جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « ارزیابی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «ارزیابی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
امروزه فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، نقشی پایه در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع ایفا کرده است و به عنوان نیروی محرک در رشد و توسعه جوامع بشری بشمار می آیدکه این فناوری نوین زمینه ساز نوعی رسانه اجتماعی شده است. این رسانه با دارا بودن ویژگی تعاملی، فضای نوینی به نام فضای مجازی را در عرصه کنشگری ایجاد نموده است. تاثیر دسترسی و استفاده از این رسانه تعاملی جهانی، ارتقا و دفاع از حقوق مدنی -سیاسی و حقوق اقتصادی در سراسر جهان می باشد. از این رو ارتباط حیاتی بین فضای مجازی و حقوق بشر وجود دارد. ازآنجاکه حقوق بشر حقوقی غیرقابل نقض و ذاتی هر انسان شمرده می شود، این حقوق نیز باید در فضای مجازی همانند فضای فیزیکی ترویج و حمایت شوند. بدیهی است برخورد بالقوه ای بین قوانین حمایت از حقوق بشر و اصل جریان نامحدود اطلاعات در فضای مجازی وجود دارد. یکی از مهم ترین مهم ترین حقوق بشر متاثر از ارتباط اینترنتی حریم خصوصی است، لذا اتخاذ مدل تنظیم گری مطلوب در جهت حمایت از حقوق مذکور از ضروریات موضوع مورد بحث است. در این مقاله، استدلال می گردد که مدل مطلوب تنظیم گری محتوای فضای مجازی، مدل تنظیم گری مشارکتی است. این مدل از تنظیم گری بر یک چارچوب قانونی استوار است که بر پایه آن نهادهای خصوصی امور خود را به وسیله ی کدهای رفتاری یا مجموعه ای از قوانین سامان می دهند که می توان از رابطه ی هم زیستی قانون، هنجارهای اجتماعی و معماری اینترنت در این مدل از تنظیم گری بهره برداری نمود تا نتیجه ای هم افزایانه قابل تحقق باشد.کلید واژگان: فضای مجازی, تنظیم گری, حقوق بشر, حریم خصوصی, ارزیابی, کنترل دستوری, مشارکتی}Today, modern information and communication technology has played a basic role in the social, economic and cultural affairs of societies and is considered as a driving force in the growth and development of human societies that this new technology has become the foundation of a kind of social media. With its interactive feature, this media has created a new space called virtual space in the field of activism. Because cyberspace is a unique communication medium, citizens are not only content consumers but also content creators. Therefore, the content of virtual space has become as diverse as human thinking. The effect of accessing and using this global interactive media is to promote and defend civil-political and economic rights around the world. Therefore, there is a vital connection between cyberspace and human rights. Since human rights are considered inviolable and inherent rights of every human being, these rights should be promoted and supported in virtual space as well as in physical space.Obviously, there is a potential conflict between human rights protection laws and the principle of unrestricted information flow in cyberspace. One of the most important human rights affected by internet communication is privacy; therefore, adopting a suitable regulatory model to protect the mentioned rights is one of the essentials of the subject under discussion.In this article, it is argued that the optimal model of cyberspace content regulation is the cooperative regulation model. This model of regulation is based on alegalframework based on which private institutions organize their affairs through codes of conduct or a set of rules, which can be used for the symbiotic relationship of law, social norms and Internet architecture in this model of regulation to achieve a synergistic result.Keywords: Cyberspace, Regulation, Human Rights, Privacy, ., Evaluation, Command, Control, ., Co-Regulation}
-
مقررات ملی و قواعد مدون درحوزه داوری های تجاری بین المللی بدون ورود به موضوع ضابطه اثبات برای تعیین ارزش اثباتی دلایل و اثبات وقایع؛ اصل را بر آزادی دیوان ها قرار داده اند. رویه دیوان های داوری سابقا منبعث از زمینه های فکری اعضای آن و نظام های حقوقی متبوع آنان بوده است. به جهت نقش عمده حقوق دانان دو نظام حقوق نوشته و عرفی در ایجاد رویه های داوری و تحت تاثیر دیدگاه این دو نظام حقوقی در دادرسی های ملی، دو ضابطه مختلف در زمینه اثبات مورد اعمال قرارمی گرفت. اما در جریان یکنواخت سازی رویه های داوری، دیوان های داوری سعی در اعمال یک ضابطه واحد در زمینه اثبات و ارزیابی دلایل نمودند. برخلاف ارزیابی دلیل که دارای سه جنبه روانی،منطقی و حقوقی است ضابطه اثبات جزء موضوعات معرفت شناسی قضایی و صرفا دارای جنبه روانی و منطقی است و فاقد عنصر حقوقی است. دست یابی به یک آستانه اقناع معین برای اثبات، امری دشوار اما رسیدن به یک اعتقاد قضایی قطعا دارای معیار و متغیرهای مشخصی است. در این پژوهش ضمن بررسی ضابطه های اثبات متداول در داوری های تجاری بین المللی و تحلیل جنبه معرفتی ارزیابی دلیل؛ ضابطه معقولی برای ارزیابی دلایل مشخص و نحوه اعمال و اجرای آن در ارزیابی دلایل مورد واکاوی قرار گرفته است.کلید واژگان: اثبات, ارزیابی, داوری تجاری بین المللی, دلیل, ضابطه}Without entering into the subject of standard of proof, National rules and statutes around the international commercial arbitrations prescribe the principle of freedom to determine the value of affirmative evidence and proof of facts for arbitral tribunals. The practice of arbitral tribunals has previously stemmed from intellectual backgrounds of its members and their respective legal systems. Due to the role of common law and civil law lawyers in establishment of arbitration practices and under their influences, two different criteria have been applied in standards of proof. In unification process of practices in arbitrations, the arbitral tribunals had attempted to apply a unique standard of proof and evaluation of evidence. Despite of evaluation of evidence, which has three psychological, logical, and legal aspect, the standard of proof is part of judicial epistemology and it has merely psychological and logical aspect and does not have legal element. It seems that to reach a definite standard of proof is difficult, but conviction threshold definitely has recognizable criteria. In this research, while we examine currently used standards of proof in international commercial arbitrations and analyzing the epistemological aspect to evaluate evidence, we try to determine a reasonable standard to evaluate evidence and examine how to apply and implement it in evaluation of evidence.Keywords: Evaluation, International Commercial Arbitration, Proof, Standard}
-
زمینه و هدف
پروژه های اقتصادی به فراخور مقیاس و ویژگی هایشان می توانند آثار بسزایی بر نرخ جرم در جوامع تحت تاثیر باقی بگذارند. درحالی که امروزه انجام انواع ارزیابی تاثیر زیست محیطی و اجتماعی برای انواعی از اقدامات توسعه ای ضروری تلقی می گردند، پیامدهای مرتبط با جرم این پروژه ها مغفول واقع شده اند. این پژوهش درصدد بازشناسی اهمیت و ضرورت ارزیابی تاثیر جرم شناختی پروژه های اقتصادی در بستر مبانی نظری و منابع قانونی و جایگاه پلیس در این حوزه است.
روشپژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.
یافته ها:
پیچیدگی مباحث مرتبط با جرم، در کنار حقوقی اساسی بشر و همچنین الگوی توسعه ی پایدار و مولفه های حکمرانی مطلوب، ارزیابی تاثیر جرم شناختی پروژه های اقتصادی را به عنوان حوزه ای مستقل ضروری می سازد. برای اجرای این قسم از ارزیابی می توان به فحوای موادی از قوانین برنامه های توسعه کشور ازجمله مواد 57 و 80 برنامه ی ششم توسعه و ماده 6 قانون پیشگیری از جرم استناد نمود.
نتایجدر حال حاضر با ابتنای بر ظرفیت های موجود می توان به اجرای ارزیابی تاثیر جرم شناختی پروژه های اقتصادی پرداخت. در فرایند اجرای گام های اساسی ارزیابی، پلیس جامعه محور به سبب ارتباط و اعتماد دوسویه مردم و دولت نقش حیاتی ایفا خواهد نمود. ارزیابی تاثیر به افزایش محبوبیت پلیس، افزایش اعتماد متقابل دولت و جامعه محلی، تحقق جامعه ای مسیولیت پذیر کمک می کند و نظام های برنامه ریزی را از رویکردهای درمان گرا به پیشگیری محور سوق می دهد.
کلید واژگان: ارزیابی, ارزیابی تاثیر جرم شناختی, پلیس جامعه محور, پیش گیری از جرم, توسعه ی پایدار}Field and Aims:
Depending on their scale and characteristics, economic projects can leave a significant impact on the rate of crime in the affected communities. While today, environmental and social impact assessments are considered as a necessity for various development actions, the criminal consequences of these projects have been neglected. This research seeks to recognize the importance of criminological impactassessmnet of economic projects in the context of theoretical foundations and legal sources and the position of the police in this field.
Method:
This research was carried out in terms of practical purpose. </strong>In terms of collecting information, it was done in a library method and analyzed in a descriptive-analytical way.
FindingsThe complexity of issues related to crime and possible damages, along with basic human rights, as well as the model of sustainable development and the components of good governance, make it necessary to assessment the criminal impact of economic projects as an independent field. To implement this type of assessment, we can refer to the provisions of the laws of the country's development program and crime prevention law.
Conclusion:
we can implement this task with the existing capacities. In the process of implementing the criminological impact assessment, the community-oriented police will play a vital role . Impact assessment helps to increase the popularity of the police, increase the mutual trust of the government and the local community and move planning systems from treatment-oriented approaches to prevention-oriented ones.
Keywords: Assessment, Criminological Impact Assessment, Crime Prevention c, ommunity-oriented police, Sustainable Development} -
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرایم است و از سوی دیگر، در جرایمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.کلید واژگان: ارزیابی, جزای اسلامی, حقوق کیفری, فقه شیعه, هزینه جرم}Evaluating crime costs and trying to reduce those costs have a long history. The first assessments were made in the United States in 1929, and the results showed that criminal policymakers do not pay much attention to the study of this aspect of criminal law. But as we know, the cost-benefit criterion is a good tool for evaluating the results of legislation; A tool that helps the legislature determine the policy that will increase the welfare of society by evaluating the costs and benefits of different criminal policies. In this way, the policymaker can achieve optimal resource allocation where resources are scarce. The criterion of complementarity of criminal law, on the one hand, seeks to internalize the costs of crimes, and on the other hand, in crimes with high economic returns, in order to raise the level of deterrence, it prescribes the exercise of execution guarantee of criminal law as a complementary rule for the legislature. Also, achieving optimal punishments has been proposed as one of the high goals of economic analysis of criminal law and in this regard, they explain what is considered as an optimal punishment from an economic point of view. In this article, with a descriptive-analytical method and with a practical approach, we will analyze the approach of criminal law and Shiite jurisprudence regarding the evaluation of the cost of a criminal phenomenon (crime).Keywords: Assessment, Islamic Punishment, criminal law, shiite jurisprudence, Cost of Crime}
-
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرایم است و از سوی دیگر، در جرایمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.کلید واژگان: ارزیابی, جزای اسلامی, حقوق کیفری, فقه شیعه, هزینه جرم}Evaluating crime costs and trying to reduce those costs have a long history. The first assessments were made in the United States in 1929, and the results showed that criminal policymakers do not pay much attention to the study of this aspect of criminal law. But as we know, the cost-benefit criterion is a good tool for evaluating the results of legislation; A tool that helps the legislature determine the policy that will increase the welfare of society by evaluating the costs and benefits of different criminal policies. In this way, the policymaker can achieve optimal resource allocation where resources are scarce. The criterion of complementarity of criminal law, on the one hand, seeks to internalize the costs of crimes, and on the other hand, in crimes with high economic returns, in order to raise the level of deterrence, it prescribes the exercise of execution guarantee of criminal law as a complementary rule for the legislature. Also, achieving optimal punishments has been proposed as one of the high goals of economic analysis of criminal law and in this regard, they explain what is considered as an optimal punishment from an economic point of view. In this article, with a descriptive-analytical method and with a practical approach, we will analyze the approach of criminal law and Shiite jurisprudence regarding the evaluation of the cost of a criminal phenomenon (crime).Keywords: Assessment, Islamic Punishment, criminal law, shiite jurisprudence, Cost of Crime}
-
زمینه و هدف
براساس آمار مراجع رسمی در بین انواع ناهنجاری های اجتماعی در استان کرمانشاه، جرایم مواد مخدر بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. سیاست جنایی پیشگیرانه پلیس، از طریق اجرای طرح های پیشگیری از جرایم مواد مخدر در تلاش برای کاهش جرایم این حوزه است. این موضوع پژوهشگران پژوهش حاضر را بر آن داشت تا به شیوه علمی، ضمن بررسی تدابیر و طرح های پلیسی برای پیشگیری از این جرم، به ارزیابی این طرح ها و برنامه ها بپردازند.
روشپژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش از نوع کیفی است که به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش حاضر خبرگان، مسیولان و کارشناسان انتظامی پلیس های تخصصی مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری استان کرمانشاه هستند که به صورت هدفمند از میان آن ها، براساس اشباع نظر با 14 نفر مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. داده های تحقیق از نظر روایی، متکی به نقل قول های پرسش شوندگان است. داده های تحقیق پس از جمع آوری به روش استقرای تحلیلی، تحلیل شد.
یافته ها و نتایجدر مرحله نیازسنجی طرح های پیشگیری از جرایم مواد مخدر معیار فعلی اجرای طرح ها، نارضایتی مردم و تشخیص پلیس است و در مرحله ارزیابی مبانی نظری، ضمن اینکه مبانی نظری طرح ها نیاز به تقویت دارد این نکته حاصل شد که تاکید بر مقابله بیشتر از پیشگیری است. همچنین در مرحله ارزیابی فرآیند اجرای نتایج بر هماهنگی و همکاری با سایر نهادها به صورت سازنده و موثر تاکید داشتند و در ارزیابی میزان اثربخشی به دست آمد که تلاش های انجام شده کافی نیست و حل این معضل نیازمند اراده ملی و استانی است.
کلید واژگان: ارزیابی, پیشگیری از جرم, جرائم مواد مخدر, طرح های انتظامی}Background and AimAccording to the statistics of official authorities, among the types of social anomalies in Kermanshah province, drug crimes have the highest rate. The police's preventive criminal policy seeks to reduce crime in the area through the implementation of drug crime prevention schemes. This issue led the researchers of the present study to evaluate these plans and programs in a scientific way, while reviewing police measures and plans to prevent this crime..
MethodThe present study is applied in terms of purpose and in terms of qualitative method, which has been done by qualitative content analysis. Participants in the present study are experts, officials and law enforcement experts of the Kermanshah Anti-Narcotics and Prevention Police. In terms of validity, the research data is based on the quotations of the respondents. The research data were analyzed by inductive analytical method after collection.
Results & ConclusionIn the needs assessment phase of drug crime prevention plans, the current criteria for the implementation of the plans is public dissatisfaction and police detection. Also, in the evaluation phase of the implementation process, they emphasized on coordination and cooperation with other institutions in a constructive and effective way. In evaluating the effectiveness, it was found that the efforts made are not enough and solving this problem requires national and provincial will.
Keywords: Evaluation, Crime Prevention, Drug crimes, disciplinary plans} -
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاستگذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همانگونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانونگذاری است ، ابزاری که به قانونگذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شو د، تعیین کند. بدینسان، سیاستگذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا ، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرایم است و از سوی دیگر، در جرایمی که بازده اقتصادی بالا دارند ، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانونگذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند . همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
کلید واژگان: حقوق کیفری, هزینه جرم, ارزیابی, فقه شیعه} -
گواهینامه ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری دلالت بر حق انحصاری دارنده گواهینامه نسبت به بهره برداری از موضوع ثبت شده دارد. در واقع، موضوع ثبت شده در قلمرو انحصار دارنده گواهینامه قرار دارد و اگر دیگران به بهره برداری از آن موضوع بپردازند با ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی مواجه خواهند شد. قاعدتا تا زمانی که گواهینامه به اعتبار خود باقی است، مرجع قضایی، اعم از حقوقی و کیفری باید به آن ترتیب اثر دهد و ناقض را محکوم نماید. با این حال، در رای مورد بررسی در این مقاله، پس از طرح شکایت کیفری، دادسرا با ارجاع امر به کارشناس، تلاش می کند درستی یا نادرستی ثبت را احراز نماید و پس از عدم احراز صحت ثبت، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید. در این نوشتار سعی بر آن است، این رای را به بوته نقد کشیم و با توجه به جایگاه تشریفات و عدم قطعیت ذاتی در نظام مالکیت صنعتی با نگاهی نقادانه به تحلیل استدلال های انجام شده در آن رای بپردازیم.
کلید واژگان: تشریفات, عدم قطعیت, ارزیابی, طرح صنعتی} -
منظور از ارزیابی دلیل، واکنش روانی دادرس است که بر اساس آن، دادرس اعلام میکند که دلیل مدعی او را نسبت به مورد ادعا قانع ساخته یا نه. اختیار ارزیابی دلایل، لازمه احقاق حق و دادرسی است و به این جهت، ارزیابی دلیل توسط دادرس به عنوان اصل شناخته شده است و اگر قانون گذار به خاطر مصالح، دلیل را بر دادرس تحمیل نماید، خلاف اصل مزبور خواهد بود، ارزیابی دلایل نه فقط اختیار دادرس، بلکه وظیفه او نیز تلقی می شود. لازم به ذکر است که مابین اقناع دادرس و علم وی باید قایل به تفکیک شد، منظور از اقناع دادرس، قناعت وجدانی حاصل از دلیل تقدیمی است. در واقع آنچه موضوع حکم خواهد بود، مبنای ایجاد قناعت وجدانی دادرس است، در حالی که علم دادرس خود دلیل حکم خواهد بود.در حقوق اسلام، از نظر مشهور فقها، دادرس حق ارزیابی دلایل را ندارد و دلایل به نحو تعبد بر دادرس تحمیل خواهد شد، هر چند بعضی از فقها، معتقدند که دادرس حق سنجش دلایل را دارد.
کلید واژگان: ارزیابی, دعوا, قناعت وجدان, اختیار, علم دادرس, دلیل و ادله} -
با آن که ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی امری بدیهی است، به دلیل نهادینه نبودن ارزیابی در سیاست گذاری های عمومی در ایران، بحث از میانی و چرایی ارزیابی سیاست جنایی برای سیاست گذاران ایرانی ضروری و سودمند است. هدف اصلی این مقاله یافتن بنیادهایی عقلانی برای ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی است. مقاله به طور مشخص به طرح این پرسش می-پردازد که ضرورت ارزیابی سیاست جنایی را بر چه بنیادهایی می توان استوار کرد. به این منظور با تکیه بر روش تحلیلی سه مبنا برای ارزیابی پیشنهاد می شود؛ آنها عبارتند از: عقلانیت، مبنای حقوقی به زمام داری و ملاحظات اقتصادی. عقلانیت، به عنوان نخستین بنیاد ارزیابی به معنای آن است که ارزیابی، جزء عقلانی هر مورد از سیاست گذاری عمومی از جمله سیاست گذاری جنایی است. ارزیابی، میزان دستیابی به هدف تعیین شده از هر سیاست یا برنامه خاص را روشن می سازد و دانش سیاست گذاران را نسبت به نتایج و آثار جانبی مثبت یا منفی کارشان افزایش می دهد و سرمایه ای برای برنامه ریزی های بعدی فراهم می آورد. دومین مبنای ارزیابی، مفهوم حقوقی به زمامداری است. بهبود کیفی برنامه های حکومت از رهگذر اجرای موفق و موثر سیاست ها به طور کلی و سیاست ها در قلمرو رویارویی با بزهکاری بویژه بدون مراعات شفافیت و پاسخگویی در برابر جامعه ممکن نیست. این دو شاخص به نوبه خود ارزیابی سیاست های گوناگون را ضروری می سازند. نظر به محدویت منابع جامعه و ضرورت تخصیص بهینه آنها، ارزیابی، بنیاد اقتصادی هم دارد. در واقع، اجرای هر سیاست گذاری باید با بالاترین درجه کارآیی و کمترین هزینه صورت گیرد.کلید واژگان: ارزیابی, سیاست گذاری عمومی, سیاست جنایی, شفافیت, پاسخگویی}Although the necessity of evaluating criminal policies is of evident issues, the study of the foundations of criminal policy evaluation is essential for Iranian criminal policy makers. The aim of this article is to search for some rational foundations for criminal policy evaluation. Taking a descriptive-analytical approach this article reviews evaluation and its relationship with public policy in general, briefly. The article, then, studies three major foundations of criminal policy. Rationality is the first major basis of criminal policy making. It means that evaluation is the very requirement of every single rational public policy making including criminal policy. The second foundation of policy making, according to this article, is good governance in its public law sense and as conceived in the literature of Human Rights. Indeed, there is a dire need to improve the quality of governance by applying effective policies, especially in controlling crime and delinquency. Due to the fact that transparency and accountability are two necessary indicators of good governance, implementing numerous evaluations of policies are needed. This, in its turn, helps achieve human and economic development goals and makes policy makers more aware of the results and side-effects of the programs, if any. Evaluation has its own economic aspects and dimensions. Due to the resource limitations of the society, it is necessary to implement the most efficient policies at the lowest financial cost. Without evaluation such an objective seems not to be achievable.Keywords: Evaluation, Public policy making, Criminal policy, transparency, Accountability}
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 108 (زمستان 1398)، صص 135 -160
پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرایم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا به رویکردی درمانی-قضایی روی آورده و دادگاه هایی تحت عنوان دادگاه های حل مساله تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاه ها، دادگاه درمان مدار موادمخدر دید کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانی-قضایی سعی در برطرف نمودن مشکل زیربنایی متهم یعنی سوءمصرف مواد داشت. ایده اقتباس الگوی مزبور در حوزه سلامت و نظام قضایی ایران نیز مطرح و منجر به نگارش طرح آزمایشی «دادگاه درمان مدار موادمخدر ایران» به طور مشترک توسط معاونت اجتماعی قوه قضاییه و مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی در سال 1395 گردید. این مقاله با روش «توصیفی-تحلیلی» و بررسی اسناد نگارش یافته برای اجرای این طرح و نیز سایر مقررات مرتبط و با تاکید بر دادگاه درمان مدار تهران سعی دارد فرآیند «طراحی» این الگو و نیز «اجرای» آن در ایران را ارزیابی و تحلیل نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که اقتباس صحیحی از الگوی کامن لایی آن صورت نپذیرفته و اصول و شاخص های حل مساله و نیز ظرفیت های قانونی در ایران مغفول مانده است؛ همچنین طرح مزبور مطابق اسناد مربوطه به مرحله اجرا نیز درنیامده است.
کلید واژگان: دادگاه حل مساله, دادگاه درمان مدار موادمخدر, حقوق درمان مدار, رویکرد حل مساله, غربالگری, سنجش, ارزیابی}After various approaches dealing with the crimes, some countries in common law legal system have adopted a therapeutic-judicial approach and established courts called "problem-Solving courts". The first model of these courts was Miami-Dade County Drug Treatment Court in 1989 which with a therapeutic-judicial approach was trying to address the offenders' underlying problems with addiction or substance abuse issues. The idea of adopting this model in the criminal justice and health care systems led to planning and implementing a pilot project in Iran named "Iranian Drug Treatment Court" jointly by the Judiciary and the State Welfare Organization in 2017. This article with emphasis on Tehran Drug Treatment Court seeks to evaluate and analyze the process of "planning" and "implementing" of this model in Iran by using a "descriptive-analytical" method and reviewing all documents written for this project as well as other related regulations. The results of the research show that the common law model of drug treatment courts has not been correctly adopted, and problem solving principles and their legal capacities in Iran have been somehow neglected. Meanwhile, the project has not been completely implemented in accordance with the criteria and indicators specified in its relevant documents.
Keywords: Problem-solving Courts, Drug Treatment Courts, Therapeutic Jurisprudence, Problem-Solving Approach, Screening, Assessment, Evaluation} -
شرط گام ابتکاری در کنار دو شرط تازگی و کاربرد صنعتی، یکی از شرایط ماهوی اساسی اختراعات است. این شرط بدین معناست که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. چالش های فراروی شرط مزبور در حقوق ایران شوق نگارش مقاله حاضر را در ما پدید آورد. چالش اینچنینی هم به لحاظ تقنینی و هم به لحاظ اجرایی به چشم می خورد. به همین جهت در تحقیق حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت این شرط را ارایه، سپس پیشینه آن در حقوق ایران را بررسی می کنیم تا سابقه شرط مزبور در مقررات ایران مشخص شود. در پایان، جایگاه قانونی و موضوع ارزیابی شرط گام ابتکاری در اختراعات کلاسیک و مدرن(مولکول های اسید نوکلوییک) را بررسی و تحلیل نموده و در ضمن بیان مطالب، نقایص موجود را مطرح و پیشنهادات تقنینی و اجرایی مقتضی را ارایه می نماییم.
کلید واژگان: شرط گام ابتکاری, ارزیابی, اختراعات کلاسیک, مولکول های اسید نوکلوییک}The inventive step requirement beside the two requirements of The novelty and industrial application, is one of the basic requirement of patents. This requirement means that, an invention with regard to the prior art does not obvious for the person who has ordinary skill in the art. Challenges contrary to this requirement, create the motive in us to essay the present article .such a challenge is seen both legislatively and executively. For this reason, in the present article, at first, present the concept and necessity, and then we would study the history of it in the Iranian law, for At the end, we would study and analyze the legal place and the subject of assessment of the inventive step requirement in classic and modern (nucleic acid molecules) inventions, introduce the existent defects and offer the legislative and executive appropriate proposals.
Keywords: Inventive step requirement, Assessment, Classic inventions, Nucleic acid molecules, Iranian Law} -
پروژه ی مسکن مهر به عنوان یکی از انواع مساکن اجتماعی به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در حواشی شهرها تعقیب گردید. اما، آسیب پذیری گروه هدف این پروژه و ویژگی های عمومی پروژه ی مسکن مهر شامل حاشیه گرایی، کوچک سازی و بلند مرتبه سازی، نگرانی های جدی را مبنی بر افزایش آمار جرایم و ناهنجاری ها در سایت های مسکن مهر ایجاد می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه ی روشی علمی برای ارزیابی پروژه های مسکونی- به عنوان نمونه سایت مسکن مهر بجنورد- از منظر اصول پیشگیری از جرم با طراحی محیطی انجام پذیرفته است. به این منظور 10 معیار به عنوان معیارهای موثر در کاهش جرم خیزی فضاهای شهری تعیین و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با رویکردی مشارکتی وزن دهی شدند. به موجب این ارزیابی نمره ی پیشنهادی به سایت گلستان شهر از مولفه ی نظارت – و در بازه ی عددی 0 تا 10- برابر با 01/1، تعداد جمعیت 14/1، قلمروگرایی 44/0، حمایت از فعالیت های پشتیبان 25/0، مکان یابی 17/0، کنترل دسترسی 28/0، مدیریت و نگهداری 15/0، سخت کردن دست یابی به اهداف مجرمانه 23/0، خوانایی محیط 08/0، مقیاس انسانی 05/0 و کاهش آلودگی صوتی 14/0 است. در مجموع نیز، سایت مسکن مهر بجنورد از 10 امتیاز، نمره ی 94/3 را در زمینه اصول طراحی محیطی کسب کرده است. این مساله لزوم اتخاذ تمهیداتی برای ارتقای ایمنی این سایت را بیش از پیش آشکار می کند.کلید واژگان: پیشگیری از جرم, اصول طراحی محیطی, ارزیابی, مسکن مهر, روش تحلیل سلسله مراتبی}Crime prevention through environmental design (CPTED) is a multi-disciplinary approach to deterring criminal behavior through environmental design. Mehr project, designed in 2007, aimed to cover a part of house shortage in Iran. The present study offers a scientific approach to the assessment of this project in Bojnourd from the perspective of CPTED principles. For this purpose 10 CEPTED principles were selected. These principles were weighted using Analytic Hierarchy Process (AHP) method. Using a questionnaire and observing method for gathering data, it was concluded that this project is not doing well according to CEPTED principles. A specific sale was made for measuring this compliment: zero was the minimum and 10 was the maximum compliment with CEPTED principles. The result of the assessment was different from one principle to another, but the final score through statistical weighting was 3.93. It means that authorities should do something to improve safety standards in this project.Keywords: Crime prevention, Environmental design principles, Evaluating, Mehr housing, Analytic Hierarchy Process (AHP)}
-
این مقاله با هدف تبیین تاثیر یافته های روانشناسی بر اعتبار شهادت شهود و بررسی رویه عملی دادسراهای شهر تهران در این خصوص به ارائه شاخص ها و معیارهایی برای ارزیابی اعتبار شهادت شهود می پردازد. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه؛ یافته های روانشناسی چگونه می تواند بر نظام ارزیابی اعتبار شهادت شهود تاثیر گذار باشد. روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از ابزارهای فیش برداری و پرسش نامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه قضات دادسراهای شهر تهران هستند و نمونه آماری، 30 نفر از قضات دادسراها هستند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با آزمون های پارامتری یا ناپارامتری توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که با استفاده از یافته های روانشناسی می توان به شاخص های معتبری در خصوص ارزیابی اعتبار شهادت شهود دست یافت. همچنین آزمون های آماری گویای این موضوع است که قضات دادسراهای شهر تهران از برخی از شاخص های روانشناسی در ارزشیابی اعتبار شهادت شهود پیروی نمی کنند.
کلید واژگان: شهادت, ارزیابی, روانشناسی شهادت, اعتبار شهادت}The aims of this article is to explain the impact of psychological findings on intuition testimony credibility and assessing scientific procedure of Tehran City courts, in this regard To provide indicators and criteria for assessing ting the testimony credibility.
The main question of this study is that how can psychology findings affect the assessment system of credibility. The method used in this research is library and field method and by means of testimony taking and questionnaire. The study statistical population included all judges in Tehran courts and statistical sample are 30 people from courts judges who were selected using random sampling method. Information collected using descriptive and inferential statistics and parametric or non-parametric tests analyzed by SPSS software. The findings of this study show that using psychology findings, can be reached to reliable indicators to assess testimony credibility. In addition statistical analysis indicates that the judges of Tehran prosecutor’s offices not follow some psychology indicators in assessing intuition testimony credibility.Keywords: Testimony, Assessment, Testimony Psychology, Witness Credibility.} -
مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست، بلکه دلیل باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد؛ زیرا حتی در مهم ترین دلیل بر اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود. در حقوق اسلامی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده، فاقد مشروعیت بوده و از عداد دلایل معتبر خارج می گردد و قابلیت استناد ندارد. در حقوق ایران دلیلی که از طریق نامشروع تحصیل شده باشد بجز در برخی موارد مانند ادله قانونی حدود، با اقتباس از حقوق اسلامی باید از عداد دلایل خارج شود ولی در اکثر موارد با تحصیل کننده دلیل به شیوه قانونی برخورد شده اما تحصیل نامشروع موجب زوال دلیل نمی شود. در کشورهای غربی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا، تحصیل دلیل غیرقانونی موجب بطلان دلیل می گردد و چون تحصیل دلیل مشروع از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، تفاوتی بین مراجع کیفری و شبه کیفری نیست.
تازه های تحقیق اصل تحصیل دلیل با توسل به وسایل قانونی از جمله اصول بنیادین و تضمین کننده حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و از آثار اصل برائت است. دلیل باید به شیوه مشروع و قانونی و بر طبق اصول و ضوابط حاکم تحصیل گردد؛ در غیر این صورت می بایست در راستای اصل برائت از عداد دلایل خارج شود. از بررسی رویه قضایی در حقوق کیفری ایران و نظام حقوقی کامن لا، این نتیجه برداشت می شود که ضوابط ابطال دلیل از اهمیت کمتری برخوردار بوده است و به ویژه، تحصیل دلیل به شیوه غیرقانونی، متاسفانه جزء رویه عملی مراجع شبه کیفری ایران می باشد. در این مراجع، اصل نه بر برائت که فرض بر برائت است، و این امر پیامدی جز حاکمیت اماره مجرمیت را دربر نخواهد داشت. آنچنان که در بررسی برخی آراء این مراجع شبه کیفری در قلمرو کیفری ایران ملاحظه شد، هنوز هدف، وسیله را توجیه می کند و این گرایش غلط، مجوزی برای نقض حقوق بنیادین متهم شده است. چاره ای جز اصلاح مقررات و تبیین ضمانت اجرای بطلان در موارد عدول از الزامات قانونی در تحصیل ادله وجود ندارد.
در مقررات فعلی محاکم کیفری ایران، ابطال دلایل تحصیل شده به شیوه غیرصحیح تبیین گردیده اما در عمل، رویه قضایی ایران مبتنی بر برخورد با کارمند و مامور متخلفی است که دلیل را اکتساب نموده ولی اصل دلیل مورد استفاده و استناد قرار می گیرد. در کشورهای دارای حقوق نوشته، در جهت کنوانسیون حقوق بشر اروپا رعایت اصول دادرسی عادلانه تضمین گردیده و با توجه به این که این موارد از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، گستره ی اعمال این اصول قلمرو وسیعی است که مراجع کیفری و مراجع شبه کیفری را در بر می گیرد.کلید واژگان: ارزیابی, دلیل, اصل برائت, بطلان, قلمرو کیفری, مراجع شبه کیفری, مشروعیت دلیل}Legitimacy and legality is not enough for evidences to be presented to the criminal judge, but obtaining evidences by legitimate and lawful ways and means is needed as well, since, even the most important evidence for proving a criminal fact would be void if legal and licit way of its obtaining is ignored. In Islamic law the evidence which is acquired in an invalid way, would be illegitimate and would be exited of evidences set and would not be referred. In Iranian law, the evidence which is obtained by illicit way would be , with reference to Islamic law, put out of the evidence set, except in some cases like legal evidences of Hdoud- But even the obtainers are punished in most cases, however, illegal acquiring of evidence would not led to its invalidity. According to western countries law and European Human Rights Convention, unlawful gaining of evidence would result to nullification of the evidence and since acquiring legitimate evidence is known as a fundamental human right, there would be no difference between criminal and semi-criminal authorities.Keywords: Evaluation of evidence, void, semi- criminal authorities, legality of evidence} -
چرخه حیات قرارداد در مدیریت تفسلی به مراحل طراحی، تشکیل، اجرا، کنترل و بستن قرارداد تقسیم می شود. مدیریت تفسلی قرارداد ایجاب می کند که قرارداد به طور جامع و مانع بررسی شود. در این چرخه از حیات قرارداد، باید ریسک های قراردادی شناسایی و ارزیابی شود و راهکارهای مناسب برای آن ها در نظر گرفته شود. شناسایی، طبقه بندی و مدیریت ریسک های قراردادی در مرحله تشکیل قرارداد به آسانی امکان پذیر نیست، اما تا حد ممکن باید به این امر مهم دست یازید تا مراحل دیگر این چرخه حیات قرارداد را تحث شعاع خود قرار ندهد. در مقاله حاضر به تحلیل حقوقی ریسک، شناسایی و طبقه بندی ریسک های قراردادی پرداخته می شود و راهکارهایی برای مدیریت آن در مرحله تنظیم قرارداد از چرخه حیات قرارداد ارائه می شود.کلید واژگان: ارزیابی, تفسل, چرخه حیات قرارداد, ریسک, شناسایی, مدیریت}Contract life cycle in the TEFCEL management is divided to the planning, formation, performance, monitoring and closing out. TEFCEL management of the contract requires the contract is comprehensively considered. In the contract life cycle all contractual risks should be identified and need to find all appropriate approaches. Identification, classification and management of contractual risks in the formation step are not easy but it should be done as possible as, so that all stages of the contract life cycle stages may not be influenced. For the purpose, this article tries to analyze legally these risks identification, classification and provide appropriate approaches for managing of them in the formation stage.Keywords: risk, contract life cycle, TEFCEL, identification, Assessment, Management}
-
از یک منظر، ادله ی اثبات دعوا به دو گروه دلایل اقناعی و تحمیلی تقسیم می شوند. دلیل اقناعی، دلیلی است که دادرس در پذیرش مفاد آن اختیار تام دارد و تنها در صورتی در اثبات ادعا موثر واقع می شود که قاضی به مفاد آن قانع شود و مدلول آن را باور نماید. اما دلیل تحمیلی، صرف نظر از باور درونی دادرس در اثبات دعاوی موثر است. یعنی، حتی اگر دلیل تحمیلی موجب اقناع دادرس نیز نشود، باز هم قاضی مکلف است بر اساس آن رای دهد.مفهوم تحمیلی بودن ادله با موضوع «باور» و اقناع قاضی ارتباط پیدا می کند و باور نیز یکی از عناصر و ارکان تحقق شناخت است که مبانی تشکیل و چگونگی ایجاد آن را باید در مباحث فلسفی مربوط به «نظریه شناخت» یا «معرفت شناسی» جست وجو نمود. مقاله ی حاضر، با بهره گیری از مبانی معرفت شناختی در خصوص مبنای باور، به نقد ماهیت و مفهوم تحمیلی بودن ادله پرداخته و معتقد است که چنین مفهومی را به لحاظ اصل قرینه گرایی در معرفت شناسی نمی توان مورد پذیرش و تایید قرار داد.
کلید واژگان: ادله تحمیلی, باور, ارزیابی, اثبات دعوا, فصل خصومت}From one perspective, evidences in proving the claim in law are divided in two groups: persuasive and imposed evidences. Persuasive evidence is the evidence that judge has complete authority in accepting its contents. It affects in proving of claim only if the judge has convinced to its contents and has believed to its purport. Imposed evidence is effective in proving of claims apart from the judge’s belief; that is, the judge is bound to verdict on the basis of it, even if he has not been satisfied the imposed evidence. The concept of being imposed of evidences is related to judge’s belief and persuasion and the belief is one of the elements of realization of knowledge, which its formative foundations and quality of its establishment is studied in the philosophical issues such as theory of knowledge or epistemology. This paper criticizes the nature and concept of imposed evidence by using epistemological basics concerning the basis of belief, and acknowledges that this concept cannot be accepted and affirmed according to principle of symmetry in epistemology.Keywords: imposed evidences, belief, evaluation, proving the claims, settlement of disputes} -
آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از ویژگی های مهم نظام دادرسی تفتیشی است، این ویژگی در دادرسی مدنی، دو نظام تفتیشی و را از هم متمایز می کند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل می داند. به همین جهت توجه به این اصل،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است.
اصل آزادی دادرس،در ارزیابی دلایل، این امکان را به وی می دهد که برای پی بردن به واقعیت و اقناع وجدان، دلایل را در دو مرحله بررسی کند. در مرحله نخست: به مفهوم عام ارزیابی،یعنی همان موثر بودن دلیل، بدون در نظر گرفتن نوع نظام ادله ای آن،پرداخته می شود.این مرحله،در بین تمام نظام ها و ادله ها مشترک است. مرحله دوم به سنجش وزن دلیل اختصاصی دارد که با موضوع این نوشته ارتباط ندارد.
این اصل، بر پایه اعتماد به دادرس، برای دستیابی به واقعیت وضع شده او مفهوم بی قید وشرطی نیست که وی بتواند امیال و اغراض خود را در امر دادرسی دخیل نماید. به عبارت بهتر، آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل به معنی خود محوری وی نیست، بلکه او در عین آزادی، موظف به رعایت اصول و مبانی عقلی،و مسئولیت پذیری در قبال آن است.در این مقاله به تبیین و تشریح این موارد، با تاکید بر حقوق ایران می پردازیم.
کلید واژگان: دادرس, دلیل, ارزیابی, موثر بودن, مباشرت} -
از ابتدای پیدایش قانون، تغییر و اصلاح همراه همیشگی پارلمان ها بوده است، وضعیتی که حاکی از غیردائمی بودن قوانین و ثبات نسبی آنهاست. اما با ظهور قوانین آزمایشی، این مهم جلوه عینی تری یافته و قانون گذار تاریخ دقیق بازنگری را مشخص می نماید. امری که با ارزیابی قانون در طول اجرا ملازمه دارد. در این نوشتار ضمن بررسی رویکرد مقنن، پیش و پس از قوانین آزمایشی و با تکیه بر دو عنصر متمایزکننده این قوانین از سایر مصوبات پارلمان یعنی تصریح به موقتی بودن و ارزیابی، مبانی نظری این طریقه قانون گذاری واکاوی شده است
کلید واژگان: قانون آزمایشی, ثبات و پایندگی قوانین, موقتی بودن, ارزیابی, مطالعه پیشاتقنینی}Since the emergence of law, Legislation in parliaments has always been associated with change and amendment. A situation with denotes the non-permanency of laws and their relative stability. But, with the emergence of experimental laws this issue has taken a more tangible appearance and the legislator specifies the precise date of reviewing. An issue which is accompanied with evaluating the law during the execution. In this text while investigating the legislator’s approach, before and after experimental laws and by relying on two elements which distinguish these laws from other approvals of the parliament namely emphasizing on being temporary and evaluation, investigates the theoretical foundations of this legislation method.
Keywords: Experimental Law, Stability, Permanency of Laws, Temporary, Evaluation, Prelegislation Study}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.