جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « جعل اسناد » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «جعل اسناد» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
نشریه قانون یار، پیاپی 24 (زمستان 1401)، صص 355 -379
قانون گذار، جرم جعل را در قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری کرده و مصادیق آن را پیش بینی نموده است. بر اساس قانون، هرگونه جعل در اسناد و نوشته ها یا مهر و امضا، با قصد تقلب و سوء استفاده، جرم بوده و مرتکب را با مجازات های پیش بینی شده در قانون روبرو خواهد کرد. با وجود جرم بودن جعل، اشخاصی وجود دارند که با زیاده خواهی، اقدام به جعل پول و اسکناس می کنند و علاوه بر اینکه افراد زیادی را فریب می دهند، نظم اقتصادی جامعه را نیز برهم زده و باعث ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی عدیده ای می شوند. به همین جهت، قانون گذار، برای مرتکبین جعل اسکناس و اسناد بانکی، مجازات بسیار سنگینی در نظر گرفته است و البته، این مجازات، در صورتی اعمال خواهد شد که ارکان جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی، وجود داشته باشند. ابزارهای حقوقی پیشگیرانه در حقوق اقتصادی، به ویژه در زمینه فعالیتهای پولی و مالی در حوزه بانکی، همان مقررات اقتصادی هستند که با وضع آنها، از بروز جرایم و تخلفات پولی و مالی جلوگیری می شود و راه های سوءاستفاده از شبکه بانکی به حداقل ممکن کاهش می یابد. اما بدیهی است که در این بین و در سیاست جنایی کشورها، اقدامات پیشینی یا پیشگیرانه، قطعا نسبت به مقررات پسینی از جمله مجازاتها، از بازدهی و اثر بخشی بیشتری برخوردارند.
کلید واژگان: تخلفات بانکی, جعل اسناد, کلاهبرداری, تصرف عدوانی, حقوق بانکی, تخلفات مالی}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.