جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « تجارت الکترونیکی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «تجارت الکترونیکی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
«ابرپیوندها» که بخشی از تجارت الکترونیک بر پایه فناوری های نوین هستند، یک کلمه، عبارت یا تصویری می باشند که می توان با لمس یا کلیک کردن بر روی آن ها به صفحه جدیدی منتقل شد. آن ها اصولا در کلیه ی صفحات ورودی «برنامه های رایانه ای» یافت می شوند و به مصرف کنندگان این امکان را می دهند تا به صفحات موردنظر عرضه کنندگان منتقل شوند. در این صفحات «شرایط و قوانین» از پیش تعیین شده و غیرقابل مذاکره ای به همه ی مصرف کنندگان ارایه می شود. آن ها جهت بهره مندی از خدمات ارایه شده باید کلیه ی شرایط و قوانین را بپذیرند. در نظام حقوقی ایران تاکنون به تحلیل ماهیت حقوقی این نهاد پرداخته نشده است. هدف این پژوهش بررسی ماهیت حقوقی ابرپیوندها در برنامه های رایانه ای می باشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج بیانگر این امر هستند برای صحت درج هر ابرپیوند، وجود پنج شرط، ضروری و اساسی است. این شرایط به دو دسته شرایط حقوقی (1- رعایت قواعد عمومی حاکم بر حقوق قراردادهای الکترونیکی 2- عدم درج شروط خلاف حقوق مصرف کنندگان و غیرمنصفانه 3- هشدار در رابطه با آثار عضویت در برنامه) و شرایط فنی (1- درج ابرپیوندها با ساختاری متمایز 2- ضرورت پیش بینی امکان لمس یا کلیک ابرپیوند) تقسیم می شوند. ضمانت اجرای هر یک از این شرایط متفاوت از یکدیگر می باشد. ماهیت و آثار ابرپیوندها با توجه به مفاد ابرپیوندها و نوع طراحی برنامه های رایانه ای تعیین می شود؛ بنابراین برای ابرپیوندها نمی توان ماهیت ثابتی تعیین نمود؛ از سویی بر اساس تحلیل های مبتنی بر حقوق تجارت الکترونیکی تحت دو عنوان قابل شناسایی می باشد: 1- اطلاع رسانی پیش قراردادی 2- شروط ارجاعی؛ از سوی دیگر بر پایه ی تحلیل های مبتنی بر حقوق مدنی تحت سه عنوان قابل شناسایی است: 1- قرارداد مقدماتی 2- شرط تبانی 3- درخواست ایجاب همراه با یک قرارداد فرعی.کلید واژگان: ابرپیوند, ماهیت حقوقی, شرایط اساسی, برنامه رایانه ای, تجارت الکترونیکی, نظام حقوقی ایران}Being part of e-commerce based on new technologies, “Hyperlinks” refer to a word, phrase, or image by which one can move to a new page through touching or clicking on them. Essentially, they are found on all “Computer Program” input pages, providing consumers with the possibility of being redirected to the suppliers’ desired pages. In these pages, all consumers are provided with pre-determined and non-negotiable “Terms and Conditions”. In order for taking the advantage of the provided services, they have to accept all terms and conditions. Iranian legal system has not yet analyzed the legal nature of this institution. The present study is aimed at examining the hyperlinks’ legal nature in computer programs. This article is conducted by analytical-descriptive and library methods. The results introduce five essential conditions for the accuracy of inserting any hyperlink, divided into two categories of legal conditions (1- Observance of general terms governing the electronic contract law 2- Failure to insert terms that are contrary to consumer rights and unfair 3- Warning about the effects of membership in the program) and technical conditions (1- Inserting hyperlinks with a distinct structure 2- Necessity of predicting the possibility of touching or clicking the hyperlink). The sanctions of each of these terms is different from each other. The nature and effects of hyperlinks are determined according to the content of the hyperlinks and the type of computer program design; hence, hyperlinks cannot be specified with a fixed nature; On the one hand, according to the analyses based on the e-commerce law, it is identifiable under two titles: 1- Pre-contractual disclosure 2- Referral conditions; and on the other hand, according to the analyses based on civil law, it can be identified under three titles: 1- Preliminary contract 2- Condition of collusion 3- Request for offer along with a subcontract.Keywords: Hyperlink, Legal Nature, Essential Conditions, Computer Program, Electronic Commerce, Iranian Legal System}
-
در نوشتار حاضر به بررسی حکم فقهی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورتی که صاحبان کسب و کار با استفاده از دانش هوش مصنوعی به کسب و کار می پردازند. هوش مصنوعی به عنوان یکی از دانش های نوپیدا و پر استفاده در دنیای IT است. این فن آوری در مدت کوتاهی توانست قابلیت خود را در تحول دانش ها نشان دهد و قابلیت بهرگیری از خود را به اثبات برساند. صاحب نظران دانش کسب و کار نیز از این دانش در پیشبرد اهداف خود بهره گرفتند و توانستند تحولی نوین در تجارت الکترونیکی (مخابراتی) فراهم نمایند. این پژوهش از نوع نظری و با روش مورد کاوی موضوع مطروحه را بررسی قرار داده است. اطلاعات مربوطه از طریق سامانه های الکترونیکی، کتب تخصصی و مشاهده فراهم گردید. پرسش اصلی در این پژوهش آن است: حکم شرعی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورت بهرگیری از کسب و کار با هوش مصنوعی چیست؟ در این خصوص فرضیه هایی مطرح است، از جمله استحباب، اباحه و وجوب. اما نتیجه حاصل از تحقیق نشان می دهد در صورت استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار به سبب پیچیدگی های معاملی و امکان انجام تدلیس، کلاهبرداری، ربا، غرر، غرور و در کل اکل مال به باطل، یادگیری احکام فقهی و قانونی کسب وکار واجب است و هر کاسبی باید این احکام را پیش از آغاز کسب و کار مطالعه کرده و بداند.
کلید واژگان: کسب و کار, آموزش فقهی, هوش مصنوعی, تجارت الکترونیکی}In this article, we examine the jurisprudence of teaching the jurisprudence of business if the business owners do business using artificial intelligence knowledge. Artificial intelligence is one of the new and widely used knowledge in the IT world. In a short period of time, this technology was able to show its ability in the evolution of knowledge and prove its ability to be used. Business experts also used this knowledge to advance their goals and were able to provide a new development in electronic commerce (telecommunications). This research has investigated the topic in a theoretical way and with a case study method. Relevant information was provided through electronic systems, specialized books and observation. The main question in this research is: What is the Shari'a rule of teaching business jurisprudence in case of using artificial intelligence in business? In this regard, there are some hypotheses, such as Ishtahab, Abaha, and Obligation. But the result of the research shows that in the case of using artificial intelligence in business, due to the complexities of transactions and the possibility of committing fraud, usury, arrogance, arrogance and in general, learning jurisprudence and legal rulings. Business is obligatory and every businessman should read and know these rules before starting business.
Keywords: Business, legal education, artificial intelligence, e-commerce} -
زمینه و هدف
درباره روش های برخط حل اختلاف، با توجه به اوصاف خاص آنها به دلیل وقوع در فضای مجازی، ابهامات و مسایل حقوقی مطرح است. یکی از چالش های موجود درباره روش های مذکور، نحوه اجرای نتیجه آنها می باشد. علاوه بر عدم حمایت اجرایی کافی اسناد نهایی بین المللی از نتایج حل اختلاف برخط، باید توجه داشت که روش های مذکور، اکثرا در دعاوی مربوط به تجارت الکترونیکی استفاده می شوند و ویژگی اصلی دعاوی مزبور، تعداد بالا و ارزش پایین آنها است. لذا استفاده از روش های سنتی حل اختلاف که مستلزم مراجعه به دادگاه می باشد، در این گونه دعاوی منطقی نیست و باید اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط متناسب با اوصاف آنها و بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، صورت گیرد. از این حیث، راهکارهایی در عرصه تجارت الکترونیکی اتخاذ شده اند که با تاکید بر تمایل طرفین به حفظ شهرت و سهم بازاری خود، نتایج حل اختلاف برخط به صورت داوطلبانه توسط ایشان اجرا گردد. راهکارهای مذکور مشتمل بر «طرح نماد اعتماد»، «راهکار رتبه بندی»، «روش اعلام فهرست سیاه» و «راهکارهای تنبیهی»، در این مقاله مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته اند.
یافته ها و نتایجنهایتا پژوهش حاضر به این نتیجه نایل آمده است که جهت توسعه روش های برخط حل اختلاف، حمایت از راهکارهای تشویق اجرای داوطلبانه نتایج روش های مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است اما این هدف، بدون تنظیم مقررات قانونی لازم حاصل نمی شود زیرا اعتماد مهم ترین عامل تاثیر روش های مذکور بوده و جهت افزایش اعتماد اشخاص و فعالان تجاری، باید قوانین متناسبی وضع گردد.
کلید واژگان: حل و فصل اختلافات برخط, تجارت الکترونیکی, اجرای داوطلبانه نتیجه دعوا, نماد اعتماد, رتبه بندی}Background and PurposeThere are ambiguities and legal issues regarding online dispute resolution methods due to their specific characteristics and their occurrence in cyberspace. One of the challenges with these methods is how they enforce,. In addition to insufficient enforcement support about the results of online dispute resolution in said methods, it should be noted that ODR is often used in e-commerce lawsuits and the main feature of these lawsuits is their high number and low value. Therefore, the use of traditional enforcement methods, which requires resorting to court, is not logical in such cases, and the final documents of ODR should be enforced in accordance with their characteristics and without the need to courts. In this regard, solutions have been adopted in the field of ecommerce that with emphasis to the desire of the parties to maintain their reputation and market share, the results of online dispute resolution enforced by them voluntarily. The mentioned strategies, "Trustmark Scheme", "Rating System", "Blacklisting System" and "Punitive Measures", have been studied and analyzed in this article.
Findings and ResultsFinally the present study has concluded that to develop ODR, support for strategies to encourage voluntary enforcement of the results of these methods is very important, but this goal can not be achieved without ratifying suitable regulations, because trust is the most important factor in the impact of these methods and to increase the trust of individuals and business actors, appropriate laws should be enacted.
Keywords: Online Dispute Resolution, E-Commerce, Voluntary Enforcement of Results of Dispute Resolution, Trustmark Scheme, Rating System} -
زمینه و هدف
قراردادهای الکترونیکی نوعی قرارداد هستند که در آن ها تعامل بین طرفین در انعقاد قرارداد می تواند از طریق ابزارهای الکترونیکی مختلف مانند پست الکترونیکی، یک برنامه کامپیوتری یا توسط دو عامل الکترونیکی که برای تشخیص شکل گیری قرارداد برنامه ریزی شده اند، صورت پذیرد. اما آنچه در خصوص این قراردادها حایز اهمیت است، قانون حاکم بر این قراردادهاست که به یک چالش مبدل شده است.
روشپژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.
یافته ها و نتایجمبانی قراردادهای الکترونیکی شامل حاکمیت اراده بین طرفین، تسریع و تسهیل در انعقاد قرارداد، الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی، عدم مراجعه و حضور فیزیکی، اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی و جنبه بین المللی بودن آن است. تغییرات حاصل شده ناشی از فناوری ارتباطات و اطلاعات و درنتیجه ظهور پدیده فضای مجازی سبب گردیده که عوامل ارتباط سابق یا وجود ندارد یا در صورت وجود به مفهوم سابق نباشد درنتیجه مفهوم عوامل ارتباطی نظیر زمان و مکان انعقاد قرارداد، محل اقامت طرفین مواجه با چالش گردیده است.
کلید واژگان: قرارداد الکترونیکی, تجارت الکترونیکی, امضاء الکترونیکی, قراردادهای بین المللی}Field and AimsElectronic contracts are a type of contract in which the interaction between the parties in concluding the contract can be done through various electronic tools such as electronic mail, a computer program or by two electronic agents that are programmed to recognize the formation of the contract. But what is important about these contracts is the law governing these contracts, which has become a challenge.
MethodThe present research was carried out with a descriptive-analytical method.
Findings and Conclusions:
The basics of electronic contracts include the sovereignty of the will between the parties, speeding up and facilitating the conclusion of the contract, the additionality of the electronic contract, the absence of physical presence, the principle of consent of the electronic contract and its international aspect. The changes resulting from communication and information technology and as a result of the emergence of the phenomenon of virtual space have caused that the former communication factors either do not exist or, if they exist, are not in the same sense as before. As a result, the concept of communication factors such as the time and place of contract conclusion, the place of residence of the parties has been challenged.
Keywords: : Electronic contract, electronic business, Electronic Signature, International contracts} -
در رقابت آزاد تجاری، شرکت ها و بنگاه ها، هرکدام سیاست رقابتی، برنامه ها و اهداف ویژه ای دارد. هریک از این موسسات، دو دسته اخبار و اطلاعات دارند. برخی از این اطلاعات از هیچ محرمانگی خاصی برخوردار نیستند بنابراین، علاوه بر سایر بنگاه ها، عموم خریداران و مصرف کنندگان محصولات، حق آگاهی از این اطلاعات را دارند و باید در اختیار آنان قرار گیرد تا با علم و اطلاع کافی نسبت به معامله با آنان اقدام نمایند. اما گروه دیگری از اطلاعات بنگاه ها، کاملا محرمانه و سری است که تمامی بنگاه ها، باید از کسب و انتشار آن ها که با هدف تضعیف یا حذف رقیب، از بین بردن رقابت و ایجاد انحصار صورت می گیرد. خودداری نمایند. حقوق رقابت و از جمله مقررات تجارت الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و معاهدات، موافقت نامه ها و بخشنامه های خاصی در نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا، با اعلام ممنوعیت چنین اقدامی و پیش بینی ضمانت اجراهای متعدد، از این اسرار تجاری حمایت به عمل آورده اند. به لحاظ اهمیت خاص اطلاعات سری در رقابت آزاد و تجارت جهانی، تحقیق حاضر سعی دارد با مراجعه به منابع معتبر داخلی و بین المللی، مفهوم و اقسام سر و مبانی قانونی ممنوعیت افشای آن در تجارت الکترونیکی را در حقوق رقابت ایران و اتحادیه اروپا به اختصار مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار دهد.
کلید واژگان: حقوق رقابت, اسرار تجاری, تجارت الکترونیکی, حقوق ایران, اتحادیه ی اروپا}In free commercial competition, each company has its own competitive policy, programs and special goals. Each of these entities has two categories of news and information. Some of this information do not have any special confidentiality and, therefore, the other companies in addition to the general buyers and consumers of products have the right to be aware in order to step into deal with them having sufficient knowledge and information. But, the other category of the information which companies possess are completely confidential and classified. All companies must refrain from acquiring and disseminating such type of information pursuing the aims which include weakening or elimination of competitors, elimination of competition and creation of monopoly. Competition Law covering issues such as electronic commerce regulations under the Iran's legal system and certain treaties, agreements and directives in the European Union's legal system constitute attempts at protecting these trade secrets through prohibition of such actions and incorporation of multiple execution guarantees. In terms of special importance these secret information has in free competition and global trade, the present research tries to study, analyze and assess the concept and state the types of secrets and the legal bases of banning its disclosure in electronic commerce as stipulated under the Competition Law of Iran and Law of European Union by referring to the reliable and valid domestic and international sources.
Keywords: Competition law, Trade Secrets, E-Commerce, Law of Iran, European Union} -
در انعقاد قراردادهای الکترونیکی اراده طرفین در شکل ایجاب وقبول متجلی میگرددایحاب اعلام اراده کسی است که دیگری را برمبنای به عقد بستن فرا میخواند اعلام قصدی برای وارد شدن به یک قرارداد با درک این مطلب که با قبول طرف دیگریک توافق الزام آور به وجود خواهد آمدایجاب شکل ویژه ای ندارد ممکن است به طور حضوری بیان شود یا ازطریق فاکس، پست ،تلفن، شبکه جهانی یا پست الکترونیکی اظهار گردد.در قراردادهای الکترونیکی قبول ممکن است صریح یا ضمنی باشد به طور معمول مخاطب ایجاب رضایت خود را لفظا بیان می کند ولی احتمال دارد که قبولی از افعال وحرکات شخص نیز فهمیده شود که در تجارت الکترونیکی ایجاب وقبول میتواند توسط داده پیام باشد درجایی که داده پیام در انعقاد قرارداد به کار می رود اعتبار ونفوذ قرارداد به صرف آنکه داده پیام به این منظور بکار رفته قابل انکار نیست .
کلید واژگان: فرارداد الکترونیکی, ایجاب, قبول, محیط الکترونیکی, تجارت الکترونیکی} -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 47 (پاییز 1400)، صص 239 -257انسان ها به وسیله الفاظ با هم ارتباط برقرار نموده و پیام را به مخاطب ایصال می نمایند، اصولا الفاظ بر معانی عرفیه حمل می شود. درصورت عدم رعایت این مبنا، ارتباطات با مشکل مواجه شده و ضمن اینکه انتقال معانی با صعوبت روبه رو می گردد، درک مقاصد نیز به آسانی امکان پذیر نخواهد بود. باتوجه به اینکه هدف قانون گذار از وضع مقررات سامان دهی روابط اجتماعی است، بنابراین انتظار می رود که قانون گذار نه تنها در برگزیدن واژه ها بلکه در چگونگی نوشتن آن کمینه اصول ادبیات را رعایت کند. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، این سوال مورد بررسی قرار گرفته که قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدودی در به کارگیری واژه ها و رعایت اصول اولیه ادبیات موفق بوده است. با وجود اهمیت این قانون، به نظر می رسد که قانون گذار در به کارگیری آداب و قواعد نگارش چندان توفیقی نداشته است، این امر به ویژه در قسمت تعاریف قانون مذکور به چشم می خورد، تعابیری انتخاب شده است که در آنها حشو قبیح دیده می شود، واژه هایی تعریف شده است که تا حدودی جزء واژه های بدیهی است. به دلیل ضعف در ایصال مفاهیم، گاهی مبانی مورد استفاده در این قانون با اختلال مواجه شده است.کلید واژگان: داده پیام مطمئن, نوشته, تمامیت داده پیام, تجارت الکترونیکی}Humans communicate with each other through words and convey the message to the audience, in principle, words are understood by customary meanings. In the case of non-compliance with this principle, communication will confront problems, simultaneously the convey of meanings will face difficulties, and understanding the objectives will not be simply possible. Whereas the legislature aims to adopt regulations to regulate social relations, it is expected that the legislature observes the minimal principles of literature not only for choosing the words but for the way of writing them. In this study, the descriptive-analytical method is used and this question is examined that to what extent the Electronic Commerce Law has succeeded in using words and observing the fundamental principles of literature. Despite the significance of the Law, it seems that the legislator has not been succeeded in applying the rules and principles of writing. In particular, the failure is evident in the section of definitions, since some words are selected which seem pleonasm, and some words are defined which in part have an obvious meaning. Due to the weakness in passing the concepts on, in some parts of the Law the basic principles of literature are not used properly.Keywords: Reliable message data, text, Message data integrity, Electronic Commerce}
-
عقود الکترونیکی یک انقلاب اطلاعاتی بی‌سابقه‌ای در فناوری و، توسعه آن همراه با روشی گسترده و مشترک در شبکه ارتباطات دیجیتال است. در واقع زمان کوتاه‌تر شده و مرزهای جغرافیایی بین کشورها از بین رفته و این روش بر تمامی جنبه‌های زندگی سایه افکنده است. موضوع‌این مقاله، انعقاد قرارداد الکترونیکی است که از طریق اینترنت بین بازرگانان و مصرف کنندگان منعقد می‌شود . امضای الکترونیک یک پدیده فنی و الکترونیکی است و به هر روشی که صورت گردد بی‌نیاز از مسایل فنی و تکنولوژیک نیست نحوه انجام امضا، انواع، شرایط، خصوصیات یک امضای الکترونیکی از جمله مسایل فنی بوده که برعهده علوم رایانه‌ای است بنابراین در این مقاله حتی‌الامکان تلاش شده‌است تا نسبت به تحقیق در این خصوص از قوانین مرتبط بهره گرفته و این تاسیس حقوقی را در حوزه تجارت الکترونیکی بسط می دهیم.
کلید واژگان: عقود الکترونیکی, انواع امضای الکترونیکی, امضای الکترونیکی, شرایط امضای الکترونیکی, تجارت الکترونیکی} -
نواقص حمایت از داده پیام در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ناشی از محدودیت موضوع به «داده های شخصی حساس» و محدودیت رفتارهای مجرمانه به «ذخیره، پردازش و توزیع» است. همچنین، چندگانگی قوانین «لازم الاجراء» فعلی و مقررات «ممکن الاجراء» در آینده ناشی از پیش نویس لایحه «حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» و لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» است که در صورت تبدیل به قانون، اعتبار قانون تجارت الکترونیکی و رابطه این مقررات چالش برانگیز خواهد بود.پرسش اینکه در صورت قانونی شدن این دو لایحه، در موارد خلا یا تعارض قانونی، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ از دید نویسندگان، قاعده اصولی «عام موخر ناسخ خاص مقدم نیست» در قلمرو فضای مجازی ناکارآمد است و راهکار آن کشف «اراده موخر قانون گذار» است
کلید واژگان: تجارت الکترونیکی, داده شخصی, حریم خصوصی, حمایت از داده}Criminal protection of personal data faces challenges; the subject of a crime is limited to "sensitive personal data". The E-commerce law is a special law and approved in 2003, and the Islamic Penal Code is a general law approved in 2013. In January 2012, a draft law on data protection and privacy in cyberspace was issued that, if they become law, the validity of the rules of the E-C law and the relationship of these regulations will be a new challenge. If the bill is lawful, what law would be governing in the cases of a void or a legal conflict? Equivalent to the hypothesis, the principle of the "general uncertainty of a particular universe is not primitive" is not applicable here, and in cases of void or legal conflict, in the domain of cyberspace, which would be a prominent feature of being present, the lawyer's new request must be applied.
Keywords: E-Commerce, Personal data, Data protection, privacy, Criminal act} -
ورود هوش مصنوعی در حوزه حقوق داوری تجاری بین المللی مساله مهم و پر دامنه ای است که روش های حل و فصل اختلافات را به چالش کشیده است. کشورهای مختلف در مورد داوری از طریق هوش مصنوعی قوانین خاصی را به تصویب رسانده اند که شاید به طور مستقیم به هوش مصنوعی استناد نکرده باشند ولی به طور واضح به ابزارهای هوش مصنوعی از جمله ارتباطات الکترونیکی و اینترنتی اشاره کرده اند در ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید که از این قانون در این زمینه می توان بهره جست. در این مقاله به ابزارهای هوش مصنوعی و قوانین و کنوانسیون های مرتبط با آن اشاره و مزایای استفاده از این روش، شرح داده شده است و پروسه داوری از این طریق نیز توضیح داده شده است و به جهت نو پا بودن این نوع از داوری، جهت جهانی شدن استفاده از این روش به ایجاد وحدت رویه در آن تاکید می شود. این پژوهش درصدد واکاوی استفاده از هوش مصنوعی در داوری تجاری بین المللی در مقایسه با داوری سنتی است این مقاله در پی پاسخ دادن به این سوال است که قانون کشور ایران و قوانین کشورهای دیگر خصوصا کشورهای اتحادیه اروپا در قبال داوری تجاری بین المللی از طریق هوش مصنوعی چگونه بوده است؟
کلید واژگان: هوش مصنوعی, داوری تجاری بین المللی, تجارت الکترونیکی, قوانین و کنوانسیون های داوری تجاری بین المللی, داوری سنتی, وحدت رویه} -
در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار می آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکی «مدارک الکترونیکی» دارای جایگاهی همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز علی الاصول دارای همان ارزش اثباتی می باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهای پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می شود که در ثبت الکترونیکی اسناد و مدارک، چگونه می توان از امضای دیجیتالی بهره گرفت و بهترین مرجع برای تصدی امور گواهی امضای الکترونیکی و ثبت اسناد الکترونیکی کجاست. بررسی موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهی امضا دارای آثار زیانباری از حیث حقوقی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود و از این حیث، اساسا امضا و مدارک الکترونیکی خصوصیتی ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهی آنها شود.کلید واژگان: امضای دیجیتالی, اسناد الکترونیکی, تکنولوژی, تجارت الکترونیکی}
-
یکی از مسائل و مشکلات مطرح شده در قراردادهای الکترونیکی شرطیت توالی (موالات) بین ایجاب و قبول است. زیرا بر اساس برخی مواد قانونی و آرای فقهی، وجود اتصال بین ایجاب و قبول لازم است و از طرفی در نگاه آغازین چنین به نظر می رسد که بین ایجاب و قبول در قرارداد الکترونیکی فاصله است و شرط توالی در قرارداد الکترونیکی رعایت شدنی نیست. نتیجه فقهی این مقاله پس از بررسی اصل اولی در مورد شرطیت توالی و پیشینه آن، جمع آوری و نقد همه دلیل های شرطیت توالی و تطبیق آنها بر قرارداد الکترونیکی و نیز بررسی وجود موالات و امکان رعایت آن در این نوع قراردادها این است که اولا موالات بین ایجاب و قبول به دلیل کافی نبودن ادله شرطیت ندارد؛ ثانیا اگر هم دلیل های ذکرشده کافی باشد، شامل قرارداد کتبی و الکترونیکی نمی شود؛ ثالثا در قرارداد الکترونیکی حتی از نوع آفلاین بین ایجاب و قبول اتصال وجود دارد یا اتصال پذیر است؛ بنابراین قرارداد الکترونیکی طبق همه آرای فقهی یا محکوم به صحت است یا قابلیت انعقاد آن با رعایت شرط توالی را دارد.
کلید واژگان: تجارت الکترونیکی, توالی ایجاب و قبول, قرارداد الکترونیکی, موالات در عقود}One of the issues and problems discussed in the electronic agreements is the proviso of succession between necessitating and acceptance. Because, according to some legal articles and jurisprudential viewpoints, the succession between necessitating and acceptance is necessary. On the other hand, it seems, at the first glance, that there is a gap between necessitating and acceptance and the proviso cannot be observed. This article, after studying the elementary basis for the necessity of succession and its background, collecting and analyzing all the reasons of this proviso and comparing them with the electronic agreement, and also after studying the existence of succession and the possibility of observing it in such agreements, has reached to this legal conclusion that, first, the succession between necessitating and acceptance is not necessary due to the insufficiency of the reasons of the proviso. Second, if the mentioned reasons are enough it does not include the electronic and written agreements. Third, in electronic agreement, even in Off-line form, there is a succession between necessitating and acceptance or it is possible to make succession. Therefore, according to all jurisprudential viewpoints, the electronic agreement is either totally correct or there is a possibility to contract such an agreement by observing succession.
Keywords: Electronic Business, Succession of Necessitating & Acceptance, Electronic Agreement, Succession in Contract} -
امروزه فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده که بسیاری از مبادلات تجاری ، داد و ستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شود . گستردگی این نوع روابط معاملاتی و تجاری در بین افراد جامعه و در سطح بین المللی بعضا با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی از جمله تفسیر قرارداد و قواعد حاکم بر آن همراه خواهد بود.
قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تاسی و پیروی از قواعد بین المللی به تصویب رسید و نوآوری هایی را در نظام حقوقی ایران به وجود آورده است که هر چند گامی رو به جلو محسوب می شود ، گاهی تعارض هایی را نیز در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است از جمله ویژگی های این قانون می توان وضع یک قاعده تفسیری برای نخستین بار در متن قانون اشاره نمود که هر چند در نوع خود بی نظیر است ولیکن در عمل و با انطباق با سایر قوانین داخلی تفسیر قرارداد را با مشکلاتی مواجه خواهد نمود .پس باید روش و ابزاری را برگزید که مفاهیم حقوقی و تعادل اقتصادی قرارداد را برهم نزند و دو طرف را از آنچه اراده کرده اند دور نسازد و در عین اجرای عدالت و انصاف ، احترام به حسن نیت طرفین را نیز رعایت نماید. در این مقاله سعی بر آن شده ضمن پرداختن به این موضوع مبانی تفسیر قرارداد در قانون تجارت الکترونیک مورد نقد و بحث و بررسی قرار داده شود.کلید واژگان: تجارت الکترونیکی, تفسیر قرارداد, تفسیر قانون, قاعده تفسیری, حسن نیت} -
در دهه های گذشته افراد مجبور بودند ساعت ها وقت با ارزش خود را برای یک کار روزانه کوچک هدر دهند ، ولی امروزه با ورود علم حقوق تجارت الکترونیکی و پیشرفت های آن زندگی و کارهای روزانه آسان تر شده ، و افراد می توانند با فشاردادن چند کلید ، کالا های مورد نیاز خود را از آن سر دنیا خرید و فروش نمایند . در تجارت الکترونیکی ، کسب و کار الکترونیکی ، بانکداری الکترونیک و...وقتی قرار است زندگی مردم متکی بر این تجارت باشد ، باید توان این را داشته باشد که امنیت ، یکپارچگی ، جامعیت ، فرهنگ ، گستردگی امکان دسترستی و سرعت بالای دسترستی را ارائه دهند و با برخی چالش ها مانند سرقت های الکترونیکی یا رایانه ای و از بین رفتن حریم خصوصی داده ها که تجارت الکترونیکی را تهدید می کند مواجه شود . در این مقاله به اعتبار داده پیام در تجارت الکترونیکی در مقابل اسناد کاغذی و ارزش اثباتی سند الکترونیکی پرداخته می شود . تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران ، « ق.ت.ا» ، و قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون بیع بین المللی و مقررات داخلی کشورهای پیشرفته در زمینه ی تجارت الکترونیکی انجام خواهد شد .کلید واژگان: تجارت الکترونیکی, قراردادهای الکترونیکی, سند, امضاء دیجیتال}In the past decades, people had to waste their valuable time spent on a small, day-to-day business, but nowadays, with the advent of e-commerce law and its advancements, life and work have become easier, and people can push multiple keys Selling and selling your goods from around the world. In e-commerce, e-business, e-banking, and etc. When people's lives are supposed to rely on this business, they must be able to provide security, integrity, comprehensiveness, culture, the breadth of the possibility of sustainability and the speed of care provided. And face some challenges, such as electronic or computer theft, and the loss of data privacy that threatens e-commerce. In this paper, the validity of the message data in e-commerce versus paper documents and the value of the electronic document are discussed. The analysis will be conducted with the study of the Law on Electronic Commerce of Iran, the Code of Conduct, and the Code of Conduct and the International Convention on the Law of the Interior of the Advanced Electronic E-Commerce.Keywords: e-commerce, Electronic contracts, Document, Digital signatures}
-
در میان ابزارهای مختلف تجارت الکترونیکی، به اعتبار اسنادی به جهت رواج استفاده از آن بیشتر توجه شده است، اما با ظهور ابزار تعهد پرداخت بانکی در سال 2013، پرسش درخصوص تفاوت ها و تردید درباره کاربرد و قلمرو هریک، اذهان حقوق دانان را به خود مشغول کرد. نویسندگان این مقاله برای رفع نسبی خلا تحقیقاتی پیرامون مقایسه دو موضوع یادشده، درصدد بیان تفاوت ها و تبیین قلمرو و کاربرد هریک از این ابزارها برآمده اند. پژوهشی که درنهایت به این نتیجه می رسد که با توجه به تفاوت کارکرد و ساختار دو نهاد اعتبار اسنادی و تعهد پرداخت بانکی و تفاوت در روابط حقوقی موجود در آن دو، هریک از آن ها مختص دسته های خاصی از تجار و معاملاتشان هستند که در جایگاه خود مفیدند، استفاده می شوند و نمی توانند جایگزین دیگری شوند.کلید واژگان: اعتبارات اسنادی, تجارت الکترونیکی, تعهد پرداخت بانکی, eucp, UCP, URBPO}Electronic trade that has a lot of unevitable advantages, has faced lawyers with this challenge that how manage the relationships between trademans and banks rapidly and securely.the importance of this subject in electronic payments and specially electronic Lc es and in future years, bank payment obligation because of the more usage of them, in international trade relations ind notable financial values.is more.on this babsis, authors of this article, are trying to present and answer these questions that who are the relations between the parties of an electronic trade and a bank payment obligation, and are the relations between the electronic letters of credit change by enacting the new regulations of bank payment obligation(URBPO)?the hypothesis of the article is based on this fact that in accordance with the difference of usage of the two institutions letter of credit and bank payment obligation and the difference between the legal relations between them, each of them is specialized for a particular contracts and traders that are useful and used in their particular case and can not use interchangebley.Keywords: Electronic trade, Electronic letter of credit, Paper letter of credit, Bank payment obligation, UCP, eucp, URBPO}
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 77 (بهار 1396)، صص 91 -115تبلیغات الکترونیکی یکی از مراحل بازاریابی در فضای مجازی است. ماهیت فرامرزی تجارت الکترونیکی سبب تغییرات گستردهای در زمینه های مختلف از جمله تبلیغات شده است. تبلیغات در فضای مجازی این قابلیت را دارد،که منشا سوءاستفاده تبلیغکنندگان شود. به این ترتیب که کالاها یا خدماتی را تبلیغ کنند که برای سلامتی مصرفکننده مضر باشد. ممکن است این تبلیغات در برگیرنده اطلاعاتی خلاف واقع بوده که سبب گمراهی مصرفکننده شود یا اطلاعات ارائه شده در خصوص ویژگی های محصول، از شفافیت کافی برخوردار نباشد. به علاوه برخی رویه های تبلیغاتی به نقض حریم خصوصی مصرفکننده میانجامد. همسو با تغییرات ایجاد شده ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] و به منظور حمایت از مصرفکننده سایبری، حاکمیت قواعد و اصول ویژه ای در حوزه تبلیغات الکترونیکی ضروری است. قواعد حقوقی در حوزه تبلیغات الکترونیکی به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته اول، قواعدی است که منبع آن عرف خاص حرفه ای است و دسته دوم قواعد مبتنی بر مصوبات دولت ها است. مطالعه قواعد مذکور در پرتو قانون تجارت الکترونیکی ایران،[2] با عنایت به دستورالعملهای اتحادیه اروپا[3] و قواعد راهنما و رویه های حرفهای اتاق بازرگانی بین المللی[4] موضوع این نوشتار است.
[1]. Information Communication Technology (ICT).
.[2] قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی است.
.[3] دستورالعمل (Directive)از جمله مصوبات ارکان قانون گذاری اتحادیه اروپا یعنی شورای وزیران و پارلمان اروپایی است. جهت معرفی این دستورالعمل ها از دو عدد و یک علامت اختصاری استفاده می شود. عدد اول از سمت چپ سال تصویب و عدد بعد از ممیز، شماره خود دستورالعمل است.
[4]. International Chamber of Commerce (ICC).کلید واژگان: تبلیغ الکترونیکی, بازاریابی الکترونیکی, مصرف کننده, تامین کننده, تجارت الکترونیکی} -
فصلنامه فقه، پیاپی 83 (بهار 1394)، صص 7 -30قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد می شوند، به رغم حجم گسترده آنها در تجارت های داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ به گونه ای که خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی به عنوان مسئله ای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با قرارداد الکترونیکی است که موضوع این مقاله است.
دستاورد این مقاله با هدف ارائه گام هایی آغازین در حل مشکلات فقهی و حقوقی در قرارداد الکترونیکی، شناخت انواع شبهات موجود یا ممکن در این نوع قرارداد است، علاوه بر اینکه با بررسی اصل اولی فقهی در زمینه های مختلف شبهات، مبنایی برای مطالعات فقهی ارائه می دهد و راهی را در موارد فقدان دلیل معرفی می کند؛ از قبیل اصل اولی در موارد شک در مانعیت قالب الکترونیکی و شک در جزئیت یا شرطیت برخی از شروط مفقود در قرارداد الکترونیکی.کلید واژگان: قرارداد الکترونیکی, تجارت الکترونیکی, قرارداد, عقود}In spite of numerous domestic and international trades that are concluded under E-contract's regulations in cyberspace, there are still flaws regarding the conformability of many legal rulings and decrees with juridical principles. Consequently, these imperfections cause some questions. Accordingly, by acknowledging those questions, this article will discuss the primary principle applicable to the E-contracts from a jurisprudential point of view. Some of those probable questions are: what would be the demand of the primary principle if we suspect that the electronically nature of E-contract, or some conditions or components which are absent in the contract, may invalidate it? ýThe outcome of this article acquires a good knowledge about the existing or possible questions in future regarding E-contracts. The main goal of this paper is to grant the first steps in solving legal and jurisprudential problems of this kind of contract. Studying the primary principle will provide a jurisprudential foundation where no other authentic argument could be attained.Keywords: E, Contracts, E, Trades, Contract} -
با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از «حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی» که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما «حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت» از ملاک های تحقق آن به حساب می آید. حال این سوال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده ها و اطلاعات، مال محسوب می شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می آید. از این رو، حاکم اسلامی می تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال سازی نرم افزارها، اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست های مشتریان و تنزیل قیمت کند.کلید واژگان: احتکار, الزام به فروش, تجارت الکترونیکی, داده ها و اطلاعات}With the development of e-commerce in the recent couple of decades, one of the newly-emerged subjects in global communications and virtual space is hoarding in e-commerce. Hoarding is entailing the common essential commodities in order to expect the prices to increase; and in jurisprudence its scope is limited to the four cereals, oil, and edible oil. Entailing and storage of public essential needs, intention of increasing prices during the shortage of goods, and creating shortage of commodities are the criteria for its occurrence. Now, some relevant questions are, Is electronic hoarding the same as the expression of hoarding common in jurisprudence? What will be the verdict? How does this kind of hoarding occur? Is data and information regarded as the property? What is the penal punishment in this kind of hoarding? In brief, hoarding in virtual space is the same as hoarding in the material space if the condition and element of hoarding occur and the hoarders has perpetrated a forbidden and unlawful act and the court can force the violator to defilterize the sale-system, to activate the software, and to share the information. He must be accountable to the customers demands and decreasing the prices.Keywords: hoarding, force to sale, e, commerce, data, information}
-
برابر قانون تجارت الکترونیکی تامین کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تامین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ویژه خود را دارند. این جرایم مقید به نتیجه خاصی نیست و شرط اصلی آن، وقوع رفتارهای مادی در بستر تجارت الکترونیکی است. از حیث رکن معنوی، با توجه به عدم تصریح قانونی و اصل عمدی بودن جرایم، رفتارهای غیرعمدی قابل مجازات نیستند.
چون مجازات ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی تعزیر درجه پنج است، کاربست بعضی از ساز و کارهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم کوچک، در مورد این جرایم امکان ندارد.
کلید واژگان: تجارت الکترونیکی, تبلیغات اینترنتی, بازاریابی اینترنتی, قواعد تبلیغ, جرم رایانه ای}In accordance with the Electronic Commerce Act, suppliers are obliged to respect the rules concerning advertising, the breach of which, constitutes a crime against advertising rules in electronic commerce. Articles 50-55 and article 70 of the Electronic Commerce Act constitute the basic legal elements of such crimes. The Actus reus of crimes against advertising include physicalconduct, such as deceptive advertising, endangering human health, non-providing sufficient data, false advertising or advertising with unknown identity, and unwilling advertising. The accused of thecrime is the advertiser and victim is consumer. Such crimes do not depend on special results. The fundamental element of the crime is a physical act within the framework of electronic commerce. From a mental perspective, the mens rea of Crimes against Advertising include intentional behaviors. Unintentional behaviors are not regarded as crimes Against Advertising. Since the penalty included in article 70 of the Electronic Commerce Act is regarded as a fifth degree punishment, the rule of leniency as established by the Islamic Criminal Act is not applicable in this context, as far as minor crimes are concerned.Keywords: Electronic Commerce, Internet Marketing, Internet Advertising, Computer Crimes, Rules of Advertising} -
از همان ابتدای نظام بخشی به تجارت الکترونیکی در عرصه بین المللی، مهم ترین موضوعی که در این خصوص خود را نمایان ساخت، طبقه بندی تجارت الکترونیکی به ویژه در زمینه محصولات دیجیتالی تحت یکی از نظام های حقوقی سازمان، یعنی گات، گتس، تریپس، یا ترکیبی از مقررات گات و گتس بود. سیستم ترکیبی و نظام تریپس به لحاظ عملی و نظری ظرفیت کافی را برای دربرگیری این موضوع نداشته و درحقیقت اختلاف اصلی ناظر به شمول مقررات گات یا گتس بر تجارت الکترونیکی بوده است. منازعه اصلی میان ایالات متحده امریکا و برخی کشورهای صنعتی از یک سو، و اتحادیه اروپا و کشورهای درحال توسعه از سوی دیگر بوده است؛ به گونه ای که گروه اول خواهان اعمال مقررات گات بر تجارت الکترونیکی شده و دسته دوم مقررات گتس را در این زمینه مناسب تر قلمداد کرده است. این اختلاف دیدگاه ها که مبتنی بر نوع نگرش خاص حقوقی و تجاری طرفین بوده، تاکنون نیز ادامه یافته است، ولی به نظر می رسد که شرایط برای پذیرش تجارت الکترونیکی به مثابه نوعی خدمت، مهیاتر است و احتمال می رود در آینده، تجارت الکترونیکی تحت مقررات گتس قرار بگیرد.
کلید واژگان: تجارت الکترونیکی, سازمان جهانی تجارت, طبقه بندی تجارت الکترونیکی, گتس و تریپس, محصولات دیجیتالی, مقررات گات}From the very beginning of attempts to organize Electronic Commerce in international field، the most important subject was categorization of Electronic Commerce under any legal systems of the Organization، i. e. GATT، GATS، TRIPS or a combination of the provisions of the GATT and GATS. The hybrid and TRIPS systems did not have required capacity for the subject matter both theoretically and practically، and in fact the main arguments have been about the coverage of GATT or GATS regulations on E-commerce. The main conflict has arose between USA and some industrialized countries in one hand، and EU and some developing countries on the other hand، in such that the former countries seek to apply GATT regulations on Electronic Commerce and the latter group sees the GATS regulations more appropriate. This conflict of perspectives which is based on especial legal and commercial approaches of parties has been continued. But it seems that the circumstances are more prepared to accept Electronic Commerce as a service، and possibly in future، Electronic Commerce would be categorized under GATS regulations.Keywords: World Trade Organization_E_commerce_GATT regulations_GATS regulations_categorization of E commerce_digital products}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.