جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « دارو » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «دارو» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
دارو به عنوان یک مولفه اساسی و بنیادی در معالجه و درمان بیماری ها همواره در برنامه های استراتژیک دولتها جایگاه ممتازی داشته و در پرتو آن از یک سو کشورهای مترقی و شرکت های بزرگ داروسازی در دنیا منافع سیاسی و اقتصادی خود را بر درمان بیماران نیازمند متمرکز کرده اند و علیرغم وجود دارو، به علل مختلف بخشی از مردم جهان قادر به تهیه داروهای مورد نیاز خود نیستند و از سوی دیگر سود جویان و مافیای بین المللی دارو به اشکال مختلف در صدد تسلط بر نظام توزیع دارو در کشورهای مختلف می باشند. یکی از تکالیف دولت ها و متولیان امور دارویی کشور، تامین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است.یکی از تکالیف دولت ها و متولیان حوزه دارو و درمان کشور، تامین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است. موفقیت در این بخش به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله این عوامل عبارتنداز: وجود قوانین و مقررات شفاف، دقیق و جامع که منطبق با شرایط موجود و توان نیروهای اجرایی کشور باشد. وجود ساختار متناسب با وضعیت موجود بخش های مختلف کشور تا به شکلی صحیح و دقیق قوانین قابل اجرا باشند. وجود نیروهای دلسوز، باتجربه و با انگیزه که به دور از دغدغه های مالی، سیاست های تدوین شده را به خوبی به مورد اجرا بگذارند. چنانچه بخشی از این فرآیند، معیوب و ناکارآمد باشد، سایر بخش ها را دچار مشکل نموده و اهداف کلی را با ناکامی مواجه خواهد . درپژوهش حاضر، نگارنده بر آن است تا با محور قرار دادن دارو و تشریح نظام حاکم بر آن، به موضوع جرایم مربوط به حوزه دارو و درمان از دیدگاه مقنن، مدیران اجرایی و قضات رسیدگی کننده با هدف شناسایی مشکلات و موانع موجود بپردازد.
کلید واژگان: جرایم پزشکی, حوزه درمان, دارو, جرم شناسی}Medicine, as a basic and fundamental component in the treatment and cure of diseases, has always had a privileged position in the strategic plans of governments, and in the light of that, on the one hand, progressive countries and large pharmaceutical companies in the world have their political and economic interests over treatment. Patients in need have concentrated and despite the availability of medicine, for various reasons some of the world's people are unable to obtain the medicines they need, and on the other hand, profit seekers and the international drug mafia are trying to dominate the medicine distribution system in different countries. They are different. One of the tasks of the governments and those in charge of the pharmaceutical affairs of the country is to provide the health, treatment and pharmaceutical needs of different members of the society. Is. Success in this sector depends on various factors, including: the existence of clear, precise and comprehensive laws and regulations that are in line with the existing conditions and the power of the country's executive forces. The existence of a structure appropriate to the existing situation of different parts of the country so that the laws can be implemented in a correct and precise manner. Existence of caring, experienced and motivated forces, far away from financial concerns, to implement the developed policies well. If a part of this process is defective and inefficient, it will cause problems to other parts and the overall goals will fail. In the current research, the author intends to focus on medicine and describe the system that governs it, to deal with the issue of crimes related to medicine and treatment from the point of view of legislators, executive directors and investigating judges with the aim of identifying existing problems and obstacles.
Keywords: Medical Crimes, Field Of Treatment, Medicine, Criminology} -
زمینه و هدف
امروزه کالاهای پیچیده ای نظیر داروها وارد بازار شده است که با سلامت و حیات انسان مرتبط است و بهره مندی از آن ها مستلزم رعایت دستورها، راهنمایی و هشدارهایی است که ضرورت دارد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. پژوهش حاضر، بر اساس حقوق ایران، فرانسه و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات انجام شده است.
یافته هایافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که حقوق فرانسه مبدع نظریه تعهد به ارایه اطلاعات به طرف غیرمتخصص و غیرحرفه ای قرارداد است.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نوشتن پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه گیریدر حقوق ایران به استناد قانون حمایت از مصرف کنندگان، قانون تجارت الکترونیک و ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی می توان تعهد به ارایه اطلاعات را استنباط کرد. در حقوق فرانسه نیز می توان مبنای این تعهد را در مفاد مواد 1645 قانون مدنی و ماده 1-111.L «کد مصرف فرانسه» استنباط کرد. در حقوق انگلیس بندهای مختلف مقررات عمومی ایمنی محصولات مصوب 2005 تعهد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالا را به ارایه اطلاعات لازم به مصرف کنندگان تصریح کرده است.
کلید واژگان: ارائه اطلاعات, تولیدکنندگان, توزیع کنندگان, قلمرو تعهدات, دارو, مبنای تعهد}Background and AimToday, complex products such as medicines have entered the market, which are related to human health and life, and benefiting from them requires compliance with the instructions, guidance and warnings that manufacturers and distributors need to provide to consumers This research has examined the above-mentioned issue in the laws of Iran, France and England.
Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
FindingsThe findings of the present research show that French law is the originator of the theory of obligation to provide information to non-specialist and non-professional parties of the contract.
Ethical Considerations:
In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
ConclusionIn Iranian law, based on the Consumer Protection Law, Electronic Commerce Law and Article 34 of the Law on Governmental Penalties in Healthcare Affairs, the obligation to provide information can be inferred. In French law, the basis of this obligation can be deduced from the provisions of Articles 1645 of the Civil Code and Article 111.L-1 of the "French Consumer Code". In English law, various clauses of the General Regulations of Product Safety approved in 2005 stipulate the obligation of producers and distributors of goods to provide the necessary information to consumers.
Keywords: providing information, manufacturers, distributors, scope of obligations, Drug, basis of obligation} -
فصلنامه فقه، پیاپی 113 (بهار 1402)، صص 182 -211
با پیشرفت علوم پزشکی به ویژه تولید برخی از داروهای نوترکیب از اعضای میت، حکم فقهی ساخت دارو از باقیمانده اعضای اهدا شده و بلااستفاده میت در مصارف پزشکی اعم از ضروری و غیر ضروری مورد ابهام است. درک ضرورت مسیله درمان به خصوص در وضعیت تحریم و کمبود فراورده های پیشرفته حوزه درمان و همچنین نیاز کشور به کشف و تولید داروهای جدید و نوترکیب، نگارندگان را واداشت تا تلاش درخوری در واکاوی موضوع داشته باشند. نگاشته حاضر با رویکرد تحلیلی انتقادی از منابع کتابخانهای، مسیله را مورد ارزیابی قرار داده است. در این مسیله دو نظریه در استفاده دارویی از اعضای باقیمانده میت مسلمان متصور است. اصلیترین مانع برای جواز استفاده از این اعضا، شهرت نزدیک به اجماع در لزوم دفن اعضای قطع شده میت است که این مسیله را با چالش روبه رو کرده است. پژوهش حاضر با بررسی ادله وجوه گوناگون مسیله، ادله عدم جواز استفاده از این اعضا را ناکافی می داند و در نهایت با رجوع به اصل برایت ساخت دارو از این اعضا را بیاشکال می داند.
کلید واژگان: میت مسلمان, اعضای قطع شده میت, دارو, استفاده دارویی, ساخت دارو, وجوب دفن, حرمت میت}Journal of fiqh, Volume:30 Issue: 113, 2023, PP 182 -211With the advancement of medical science, especially the production of some new drugs from dead body organs, the jurisprudential ruling of making medicine from the remaining donated and unused body organs for medical purposes, both necessary and unnecessary, is ambiguous. Understanding the necessity of the treatment issue, especially in the state of embargo and the lack of advanced products in the field of treatment, as well as Iran's need to discover and produce new drugs, made the authors make an effort to analyze the issue. The present article has evaluated the problem with an analytical-critical approach of library resources. In this regard, there are two theories in the medicinal use of the remaining organs of the Muslim dead body. The major obstacle for permissibility of using these organs is most jurists' viewpoint on the necessity of burying the amputated organs of the dead body, which has made this issue a challenge. By examining the arguments of different aspects of the problem, the present research considers the arguments of the impermissibility of using these organs to be insufficient, and finally, referring to the principle of exemption, it considers the manufacture of medicine from these organs to be harmless.
Keywords: Muslim Dead Body, Severed Body Parts, Medicine, Medicinal Use, Making Medicine, The Obligation to Bury, Respect For the Dead} -
عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه دارو و درمان هستند؛ متصدیان و دست اندرکاران این حوزه اعم از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی شوند. بزه دیده شناسی اولیه و ثانویه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان این حوزه، با تبیین راهکارهایی بسترهای کمک رسانی و بهبود وضعیت آنها را فراهم آورد؛ واضح و مبرهن است که هرگونه اقدام درگرو شناسایی طیف های گوناگون بزه دیدگان و انواع صدمات وارده بر آنهاست. شناخت بزه دیدگان قاچاق دارو و تبیین خلا های حمایتی از آنها رسالت پژوهش حاضر بوده است. در نتیجه این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است می توان گفت هرچند بسیاری از افراد، قاچاق دارو و - به طور کلی تر - قاچاق هر نوع کالا را ازجمله جرایم بدون بزه دیده محسوب می کنند اما دولت، اقتصاد، تولیدکنندگان دارو، مصرف کنندگان و کنشگران و متولیان مبارزه با قاچاق دارو ازجمله مهم ترین بزه دیده ها در این حوزه هستند.
کلید واژگان: بزه دیده شناسی, قاچاق, دارو, داروی تقلبی}The general public, and especially patients, are regular customers in the field of medicine and treatment; Operators and practitioners in this field, including the medical community and traders in various pharmaceutical items and medical devices, like other people, may commit high-risk behaviors that can injure many individuals and legal entities. The primary and secondary victimology also intends to identify the victims in this field, by providing solutions to provide assistance platforms and improve their situation; It is clear that any action depends on identifying the various spectrums of victims and the types of injuries inflicted on them. The mission of the present study has been to identify the victims of drug trafficking and to explain the support gaps for them. As a result of this descriptive study, it can be said that although many people consider drug trafficking and smuggling of any kind of goods as crimes without a victim, but the government, economy, drug manufacturers, consumers and activists and those in charge of combating drug trafficking They are among the most important victims in this field.
Keywords: crime victim, smuggling, medicine, counterfeit medicine} -
هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی مسیولیت مدنی شرکت های تولیدکننده مواد غذایی و دارویی می باشد. نتایج نشان می دهد که متناسب ترین مبنای حقوقی جهت مسیولیت تولید کننده مواد غذایی، مبنای مسیولیت محض است.اشکالات وارد شده بر دو مبنای مسیولیت قراردادی و غیر قراردادی مبتنی بر تقصیر با گزینش مبنای مسیولیت محض تا حدود زیادی مرتفع گردیده است. در واقع می توان بیان داشت که که برای حمایت از مصرف کنندگان مواد غذایی، شناسایی مسیولیت محض برای تولید کننده در قبال زیان دیده است. مسیولیت محض مشکلات یادشده برای نظریه های دیگر را ندارد. در این نظریه، تولید کننده مواد غذایی باید محصول را به گونه ای تولید کند که خریدار بتواند بدون اینکه خطر نامتعارفی از ناحیه مواد غذایی تولید شده او را تهدید کند، از مواد خوراکی استفاده کند. ولی در خصوص مسیولیت مدنی تولید کنندگان دارو این دیدگاه بطور مسلم و آشکار به شکل فوق به تصریح قانون گذار نرسیده است بطوریکه هم اکنون مبانی حقوقی حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارو به دلیل نارسایی هایی که طی این پژوهش به آنها پرداختیم ، از جمله تحمیل بار اثبات دعوا بر دوش مصرف کننده نمی تواند روش مناسبی برای حمایت از حقوق مصرف کننده دارو باشد و نیاز است که نظام حقوقی ما نیز همچون سایر نظام های پیشرفته حقوقی دیگر بستر حقوقی مناسب برای پذیرش مسیولیت محض را ایجاد کند. لذا گرته برداری حقوقی از قوانین تولید غذا و تسری به قوانین تولید دارو مسهل است زیرا در خصوص مسیولیت مدنی حقوق مصرف کنندگان مواد غذایی ، مسیولیت تولیدکنندگان موادغذایی از دیدگاه حقوقی هم جنبه قرارداری داشته و هم جنبه مسیولیت خارج از قرارداد. از دیدگاه حقوقی قراردادی؛ مسیولیت تولیدکنندگان موادغذایی؛ آن جا که قرارداد صراحت ندارد با تعهد ضمنی توجیه شده است(ضرورت بسط به حوزه دارویی). در واقع شرط ضمنی داد و ستد با تولیدکنندگان موادغذایی این است که مواد غذایی تولید و عرضه شده سالم باشد و هیچگونه عارضه جانبی برای بدن نداشته باشد. اثر قراردادی مسیولیت آنان نیز در حمایت از زیاندیدگان در اثبات تقصیر یا زیان می باشد.اگر خساراتی که وارد می شود ناشی از نقص استعمال مهیج بوده، یا نقض اطلاعات، به طور قطع، فروشنده تعهد خود را مبنی بر مواد خوراکی سالم نقض کرده است و بایدپاسخگو باشد. تعهد به ارایه اطلاعات لازم، درباره استفاده و نگهداری مبیع، تعهدی ضمنی قراردادی است که نقض تمام قراردادها بر عهده فروشنده است..
کلید واژگان: تولید غذا, دارو, مسیولیت مدنی, جبران خسارت, تقصیر} -
تجویز القایی دارو عبارت است از؛ تجویز دارویی با برند (تجاری) خاص در نسخه بیمار و تاکید پزشک بر استفاده از این نوع خاص دارو که ممنوع بوده و با متخلفین که خلاف این عمل نمایند برخورد قانونی م یگردد که در سا لهای اخیر هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی اهمیت ویژه ای یافته است. در این حوزه قواعد ناظر بر نهادهای متولی پاسخ کیفری و نیز قواعد مجری در حین رسیدگی به این جرایم اهمیت بسزایی دارند. به علاوه، باتوجه به ویژگی فراملی مافیای دارو و جرایم مرتبط با آن، تدابیری که برای ساماندهی همکاریهای بین المللی به کار میروند، از اجزای تشکیل دهنده سیاست کیفری هر کشور است. جامعه جهانی باتوجه به شیوع و گستره آثار منفی تجویز القایی تلاش داشته است با استفاده از تجربه و ابتکار کشورهای مختلف، کارآمدترین اقدامات و برنامه های مربوط به مقابله با این پدیده را تبیین و برخورد با آن را در سطح ملی کشورها موثرتر کند. یکی از مهمترین شیوه ها دراین زمینه طرح «الزام جایگزینی طرح ژنریک » است که به ویژه موضوع تجویز القایی دارو و برنامه های لازم برای برخورد با آن ازجمله حمایتهای کیفری را موردتوجه قرار داده و در کشورهای مختلف چون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و ژاپن به قانون اجرایی بدل گشته است. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تجویز القایی دارو در سیاست کیفری ایران با سایر کشورها مطابقت داده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلاهای احتمالی در سیاست کیفری ایران ارایه شود.
کلید واژگان: سیاست کیفری, تجویز القایی, دارو, پاسخ های کیفری}The medical induced consumption as a collection of deviations which holds one common feature namelythe same misuse of authorities and powers for gaining benefits has enjoyed a specific importance both nationally and internationally. Measured and correct reception in relation with such phenomenon involves a comprehensive and at the same time one exact criminal policy that every country must pay attention to it.Furthermore, with regards to the transnational featureof drug mafia and the crimes related to it therefore all contrivances which are applied for regulating and arranging the international co-operations are among the constituent componentsof criminal policy in every country. The global society has tried to declare the most drastic actions, measures and programs related to prevent such phenomenon and then create a very effective confrontation with this matter at the national level of countries by utilizing the experience and innovation of different countries and with regards to the prevalence and extentof negative effects of induced consumption. One of the most important methodsis the necessary plan of substituting the generic plan which has specifically taken the topic of medical induced consumption and the required plans for confronting with it including the penal supports into consideration and also has changed to an executive law in the different countries such as America, Canada, European Union and Japan. we have tried to compare the medical induced consumption in criminal policy with the other countries and then clarify the points of similarities and differences and provide some recommendations to remove the probable gaps in Iran.
Keywords: Criminal policy, Induced Consumption, Penal Responses, Substitution Necessity} -
بحران همه گیری کرونا آزمونی برای نظام های حقوقی و کارآمدی قوانین و مقررات در مواجهه با بحران است. تبلیغات کالاهای سلامت از جمله مواد غذایی، تولیدات بهداشتی و دارویی یکی از حوزه هایی است که با شروع بحران به صورت جدی تحت تاثیر قرار گرفت. هر چقدر تبلیغات گردشگری، سفر یا لوازم خانه کاهش پیدا کرد، در مقابل تبلیغات ابزار محافظت شخصی، شستشو و توجه به ترکیبات غذایی برای افزایش سیستم ایمنی بدن، رو به افزایش نهاد. علی رغم ممنوعیت معرفی و تبلیغ دارو به عموم مردم در قوانین و مقررات ایران، داروهایی _واقعی و جعلی_ برای درمان کرونا در صدا و سیما و فضای مجازی تبلیغ شد. در این پژوهش با مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ایران با بریتانیا بعنوان ابزاری برای سنجش، اقتدار اجرایی این دو نظام حقوقی در مواجهه با بحران کرونا مورد ارزیابی قرار گرفته است. بهره مندی از نظام خودتنظیمی در امر نظارت و وجود نهادهای شبه قضایی با شفافیت در اعلام آرا، مزیت نظام حقوقی بریتانیا بود؛ در حالیکه تعارض صلاحیت در صدور مجوز تبلیغات و فقدان سازوکار مناسب برای جبران خسارت مصرف کننده در ایران، بیانگر ناکارآمدی قوانین و مقررات بویژه در مواجهه با بحران هایی مانند کرونا است.کلید واژگان: کالای سلامت, دارو, بحران کرونا, تبلیغات, کووید 19}The pandemic of the Coronavirus was a test for legal systems to evaluate the effectiveness of laws and regulations in the face of the crisis. Advertisement of health goods, including food, hygiene, and pharmaceutical products, is one of the areas that was severely affected by the onset of the crisis. As advertising for tourism or home appliances declined, advertisements for personal protective equipment, cleaning materials, and nutrients to boost the immune system increased. Although Iranian law prohibits promoting and advertising drugs of any kind, drugs for the treatment of Coronavirus were advertised on TV and cyberspace. In this study, by a comparative study of Iranian laws and regulations with that of Britain, as a tool for measuring, the executive power of these two legal systems has been assessed in the face of the Corona crisis. Benefiting from a self-regulatory system of oversight and the existence of quasi-judicial bodies with transparency in access to the votes in the British legal system was an advantage, whereas the conflict of competence in issuing advertising licenses and the lack of a suitable mechanism to compensate consumers in Iran indicate the ineffectiveness of laws and regulations, especially in the face of crises such as Corona.Keywords: Health products, Medicine, Corona Crisis, advertising, legal challenges}
-
تحریم های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران، سبب کاهش دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی در طول بیماری فراگیر کرونا (کووید19) و ایجاد محدودیت در همکاری بین المللی در مقابله با بیماری مذکور شده است. در این مقاله تعهدات بین المللی دولت ها در خصوص همکاری بین المللی در زمان بیماری های فراگیر بررسی و سپس دامنه شمول تحریم ها بر کمک های بشردوستانه مانند دارو و تجهیزات پزشکی نیز تحلیل شد. در نهایت مسیولیت احتمالی دولت های ثالث در صورت عدم همکاری با دولت ایران و در این چارچوب امکان استناد این کشورها به عوامل رافع مسیولیت بررسی شد. از رهگذر بررسی موارد مذکور مشخص شد تحریم های یکجانبه ایالات متحده، به ویژه موارد ناظر بر محدودیت تجارت دارو، تجهیزات پزشکی و کمک های بشردوستانه مغایر با حقوق بین الملل است و نظر به این مغایرت، توجیه عدم همکاری در تامین دارو و تجهیزات پزشکی توسط کشورهای ثالث غیرقابل قبول است.
کلید واژگان: ایالات متحده آمریکا, ایران, تحریم های یکجانبه, تعهدات بین المللی دولت ها, دارو, دولت های ثالث کووید19}U.S unilateral sanctions against Iran, have reduced access to medicines and equipment during the COVID-19 pandemic and its detrimental outcomes in Iran. Such difficult health conditions require the international community to assist the affected communities such as Iran to be able to stand against such unilateral sanctions. This article aims to study the legality of unilateral sanction during COVID-19 pandemic and its impacts on states international obligations to cooperate during such a pandemic. To this end, the international obligation of states at the time of the outbreak of pandemics in order to control the disease were first examined. Then, the nature and legality of the U.S unilateral sanctions against Iran and its coverage in humanitarian aids such as medicine and medical equipment were examined. In doing so, efforts were made to review international documents and some relevant I.C.J cases. Furthermore, by looking at the U.S sanctions laws it was been concluded that U.S unilateral sanctions is contrary to the rules of international law, in particular those which relate to restriction of trade on medical equipment. And also there is no legal basis to comply with these sanctions and non-cooperation in the provision of medical equipment by third states.
Keywords: the United States, Iran, Unilateral sanctions, Obligations of States, COVID19, Medicine, Third states} -
هدف از این مقاله مطالعه جرایم بهداشتی دارویی و درمانی درقانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح بوده است چراکه با گسترش شهرنشینی و نتایج آن، افزون طلبی، تحول سیستم های تولید و ازدیاد روز فزون نیازهای عمومی و مصرفی جامعه در زمینه مواد دارویی ودرمانی عدم توانایی نظارت بطور مطلق بر مراکز توزیع و واحدهای تولیدی مواد دارویی درمانی، شرایط را برای بروز برخی از تخلفات آماده نموده است. امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می سنجند هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت این کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. جرایم دارویی از آنجا که غالبا به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می رساند از اهمیت بسزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناک ترین نوع بزهکاری جان انسانها را تهدید می‌کند، به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزاینده آن ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیده ضد اخلاقی و ضد انسانی برای متصدیان امر قضا وکلای دادگستری دانشجویان حقوق و همه کسانی که به نوعی با مسئله مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است، علاوه بر این تعدد، تنوع و گوناگونی جرایم بهداشتی درمانی و دارویی پراکندگی آنها در قوانین مختلف وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروزاختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق وبررسی پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.
کلید واژگان: جرم, مجازات, سازمان, تعزیر, حکومت, صلاحیت, بهداشت, دارو} -
مبتنی بر ساختارها و رویکردهای قضایی و اجتماعی و اقتصادی هر جامعه بر محور حمایت از مصرف‌‌‌کننده در نظام‌‌های حقوقی مختلف، اصل مسئولیت محض در قبال تولید کالای معیوب، بدون اینکه نیازی به اثبات تقصیر تولید و توزیع‌‌‌کننده باشد، پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران، اگرچه کماکان مسئولیت مبتنی بر تقصیر، رویکرد قضایی غالب و مسلط است، لیکن با لحاظ اینکه در عصر مدرن و صنعتی امروز و پیچیدگی فناورانه تولید کالاها و حرفه‌ای‌‌بودن مشاغل، حمایت از حقوق مصرف‌‌‌کننده مقتضی پذیرش مسئولیت محض است؛ لذا تمایل نظام حقوقی ایران به پذیرش مسئولیت محض در حوزه حمایت از مصرف‌‌‌کننده در قوانین مختلف، ازجمله مقررات مربوط به تولید و توزیع دارو، گامی مهم برای ارتقای اعتماد عمومی است. برای اجتناب از تحمیل مسئولیت محض به تولید و توزیع‌‌‌کننده دارو، ضروری است دارو به‌نحوی تولید و توزیع شود که مصرف‌‌‌کننده با اطمینان‌خاطر، بدون آنکه خطری از رهگذر استفاده از این دارو وی را تهدید کند، آن را مصرف نماید. البته این امر مستلزم مسئولیت و تکلیف قانونی است. با وجود این، چنانچه به سبب استفاده از داروی معیوب به شخصی خسارتی وارد شود، تحمیل مسئولیت مدنی مربوطه مقتضی اثبات وجود رابطه سببیت بین ضرر و عیب دارو است.
کلید واژگان: مسئولیت, دارو, خسارت, تولید, توزیع}Based on each society's judicial, social and economic structures and approaches, the principle of strict liability for producing defective goods has been accepted, without the need to prove the fault of the producer and distributor. In the Iranian legal system, however, liability based on fault is still the dominant judicial approach. However, considering that in today's modern and industrial age and the technological complexity of production and professions, protection of consumer rights is appropriate to accept strict liability. So the tendency of the Iranian legal system to accept pure responsibility in the field of consumer protection in various laws, including regulations on the production and distribution of medicines, is an essential step in building public confidence. To avoid imposing strict liability on the manufacturers and distributors of the pharmaceuticals, they must be produced and distributed safely to consumers; hence, they use them without the fear of harm or danger. Of course, this is associated with legal responsibility and obligation. However, suppose a person is harmed due to the use of a defective drug; in that case, it is necessary to prove the causal relationship between the harm and the defect of the drug.
Keywords: liability, medicine, compensation, production, distribution} -
تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان ازجمله رفتارهایی هستند که آسیب های حاصل از آنها معمولا طیف وسیعی از افراد جامعه را درگیر خود می کند. مشخص است که کنترل این رفتارها، جلوگیری از گسترده شدن ابعاد و نتایج زیان بار آنها و از همه مهم تر ایجاد بازدارندگی از تکرار آنها ازجمله اهداف و رسالت های سازمان های درگیر با حوزه عدالت تعزیراتی است. یکی از مهم ترین سازمان های متولی این امر در ایران سازمان تعزیرات حکومتی است که از طریق پیگیری راهبردهای پیشگیرانه و اجرای اقدامات بازدارنده، هدف کاهش آمار این تخلفات را دنبال کرده است. در این مجال با روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از طریق ابزار پرسش نامه و با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل میزان بازدارندگی راهبردهای این سازمان در قبال تخلفات مذکور پرداخته ایم. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اجرای صحیح برنامه های نظارتی و قطعیت بخشیدن به کشف تخلفات و ارایه پاسخ ها، می تواند بیشترین بازدارندگی را ایجاد کند. همچنین یافته های میدانی نشان می دهد که برخلاف عقیده مخاطبین، شدت مجازات در عمل نتوانسته است به ایجاد بازدارندگی کمک کند.
کلید واژگان: بازدارندگی, تعزیرات, بهداشت, دارو, درمان}Delinquency in the field of health, medicine, and treatment are among the behaviors whose injuries usually affect a wide range of people in the community. It is clear that controlling these behaviors is to prevent them from spreading their detrimental effects and, most importantly, to deter repetition, including the goals and missions of organizations involved in the field of ta'zirat justice. One of the most important organizations in Iran is the government sanctions organization, which has pursued the goal of reducing the number of violations by pursuing preventive strategies and implementing deterrent measures. In this study, through descriptive-analytical research and questionnaire tools, SPSS software was used to analyze the level of deterrence strategies of the organization against the mentioned violations. Overall, the results of this study show that proper implementation of surveillance programs and identifying violations and providing answers can provide the greatest deterrence. The field findings also show that, contrary to the opinion of the audience, the severity of punishment in practice has not helped to create deterrence.
Keywords: Deterrence, Ta'zirat, Health, Medicine, treatment} -
منظور از جرایم دارویی، کلیه جرایمی است که در رابطه با امور دارویی به وقوع میپیوندد. نقض قوانین و مقررات حاکم بر امور دارویی، جرم و تخلف محسوب شده و ممکن است به مسئولیت مدنی، کیفری و یا انتظامی متصدیان امور دارویی بیانجامد. پژوهش حاضر، با تحقیق و مطالعه پیرامون قوانین و مقررات حاکم بر نظام دارو و درمان کشور (با محوریت جرایم دارویی) و کاوشی پیرامون حدود و ثغور این قوانین و مقررات همراه با مجازات و کیفرهای تعیین شده در آنها، این موضوع را از زوایای گوناگون، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. با توجه به نتایج این تحقیق راهحل اساسی و منطقی آن است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل برای جرایم درمانی و دارویی، با حذف صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقالب از این جرایم، رسیدگی به تمام این جرایم در صالحیت شعبه ویژه دادگاه های عمومی قرار گیرد. بر اساس اصول قانون اساسی رسیدگی به جرم و اجزای مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اعمال قوه قضاییه از طریق دادگاه های دادگستری است، جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که دارای ماهیت کامال جزایی و کیفری هستند نیز باید در دادگاه های کیفری عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد.
کلید واژگان: دارو, جرائم دارویی, مسئولیت انتظامی, مسئولیت کیفری} -
مبتنی بر ساختارها و رویکردهای قضایی و اجتماعی و اقتصادی هر جامعه بر محور حمایت از مصرف کننده در نظام های حقوقی مختلف، اصل مسیولیت محض در قبال تولید کالای معیوب بدون اینکه نیازی به اثبات تقصیر تولید و توزیع کننده باشد، پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران، اگرچه کماکان مسیولیت مبتنی بر تقصیر، رویکرد قضایی غالب و مسلط است؛ لیکن با لحاظ اینکه در عصر مدرن و صنعتی امروز و پیچیدگی تکنولوژیکی تولید کالاها و حرفه ای بودن مشاغل، حمایت از حقوق مصرف کننده مقتضی پذیرش مسیولیت محض است، لذا تمایل نظام حقوقی ایران به پذیرش مسیولیت محض در حوزه حمایت از مصرف کننده در قوانین مختلف منجمله مقررات مربوط به تولید و توزیع دارو، گامی مهم برای ارتقاء اعتماد عمومی است. برای اجتناب از تحمیل مسیولیت محض به تولید و توزیع کننده دارو، ضروری است دارو بنحوی تولید و توزیع شود که مصرف کننده با اطمینان خاطر بدون آنکه خطری از رهگذر استفاده از این دارو وی را تهدید کند، آنرا استعمال و مصرف نماید. البته این امر ملازمه با مسیولیت و تکلیف قانونی دارد. معهذا چنانچه به سبب استفاده از داروی معیوب به شخصی خسارتی وارد شود، تحمیل مسیولیت مدنی مربوطه، مقتضی اثبات وجود رابطه سببیت بین ضرر و عیب دارو است.
کلید واژگان: مسئولیت, دارو, خسارت, تولید, توزیع, مصرف کننده}It is accepted that the principle of pure responsibility for the production of defective goods, without the need to prove the fault of the producer and distributor, is based on the judicial, social and economic structures and approaches of each society based on consumer protection in different legal systems.In the Iranian legal system, however, liability based on fault is still a dominant judicial approach. But protecting consumer rights requires accepting pure responsibility; Because it has become necessary in today's modern and industrial age and the technological complexity of the production of goods and the professionalism of jobs. Therefore, the desire of the Iranian legal system is to accept pure responsibility in the field of consumer protection in various laws, including regulations related to the production and distribution of drugs, is an important step to promote public trust.To avoid imposing sole liability on the manufacturer and distributor of the drug, It is essential that the drug be produced and distributed in such a way that the consumer can use and consume it with confidence and without any danger through the use of this drug. Of course, this is associated with legal responsibility and obligation. However, if a person is harmed due to the use of a defective drug, the imposition of the relevant civil liability, it is appropriate to prove the causal relationship between the harm and the defect of the drug.
Keywords: liability, Medicine, Damage, production, Distribution, Consumer} -
در دهه های اخیر، بحث دسترسی همه کشورها به داروها به عنوان یک چالش اخلاقی مطرح شده است که علت اصلی آن اعطای حق مالکیت فکری به نتایج و فرآورده های دارویی و عدم دسترسی کشورهای در حال توسعه به این محصولات می باشد. اگرچه استدلال های اقتصادی و قانونی در حمایت از ابداعات دارویی طرح شده در زمینه فعالیت و توسعه این صنایع بوده است، اما نتیجه آن ایجاد یک شکاف ارتباطی بین صنایع مذکور و کشورهای کم درآمد شده است. بنایراین، بحث بر این مساله است که آیا اساسا مالکیت فکری در مورد داروهای اساسی قابل اعمال است و آیا نباید این مالکیت را در پرتو مفهوم مداوا و نیاز بشر به معالجه تعریف و تحدید کرد. مبنای توجیهی این بحث چیست؟ آیا حق بر سلامت و دسترسی به داروها بر مبانی اخلاقی مبتنی است یا مبانی حقوقی نیز از این امر حمایت می کند؟ دیگر آنکه این حق، جواز دسترسی به همه داروها را در بر خواهد گرفت یا صرفا داروهای اساسی در این قلمرو، حق بر ابداعات دارویی را تخصیص می زنند؟ به نظر می رسد که مبانی حقوقی و اخلاقی لازم در زمینه حمایت از سلامت افراد در دسترسی به داروهای اساسی برای تخصیص حق ابداعات دارویی وجود دارد.
این مقاله در دو بخش توجیه حقوقی و اخلاقی بحث، سعی دارد با بیان تعارض بین حق بر سلامت و حق مالکیت فکری بر اختراعات، استدلال هایی را در دو جنبه ارائه کرده و با ترجیح مسئولیت اخلاقی حق بر سلامت، توجیه اخلاقی در این ترجیح را تبیین نماید.کلید واژگان: دارو, حقوق مالکیت فکری, کشورهای فقیر, مسئولیت اخلاقی}In recent years, the discussion of the access of all countries to essential drugs has been raised as a moral challenge, most of which the granting of intellectual property rights to the of this industry and the lack of access of developing countries to these products. Though this industries have tried to justify themselves with economic and legal arguments, but the result is creating a link between the industries and low-income countries. Thus, the discussion is whether substantially the intellectual property of essential drugs is applicable and whether should not this property be defined in the light of the concept of treatment and human need for treatment? What is the justification for this discussion? Is the right to health and access to medicines is based on ethical principles, or does legal bases support this? The other is the right to have access to everyone will they take medications, or will they just allocate the necessary medications in this domain to drug inventions? It seems legal principles and there is an ethical need for protecting people's health in accessing the necessary drugs to allocate the right to drug innovations. This paper, in two parts of the legal and ethical justification of the debate, seeks to address the conflict between the right to health and the right to intellectual property on inventions providing arguments in two aspects and explaining the ethical justification of this preference by preferring the ethical responsibility of the right to health.Keywords: Medicine, Intellectual Property Rights, Poor Countries, Ethical Responsibility} -
پیشرفت سریع فناوری، حمایتهای روزافزونی را از مخترعان، تولیدکنندگان و صاحبان آثارعلمی، هنری و غیره طلب می‌نماید. این مسئله خصوصا در دو دهه اخیر، موجب گسترش استانداردهای حمایتی مالکیت فکری چه در زمینه موضوعات مورد حمایت و چه در زمینه منافع اقتصادی مورد حمایت شده است. با تصویب معاهده تریپس، ضمن ایجاد ارتباط گسترده میان نظام مالکیت فکری و تجارت جهانی زمینه لازم برای حمایت گسترده از تولیدات فراهم گشته است. انعقاد تریپس موجب بروز چالش‌های حقوق بشری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ازجمله؛ بهداشت عمومی، سلامت، آموزش، غذا، کشاورزی و دسترسی آزاد به اطلاعات شده است. این چالش‌ها فعالان حقوق بشری را بر آن داشته است که خواستار کاهش و یا تعدیل آثار سوء ناشی از اجرای این معاهده بر کشورهای درحال‌توسعه شوند. در این مقاله چالش‌های حقوق بشری معاهده تریپس در حوزه‌های سلامت، کشاورزی و تنوع زیستی مورد توجه قرارگرفته است.
کلید واژگان: تریپس, حقوق بشر, مالکیت فکری, حق بر سلامت, دارو, کشاورزی, تنوع زیستی}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.