جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « رشوه » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «رشوه» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
نشریه قضاوت، پیاپی 113 (بهار 1402)، صص 94 -118
جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تاثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.
کلید واژگان: رشوه, فساد, رقابت, نظام قانونی, امنیت عمومی, سلامت اقتصادی}Bribery and bribery crimes are among the most prominent economic crimes and corruptions. These crimes, in addition to removing the economic dimension, have caused innumerable injuries and damages to the economic system, healthy and free competition, and they also affect the aspects of security and public peace, and harm public trust in the government and government institutions. Bribery is one of the outstanding administrative crimes. To deal with this crime, like fighting any other disease, the cause of corruption should be identified and appropriate measures should be taken to eradicate it. One of the main causes of bribery is the existence of problems and weaknesses in the legal system, and this study seeks to prove the existence of a connection between the two. The occurrence of bribery in administrative organizations due to the defects and weaknesses observed in the legislative system can be attributed to factors such as the lack of transparency of laws, the complexity of regulations, the inflation of the legal system, the incompatibility of laws with the daily needs of society, the lack of legal regulations necessary to register assets and declare them to the judiciary. , the lack of rule of law depends on the economic laws and other defects of the legislative system. In order to reduce this ominous phenomenon, it is necessary to eliminate the shortcomings and weaknesses of the legislative system and to eliminate their influence in the occurrence of bribery. The current research method, like most researches in the field of humanities, is descriptive-analytical; In this way, it uses the description and explanation of the topics related to the basic problem of the research according to the collected data and their analysis, to provide appropriate answers and achieve the research goals.
Keywords: Bribery, Corruption, Extortion, Legalization} -
قوانین متعالی اسلام، با هدف کمال و سعادت جامعه و افراد آن تشریع شده است. حرمت رشوه یکی از احکام الهی است که جهت جلوگیری از مفاسد اجتماعی واقتصادی، و پایمال شدن حقوق بیان گردیده است. حرمت رشوه اجمالا، بین همه فرق اسلامی مسلم می باشد؛ اما مسئله ای که همواره محل بحث بوده، حکم پرداخت رشوه به منظور استیفای حق، به خصوص در صورت انحصار إحقاق حق در آن است. تحقیق حاضر با تحلیل و نقد مبانی و ادله دیدگاه های طرح شده در این زمینه، نظریه غیر مشهور را برگزیده و به این نتیجه دست یافته است که رشوه به منظور احقاق حق، مطلقا بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده حرام است. برای یافتن پاسخ مسئله، بعد از تحلیل و پرداخت صحیح به هر یک از دیدگاه ها، و علاوه بر به کارگیری اصول مسلم فقهی، در نهایت با رویکرد حکومتی و اجتماعی به فقه، و همچنین استفاده از ره آورد تجمیع ظنون، به حل مسئله پرداخته شده است.
کلید واژگان: رشوه, احقاق حق, مفاسد رشوه, فقه حکومتی, حکم حکومتی}The sublime laws of Islam are legislated with the aim of perfection and happiness of the society and its people. The sanctity of bribery is one of the divine commandments that has been stated to prevent social and economic corruption and violation of rights. The sanctity of bribery is common among all Muslim sects. However, an issue that has always been a subject of debate is the ruling on paying bribes in order to fulfill the right, especially in the case of exclusive rights. By analyzing and criticizing the bases and arguments of the views proposed in this field, the present research has chosen the unpopular theory and reached the conclusion that bribery in order to achieve justice is absolutely forbidden for the bribe giver and the bribe taker. In order to find the answer to the problem, after analyzing and correctly addressing each of the points of view, and in addition to applying the principles of Muslim jurisprudence, finally, with the governmental and social approach to jurisprudence, as well as using the method of gathering suspicion, the problem has been solved.
Keywords: Bribery, Justice, Corruptions Of Bribery, Government Jurisprudence, Government Ruling} -
کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می کند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می خرد مرتشی و طرف مقابل راشی محسوب می شود. و رشا و ارتشا از جرایم مطلق به شمار می روند و تحقق آن ها منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست و از جرایم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد. از نظر شرعی باید توجه داشت رشوه دهنده، و رشوه گیرنده، با میانجیگر میان این دو مورد لعنت و غضب الهی قرار میگیرند. لعنت یعنی دوری از رحمت الله سبحانه و تعالی و محروم شدن از حفظ و امان الهی. کسی که در امر رشوه دلالی می کند گناهکار است؛ زیرا بر گناه و تعدی از دستورات الله تعالی همکاری می کند. فساد و بی بند و باری اداری، در قالب رشوه خواری، از جمله آسیب های اجتماعی و اداری است که در توسعه کشورها، آثار و پیامدهای منفی فراوانی را بر جای می نهد و هزینه های هنگفتی را در حوزه های سیاست، اقتصاد و فرهنگ، بر جای می گذارد. اگر از رشوه خواری و فساد اداری جلوگیری نشود، در اندک زمانی، تسری پیدا کرده فراگیر خواهد شد. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت آثار مخرب و منفی رشوه با مداقه در راه های پیشگیری از ارتکاب رشوه بپردازیم.
کلید واژگان: رشوه, کارمند دولت, راشی, رشوه گیرنده, ارتشا, رشوه خواری} -
در قوانین کیفری ایران تحقق جرایم رشا و ارتشا، در بخش دولتی پذیرفته شده ولی در بخش خصوصی فاقد وصف مجرمانه است. در فقه امامیه نیز به روشنی به امکان صدق رشا و ارتشا در بخش خصوصی اشاره ای نشده است، اما به نظرمی رسد که می توان باتوجه به معنای لغوی رشوه، اطلاق آیات و روایات و همچنین دلالت عقل و اجماع، حرمت رشا و ارتشا را در بخش خصوصی نیز استنباط کرد و آنگاه درپی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی بود، به خصوص آنکه باتوجه به گسترش روند خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت، تفکیک بخش خصوصی از بخش دولتی در جرایم رشا و ارتشا منطقی به نظرنمی رسد. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی مورد بررسی واقع شده است. حاصل پژوهش اینکه جرم انگاری این عمل از پشتوانه دلیل لفظی برخوردار و بر حکم عقل و ضروریات جامعه اسلامی نیز منطبق است و حرکت در مسیر جرم انگاری آن در قانون تعزیرات ضروری می نماید.کلید واژگان: رشوه, رشا, ارتشا, جرم انگاری, بخش خصوصی, بخش عمومی}In the criminal laws of Iran, the realization of Rishāʾ (bribery) and Irtishāʾ (corruption) crimes is accepted in the public sector, but in the private sector, it is not considered criminal. Imāmī jurisprudence does not directly mention the possibility of bribery and corruption in the private sector, but it seems that it is possible to infer the prohibition of bribery and corruption in the private sector by considering the literal meaning of bribery, the application of verses and traditions, as well as the implication of reason and consensus, and then seek to criminalize bribery and corruption in the private sector.Considering the expansion of the process of privatization and the reduction of government employment, it does not seem logical to separate the private sector from the public sector regarding the crimes of bribery and corruption. In this essay, the criminalization of bribery and corruption in the private sector has been investigated by using a descriptive-analytical method. It is concluded that the criminalization of this act has the support of verbal evidence and is in accordance with the rule of reason and the needs of the Islamic society, and it is necessary for us to move in the direction of criminalizing it in the Penal Code.Keywords: bribery, bribing, Corruption, criminality, Private sector, public sector}
-
رشوه یک پدیده مورد نکوهش اجتماعی است که در قوانین شرع وقوانین کشورهای اسلامی وغیر اسلامی مورد نکوهش قرار گرفته است؛ ولی از آن جای که موجب، جلب منفعیت های مهم می شود، نفس اماره وخواسته نفسانی آن راجهت جلب منفعت موردقبول واستقبال قرار داده است، در این مقاله، بررسی حکم پرداخت رشوه برای گرفتن حق و اقسام رشوه اقوال علماء که سه قول مهم مطرح شده است، قول سوم مورد قبول قرار گرفته است که قول قبول جواز رشوه برای گرفتن حق است که به جهت قاعده لا ضرر، قاعده المیسور، قاعده لاحرج، اجماع وحکم عقل جهت احیای حق رشوه دادن جایز و مورد قبول قرار گرفته است . هدف کلی از این مقاله نقش جواز رشوه برای گرفتن حق در موارد که حق انسان مورد تلف قرار گرفته است می باشد که این مهم مستنبط از آیات روایات اقوال علماء، قاعده های لاضرر، قاعده المیسور، قاعده لاحرج، اجماع و حکم عقل در جواز رشوه است که جهت گرفتن حق دلالت وروشنگری دارد. رویش بررسی این مقاله به صورت توصیفی تطبیقی انجام گرفته است.پرسش اصلی: چه دلیلی به جواز پرداخت رشوه جهت احیای حق از جهت نقل وعقل وجوددارد ؟ پرسش های فرعی: رشوه غیر مالی؟ شرایط تحقق رشوه؟ انواع رشوه؟ در این پژوهش تلاش شده تعاریف رشوه، شرایط تحقق رشوه، اقسام رشوه، دیدگاه علماء،آیات، روایات، قواعد مختلیف مثل قاعده لا ضرر، قاعده المیسور، قاعده لا حرج و حکم عقل به جهت حکم رشوه مورد مداقه قرار گرفته است.
کلید واژگان: رشوه, احیای حق, جواز, حرمت, لاضرر, لاحرج, المیسور} -
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 132 (بهار 1402)، صص 97 -116
نوشتار حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی در پی بررسی فقهی نقش رشوه در تحقق جرم رانت خواری است. باتوجه به تعریف رشوه و صدق اطلاق آن در غیرمورد حکم و قضاوت، آنچه که رانت خوار به دیگری اعطا می کند تا از یک سری امتیازات که استحقاق آن را ندارد برخوردار شود، رشوه محسوب و بنا بر اجماع فقها حرام است. با تتبع در کلام فقها روشن می شود که صدق رشوه علاوه بر مال، بر قول و فعل نیز صحیح است؛ در نتیجه، هرآنچه که شخص رانت خوار راجع به مقام مسیول انجام می دهد تا از امتیازات ویژه بهره مند شود در حکم رشوه است. شخص رانت ساز که همان مرتشی است نیز ملزم به بازگرداندن مال الرشوه است و در خصوص آن ضامن. راه خلاصی از آن، عودت مال به مالک است.
کلید واژگان: رانت, رانتخواری, رانت سازی, رشوه, حکم تکلیفی رانت خواری, حکم وضعی رانت خواری}Using the descriptive analytical method, the present article investigates the jurisprudential role of bribery in the realization of the crime of rent-seeking. According to the definition of bribery and the truth of its application in cases other than rulings and judgments, what a rent-seeker grants another in order to enjoy a series of privileges that he does not deserve is considered bribery and according to the consensus of jurists, it is haram. By following the words of jurists, it becomes clear that the truthfulness of bribery is valid not only for money, but also for word and deed;As a result, whatever the rent-seeking person does to the official in order to benefit from special privileges is a bribe. The person making the rent, who is the "Mortashi" (bribe receiver), is also required to return the bribe money and is a guarantor in this regard. The way to get rid of it is to return the property to the owner.
Keywords: rent, rent-seeking, rent-making, bribery, Taklifee ruling of rent-seeking, Vazee ruling of rent-seeking} -
«رشوه» آثار نامطلوب فردی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی بسیاری دارد و از مصادیق آشکار ظلم و شاخص ترین نمونه های حرام خواری در نظام حکومتی است. رشوه در طول تاریخ یک عمل زشت و غیر قانونی بوده و از مهم ترین آسیب های اجتماعی و شایع ترین بیماری ها اداری و مدیریتی جهان کنونی به شمار می رود. افراد سودجو و فرصت طلب، برای رسیدن به اهداف ناشایست شان اقدام به پرداخت رشوه ضمن عناوینی که از قداست دینی و وجهه اجتماعی برخور دارند، می کنند. به همین جهت دشوارترین بخش در بین مباحث رشوه، تعیین و تشخیص دقیق ماهیت رشوه و مصداق آن برای رسیدن به نتیجه مطلوب است. نوشتار حاضر به بررسی ماهیت رشوه و تبیین مصادیق آن پرداخته و با تحلیل و بررسی نظریات فقها در این زمینه، تلاش می کند مصداق دقیق رشوه را تعیین نموده و ارتباط آن را با هریک از عنوان های «جعل»، «هدیه» و «بیع محاباتی» تبیین کند. نگارنده با گردآوری اطلاعات از منابع موجود و با روش توصیفی تحلیلی، نخست به مفهوم شناسی رشوه و عناوین مشابه آن پرداخته و سپس با تحلیل و بررسی ارتکازات اندیشوران فقه در این حوزه به این نتیجه رسیده است که «رشوه» یک عنوان مستقل و داری احکام خاصی است که شامل هیچ یک از عناوین مذکور نمی گردد. بنابراین هریک از عنوان های جعل، هدیه و بیع محاباتی مانند رشوه دارای حرمت ذاتی نبوده و ادله حرمت رشوه شامل آن ها نمی گردد.کلید واژگان: رشوه, جعل, ماهیت رشوه, مصادیق رشوه}
-
یکی از مسایل بحث برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکن باید از طریق بیت المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادله بیان شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریه حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادله آن ها بررسی شده است و ضمن رد دیدگاه مشهور، نظریه جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که می توان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت المال وجود ندارد.
کلید واژگان: قضا, رشوه, اجرت, ارتزاق قاضی, بیت المال}Permissibility or non-permissibility of receiving direct costs for judging such as judge’s remuneration from parties to a lawsuit is one of the most controversial issues in the judgment matter.Receiving the remuneration from parties to a lawsuit was not considered permissible by the renowned majority of the Imami jurists. They believe that a needy judge should earning his livelihood from public treasury.On the other hand, some other group of jurists believe that the presented evidences by the renowned majority of jurists is not competent to prove the prohibition opinion.Both views and their evidences have been examined in this study. While rejecting the view of the renowned majority of jurists, the view of permission which is more compatible with the rules and principles that dominate the Islamic judicial jurisprudence has been preferred in this article. It has been also proven that when the judge’s remuneration can be paid by parties to a lawsuit there is no reason to impose such a heavy burdenon the public treasury.
Keywords: Judgment, Bribe, Remuneration, Earning Livelihood of Judge, the Public Treasury} -
جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش‌هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و بعضا نامناسب‌بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسیول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد. امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می-خورد. یکی از بزرگترین دغدغه های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت های جهان است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان میدهد که یا اصلا جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرمانگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. قطعا عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... در ظهور و بروز مفاسد و جرایم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آنها در این مجال مختصر نیست.
کلید واژگان: فساد اقتصادی, اختلاس, رشوه, اقتصاد رانتی, جرایم اقتصادی, جرایم مالی} -
فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد و موجب اخلال در روند توسعه می شود. نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند. فساد اداری امری اجتناب ناپذیر است که هیچ گاه نمی توان از به صفر رسیدن آن سخن گفت با این حال، وقتی در عملکرد یک سازمان، فساد اداری به حداقل خود کاهش پیدا کند، می توانیم ادعا کنیم که این سازمان واجد وصف سلامت اداری است. از سوی دیگر بانک جهانی و سازمان های بین المللی نظیر سازمان های غیردولتی، نبود شفافیت در امور اداری، ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی، سوء استفاده از مناصب دولتی درکسب منافع شخصی فساد اداری را تعریف می کنند.
کلید واژگان: فساد اداری, رشوه, اختلاس, سازمان های اداری, فساد اقتصادی, کارمند} -
منصب قضا یکی از مهمترین مناصب اجتماعی است که یکی از شئون مهم این منصب، شان اقتصادی آن است. بر اساس استقراء میتوان درآمدهای قاضی را در چهار مورد رشوه، هدایا، عوض(اجرت یا جعل) و ارتزاق از بیتالمال محصور دانست؛ رشوه با توجه به ادله اربعه مطلقا حرام است. درباره هدایا، اختلاف نظر وجود دارد، ولی طبق تمامی نظرات، نگرفتن هدیه اولویت دارد و علاوه اینکه منبع ثابت و قابل اعتمادی نیز برای درآمد قاضی نیست. در مورد عوض(جعل یا اجرت) نظرات متفاوتی ارائه شده است که ریشه در قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات دارد، ولی با توجه به روایاتی که اخذ اجرت بر قضاوت را سحت معرفی کردهاند، اخذ اجرت خلاف احتیاط است. در نتیجه تنها راهی که برای درآمد قاضی میماند ارتزاق وی از بیتالمال است که فقها در اصل جواز ارتزاق متفقالقول هستند، اما اختلاف در شرایط قاضی برای جواز ارتزاق است. برخی ارتزاق قاضی غنی که قضاوت بر او متعین گردیده را حرام میدانند و برخی شرط ارتزاق قاضی را احتیاج وی میدانند. برخی دیگر نیز ارتزاق قاضی را مطلقا جایز میدانند. با توجه به نارسایی ادله دو نظریه اول و وجاهت ادله نظریه سوم، این نظریه قابل دفاع است.کلید واژگان: بیت المال, ارتزاق قاضی, رشوه, هدایا, عوض و جعل}
-
در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد. اکنون این سوال مطرح است که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، مشخص کرده است که فقهای مذاهب اسلامی در این باب به شرح زیر اختلاف نظر دارند: برخی از فقهای متاخر شیعه قائل به جواز مطلق آن شده اند. آنها معتقدند که روایات دال بر حرمت، ضعیفند و احتجاج پذیر نیستند. در مقابل بیشتر فقهای مالکی من باب سد ذریعه مطلقا آن را حرام دانسته اند. ابوحنیفه و شاگردانش قائل به کراهت شده اند. از نظر آنان نهی وارده در نصوص، بر کراهت دلالت دارد نه حرمت. بیشتر فقهای متقدم شیعه، اکثر شافعیه و حنابله، عده ای از حنفیه و مالکیه قائل به تفصیل شده اند و معتقدند هدیه به قاضی در حالت های مختلف، احکام مختلفی دارد. به نظر می رسد قول به تفصیل، راجح باشد و ملاک در تفصیل، نیت هدیه دهنده و قاضی، وجود رابطه قبلی میان قاضی و هدیه دهنده، وجود پرونده ای از هدیه دهنده نزد قاضی، وجود سابقه قبلی هدیه به قاضی و میزان هدیه ای است که قبل و بعد از تصدی منصب قضا، توسط هدیه دهنده به قاضی پرداخت می شود.کلید واژگان: رشوه, فقه, قاضی, مذاهب خمسه, هدیه}some of the current jurisconsults of Shia have considered an absolute authentication for it.believe that the narrations stating the forbiddance of giving gifts are weak and cannot be cited; thus, giving gifts to judges is considered solely as giving a gift. On the contrary, most Maliki jurisconsults believe it to be ultimately forbidden, so that corruption is avoided. Some other such as Abu-Hanifeh his apprentices believed it to be abominated, in their perspective, preventions stated in provisions express abomination, not forbiddance. On the side of such opinions, most leading Shiite jurisconsults, nearly all of the Shafi’i and Hanbali jurisconsults, some of Hanifa and some of Maliki’s jurisconsults have considered conditions and they believe that giving gifts to judges in different conditions have various verdicts. It seems that this opinion is superior, and the measure of conditions include the intention of the gift giver and the intention of the judge, the existence of former relationship between the judge and the gift giver, the existence of the gift giver’s case with the judge, the existence of former history of giving gifts to the judge by the gift giver, and the amount of the gift paid to the judge before and after judgeshiptenure.Keywords: gift, judge, bribe, Jurisprudence, the five sub-sects}
-
نشریه قضاوت، پیاپی 93 (بهار 1397)، صص 121 -138در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد، لکن این پرسش مطرح می شود که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته است مشخص می نماید که در قوانین موضوعه ایران ازجمله ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 588 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 و آراء محاکم و وحدت رویه ها، هرگونه دادن مال یا منفعتی به قاضی تحت هر عنوانی مانند هدیه، شیرینی، سند مالی و پرداخت (چک) مصداق بارز رشوه است و دهنده و گیرنده آن با توجه به مبلغ مورد رشوه مجازات خواهند شد. قوانین موضوعه، دادن هدیه و رشوه در حالت اضطرار و اجبار را رافع مسوولیت کیفری دانسته اند و همچنین معتقدند که در رشوه، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد. در پایان نیز پیشنهادهایی جهت رفع کاستی ها و اصلاح برخی مواد قانونی در این زمینه ارائه شده است.کلید واژگان: هدیه, رشوه, قاضی, قانون مجازات اسلامی, قانون تشدید مجازات, قانون جرایم نیروهای مسلح}Journal of Judgment, Volume:18 Issue: 93, 2018, PP 121 -138There is no discrepancy regarding to the fact that the voluntary exchange of the gifts is recommended. However, a question is raised considering the sensitive position of the judges as to whether they can be presented with gifts or not? The present article has been carried out based on a descriptive-analytical method and takes advantage of the library research to make it clear that it is stated in Iran’s statutory provisions that presenting any property or advantage to the judges under any title like gift, gratuities, financial deeds and making any sort of payment in cash (or through cheque) is the unquestionable example of bribery and the briber and the bribee will be punished based on the amount of money being bribed. It is stipulated in the statutory provisions that coerced and urged gifting and bribing do not bring about penal liability and it is also believed that the property earned through bribery can be confiscated in favor of the government as a canonical punishment to the briber. Finally, the study provides suggestions in line with the omission and modification of some of the statutes in this regard.Keywords: gift, bribe, Judge, Islamic Penal Law, Aggravation of Punishment, Armed Forces Crimes Act}
-
از دیرباز میان فقهای مذاهب اسلامی در مورد حکم اخذ هدیه از سوی قاضی از متخاصمین و یا دیگری بحث و نزاع وجود داشته است و اکثر ایشان نیز در این مورد حکم بر حرمت اخذ چنین هدایایی به صورت مطلق برای قاضی صادر کرده اند. شاید مهم ترین دلیل مورد استناد ایشان نیز این باشد که هدیه قاضی در واقع نوعی رشوه برای وی به شمار می رود و به همین دلیل باید مشمول حکم حرمت رشوه باشد. در نقطه مقابل اما برخی فقها میان رشوه و هدیه تباین قائل هستند و این دو را موضوعا متمایز از هم می دانند و لذا اخذ هدیه برای قاضی را جایز می دانند. در واقع سبب اصلی اختلاف نظر ایشان نسبت به حکم اخذ هدیه برای قاضی همین رابطه آن با رشوه است. موضوع این مقاله نیز بررسی این رابطه و تاثیر آن در حکم اخذ هدیه از سوی قاضی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی است؛ بدین معنا که آیا حکم حرمت رشوه به هدیه نیز سرایت می کند؟ و نتیجه نیز آن شده است که رابطه این دو از نوع عموم و خصوص من وجه است و هدیه الزاما همیشه رشوه نیست و اما برخی اقسام آن تحت شرایط خاص رشوه به شمار می رود و مشمول حکم حرمت آن است.کلید واژگان: هدیه, رشوه, قاضی, متخاصمین, فقه مذاهب اسلامی}Fighe Maqaran, Volume:5 Issue: 10, 2018, PP 85 -105There were some discord among the Islamic jurists about the verdict (Hukm) of receiving presents by judges which has been given by opponents or someone else; and most of them believe that accepting presents is absolutely forbidden for judges. Perhaps the most important reason for them is that receiving such presents by the judges is bribery, so it should be prohibited. On the other side, some jurists consider presets and bribes two different things, and therefore they consider accepting presents permitted. In fact, the main cause of this discord is the relationship between bribe and present. The subject of this article is to study this relationship and the effects of relationship between Bribe and Present on the Hukm of receiving presents by judges in Islamic Jurisprudence. The question is whether the Hukm of bribery includes accepting the present or not. The result is that the relationship between these two is generality and peculiarity in some respect. Therefore, accepting present cannot always be considered as bribery; but some kinds of presents are bribery and accepting these kinds of presents is prohibited.Keywords: Present, Bribery, Judge, Opponents, jurisprudence of Islamic Denominations}
-
«رشوه خواری» و «حق حساب گرفتن» از کسی برای طرفداری از او با تضییع حقوق دیگری، حرام و خلاف شرع و قانون است و همه مذاهب اسلامی به حرمت آن قائلند؛ به تعبیری این حکم مورد اجماع مسلمانان است. بی تردید کسی که رشوه می دهد، مرتکب فعل حرام شده است؛ ولی در مواردی، این اقدام موجب تضییع حق دیگری نیست، بلکه حق واقعی شخص به او می رسد که در این فرض نیز رشوه بر گیرنده رشوه حلال نخواهد بود؛ اما آیا فعل پرداخت کننده هم که برای رسیدن به حق خودش به آن اقدام کرده، ممنوع و حرام است؟ گاهی راه رسیدن به این حق، به رشوه دادن منحصر است و گاهی راه های دیگری هم وجود دارد. در این مقاله، با بررسی ادله و دیدگاه های فقی هان چنین به دست می آید که اگر راه رسیدن به حق منحصر در رشوه دادن باشد، این اقدام برای رشوه دهنده در حد ضرورت جایز و برای مترشی در هر صورت حرام است.کلید واژگان: استیفای حق, اکراه و اضطرار, جواز و حرمت, رشوه}Bribery and to receive any item of value from some one to defend him and to infringe or deny the rights of others is unlawful and against the sharia (Islamic law) and the law and all Islamic religions hold that it is unlawful; In another word, there is consensus among Muslim regrinding this rule. Undoubtedly, one who conducts bribery performs an unlawful act. In some cases bribery does not infringe or deny the rights of others, rather it restores the actual rights of some one. Given that, it will not render the bribe lawful for the bribe recipient. But a question arises here as to whether the act of bribe-giver for restoration of his right is also unlawful and forbidden? Sometimes there is no way but to give bribe to restore ones right and sometimes there are other ways too. It is understood from the review of the arguments , proofs , and the viewpoints of the jurists in this article that in the case that there is no way but to give bribe for the restoration of right, bribery is lawful for bribe-giver to the extent that it is necessary, but it is unlawful for the bribe-recipient.Keywords: restoration of right, lawfulness, unlawfulness, duress, compulsion}
-
چکیده «رشوه» فعلی مجرمانه است که هم توسط شرع مقدس و هم توسط قانون، جرم انگاری شده است. این جرم پیامدهای مخربی در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی دارد؛ ازاین رو مبارزه با آن در حوزه قضایی و نیز فرهنگی و اجتماعی بر اساس قواعد اخلاقی و دینی ضرورت دارد. با بررسی منابع استنباط روشن می گردد که در تمامی آنها این عمل ضد اجتماعی از زشت ترین کارها است و مرتکب آن در معرض طرد از رحمت الهی قرار دارد. مقاله حاضر ضمن بررسی آیات کریمه و نگاهی به روایات و حکم عقل در باب رشوه و بازخوانی قوانین، نشان می دهد که شمول حرمت عنوان رشوه مقید به باب قضا نبوده و در کلیه روابط اداری جاری است. همچنین روشن می سازد که پرداخت هدیه نیز مورد نهی قرار گرفته است و حکم رشوه را دارد.
کلید واژگان: احکام و قوانین, رشوه, هدیه, اکل مال به باطل, سحت, جرم, قاضی, کارگزار}journal of Studies of Islamic Jurisprudence and Basis of Law, Volume:11 Issue: 35, 2017, PP 103 -124Bribery is a criminal act that is criminalized by Islamic Shari’ah and the law. The crime has harmful consequences in different social and economic fields and therefore, combating it legally, culturally and socially is necessary according to the religious and moral rules. Studying the sources shows that this anti-social act is one of the most blame-worthy acts and the perpetrator is subject to exclusion of the divine mercy. The present paper studying the Qur’anic verses, the tradition and the judgment of the intellect about bribery and reviewing the laws, proves that inclusion of prohibition of the titles of bribery is not confined to adjudication but rather it includes all the administrative relations. It also proves that giving and receiving presents in these relations is also bribery and prohibited.
Keywords: edicts, the laws, bribery, present, earning property illegally, prohibited, crime, judge, agent} -
در حرمت رشوه شک و تردیدی نیست، اما در صدق عنوان «رشوه» بر پرداخت های در غیرقضاوت تردید کرده اند. این تردید ناشی از وجود دو نوع روایات در این موضوع بوده است، زیرا برخی روایات تنها پرداخت های در قضاوت را مصداق رشوه و حرام دانسته اند و برخی دیگر هر نوع پرداختی، خواه در قضاوت باشد یا غیر آن را نهی کرده اند.
روایات یادشده متعارض نیستند، زیرا علت آنکه برخی از روایات رشوه را به باب قضاوت مختص کرده اند آن است که چنین رشوه ای بیشتر مورد ابتلا بوده است و عدم توجه فقها به رشوه در حکم عرفی و شاهدان در قضاوت شرعی، تعمیم رشوه در قضاوت و غیر آن را تقویت می کند.
قریب به اتفاق فقها، پرداخت مال در غیر قضاوت در وقتی که به قصد انجام دادن حرام و باطل باشد را حرام دانسته اند، اما تردید برخی از ایشان در صدق عنوان رشوه بر چنین پرداخت هایی موجب شده است که حرمت آن را از طرق دیگر، چون اعانه بر گناه، فساد و... نتیجه بگیرند.کلید واژگان: حاکم شر, حاکم عرفی, رشوه, غیرقضا, قضا}No doubt that bribery is forbidden but doubt is true on the term of bribery on non-judgemental payments. This uncertainty is due to the existence of two traditions in this regard. Some traditions only consider judgemental payment as bribery and also as forbidden action. And for other traditions any payment whether or not it is judgemental has been prohibited. The mentioned traditions are not conflicting .The reason that some of the traditions allocate bribery to judgement is that just these kinds of briberies were the centre of attention.
Less attention of jurists to the bribery in the rule of customary and witnesses in legal judgements reinforced the generalization of bribery to judgement and other Non-judgemental payment when they intend to do forbidden and taboo actions are considered as unlawful by jurists, but uncertainty of some of them in the truth of the term bribery for such payments made them to conclude that such payments are forbidden in other ways such as sin or corruption and so on.Keywords: bribery. judgement. Non, judgemental. rule of customary.rule of lowfu} -
نشریه قضاوت، پیاپی 81 (بهار 1394)، صص 73 -91از دیدگاه تاریخ تحولات حقوق کیفری در کشور ایران، چه پیش از اسلام که مردم این سرزمین ساکن در قلمرو امپراتوری گسترده و پر افتخار پارس و برخلاف بعضی از تمدن های آن عصر، یکتاپرست بوده اند و سنگ نبشته های بیرون آمده از دل خروارها خاک توسط باستان شناسان حکایت از نظام حقوقی پیشرفته آن زمان دارد و چه پس از اسلام که مردم این سرزمین پاک با آغوش باز پذیرای اسلام، برترین دین الهی شده اند، رشوه دادن و رشوه گرفتن همواره عملی زشت، ناشایست و جرم محسوب می گردیده و مرتکب این جرم با شدیدترین واکنش های جزایی مواجه بوده است، به گونه ای که علاوه بر حبس و مصادره اموال، در پاره ای موارد نیز با اعدام شخص رشوه خوار، جامعه از وجود ناپاک وی پاک می شده است. در ایران باستان، شخص پادشاه در بسیاری موارد به محاکمه فرد رشوه خوار در ملا عام و صدور حکم در خصوص وی می پرداخته است و این بیانگر حساسیت حاکمان آن عصر در برخورد با پدیده مجرمانه رشوه است.کلید واژگان: رشوه, فساد, عدالت, تاریخ حقوق, ایران باستان}From the perspective of criminal law history in Iran, whether before Islam that people resided in the vast and glorious land of Persian Empire were Unitarian, unlike some of that eras civilizations, or after the Islam that people of this sacred land accepted Islam, the greatest divine religion, bribing and taking bribe always was considered as a viciously, evil and crime, and the violators had been faced with the most serious criminal reaction, so that, in addition to imprisonment and confiscation of property, in some cases, by the execution of venal person, the society has been cleared of his foul existence. In the ancient Iran, in many cases, the king has trailed the venal person out in public and issued the execution command, that this shows the sensitivity of kings of that era in deal with the criminal bribe phenomenon.Keywords: bribe, Corruption, Justice, History of rights, the Ancient Persia}
-
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 98 (پاییز 1393)، صص 123 -141فقه در دامن قرآن و حدیث متولد گشته است و فقه روایی یا ماثور، اولین سبک فقهی، پس از طلوع اسلام است؛ آنچنان که در ادوار بعد، بساطت این فقه با استنباط های عقلی آمیخته شده و گاه برخی مسائل که جنبه کلان تری داشت، تلقی قاعده گردیده است. قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات، قاعده ای چالشی و بحث بر انگیز محسوب شده است. ریشه های قاعده در ادوار نخستین فقه، تنها چند روایت موردی، در باب قضا و اذان و تعلیم قرآن بوده است و در کتب قدما صرفا فتوایی دال برحرمت اخذ اجرت بر تجهیز میت وجود دارد. خاستگاه های اختلاف این مساله در دوره های متاخرین عمدتا بر پایه وجوه و تحلیل های عقلی قامت افراشته است و تاکنون اندیشمندان این میدان به طور مبسوط به مبانی عقلی قاعده پرداخته؛ ولی در باب مبانی قرآنی و حدیثی این مساله به جد جای خالی وجود دارد. در این نگاشته؛ مبانی منصوص قاعده از کتب مختلف روایی و تفسیری گرداوری و به نقادی گذاشته شده است.
کلید واژگان: داعی بر داعی, واجبات نیابتی, سحت, رشوه, اجرت بر واجبات}Jurisprudence has been originated from the Qur‘ān and ḥadīth and the narrational or ma’thūr jurisprudence has been the first jurisprudential style after the rise of Islam, to such an extent that in the latter periods the expansion of this jurisprudence was intermingled with rational inferences and some issues that enjoyed more widespread aspects were accepted as rules. The rule of prohibition of taking wages for ritual obligations (wājibāt) has been considered as a challenging and controversial rule. This rule in early period of jurisprudence has its roots in some specific-case traditions on judgment, adhān (call to prayer), and instruction of the Qur’an; and in the books of the earlier scholars there is simply a legal judgment (fatwa) on the prohibition of taking wages for preparation of a dead body [for burying]. Differences concerning this issue in the latter periods have been mainly based on and arisen from rational aspects and analyses; and so far the scholars of this field have widely dealt with the rational principles of the rule. However, it has been seriously lacking in addressing the Qur’ānic and narrational aspects of this issue. In this writing, the stipulated and authorized (manṣūṣ) principles of the rule have been gathered from various narrational and exegetical books and put to criticism.Keywords: incentive for (the sake of another) incentive, vicarious obligatory devotional acts, terminology of suḥt (illicit gains), bribery, wages for obligatory devotional acts} -
رشوه به عنوان یک پدیده ناپسند اجتماعی مورد تنفر عمومی است و قوانین بسیاری از کشورها با مجرمانه دانستن آن اقدام به وضع قوانین مجازات برای مرتکب رشوه نموده اند. در این پژوهش این سوال مورد مداقه نظر قرار گرفته است که آیا ظرف تحقق رشوه و رکن مادی آن صرفا عالم تکوین است؟ به گونه یی که عنصر مادی این جرم یعنی اعطاء مال و بذل هر آنچه که مطبوع مرتشی باشد جز در طبیعت محسوس شکل نمی گیرد؟ و تحقق آن همواره به همان شکل سنتی امکان پذیر است؟ یا اینکه با قبول توسعه در مصادیق «بذل و اعطاء» و پذیرش پدیده «تحول مصادیق»، فضای سایبری نیز می تواند ظرف تحقق عنوان مجرمانه رشوه در دنیای امروز باشد؟ نویسندگان با قبول نظریه اخیر به دنبال آن است اولا مختصات رشوه مجازی را تبیین نموده ثانیا مقارنات و مفارقات این پدیده در دو فضای سنتی و مجازی را برشمارد.
کلید واژگان: رشوه, رشوه مالی, رشوه غیرمالی, فضای سایبری}Corruption as a social phenomenon of popular hatred is indecent and the laws of many countries impose criminal penalties for knowing it to have committed bribery. This question has been considered in this study fulfilled the bribery element within the material world is merely a creation? Such that a material element of the offense, the grant money and afford everything that is sweet but Spreader tangible in nature does not form? It is always possible to fulfill the traditional form? Or take the example of "munificence and condescension" and accept the phenomenon of "change instances of" cyber-space can be realized within the criminal corruption in the world today? The author has followed the recent theory accepted bribes First Virtual coordinates coincide and Distance second explained this phenomenon in both traditional and virtual space Count.Keywords: Corruption_Financial Corruption_Non – Financial Bribes_Cyberspace}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.