a selector person, due to the sources of right, selects the justice verified rule and settles the lawsuit. In this view, the legal rules are subject to the basic duty of the Judiciary in such a way that the judge refuses to enforce them in dealing with laws that are contrary to the reference and fundamental norms. This non-enforcement has a negative character and cannot be used to repeal the law. In this view, the dominance of the legal aspect of political supervision is not only in conflict with the theory of separation of powers, but also in line with its goals and the rule of law.
    Keywords: Fundamental Supervision, The Right, Separation Of Powers, The Judiciary, Judge, Ordinary Law
  • مهدی نجفیان رضوی، عباس شیخ الاسلامی*، حسین تاجی
    زمینه و هدف

    با توجه به تحولات اقتصادی شاهد اتخاذ سیاست های کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی می باشیم. به همین منظور روسای قوه قضائیه، آئین نامه هایی را تدوین نمودند که در مسیر درست و گاها نادرستی برای مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش آئین نامه های صادر شده از طرف روسای قوه قضائیه برای مبارزه با جرایم اقتصادی است.

    مواد و روش ها: 

    پژوهش از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات می باشد.

    ملاحظات اخلاقی:

     در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    یافته ها

    یافته ها حاکی از این است که آیین نامه های صادر شده تمایل به مجازات داشته اند که نشان دهنده سرکوب گرا بودن مجرمین، افتراقی بودن و تشکیل محاکم ویژه اقتصادی است.

    نتیجه

    در راستای اجرای این بخش نامه ها نتایج مثبت و منفی ایجاد شده است که حاکی از تصمیمات متفاوت روسای قوه قضائیه می باشد، برای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال های اخیر محاکم ویژه اقتصادی را شاهد هستیم که شاید بتوان گفت قوه قضائیه در مسیر مبارزه قرار گرفته است.

    کلید واژگان: قوه قضائیه, جرایم اقتصادی, دادرسی افتراقی, محاکم ویژه اقتصادی
    Mehdi Najafian Razavi, Abbas Sheikhoul-Eslami *, Hossein Taji
    Background and Aim

    Given the economic developments, we have been witness to the adoption of penal policies to fight against economic crimes. To this end, the heads of Judiciary have compiled the Codes that have been on Correct and Sometimes Wrong path to fight against economic Crimes.The aim of Present Study is to analyze the role of codes issued by heads of Judiciary to fight against economic crimes.

    Material and Methods

    The research method is descriptive and analytical. For data Collection, Visiting the library and using books and articles have been considered.

    Ethical Considerations:

     Honesty and trustworthiness have been observed in all stages of writing. this essay while respecting the principle of texts originality.

    Results

    The findings indicate that the regulations issued have a tendency to punish, which indicates that the criminals are repressive, discriminatory and the formation of special economic courts.

    Conclusion

    The execution of these circulars has lead to both positive and negative consequences. This indicates that the decisions by made by heads of Judiciary are different. In recent years, The Special Prosecutors' Office for Economic Crimes have been organized which Show that The Judiciary is on the path to fight against these crimes.

    Keywords: the judiciary, ECONOMIC CRIMES, Differential Proceedings, The Special Prosecutors Office for Economic Crimes
  • سام محمدی، محمدحسین تقی پور درزی نقیبی، مهدی طالقان غفاری*

    برقراری نظم در جوامع، مستلزم وضع قوانین مناسب است. به روز رسانی قوانین به مقتضای توسعه روز افزون فناوری اطلاعات، امری حیاتی جلوه می کند؛ از این رو ریاست قوه قضاییه حرکت به سوی دادرسی الکترونیک را مدنظر خود قرارداده و اقدام به وضع آیین نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی و متعاقب آن، آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات قضایی و کانون آن ها براساس اختیار منشعب از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نموده است. به موجب آیین نامه یادشده، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پا به عرصه وجود نهادند و طرح دعوی الزاما از طریق دفاتر یاد شده تحقق می یابد. طرح دعوی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دارای مزایا و معایب بسیاری است؛ از سوی دیگر وضع آیین نامه ای الزامی توسط ریاست قوه قضاییه با اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی در تنافی است؛ ولیکن پرواضح است که لازمه استفاده از صلاحیت های مصرح قانونی در بسیاری از موارد وضع آیین نامه برای نیل به اهداف تدوین شده است اما این اختیار نباید عاملی بر محدود کردن حقوق مکتسبه ی مردم باشد؛ بنابراین تخییر باید جایگزین الزام اشخاص به طرح دعوی از طریق مراکز یاد شده گردد.

    کلید واژگان: قوه قضاییه, دفاتر خدمات الکترونیک قضایی, دادرسی الکترونیک, اصل تلازم, اصل منع اعمال محدودیت
    Sam Mohammadi, Mohammadhossein Taghipour Darzi Naghibi, Mehdi Taleghan Ghafari *

    If we consider the basics and principles of proceedings in bringing the case to the aggrieved party, speeding it up can be one of the main foundations of judicial and civil justice, and of course, the electronification of judicial and proceedings services can also be defined as the main goal of proceedings in this area. In this regard establishing order in societies requires imposing appropriate laws. Updating the rules in line with the increasing development of information technology is a vital concern; hence the Judiciary Department Chairmanship has considered moving forward to electronic trial and has enacted regulations for the provision of electronic judicial services. According to the mentioned regulations, the offices of judicial services have been established and the lawsuit is necessarily filed through the mentioned offices. Filing a lawsuit by judicial service offices has many advantages and disadvantages; On the other hand, the imposition of regulations by the head of the judiciary department conflicts with the principle of incompetence in public law; However, it is clear that in many cases the requirement to use legally specified authorities has been the enactment of regulations to achieve the codified goals, but this authority should not be a factor in restricting the acquired rights of the people; therefore, an optional choice should replace the obligation of individuals to file a lawsuit through the mentioned offices.

    Keywords: The judiciary, judicial electronic services, Electronic Trial, The Principle of Correlation, The Principle of Prohibition of Restrictions
  • سارا رستمی*، علی شجاعی فرد، نریمان فاخری
    وظیفه اصلی قوه قضاییه در هر نظام حقوقی، مبارزه با فساد و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. قوه قضاییه نیز مانند سایر قوا دارای ساختار منحصر به خود و نیز نظام مدیریت عالی است. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام گرفته است، بررسی و تحلیل سبک های کلان مدیریت عالی قوه قضاییه در ایران و اروپا است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در کشورهای اروپایی سه سبک برای مدیریت قوه قضاییه وجود دارد و مهم ترین آنها مدیریت شورایی و غیر متمرکز در قوه قضاییه است. اصلی ترین سبک در اروپا، ایجاد شوراهای قضایی، جدا نگه داشتن قضات از فشارهای سیاسی و بیرونی علی الخصوص قوه مجریه است. شوراهای قضایی وسیله ای برای حفظ و اعتلای استقلال قضایی به روش گرفتن اختیار انتصاب قضات از قوه مجریه می باشد. اما در نظام حقوقی ایران، پس از اعمال اصلاحات قانون اساسی در سال 1368، سبک مدیریت شورایی منحل و روش مدیریت متمرکز جایگزین آن گردید. این روش با در نظر گرفتن مبانی فقهی نظام حقوقی ایران و وجود اصل ولایت فقیه با نیازهای نظام قضایی ایران انطباق بیشتری دارد.
    کلید واژگان: قوه قضاییه, نظام اروپا, قوه قضاییه ایران, مدیریت شورایی
    Sara Rostami *, Ali Shojaeifard, Nariman Fakheri
    The main duty of the judiciary in any legal system is to fight corruption and monitor the correct implementation of laws. Judiciary, like other powers, has a unique structure and a high management system. The purpose of the current research, which was carried out with a descriptive-analytical method and with library tools, is to investigate and analyze the styles of the management of the judiciary in Iran and Europe. The results of the present research show that there are three styles for managing the judiciary in European countries, and the most important of them is the council and decentralized management in the judiciary. The main style in Europe is to create judicial councils, keeping judges separate from political and external pressures, especially the executive branch. Judicial councils are a means to preserve and enhance judicial independence by taking the authority to appoint judges from the executive branch. But in Iran's legal system, after the implementation of constitutional reforms in 1989, the council management style was dissolved and the centralized management method replaced it. This method is more compatible with the needs of Iran's judicial system by taking into account the jurisprudential foundations of Iran's legal system and the existence of the principle of jurist’s sovereignty.
    Keywords: Judiciary, European System, Iranian Judiciary, Council Management
  • حمید دوازده امامی*، محمد پرورش، سعید شریفی

    دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است. در اصطلاح حقوقی مقصود از دادگستری، نهادی است که شامل همه تشکیلات مربوط به رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم می باشد. ازاین روست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 159، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات معرفی می کند .یکی از مسایل مهم در تحقق عدالت، چگونگی برخورد کارکنان این نهاد با ارباب رجوع است. افرادی که مشکلات بسیاری دارند و بعضا با شرایط روحی و مالی نامناسبی مراجعه می کنند. هدف تحقیق حاضر، ارایه الگوی تکریم ارباب رجوع در دادگستری اصفهان خواهد بود. به منظور ‏دستیابی به این هدف، از روش شناسی کیفی مبتنی بر روش نظریه برخاسته از داده ها ‏شامل سه مرحله کدگذاری باز، ‏محوری و گزینشی و با بهره گیری از رویکرد سیستماتیک استراوس ‏و کوربین استفاده شده است. تعداد مشارکت کنندگان 33 نفر بود که نمونه گیری به شیوه هدفمند و با توجه به شاخص اشباع نظری انجام شد. در این زمینه، 33 مصاحبه عمیق و ‏نیمه ساختاریافته با استفاده از نمونه گیری ‏نظری و در ادامه تکنیک گلوله برفی با کارکنان و مراجعان به دادگستری اصفهان انجام شده است. به منظور ارزیابی اعتبار، مصاحبه های پیاده شده، چندین بار مورد ‏ارزیابی ‏قرار گرفته و سپس تفسیرمصاحبه پنج نفر از مصاحبه شوندگان برای آن ها بازگردانده شد ‏که مورد تایید قرار گرفت. ‏همچنین در مراحل پایانی خلاصه ای کلی از الگوی صورت بندی شده به ‏چند تن از استادان مدیریت، ‏فرهنگ و روان شناسی به طور مجزا، ارایه و ‏نظرات آن ها به منظور اصلاح و ‏تعدیل اخذ شد و در انتها الگوی طراحی شده توسط چند نفر از اساتید و ‏مصاحبه شوندگان ‏رویت شده و ‏اصلاحاتی روی آن انجام گرفت. ‏پدیده اصلی تحقیق " تکریم ارباب رجوع " ‏نام گرفت. شرایط علی شامل حسن برخورد، ساختار سازمانی و ویژگی کارکنان، شرایط مداخله گر شامل سرعت در روند و تکریم کارکنان شرایط زمینه ای شامل محیطی و فرهنگی استراتژی ها شامل تقویت زیرساخت های تسهیلی، سیستم ارزیابی پرسنل، توانمندسازی، اعمال صحیح قانون، مدیریت بهینه مراجعات، آموزش و فرهنگ سازی و پیامدهای حاصل شامل آرامش اجتماعی، اعتماد اجتماعی، پیشبرد امور به دست آمد.

    کلید واژگان: تکریم ارباب رجوع, دادگستری
    Hamid Davazdah Emami*, Mohamad Parvaresh, Saeid Sharifi

    Justice literally means the administration of justice. In the legal term, justice is an institution that includes all organizations related to handling people's complaints and grievances. This is why the Constitution of the Islamic Republic of Iran, in Article 159, introduces the judiciary as the official authority for grievances and complaints. One of the important issues in the realization of justice is how the employees of this institution deal with clients. People who have many problems and sometimes come with inappropriate mental and financial conditions. The purpose of this study was to present a model of honoring the client in Isfahan justice. In order to achieve this goal, a qualitative methodology based on the data theory method was used, including three stages of open, axial and selective coding, using the systematic approach of Strauss and Corbin. In this regard, 33 in-depth and semi-structured interviews were conducted using theoretical sampling and then the snowball technique with staff and clients of Isfahan Justice. In order to assess the validity, the conducted interviews were evaluated several times and then the interview interpretations of the five interviewees were returned to them, which was approved. Also, in the final stages, a general summary of the face pattern. Were presented to several professors of management, culture and psychology separately, and their opinions were obtained for correction and adjustment, and finally the model designed by several professors and interviewees was seen and corrected. It was done on it. The main phenomenon of the research was called "honoring the client". Causal conditions include good manners, organizational structure and staff characteristics, intervening conditions including speed in the process and honoring employees. Optimal referral management, education and culture, and outcomes including social peace, social trust, and advancement were achieved.

    Keywords: Honoring the client, the judiciary
  • محمد صادقی *، سمیرا غلامی

    کاستن از عمومیت و اطلاق صلاحیت محاکم عمومی دادگستری براساس تجویز مقنن در قوانین مختلف، منجر به شکل‌گیری مراجع قضاوتی ترکیبی (به‌صورت شورایی و هیات‌های حل اختلاف) گردیده است. فارغ از عناوین و صورت‌های رایج دیگر، این قبیل مراجع، بعضا در عین عضویت اعضای غیرقضایی، واجد عضو قاضی نیز هستند. از این حیث، تنها آن دسته از مراجعی مدنظر این نوشتار می‌باشد که متشکل از یک عضو قضایی (معرفی شده از سوی قوه قضاییه) و دو یا چند عضو غیرقضایی (به‌عنوان متخصص در حرفه یا صنف خاص) بوده و اصطلاحا مرجع قضاوتی شبه قضایی شناخته شوند. لذا، مراجع رسیدگی کننده فاقد عضو قضایی، هیات داوری مرضی‌الطرفین و موضوع موافقت‌نامه داوری یا عناوینی از این قبیل منظور نمی‌باشد. بر این اساس، در مقاله حاضر منطبق بر یک بررسی مفهوم‌‌شناسانه در پی ارایه تصویری واضح از مرتبه حقوقی اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی هستیم تا نسبت این جایگاه را با اهداف و آثار مترتب بر اوصاف مورد نظر بسنجیم. به‌منظور تحلیل این موضوع، ضمن معرفی گذرا از مفهوم و مصادیق مراجع قضاوتی ترکیبی در ساختار دادرسی کشورمان، شیونی که برای این نهادها متصور است را مورد توجه قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت احراز خواهد شد این است که اعضای غیرقضایی عضو مراجع مدنظر را نباید محدود به کارکرد‌هایی مثل مشاور، کارشناس، داور یا امثال آن‌ها نمود بلکه به دلایل و مقتضیات مترتب بر این مراجع، هر یک از این اعضاء همانند عضو قضایی یک رکن (عضو هم عرض) محسوب می‌گردند؛ با این تفاوت که از برخی جهات و بنا به بعضی ملاحظات، دارای اوصاف و آثار حقوقی متفاوتی نسبت به قاضی هستند که حسب مورد در آیین‌های رسیدگی این مراجع تبلور می‌یابد.

    کلید واژگان: دادگستری, قاضی, عضو غیرقضایی, هیات های حل اختلاف, مراجع شبه قضایی, قوه قضائیه, دعاوی حرفه ای و صنفی
    Mohammad Sadeghi, Samira Gholami

    Reduction of generality and absoluteness competence assignment to the courts of general Jurisdiction, based on the authorization (approval) of the legislature in different laws, led to the establishment of the combined judicial authorities (in the form of council and dispute settlements boards). Regardless of the titles and other prevalent forms, these authorities, sometimes despite the membership of non-judicial members, are eligible to have the judicial member (Judge). In this respect, just those authorities are subject to this text which include a judicial member (introduced by the Judiciary), and two or more non-judicial members as the specialists in the profession of a special guild who referred to as the quasi-judicial members. Therefore, we do not investigate the authorities in charge without judicial member, mutually agreed arbitration board, authorities subject to arbitration agreement or similar titles. Accordingly, in this article, our purpose is to present a clear illustration of the legal Role of non-judicial members in quasi-judicial authorities in accordance with a conceptual investigation to assess the ratio of this position with the related goals and effects to the intended specifications. In order to analyze this Role and level, along with a brief introduction to the concepts and examples of the combined judicial authorities in the trial structure of our country, we will pay attention to the principles which considered for these characters. The result which will finally be specified is that the non-judicial members of the concerned authorities should not be limited to the identities such as the counselor (adviser), expert, arbitrator and other similar positions due to the relevant reasons and requirements of these authorities, each of these members is considered as the equal member (and main element) as the judicial member with this difference that they will have different applications and specifications in comparison with a judge in terms of some aspects and considerations which accordingly manifested in the Procedures Laws of these authorities.

    Keywords: Department of Justice, Judge, Non-Judicial member, Dispute Settlement Boards, Quasi Judicial Authorities, The Judiciary, Guild, professional Lawsuits (action)
  • مصطفی فضائلی، مهناز رشیدی*
    نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای تلقی همگرایی مسلمانان جهان در قالب یک امت واحد شکل گرفته و به حکم قانون اساسی موظف شده است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد، در عرصه سیاست خارجی، در پی دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان می باشد. قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از ارکان عالی حاکمیتی در این نظام، متعهد به رعایت این اصول و سیاست های کلی است. این مهم، به نحو شایسته ای در سند تحول قضایی ابلاغی در سال 1399 نیز به عنوان حمایت حقوقی از جبهه مقاومت مورد تاکید قرار گرفته است. از این رو، با توجه به مداخله نظامی دولت های عربی تحت رهبری عربستان به کشور یمن و نقض حقوق مردم این کشور در اثر نادیده انگاشتن قواعد حقوق بشر و  بشردوستانه، سوال اساسی که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخگویی به آن برآمده این است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند در حمایت از مسلمانان این کشور به ایفای نقش بپردازد؟ نتیجه حاصل آن است که نقض فاحش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه در کشور یمن، مصداق بارزی از جرایم جنگی است که پذیرش اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی، قوه قضاییه را از ظرفیت محاکمه عاملان و آمران این جنایات برخوردار کرده است. با وجود این، استفاده از این ظرفیت مستلزم اصلاح و تصویب قوانین داخلی و نیز بهره گیری از امکانات ساختاری در قوه قضاییه است.
    کلید واژگان: جنگ یمن, حقوق بشردوستانه, حمایت از مستضعفان جهان, قوه قضاییه
    Mostafa Fazaeli, Mahnaz Rashidi *
    The legal-political system of the Islamic Republic of Iran, which is based on the convergence of the Muslims in the world as a single nation (ummah) and is required by the Constitution to base its general policy on the coalition and unity of Islamic nations, is seeking to defend rights of all Muslims and support the rightful struggle of the oppressed against the arrogant everywhere in the world. The judiciary, as one of the high sovereign bodies in this system, is committed to observe these principles and general policies. This important issue has been appropriately emphasized in the Judicial Transformation Document announced in 2021 as legal support for the Resistance Front. Therefore, given the military intervention of the Saudi-led Arab states in Yemen and the violation of the rights of the Yemeni people as a result of ignoring the rules of human rights and humanitarian law, the main question that the present study, through a descriptive-analytic method, seeks to answer is that how can the judiciary of the Islamic Republic of Iran play a role in supporting the Muslims of this country? The result is that the gross violations of human rights and humanitarian law in Yemen are clear examples of war crimes regarding which the acceptance of the principle of universal jurisdiction in the Islamic Penal Code has enabled the judiciary with the capacity to prosecute the perpetrators of these crimes. However, the use of this capacity requires the amendment and enactment of domestic law as well as the use of structural facilities in the judiciary.
    Keywords: Yemen War, Humanitarian Law, Supporting the World's Oppressed, The Judiciary
  • مهناز رشیدی*
    امروزه حق بر آب به عنوان یکی از حق های بشری که ارتباط وثیقی با سایر مصادیق حقوق بشر، مانند حق حیات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی دارد، به طور فزاینده ای در اسناد بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به رسمیت شناختن این حق در گفتمان حقوق بشری، از یک سو، دولت ها را متعهد به عدم مداخله در دسترسی آزادانه انسان ها به آب ساخته و از سوی دیگر فراهم کردن تمهیدات تامین آب و دسترسی آحاد جامعه به این ماده حیاتی را بر عهده آن ها می نهد. اگرچه متعهد اصلی اجرای تعهدات حق بر آب، ارکان و نهادهای اجرایی یک کشور هستند، لیکن نهادهای قانون گذاری و قضایی نیز برای تحقق کامل این حق وظایفی را بر عهده دارند. سوالی که این پژوهش با هدف پاسخ به آن نگاشته شده آن است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در تضمین حق بر آب شهروندان ایرانی ایفا می کند؟ برآمد مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد بین المللی و قوانین داخلی حاصل شده، آن است که قوه قضاییه با وظیفه اصلی به پا داشتن حق و عدل و احیای حقوق عامه می تواند در سه حوزه کلی پیشگیری، نظارت و دادخواهی به تضمین حق بر آب اقدام نماید. اما عدم شناسایی صریح حق بر آب در قوانین داخلی، مهم ترین نقیصه ای است که تا حد زیادی دایره عملکرد این نهاد را نسبت به تضمین حق بر آب محدود کرده است.
    کلید واژگان: احیای حقوق عامه, حق بر آب, حقوق بشر, قوه قضائیه
    Mahnaz Rashidi *
    Nowadays, right to water, increasingly has recognized in international documents as one of the human rights that is inextricably linked to other instances of human rights, such as the right to life, the right to health, and the right to adequate standard of the living. Recognizing this right in human rights discourse, on the one hand, obliges States not to interfere in the free access of human beings to water, and on the other hand, it rests the responsibility of providing the arrangements of water supply and access to this vital substance for them. Although the main commitment of fulfilling the obligations of the right to water is the executive bodies of a country, but the legislative and judicial institutions also have responsibilities for the full realization of this right. The question that this study has been written in order to answer it, is: what role does the judiciary of the Islamic Republic of Iran play in ensuring the right of Iranian citizens to water? The result of descriptive-analytical studies in this paper, which is obtained using library studies and review of international documents and domestic laws, is that judiciary with the main task of establishing rights and justice and reviving public rights, can guarantee the right to water in three general areas: prevention, monitoring and litigation. However, the lack of explicit recognition of the right to water in domestic law is the most important shortcoming, which has largely limited the scope of action of this body to guarantee of right to water
    Keywords: human rights, right to water, revival of public rights, the Judiciary
  • طیبه سترگ*، طوبی شاکری، محمد فرجیها، هاجر آذری

    به دلیل اثربخشی ناپایدار بسیاری از واکنش های کیفری و نتایج مثبت برنامه های عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی، ساز و کارهای ترمیمی حل و فصل اختلافات از جمله «میانجی گری کیفری» افزایش یافته است. به موازات این مهم، ضرورت تدوین استانداردها و شیوه های اجرای آن نقش مهمی در امکان تحقق اهداف عدالت ترمیمی دارد. تاکید این مقاله بر تبیین اصول میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت اعم از دعاوی کیفری و مدنی و چالش های رعایت این اصول است. گرچه عدالت ترمیمی بیشتر ناظر بر دعاوی کیفری است، اما از آنجا که تفکیک دعاوی کیفری و مدنی در نهاد حضانت کار ساده ای نیست؛ تلاش بر این است که به صورت تلفیقی بیان شود.مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصول حاکم بر میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت را با مطالعه ی تطبیقی با قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مصوب سال 2002 میلادی استخراج نموده و برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق، روش کیفی با تکنیک مصاحبه ی نیمه ساختاریافته اتخاذ شده است. یافته های تحقیق که برآیند مصاحبه با ده تن از قضات و وکلای دعاوی خانوادگی و بررسی پرونده های قضایی بوده است حاکی از آن است که میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت با رعایت شش اصل پذیرش مسیولیت، رضایت طرفین، نظارت قضایی بر توافقات ترمیمی، بی طرفی میانجی گر، حفظ محرمانگی و سهیم کردن کودک در میانجی گری ، زمینه را برای تشخیص مصلحت طفل فراهم می کند و با به رسمیت شناختن بزه دیدگیشان باعث کاهش آسیب ها و خصومت ها می شود.

    کلید واژگان: اصول میانجی گری کیفری, نهاد حضانت, عدالت ترمیمی, مصلحت, کودکان بزه دیده, نظام قضایی ایران
    Tayeb Setorg *, Toba Shakeri, Mohamad Farajiha, Hajar Azari

    Principles governing restorative justice and criminal mediation as new principles in restorative criminal justice, officially entered the realm of legislative criminal policy in 2002 with the adoption of the UN Economic and Social Council resolution. One of the criminal cases in the family court is custody, which requires criminal mediation in the custody institution in order to protect the foundation of the family and the parent-child relationship, with emphasis on the said resolution. In this regard, recognizing the principles of criminal mediation and observing them will lead to a significant reduction in the volume of incoming cases to the courts. This research has been written with the aim of policy-making by collecting information in a documentary method in a descriptive-analytical method. Finally, according to the principle of reducing criminal intervention in the field of family, a text can be proposed as a legal provision: Respect for the interests of children in custody is mandatory: the principle of referring family disputes to restorative processes at all stages of criminal proceedings, the principle of admission of guilt, the principle of prohibition of invoking the defendant's statements, the principle of mutual agreement, the principle of validity of agreements, the principle of immediate intervention, "The principle of neutrality and the principle of collective responsibility, the principle of the right to express the opinion of children in custody."

    Keywords: Criminal mediation principles, custody institution, Restorative Justice, expediency, child victims, Iranian judiciary
  • احسان آهنگری*، مسعود جهاندوست دالنجان

    امنیت قضایی را می توان به معنای وجود سازمان قضایی دانست که دادخواهی عادلانه را برای عموم شهروندان تضمین کرده به نحوی که مردم دغدغه پایمال شدن حقوق خویش در رجوع به مراکز دادرسی را نداشته باشند. تحقق این مفهوم وابسته به وجود عناصر بسیاری درون سازمان قضایی است که می توان استقلال قضایی را اهم آنها دانست. استقلال قضایی را نیز باید در دو ساحت محقق ساخت؛ نخست استقلال دستگاه قضایی و دوم استقلال قاضی. نوشتار حاضر برای نخستین بار رابطه تحقق امنیت قضایی و استقلال ساختاری و اداری قوه قضاییه را از منظر حقوق اسلامی مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق نشان می دهد که استقلال سازمان قضایی به عنوان یکی از شاخص های اساسی امنیت قضایی گرچه به سبب عدم وجود موضوع در عصر معصومان صریحا موضوع احکام شرعی قرار نگرفته است، لکن اهداف دادرسی در شریعت اسلامی، در زمان ما مقتضی تحقق استقلال قوه قضاییه است.

    کلید واژگان: امنیت قضایی, استقلال قوه قضاییه, قاضی, تفکیک قوا, دادرسی اسلامی
    Ehsan Ahangari *, Masoud Jahandoost Dalenjan

    Judicial security can be understood as the existence of a judicial organization that guarantees a fair trial for the general public so that people do not have to worry about their rights being violated in court. The realization of this concept depends on the existence of many elements within the judicial organization, the most important of which is judicial independence. Judicial independence must also be achieved in two areas; The first is the independence of the judiciary and the second is the independence of the judge. The present article examines for the first time the relationship between the realization of judicial security and the structural and administrative independence of the judiciary from the perspective of Islamic law. This study shows that the independence of the judiciary as one of the basic indicators of judicial security, although due to the absence of the issue in the age of the Innocents has not been explicitly the subject of Islamic law, but the goals of Islamic law in our time are appropriate to achieve independence. It is the judiciary.

    Keywords: judicial security, Independence of Judiciary, judge, Separation of Powers, Islamic Judiciary
  • وحید نکونام*

    ادله اثبات جرم، موضوعی اساسی در نظام های حقوقی مختلف است و حسب آن که رویکرد حاکم بر طرق اثبات دعوی، سیستم ادله قانونی و یا اقناع وجدان قاضی باشد این ادله متفاوت است؛ لیکن در هر دو سیستم، بحث اساسی، مشروعیت تحصیل دلیل است؛ یعنی صرف قانونی بودن دلیل کافی نبوده بلکه لازم است تحصیل آن نیز با ابزارها و شیوه های مشروع صورت پذیرد. از منظر فقهی، حکم تکلیفی تحصیل ادله از طرق غیر شرعی، حرمت است و سیستم قضایی نباید در جهت اثبات جرم از هر روش غیر قانونی بهره جوید اما در خصوص حکم وضعی آن، یعنی اعتبار ادله غیر قانونی در اثبات جرم باید قایل به تفصیل شد. در مواردی به طور مسلم، شیوه تحصیل دلیل، اعتبار آن را از بین می برد مانند اقراری که با شکنجه حاصل شده باشد، اما در مواردی که این امر خللی در کاشفیت آن به وجود نمی آورد به جهت وجود دیدگاه های مختلف، موضوع دقیق و قابل بحث می باشد. در حقوق ایران، به رغم تحولات قانونی قابل دفاعی که در حوزه ادله اثبات جرم و دادرسی کیفری صورت گرفته است مقرره صریح و قاطعی در این خصوص وجود ندارد.در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تاثیرگذاری تحصیل دلیل از طریق نامشروع در کاشفیت جرم می پردازیم و در این راستا ادله بحث، به تفکیک مورد تدقیق قرار گرفته و نهایتا دیدگاه مختار از منظر فقهی بیان می گردد. از منظر حقوقی نیز ضمن تبیین قوانین موجود، رویکرد رویه قضایی در این خصوص ارزیابی می شود.

    کلید واژگان: ادله اثبات, دلیل غیر قانونی, قضای اسلامی, اقناع وجدان قاضی
    Vahid Nekoonam *

    Evidence of guilt is a fundamental issue in different legal systems, and it varies depending on whether the approach to proving a claim is a system of legal evidence or convincing a judge's conscience, but in both systems the basic issue is the legitimacy of reason; That is, the mere fact that it is legal is not enough, but it is necessary to study it with legitimate tools and methods.From the jurisprudential point of view, obtaining evidence through illegitimate means is forbidden, and the judicial system should not use any illegal method to prove a crime, but the validity of illegal evidence in proving a crime should be elaborated. In some cases, the method of education certainly destroys the reason for its validity, such as confessions obtained through torture, but in cases where this does not interfere with its discovery, due to the existence of different views, the subject is accurate and debatable. In Iranian law, despite the defensible legal developments that have taken place in the field of evidence and criminal proceedings, there is no explicit and decisive provision in this regard. In this research, in a descriptive-analytical method, we examine the effect of obtaining evidence through illegitimacy in the detection of crime, and in this regard, the arguments of the discussion are examined separately and finally, an independent view is expressed from a jurisprudential point of view. From a legal point of view, while explaining the existing laws, the approach of judicial procedure in this regard is evaluated.

    Keywords: Evidence, Illegal Reason, Islamic Judiciary, Persuasion of Judge's Conscience
  • مژگان نعمتی*، محمدجعفر حبیب زاده، سید درید موسوی مجاب

    دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف به ویژه فرایندهای دادرسی، نحوه تصمیم گیری و اجرای آن پاسخ گو باشد. با وجود این، پاسخ گویی در نظام قضایی همواره به منظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاه های مخالف بسیاری رو به رو بوده است. در این پژوهه، با تاکید بر ضرورت برقراری توازن میان دو ارزش رقیب، یعنی «استقلال» و «پاسخ گویی»، ظرفیت های موجود در نظام حقوقی ایران، مشخصا در مورد پاسخ گویی دستگاه قضا در مقابل قوه مقننه و نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود ضمن تبیین چرایی پاسخ گویی دستگاه قضایی در برابر پارلمان و طرح دیدگاه های مخالف در این زمینه، راهبرد برقراری توازن و تعادل میان پاسخ گویی و استقلال در نظام قضایی شناسایی گردد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه پاسخ گویی نظام قضایی، در مقایسه با دیگر نهادها، دارای برخی تفاوت ها و محدودیت هاست، اما استقلال قضایی به معنای مصونیت یا معافیت از پاسخ گویی نیست. بررسی ظرفیت های موجود در قانون اساسی، ازجمله حق اظهارنظر و تحقیق و تفحص نمایندگان و همچنین سازوکار رسیدگی به شکایات و گزارش های واصله به کمیسیون اصل نود، گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقلال قضایی، مراتبی از پاسخ گویی دستگاه قضایی در مقابل پارلمان را به ویژه درخصوص فرایندهای قضایی می توان پذیرفت.

    کلید واژگان: پاسخ گویی, قوه قضائیه, استقلال قضایی, پارلمان, تحقیق و تفحص
    Mozhgan Nemati *, Mohammad Ja&Rsquo, Far Habibzadeh, Doraid Mousavi Mojab

    In recent years, the necessity of the accountability of public institutions has become a key issue under the influence of New Public Management (NPM). The basic principle is that being responsible and possessing power makes the person accountable. Accordingly, the judiciary, as well as other public institutions, must be held accountable for its performance at various levels, in particular, the procedures, decision-making process and implementation of decisions. However, accountability in the judicial system has always been faced many opposite views to guarantee judicial independence and other considerations such as sensitivity and specific function of the judiciary. In this paper, with emphasizing the necessity of creating a balance between the two competing values, namely 'independence' and 'accountability', the available capacities of the Iranian legal system are examined specifically regarding the accountability of the judiciary to the legislature and its members. The research method is descriptive-analytical and by utilizing library resources, this article while explaining why the judiciary is accountable to parliament, attempts to analyze and critique opposite views in this regard. The results of this study show that although the accountability of the judiciary has some differences and limitations compared to other institutions, undoubtedly judicial independence never means impunity or exemption from accountability. The examination of the available capacities in the constitution, including the right of parliament members to express comment and investigate, as well as the mechanism for dealing with complaints and reports submitted to the commission of the ninety principle, illustrates the fact that can be achieved to a degree of accountability of the judiciary to the parliament -especially with regard to judicial processes- while guarantee and respecting the judicial independence.

    Keywords: accountability, the judiciary, Judicial Independence, The Parliament, The Right of Investigation
  • نوربخش ریاحی*
    در کشور ما سازمان ثبت اسناد و املاک، وابسته به قوه مستقل قضاییه است. این امر سبب اختلاف نظرها و پیشنهادهایی در خصوص تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختارحاکمیت و قوای سه گانه شده است و این پرسش را مطرح می سازد که چه عواملی سبب می شود تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بخش منفک یا لاینفکی از قوه قضاییه، محسوب بداریم واین امرچه تاثیری در استقلال دستگاه قضا و نیز عملکرد سازمان ثبت به جا خواهد گذاشت. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و امور دارای ماهیت قضایی به این نتیجه دست یافته است که با توجه به ماهیت وظایف و اختیارات گوناگون تشکیلات درونی سازمان ثبت اسناد و املاک، انتزاع ادارات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به ساختار قوه قضاییه، انتزاع ادارات ثبت املاک به عنوان قسمتی از قوه مقننه، انتزاع دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ثبت شرکت ها به قوه مجریه و الحاق ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به اداره ثبت احوال در راستای مصلحت استقلال قضایی و مبانی قانونی است.
    کلید واژگان: اجرای اسناد, ثبت املاک, ثبت اسناد, ثبت شرکت, سازمان ثبت, قوه قضائیه
    Moorbakhsh Riahy *
    In our country, the Organization of Registration of Deeds and Real Estates is affiliated with the independent judiciary. This has led to disagreements and suggestions about changing the position of the Organization of Registration of Deeds and Real Estates in the structure of the government and the three powers, and raises the question of what factors cause that organization to be a separate or integral part of the judiciary, and what effect will this issue have on the independence of the judiciary as well as the performance of the Registration Organization? This study has reached the conclusion, using a descriptive - analytical method, focusing on the study of the duties of the Organization and matters of a judicial nature, that in the light of the nature of the various duties and powers of the departments of the Organization, the separation of enforceable official documents departments to the structure of the judiciary, separation of real estate registries as part of the legislature, Separation of notaries, marriage and divorce offices and registration of companies to the executive branch, and annexation of patents and industrial property to the Civil Registry Office, are in line with judicial independence and legal principles.
    Keywords: enforcement of documents, registration of real estate, registration of documents, registration of companies, registration organization, the judiciary
  • سید حسام الدین رفیعی طباطبایی*
    زمینه و هدف

    اصلاح فرآیندهای رسیدگی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، یکی از امور ضروری جهت بهبود و افزایش کارآمدی این نظام است. به همین منظور قوه قضاییه همواره تلاش داشته است تا امکان حداکثر بازدهی در رسیدگی به پرونده ها ایجاد گردد. تا ضمن کوتاه شدن زمان دادرسی و تسریع در تصمیم گیری ها، اطاله دادرسی ناشی از معیوب بودن فرآیندهای دادرسی نیز از بین برود.

    مواد و روش ها:

     این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

    ملاحظات اخلاقی: 

    در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.

    یافته ها:

     به طورکلی اقدامات قوه قضاییه درزمینه اصلاح فرآیندهای رسیدگی را در دودسته می توان تقسیم بندی نمود. نخست اقداماتی که ناظر بر طرح صحیح دعاوی در محاکم هستند و قلمرو اعمال آن ها قبل از طرح دعاوی است؛ و دوم اقداماتی که ناظر بر مدیریت قضایی می باشند و در زمان دادرسی ها مورداستفاده قرار می گیرند.

    نتیجه گیری: 

    وظیفه محاکم قضایی از زمان تسلیم شکایت یا تقدیم دادخواست آغاز شده و قبل از آن وظیفه خاصی که به اطاله دادرسی مربوط می شود به عهده آنان نیست. شکایت و اعلام جرم و دادخواست نقطه آغاز جریان دادرسی است؛ بنابراین تدوین و نگارش صحیح و رعایت اصول این اقدام که در قوانین آیین دادرسی به آن ها اشاره شده است می تواند از تاخیر در رسیدگی تا حدی جلوگیری کند.

    کلید واژگان: قوه قضائیه, فرآیند رسیدگی, اطاله دادرسی
    Seyyed Hesamoddin Rafiee Tabatabaei *
    Background and Aim

    Reforming the judicial processes in the judicial system of the Islamic Republic of Iran is one of the essential issues to improve and increase the efficiency of this system. To this end, the judiciary has always strived to ensure maximum efficiency in handling cases. In order to shorten the time of the trial and expedite the decisions, the delay of the trial due to the defectiveness of the proceedings should also be eliminated.

    Materials and Methods

    This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.

    Ethical Considerations: 

    In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.

    Findings

    In general, the actions of the judiciary in reforming the judicial process can be divided into two categories. First, the actions that oversee the proper filing of lawsuits in the courts and the scope of their action before filing lawsuits; And second, the actions that oversee judicial management and are used during trials.

    Conclusion

    The jurisdiction of the courts has begun since the filing of the complaint or the filing of the petition, and before that they have no specific duty relating to the adjournment of the proceedings. The complaint and the declaration of the crime and the petition are the starting point of the trial; Therefore, the correct formulation and observance of the principles of this action, which are mentioned in the rules of procedure, can prevent delays in the proceedings to some extent.

    Keywords: the judiciary, the trial process, the length of the trial
  • کیان بیگلربیگی*

    حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، همواره از مسایلی است که حاکمان به دلیل وسعت اختیارات و قدرتشان به دنبال محدود کردن حیطه آزادی ها و درنتیجه تضییع حقوق مردم هستند. شاکله حقوق عامه در یک نظام حقوقی، در قالب حقوق اساسی چهارچوب بندی می شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمع نظر قرار می گیرد. در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با اعتقاد به اینکه همه امکانات و برنامه ریزی ها باید برای تامین حقوق ملت به کارگرفته شود، به شناسایی و تضمین و صیانت از حقوق و آزادی های ملت برآمده و در فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» به آن پرداخته است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزادی ها در قوانین اساسی و عادی به تنهایی نمی تواند برای تحقق آن کافی باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع، نیاز به سازوکارها و ابزارهایی است که آنها را تضمین کند. از همین رو بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع را به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه برشمرده است. این قوه برای انجام هر چه بهتر کارویژه مذکور، از سازوکارهای گوناگونی چون دادگاه های دادگستری، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و... برخوردار است. اما با وجود تصریح قانون اساسی به وظیفه قوه قضاییه در احیای حقوق عامه، این وظیفه به درستی صورت نگرفته است. بنابراین پرسش اصلی مقاله حاضر، بررسی سازوکارهای مذکور در راستای تضمین حقوق عامه و موانع تحقق احیای آن می باشد و سپس راهکارهایی برای رفع موانع موجود ارایه شده است.

    کلید واژگان: حقوق عامه, قوه قضائیه, اصل 156 قانون اساسی, حقوق ملت, موانع احیای حقوق عامه
    Kian Biglarbeigi *

    Individual and social rights and freedoms have always been one of the issues that the rulers, due to the extent of their powers and rights, seek to limit the scope of freedoms and thus violate the rights of the people. The structure of the public law in a legal system is formed in the form of the constitution and is considered as the basis of public law. In this regard, the Constitution of the Islamic Republic of Iran, believing that all facilities and planning should be used to ensure the rights of the nation, has recognized, guaranteed and protected the rights and freedoms of the nation and in the third chapter entitled " The rights of the nation " has dealt with it. On the other hand, the mere declaration of rights and freedoms in the constitution and ordinary law alone cannot be sufficient to achieve it. Mechanisms and tools to ensure the implementation of citizens' rights and the protection of legitimate freedoms are needed. Therefore, paragraph 2. Article 156 of the Constitution enumerates the restoration of the public rights and the promotion of justice and legitimate freedoms as one of the duties of the judiciary. It has various mechanisms, including the Courts of Justice, the Court of Administrative Justice, the General Inspection Organization, etc. to perform the above-mentioned function as well as possible. But despite the constitution stating that the judiciary's duty to restore the public rights has not been properly restored. Therefore, the main question of the present article is to review the mentioned mechanisms in order to guarantee the public rights and the obstacles to the realization of the revival of the public rights, and then solutions to remove the existing obstacles are presented.

    Keywords: The Public Law, The Judiciary, Article 156 of the Constitution, The rights of the nation, Obstacles to the Restoration of the Public Rights
  • محسن کهندانی*، بهزاد رضوی فرد، شهرداد دارابی، سید حسین هاشمی

     از آثار مهم مبارزه با جرایم تروریستی، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد غالب دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را خارج از قواعد حقوق بین الملل و براساس صلاحدید خود مورد بازجویی و محاکمه قراردهند. تقابل دولت ها در برخورد با جرایم تروریستی تنها به سختگیری در تحقیقات اولیه محدود نمی شود، بلکه بیشتر قوانین جنایی، متوجه محاکمه متهمان جرایم تروریستی در دادگاه های ویژه یا استثنایی شده اند و حتی در دولت هایی که محاکمه جرایم تروریستی در دادگاه های عادی صورت می گیرد؛ قوانین اجرایی آنها، به وجود مقررات خاصی برای این محاکمات، تصریح کرده اند. در این مقاله با روش توصیف و تحلیل به بررسی این تقابل به صورت تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم و نتیجه حاصل این است که دادرسی افتراقی در جرایم تروریستی با بهانه حفظ امنیت، منجر به نقض حقوق شهروندی متهمین گردیده است. این در حالی است که رعایت حقوق شهروندی متهمین در تمام جرایم ضروری و مطابق قواعد حقوق بشری در قوانین اساسی تضمین گردیده است.

    کلید واژگان: جرایم تروریستی, حقوق کیفری, حقوق شهروندی, قضامندی عادلانه, امنیت گرایی
    Mohsen Kohandani *, Behzad Razavi Fard, Shahrdad Darabi, Seyyed Hossein Hashemi

    One of the important effects of the fight against terrorist crimes is the dominance of security over fair judgment, which in the light of this prevailing approach, governments prefer to prosecute perpetrators of terrorist acts outside the rules of international law and at their own discretion. The response of governments to dealing with terrorist offenses is not limited to rigorous initial investigations, but most criminal laws provide for the trial of terrorist offenses in special or exceptional courts, and even in states where terrorist offenses are tried in ordinary courts. Take; Their executive laws specify the existence of special rules for these trials. In this article, with the method of description and analysis, we examine this confrontation comparatively in the legal system of Iran and the United Kingdom, and the result is that the differential trial in terrorist crimes under the pretext of maintaining security, has led to violations of civil rights. However, the observance of the citizenship rights of the accused in all necessary crimes and in accordance with the rules of human rights is guaranteed in the constitution.

    Keywords: Terrorist crimes, Criminal law, Citizenship rights, Just judiciary, Securityism
  • محمدباقر فهیمی، سید ابراهیم حسینی
    بر اساس نظریه تفکیک قوا، قوه قضائیه یکی از سه بخش عمده حکومت بوده و وظایف معینی دارد؛ اما در برخی کشورهای اسلامی وظایف دیگری نیز به آن محول شده است. بررسی تطبیقی این قوه در کشورهای اسلامی ایران، افغانستان، پاکستان و مصر می تواند نقاط قوت و ضعف آن را نشان دهد و در نتیجه قوه قضائیه کار آمدی را پیشنهاد نماید. کاستی های قوه قضائیه افغانستان، عدم نهادهایی مانند دادگاه تخلفات اداری و سازمان بازرسی کل کشور و نبودن نهاد نظارتی برقوه قضائیه است. از طرفی وظیفه تفسیر و تطبیق قانون اساسی از صلاحیت وی خارج است. قوه قضائیه مصر ساختار و تشکیلات منظمی دارد و برای نظارت بر قوه قضائیه نهادهای متعددی پیش بینی شده؛ اما چالش عمده آن وابستگی به ریاست جمهوری است. چالش بزرگ قوه قضائیه پاکستان عدم استقلال است که از رئیس تا قضات، همه منصوب رئیس جمهور است. قوه قضائیه ایران مستقل و دارای تشکیلات منظمی است و نقطه قوت آن نظارت فقیه عادل و مجتهد بر آن است.
    کلید واژگان: قوه قضائیه, افغانستان, مصر, ایران, پاکستان
    Mohammad Baqer Fahimi, Seyyed Ebrahim Hosseini
    Based on the theory of the separation of powers, the judiciary is considered a part of government’s three main sections with certain functions, but in some Islamic countries, more duties have been assigned to this power. The comparative study of this power in the Islamic countries of Iran, Afghanistan, Pakistan and Egypt can show its strengths and weaknesses and, therefore, propose an effective judicial power. The shortcomings in the Afghan judiciary power include the lack of some organizations such as the Administrative Violations Court and the National Inspectorate aa well as the absence of a supervisory organization in the judicial power. On the other hand, the task of interpreting the constitution and adjusting the laws with it is beyond the competence of this power. The Egyptian judiciary power has a systematic structure, and there are many institutions to oversee the judiciary power in this country, but its main challenge concerns its presidential affiliation. The main challenge for the Pakistani judiciary is the lack of independence; the president of the judiciary and the judges are all appointed by the president. The judiciary power in Iran has a systematic organization. It is independent, and one of its strengths is that it is supervised by a just and mujtahid jurisprudent.  
    Keywords: the judiciary, Afghanistan, Egypt, Iran, Pakistan
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال