جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « دادرسی کیفری افتراقی » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

آئین دادرسی یکی از ضوابط تفکیک میان جرم سیاسی از جرائم عادی است. آیین دادرسی پیش بینی شده برای متهمان جرائم سیاسی متمایز از سایر جرائم است. ثمره عملی تلاش ها و تحقیقات برای تفکیک جرائم سیاسی از جرائم عمومی، در قسمت آیین دادرسی و مجازات مجرمین سیاسی ظاهر می شود. هر مجرم سیاسی از مرحله تعقیب و تحقیق تا انتهای مدت تحمل مجازات، دارای امتیازاتی در مقایسه با مجرمین عادی است. در اصل 168 و مواد 4 و 5 قانون جرم سیاسی، مقنن ایرانی با پیش بینی شیوه دادرسی ویژه برای متهمان سیاسی، درصدد ایجاد تمایز میان جرم سیاسی و عادی بوده است. پیش بینی ضوابط ویژه ناظر بر دادرسی جرائم سیاسی، حکایت از اتخاذ سیاست سهل گیرانه مقنن ایرانی در قبال متهمان و محکومان جرائم سیاسی دارد.

امروزه، تاکید بر این است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردسالان، رویه ای متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان (افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآید. این رویکرد که از آن به دادرسی کیفری افتراقی یاد می شود، مولفه ها و اقتضایاتی دارد که همگی مبتنی بر ارفاق، کاهش سختگیری ها، تسامح، رویکرد به آینده به جای نگاه به گذشته، اصلاح مداری و درمان محوری و بینش بازپرورانه هستند. یکی از مهم ترین موضوعاتی که در این ارتباط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اجرای جایگزین های حبس به عنوان راهکارهایی برای کاهش آثار و تبعات ناگوار مجازات زندان نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم است. اجرای این جایگزین ها در حق این قشر آسیب پذیر و مستحق حمایت جامعه، از برخی مبانی مهم برخوردار است و در عین حال، ضرورت هایی نیز رویکرد تعیین مجازات های جایگزین به جای حبس را تبیین و توجیه می کنند. در این مقاله، ضمن تحلیل این مبانی و ضرورت ها، نگاه نظام حقوقی ایران و آمریکا به این مقوله مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. انتخاب نظام حقوقی اخیر به منظور این مطالعه، به دلیل ابتکاراتی است که در زمینه اجرای جایگزین های حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم داشته است. این دو نظام، به رغم شباهت های بسیار و با وجود اینکه حقوق کیفری ایران، به ویژه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، توجه خاصی به جایگزین های حبس مبذول داشته است، ولی در زمینه اجرای جایگزین های حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم، حقوق آمریکا و حقوق ایران، تفاوت های قابل توجهی با هم دارند. نتایج این تحقیق نشان می دهد در حالیکه در آمریکا جایگزین های حبس، مهم ترین پاسخ به بزه ارتکابی از سوی کودکان و نوجوانان هستند و حبس زدایی، مهم ترین مبنای مورد نظر قضات دادگاه های اطفال در این کشور است، در ایران، این گرایش، آنچنان که باید و شاید مورد اقبال قضات نیست

دادرسی الکترونیکی به معنای ابتنای فرآیند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است که به عنوان پدیده ای جدید به همراه رایانه ای شدن امور مطرح شده و فرض بر آن است که نقش به سزایی در روزآمد، کم هزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد.
از منظر تقنینی، «دادرسی الکترونیکی» عنوان مبهمی در بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری است که صرفا به پشتوانه پیش بینی در قانون مطرح شده است و با دادرسی جرایم رایانه ای یکی نیست. میان این دو رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ چنان که در دادرسی الکترونیکی تلاش می شود تا فرآیند رسیدگی کیفری نسبت به عموم جرایم با استفاده تجهیزات الکترونیکی و در فضای سایبر انجام شود. ولی در دادرسی جرایم رایانه ای، از امکانات و فرآیندها برای کشف، اثبات و پیگیری جرایم رایانه ای استفاده می شود که ممکن است بعضا با فرآیند کیفری سنتی انجام شود. با این حال چون دادرسی جرایم رایانه ای، یکی از صورت های دادرسی کیفری افتراقی است و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز از همین وجه مورد تاکید قرار گرفته است، وجه افتراق استفاده از رایانه برای رسیدگی به جرم رایانه ای است. به سخن دیگر، همچنان که مرتکب با استفاده از رایانه، مرتکب جرم رایانه ای شده است؛ با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های محیط رایانه، به اتهام وی رسیدگی شود. در این صورت دادرسی جرایم رایانه ای در بطن دادرسی الکترونیکی قرار می گیرد و با آن رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار می کند.