جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « طلاق » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «طلاق» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
سیطره فرهنگ مدرن در جهان، باعث نگرش مثبت به طلاق شده است؛ به گونه ای که زوج های جوان، زندگی مبتنی بر طلاق را به عنوان سبکی از زندگی تلقی می کنند. در جوامع اسلامی نیز به دلیل پذیرش این رویکرد، آمار طلاق پیوسته درحال فزونی است. این امر درحالی است که قرآن کریم طلاق را نه به عنوان سبکی از زندگی، بلکه به مثابه راه برون رفت از بن بست زندگی تشریع کرده، همه قوانین مربوط به خانواده را نیز در همین راستا سامان داده است؛ براین اساس نگاه مثبت به طلاق با نگاه قرآنی متفاوت است. کشف دیدگاه قرآن کریم درباره فلسفه و جایگاه طلاق در زندگی انسان، یکی از بینش های مبنایی است که بهبود زندگی خانوادگی را از آن می توان انتظار داشت.مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش فراهم آمده است که از نگاه قرآن کریم، فلسفه تشریع طلاق چیست و در نظام زندگی خانوادگی چه جایگاهی دارد. تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع تفسیری، طلاق را در تفکر مدرن و تفکر اسلامی تحلیل کرده و به این نتیجه دست یافته است که قرآن کریم با تعلیق حیات جامعه بشری بر ازدواج، تقدیس زوجیت، تسهیل ازدواج، نکوهش و نقض آسان طلاق، نشان داده که طلاق فقط راه حلی برای شرایط اضطراری زندگی است.
کلید واژگان: طلاق, سبک زندگی, تفکر مدرن, زوجیت, خانواده, عده, رجوع}The prevalence of modern culture in the world has led to a positive attitude to divorce, such that young couples deem the divorce-based married life as a lifestyle. As this approach is accepted in Islamic societies, too, the divorce rate is constantly increasing. Nonetheless, the noble Qur’ān has legislated divorce not as a lifestyle but rather as a solution to a congested life. It has also organized all rules related to family in this regard. Accordingly, a positive view to divorce is different from the qur’ānic view. The identification of the viewpoint of the noble Qur’ān to the philosophy and station of divorce in human life is one of the essential insights that can lead to the betterment of familial life.The study at hand intends to respond to the question “In the qur’ānic view, what is the philosophy behind legislating divorce and what is the station of divorce in the familial system of life?” Adopting a descriptive-analytical approach and relying on exegetic resources, this study analyzes divorce in modern and Islamic thought systems. The results show that the noble Qur’ān bases human society’s life on marriage, sanctifies coupleness, facilitates marriage, and reprimands and opposes easy divorce to show that divorce is only a solution for emergencies in life.
Keywords: Divorce, Lifestyle, modern lifestyle, coupleness, Family, ‘idda, rujū‘} -
طلاق در جوامع امروزی و به طور خاص در غرب، در حال از دست دادن نگرش منفی خود به عنوان وسیله ی فروپاشی نهاد خانواده بوده و گرایش به انحلال قراردادی نکاح مانند سایر عقود است. طرفین طلاق، میل به گذر مسالمت آمیز و سریعتر از این مرحله و ادامه ی حیات اجتماعی و خصوصی پس از طلاق را دارند. در اصلاحات اخیر قانون فرانسه از سال 2016 تا به امروز، جهت پاسخ به نیاز مطروح، نهادهایی مانند طلاق بدون قاضی، حذف دخالت دو مرحله ای قاضی در طلاق قضایی، تعبیر قراردادی از طلاق و... بر صفحات قانون نقش بستهاند. در این نوشته با بررسی تاریخچه ی این تحولات، نقاط ضعف و قوت آن ها شناسایی و نظرات نافی و حامی و استدلالات مرتبط ذکر شده اند. همچنین از طریق بررسی تطبیقی، مخرب بودن یا سازندگی اقتباس از این اصلاحات، بررسی شده است. آیا این اصلاحات میتواند در حقوق ایران الهام بخش باشد؟ با توجه به نرخ صعودی طلاق، اثرات مخرب و اطاله ی پروسه ی آن، الهام گیری متناسب از اصلاحات مذکور، ضمن رعایت چارچوب فرهنگی، ارزشی و روح قانون، پیشنهاد و تغییرات شایسته ی نظام حقوقی ایران مطرح شده است.کلید واژگان: طلاق, طلاق توافقی, طلاق بدون قاضی, قرارداد}Nowadays divorce is in today`s societies, specifically in western countries, losing the negative viewpoint portraying as the dismantling force of family bonds, as it once had to face, and are showing tendency towards contractual dissolution of the said bonds. Parties tend to peacefully and as fast as possibly in reach, leave behind this period of their social and private lives and move forward. With the flow of multiple reforms through the years dating back to 2016, legislations to this day have tried to answer to some of the concerns regarding judicial divorce, elimination of the judge`s involvement in divorce procedures, stablishing divorce forms like divorce sans judge or divorce without judge, contractual interpretation of divorces etc. this article while glancing over these reforms and professing the historical events leading to and resulting from the said changes, craves for the weak points, side-effects, destructive aspects etc. to be highlighted and by specifying the strengths and offering comparative studies tries to answer to the all-important question of “would these reforms even dare to influence the current Iranian legal system in regards to divorce procedures in the right way? Considering the ever-rising rate of divorces (around the globe as in Iran), the destructive lingering effects of procedural delays, proper adoption of said reforms in order to put effective and influential suggestions forward, deems like never before necessary; Of course, respectful and true to the cultural, idealistic, licit and legitimate framework of the set boundaries of Iranian legal system.Keywords: Divorce, Consensual Divorce, Divorce Without A Judge, Contract}
-
موضوع مقاله «بررسی قوانین خانواده در زمینه طلاق قضایی، به ویژه طلاق بر مبنای عسر و حرج» است تا ایرادها و نواقص آن روشن شود. اکثر مواردی که در تبصره ماده 1130 قانون مدنی به عنوان مصادیق عسر و حرج ذکر گردیده، علاوه بر آنکه به حد عسر و حرج که ادامه زندگی را برای زن مشقت بار کند نمی رسد، نمی تواند از مصادیق عسر و حرج شمرده شود؛ چه بسا ذیل عنوان دیگری مثل «معاشرت به معروف» قرار گیرد. همچنین، ذکر این موارد به عنوان مصادیق عسر و حرج، مخالف امتنانی بودن قاعده نفی عسر و حرج بوده، و موجب افزایش آمار طلاق در جامعه می شود. در زندگی خانوادگی، زوج یا باید تمام حقوق و وظایف خود را به خوبی انجام دهد یا زن را طلاق دهد. برخورد ناشایست زوج با زوجه و عدم انجام وظایفش در مقابل او از یک طرف، و طلاق ندادن زوجه از طرف دیگر، ظلم در حق زوجه است. در این صورت، حاکم بر مبنای عدالت و لزوم رفع ظلم و از این جهت که باید عدالت را در جامعه برقرار نماید، زن را طلاق می دهد.کلید واژگان: طلاق, طلاق قضایی, قانون, عسر و حرج, عدالت}The present study aims at examining the family laws in the field of judicial divorce, especially the one based on 'osr wa haraj principle in order to clarify its flaws and shortcomings. Most of the cases that are mentioned in the note of Article 1130 of the Civil Code as examples of 'osr wa haraj, besides the fact that they do not reach the level of such 'osr wa haraj making the continuation of life difficult for women, they cannot be considered as examples of 'osr wa haraj; It may be placed under another title such as mo'asherat bi ma'rouf. Also, mentioning these cases as examples of 'osr wa haraj is against the principle of the negation of 'osr wa haraj, and thus causes an increase in the number of divorces in the society. In family life, the husband must either fulfill all his rights and duties well or divorce the wife. A husband's inappropriate treatment of his wife and failure to fulfill his duties regarding her on the one hand, and not divorcing the wife on the other hand, is injustice against the wife. In this case, the ruler or judge issues a decree on the divorce of the woman on the basis of justice and the need to remove oppression and due to establishing justice in the society.Keywords: divorce, judicial divorce, mo'asherat bi ma'rouf, 'osr wa haraj, justice}
-
حق انگاری طلاق خلع برای زوجه، مساله ای است که در فقه اسلامی مسبوق به سابقه بوده و با شرایطی در حقوق برخی کشورهای مسلمان مورد پذیرش قرار گرفته است. پذیرش آن در حقوق ایران می تواند مانع از اموری نظیر سوء استفاده از حق طلاق و جلوگیری از تعلیق زوجیت باشد. در این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، نهاد خلع در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی بررسی شده و امکان، ویژگی ها و شرایط خلع بدون نیاز به رضایت زوج در نظم کنونی حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کراهت و تنفر قلبی شدید زوجه، بذل مال و عدم اطاعت از زوج به جهت فشارهای روحی و روانی است که برای زن ایجاد شده است. در این فرض اجبار زوجه به ادامه زندگی زناشویی علیرغم میل باطنی او، اضرار به وی محسوب می شود. با این وصف نمی توان اختیار طلاق را حتی آنجا که زن هراسان از عدم اقامه حدود الهی و ترسناک از ابتلا به گناه بوده به طور مطلق در انحصار مرد دانست و زوجه را بلا تکلیف و سرگردان نگه داشت در چنین اوضاع و احوالی، قانون احوال شخصیه بسیاری از کشورهای اسلامی به زوجه حق داده است در صورت بذل عوض بدون نیاز به رضایت زوج از وی جدا شود.کلید واژگان: طلاق, خلع, کراهت, فدیه, ضرر}The legitimacy of Khul' divorce for the wife is an issue that has a precedent in Islamic jurisprudence and has been accepted in some Muslim jurisdictions based on some circumstances. Accepting this right in Iran law can prevent abuse of the right to divorce and the suspension of marriage. In this research, based on a library effort the possibility and requirements of such a divorce has been examined from a comparative point of view. The findings of the research indicate that the wife's strong hatred form her husband is the base of conferring a thing to him and disobeying from him due to the mental and emotional pressures that applied over her. In this assumption, obligating wife to this marriage despite her inner desire is considered a harm to her. In this regard, we cannot confer the right of divorce to husband as a special right for man so that even in cases which the wife is afraid of falling into sin, which that, leds her to a wandering situation. In such a situation, the law of many Islamic jurisdictions gives the wife a right to divorce without the husband's consent.the law of many Islamic jurisdictions gives the wife a right to divorce without the husband's consent.Keywords: divorce, Khul', abomination, Conferred thing to husband, loss}
-
از منظر فقه امامیه عقد نکاح از لازم ترین عقود است، زیرا نمی توان در آن مثل بعضی عقود لازم دیگر شرط خیار نمود؛ بلکه عقد لازم غیر خیاری است. مع الوصف به سبب لعان، ارتداد، رضاع طاری و یا تغییر جنسیت به نحو قهری زایل می شود و نیز به سبب فسخ طلاق و یا بذل مدت در نکاح منقطع نیز به نحو ارادی منحل می گردد. چنانچه زوجه در زندگی مشترک با شوهرش دچار عسروحرج شدید باشد، مشمول قاعده نفی حرج قرار می گیرد. انحلال نکاح از این جهت در قالب فسخ نکاح متصور است؛ زیرا این قاعده علاوه بر احکام تکلیفی، شامل احکام وضعی از جمله لزوم عقد نکاح می شود. اما فقها به جهت رعایت احتیاط و بنا به محصور دانستن فسخ نکاح به موارد عیوب منصوصه، تخلف شرط و تدلیس، فسخ نکاح به جهت عسروحرج، توسط زوجه را نپذیرفته اند. اما اینکه این انحلال نکاح در قالب طلاق قضائی باشد، منوط به توسعه قلمرو قاعده نفی حرج به عدمیات احکام است؛ که بعضی از فقها با پذیرش آن، طلاق حاکم در خصوص مورد را تجویز کرده اند. دیدگاه برخی علمای اهل سنت، انحلال نکاح در مورد ورود ضرر مادی یا معنوی شدید بر زوجه که مصداق حرج باشد، از باب تفریق قضائی، جایز دانسته شده که لزوما طلاق قضائی محسوب نمی شود. برخی نویسندگان معاصر عامه این انحلال را مصداق طلاق حاکم دانسته اند. قانون احوال شخصیه کشور مصر نیز به زوجه اجازه می دهد در صورتی که مدعی باشد ادامه زندگی زناشویی برای او زیان آور است، درخواست طلاق نماید.کلید واژگان: انحلال, نکاح, طلاق, قضایی, فسخ}From the point of view of Imami jurisprudence, the marriage contract is one of the most necessary contracts, because it cannot be stipulated in it like some other necessary contracts; Rather, the contract is necessary and not optional. Ma'al Wesaf is forcibly dissolved due to cursing, apostasy, illegitimate adoption, or gender change, and it is also voluntarily dissolved due to the termination of divorce or termination of marriage. If the wife is in severe distress during her cohabitation with her husband, she is subject to the rule of negation of distress. The dissolution of marriage is considered in the form of dissolution of marriage; Because this rule, in addition to mandatory rules, includes status rules, including the necessity of marriage. However, the jurists have not accepted the annulment of the marriage by the wife in order to observe caution and to limit the annulment of the marriage to the cases of defects in the text, violation of the terms and conditions, due to hardship. However, this dissolution of marriage is in the form of a judicial divorce, depending on the development of the realm of the rule of negative negation of rulings; Some jurists have accepted it and prescribed divorce ruling regarding the case. According to the opinion of some Sunni scholars, the dissolution of marriage in the case of severe material or spiritual harm to the wife, which is an example of harm, is considered permissible due to judicial separation, which is not necessarily considered a judicial divorce. Some contemporary popular writers have considered this liquidation as an example of the ruler's divorce. The Personal Status Law of Egypt also allows the wife to request a divorce if she claims that the continuation of married life is harmful for her.Keywords: Egypt's Personal Law, Judicial Divorce, Dissolution Of Marriage, Hardship}
-
همانطور ک می دانیم در نظام حقوقی ایران و قوانین و مقررات شرع و اسلام نقش، اهمیت و جایگاه زنان همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایتی زنان از گستردگی قابل توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است. چه بسا با توجه به ترویج و گسترش تفکرات فمینیستی در ایران، همواره این گروه های افراطی حملات شدیدی را به بحث حقوق زنان در اسلام طرح ریزی کرده اند. در این مقاله که با روش تحلیلی-توصیفی نگارش شده است قصد داریم به بررسی و تحلیل حقوقی حمایت شرع و قانون گذار از زنان در نکاح، مهریه، نفقه و طلاق بپردازیم و به مصادیق و موارد حمایتی شارع و قانون گذار از زنان اشاره داشته باشیم و به بررسی و تحلیل این موضوع مهم و کلیدی بپردازیم. لازم به ذکر است روش تحقیق در این مقاله از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات از کتب و مقالات مربوطه می باشد.
کلید واژگان: حقوق زن, مهریه, نفقه, نکاح, شرع, فقه امامیه, طلاق} -
در همه نظام های حقوقی یکی از مسایل مبتلابه خانواده ها پس از طلاق، مسئله حضانت کودکان است. حضانت در حقوق ایران به مفهوم نگهداری کودک، مواظبت و مراقبت از او و تنظیم روابط او با خارج و در حقوق کانادا و انگلیس به مفهوم کلیه حقوق، وظایف، اختیارات، مسئولیت ها و اختیاراتی است که طبق قانون والدین در رابطه با کودک و اموالش دارند. سوالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار است این است که طلاق چه تاثیری بر حضانت کودک مطابق قوانین حقوقی ایران، انگلستان و کانادا دارد؟ به نظر می رسد درحقوق ایران اگرچه فی نفسه طلاق تاثیری نسبت به اولویت یکی از زوجین نسبت به حضانت فرزند یا فرزندان ندارد ولی عملا به علت زندگی زوجین در کنار هم قبل از طلاق بحث اولویت پدر یا مادر نسبت به حضانت فرزند عینیت پیدا نمی کند بلکه این عینیت پس از طلاق ظهور و بروز می یابد. به نظر می رسد درحقوق کانادا و انگلیس اولویت جنسیتی صریح در حضانت پس از طلاق تقریبا از دهه 1970 کنار نهاده شده و قانون حضانت بر یک استعلام مستقل از جنسیت درباره بهترین منافع و مصالح کودک متمرکز شده است و بدینگونه طلاق تاثیری نسبت به اولویت یکی از زوجین نسبت به حضانت فرزند یا فرزندان ندارد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و اسنادی و به شیوه کتابخانه ای است. پس از تجزیه وتحلیل مطالب این نتیجه به دست آمد: نخست باید اشاره گردد که حقوق کانادا با حقوق انگلستان در بیشتر مباحث مشابه است. دوم، حضانت در ایران تنها سرپرستی کودک را دربر می گیرد ولی در حقوق کامن لا، علاوه بر سرپرستی، ولایت و قیمومیت را نیز شامل می شود. در حقوق کامن لا پدر و مادر مشترکا می توانند نسبت به حضانت اقدام نمایند و هیچ اولویتی بین آن ها وجود ندارد و این دادگاه است که براساس بهترین مصالح و منافع کودک رای صادر می نماید حضانت برعهده کدام یک از پدر یا مادر باشد. درضمن، ازدواج مادر تاثیری در حضانت ندارد. اما در حقوق ایران، اگرچه حضانت کودک تا 7 سالگی با مادر است، اما ولایت همچنان با پدر است. هرچیزی که موجب خسران کودک شود از جمله جنون موجب سلب حضانت می گردد. قانون گذار ایران، ازدواج مادر را موجب سلب حضانت قرار داده است ولی ازدواج پدر را در سلب حضانت موثر ندانسته است. اگرچه مطابق ماده (41) قانون حمایت از خانواده مصوب (1391) دادگاه می تواند مدت حضانت و فرد حاضن را براساس مصلحت کودک افزایش و یا تغییر دهد.
کلید واژگان: حضانت, فرزند, ماهیت حضانت, سلب حضانت, طلاق, والدین}Child custody is a significant issue faced by families after divorce in all legal systems. In Iranian law, custody refers to the keeping, care, and regulation of a child's relationships with others, while in Canadian and English law, it encompasses all the rights, duties, powers, responsibilities, and authorities that parents have concerning their child and their property. The crucial question to be addressed is how divorce affects child custody according to the legal systems of Iran, England, and Canada. It appears that while divorce itself does not have a direct impact on the priority of one parent over the other in terms of child custody in Iranian law, the actual determination of custody between the father and mother becomes evident after divorce due to their pre-divorce cohabitation. In Canadian and English law, explicit gender priority in post-divorce custody has largely subsided since the 1970s, with custody laws focusing on an independent assessment of the child's best interests and welfare, thus divorce does not affect the priority of one parent over the other regarding child custody. The research methodology employed in this study is descriptive-analytical and documentary, utilizing a library-based approach. After analyzing the content, the following conclusions were drawn: firstly, it should be noted that Canadian law is similar to English law in most related aspects. Secondly, custody in Iran only encompasses child custody, while in common law, it also includes guardianship and wardship. In common law, both parents can jointly seek custody, and there is no priority between them. The court decides which parent should be responsible for custody based on the child's best interests and welfare. Additionally, the mother's remarriage does not affect custody arrangements. However, in Iranian law, although custody remains with the mother until the child reaches the age of 7, guardianship remains with the father. Anything that endangers the child, such as insanity, leads to the deprivation of custody. Iranian legislation considers the mother's remarriage as a ground for depriving her of custody, but it does not consider the father's remarriage as an effective ground for deprivation. Nevertheless, according to Article 41 of the Law on Family Protection enacted in 2012, the court has the authority to modify or extend custody duration and the custodial parent based on the child's best interests.
Keywords: Custody, child, Nature of custody, deprivation of custody, Divorce, parents} -
نشریه قضاوت، پیاپی 108 (زمستان 1400)، صص 101 -128
گواهی عدم امکان سازش عنوانی است که قانون گذار برای تصمیمات دادگاه خانواده در موضوع طلاق وضع کرده است. از آنجا که در تقسیم بندی سنتی آرای دادگاه ها چنین عنوانی وجود ندارد، لذا بررسی ماهیت و تعیین جایگاه آن در میان تصمیمات قضایی دادگاه خانواده دارای اهمیت است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی به مطالعه گواهی عدم امکان سازش در نظام حقوقی ایران مشتمل بر پیشینه، ماهیت، موارد صدور و اجرای آن پرداخته است و در نهایت بدین نتیجه دست یافته است که در تبیین ماهیت گواهی عدم امکان سازش، باید میان طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج تفاوت نهاد؛ در طلاق توافقی، ماهیت این گواهی صرفا تصدیق و انعکاس عدم سازش زوجین و موارد توافق آنها بوده و در این فرض، دادگاه هیچ عمل قضاوتی انجام نمی دهد. اما در طلاق به درخواست زوج، در صورت قبول اختیار مطلق مرد در طلاق، رسیدگی دادگاه خانواده محدود به استماع نظر زوج، ارجاع زوجین به داوری و تعیین تکلیف در خصوص حقوق مالی زوجه خواهد بود. در این نوع رسیدگی، قاضی دادگاه خانواده نقشی منفعل خواهد داشت و وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و نتیجتا گواهی عدم امکان سازش را نمی توان «حکم» تلقی کرد. اما در صورت قبول تعدیل حق طلاق زوج، نوع رسیدگی دادگاه خانواده همانند موردی که به دعوای طلاق زوجه رسیدگی می کند، ماهیت ترافعی پیدا نموده و در این رسیدگی، قاضی دادگاه خانواده نقشی فعال داشته و به استماع ادله و دفاعیات طرفین می پردازد و در صورتی که دلایل زوج را موجه تلقی کند، اقدام به صدور رای طلاق خواهد نمود و در غیر این صورت رای به بی حقی او صادر خواهد کرد. در این مورد، ماهیت تصمیم دادگاه خانواده که از یک امر ترافعی نشات می گیرد، یک گواهی صرف نیست بلکه واجد خصوصیات حکم است.
کلید واژگان: گواهی عدم امکان سازش, دادگاه خانواده, طلاق, طلاق توافقی, طلاق به درخواست زوج}Journal of Judgment, Volume:21 Issue: 108, 2023, PP 101 -128The certificate of incompatibility is a title that the legislator has established for the decisions of the family court in the matter of divorce. Since there is no such title in the traditional division of court opinions, therefore, it is important to examine its nature and determine its position among the judicial decisions of the family court. The present article has studied the certificate of incompatibility in Iran's legal system with a library method and in a descriptive-analytical way, including its background, nature, cases of issuance and implementation, and finally reached the conclusion that in explaining the nature of the certificate of incompatibility It is necessary to distinguish between consensual divorce and divorce at the request of the husband. In consensual divorce, the nature of this certificate is merely the reflection of the couple's lack of compromise and their agreement, in this case, the court does not make any judgment. However, in divorce at the request of the husband, if the man's absolute authority in the divorce is accepted, the family court proceedings will be limited to hearing his opinion, referring the couple to arbitration and determining the wife's financial rights. In this type of proceedings, Judge will have a passive role and as a result, the certificate of incompatibility cannot be considered as a "verdict". However, in case of acceptance of the adjustment of the husband's right to divorce, the type of proceedings of the family court, similar to the case of the wife's divorce case. In this case, the nature of the decision of the family court, which originates from an arbitration matter, is not a mere certificate, but has the characteristics of a judgment.
Keywords: Certificate of incompatibility, Family Court, Divorce, consensual divorce, divorce at the request of the husband} -
نشریه قانون یار، پیاپی 26 (تابستان 1402)، صص 203 -226
عقد نکاح نیز مانند سایر عقود مصرح در قانون مدنی ، ممکن است تحت شرایطی پایان یابد. راه های پایان دادن به عقد نکاح ، مطابق قانون مدنی مشخص شده اند . طلاق ، فسخ نکاح ، بذل مدت و انقاضای مدت ، موارد پایان دادن به نکاح دایم و موقت بوده که در قانون مدنی ، معرفی شده و احکام و مقررات هر یک به تفصیل بیان شده است . موضوع بحث این مقاله درخصوص بارزترین علل فسخ نکاح می باشد و به دیگر راه های پایان دادن به عقد نکاح نپرداخته ایم. فسخ نکاح به معنای پایان دادن یک طرفه به عقد نکاح و به دلیل وجود یکی از عیوب مصرح قانونی در هر یک از زن و شوهر می باشد.جنون هر یک از زوجین و قرن جذام برص افضاء زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم در مورد زن و خصاء عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی در مورد شوهر موارد فسخ نکاح می باشد.
کلید واژگان: فسخ نکاح, طلاق, عنن, انحلال نکاح, حقوق زوجه, حق فسخ} -
هدف این مقاله، بررسی و ارایه عمده ترین علل طرح دعوای طلاق از جانب زوجه جهت اثبات عسر وحرج خود طی 2سال یعنی(سال 95و96) در سطح شهرستان ایذه همچنین ذکر مصادیقی از عسر وحرج وچگونگی اثبات واحراز ان ها در طلاق به درخواست زوجه از طریق مراجعه به واحد مشاوره وابسته به دادگستری و اداره بهزیستی شهر و بررسی اسناد و مدارک متعلق به سال های 1395و1396موجود در ارشیو بهزیستی جمع آوری گرید در این مقاله تنها به بررسی مصادیق طلاق به استناد عسر وحرج موضوع ماده 1130 از قانون مدنی و رویه قضایی حاکم در رسیدگی به این پروند ها می پردازیم در نهایت به نتیجه گیری وجمع بندی مقاله خود می پردازیم. سوال اصلی این تحقیق این است که زن تحت چه شرایطی می تواند طلاق بگیرد؛ وسوال فرعی مقاله، بیشترین علت طرح دعوای طلاق در شهر ایذه چه چیزی میباشد ؟که در پایان به جواب این سوال نیز میرسیم .با بررسی مواد قانونی باید گفت زن در صورت اثبات شرایط مد نظر قانونگذار موضوع مواد 1129-1130-1119 از قانون مدنی می تواند طلاق بگیرد. تحقیق زیر به روش تاریخی با مراجعه به اسناد ومدارک موجود در مرکز مشاوره وابسته به دادگستری .به دست اوردن امار ثبت دادخواست های طلاق توسط زوجه در سال های 95و96 انجام شد.
کلید واژگان: عسر وحرج, طلاق, رویه قضایی, زوج, زوجه} -
عقد نکاح یکی از عقودی است که به محض انعقاد برای زوجین مسیولیت ایجاد می کند و از لحظه وقوع عقد، دو طرف مکلف به انجام آن هستند. یکی از وظایفی که مرد با انعقاد عقد نکاح موظف به انجام آن می شود پرداخت نفقه است. پرداخت نفقه از سوی مرد به قدری دارای اهمیت است که قانونگذار برای آن علاوه بر ضمانت اجرا حقوقی، ضمانت اجرای کیفری نیز تعیین کرده و عدم پرداخت نفقه را در زمره جرایم قرار داده است. این تحقیق در صدد پاسخ به این سوال است که آیا در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه به صورت مطلق، حاکم می تواند زن را طلاق دهد؟ یا اینکه فقط در صورتی که زوج قدرت به پرداخت نفقه را دارد، ولی از پرداخت نفقه استنکاف می کند زن می تواند با رجوع به حاکم شرع خود را مطلقه نماید؟ نویسنده با بررسی ادله فقهای امامیه به این نتیجه رسیده است که در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر، برای زن این حق ایجاد می شود که با مراجعه به حاکم شرع از مرد جدا شود، ولی فقهای حنفی قایل به عدم طلاق اند. از نظر قانون مدنی افغانستان در صورتی که عدم پرداخت نفقه باعث عسر و حرج زن شود زن می تواند با رجوع به دادگاه از حاکم بخواهد او را طلاق دهد.کلید واژگان: طلاق, طلاق حاکم, فقه امامیه, فقه حنفی, قانون مدنی افغانستان, عدم پرداخت نفقه}
-
مساله ازدواج در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار با اهمیت بوده و به آن توجه شده است، در خارج از ایران خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی مورد اهمیت است. اما به این اندازه که در ایران تلاش شده تا به ازدواج اهمیت داده شود در قوانین مدنی کشورهای غربی به آن توجه نشده است؛ قوانین مدنی در مورد ازدواج در غرب متفاوت است. یک خانم که تنها که با فرزندش زندگی می کند، یک خانواده محسوب می شود و اشکال دیگر خانواده هم با شرایط مختلف وجود دارد که ما به این مساله درهم آمیختگی می گوییم. البته همه خانواده که با هم زندگی می کنند مورد حمایت قرار دارند و قوانین نیز این امکان را فراهم می کنند. در غرب لزوما خانواده به معنای پدر، مادر و فرزند نیست؛ در آنجا بسیاری از زنان و مردان جدا از هم زندگی می کنند و یا با هم زندگی می کنند اما ازدواج نمی کنند. این موضوع در آن کشورها رایج است و دولت از این خانواده ها هم حمایت می کند. به طور کلی کمک اقتصادی به خانواده ها می شود تا از آن کودک حمایت کنند. فرقی نمی کند کودک در خانواده سنتی و همراه پدر و مادر زندگی می کند و یا نزد یکی از آنها. به هر حال دولت خود را مکلف به حمایت از این فرزند می داند.
کلید واژگان: ازدواج, حقوق خانواده, زوج و زوجه, طلاق, خانواده سنتی, حقوق فرانسه و انگلیس} -
خشونت خانگی به عنوان شایع ترین نوع خشونت علیه زنان، هر نوع اقدام خشونت آمیز جنسیتی است که به آسیب بدنی، جنسی، روانی و یا افزایش احتمال بروز آن در زنان منجر می شود، یا اقداماتی است که برای زنان رنج آور است و یا به محرومیت اجباری از آزادی های فردی یا اجتماعی منجر می شود. اگرچه این نوع خشونت ها معمولا در حریم خانواده رخ می دهند، اما زندگی زنان را در همه عرصه های عمومی و اجتماعی تحت تاثیر قرار می دهند. از این رو، به پیامدهای تخریب کننده در درون خانواده و جامعه منجر خواهد شد و همچنین مانع پیشرفت اقتصادی اجتماعی زنان می شود. در این مقاله به بررسی جرم شناختی خشونت خانگی پرداخته شده است. همچنین نگارندگان در صدد هستند که با بررسی میدانی، ارتباط بین این موضوع و پدیده طلاق را بیابند و به راهکارهایی عملی در موضوع نایل آیند و پیشنهاد های اجرایی به قانونگذار و نظام قضایی برای اجرایی کردن آن ارایه دهند. روش جمع آوری اطلاعات در این مقاله به شیوه کتابخانه ای است و در مطالعه میدانی نیز از ابزار پرسش نامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری این بررسی زنانی هستند که مورد خشونت همسران خود قرار گرفته اند و با تشکیل پرونده در دادگاه خانواده تهران قصد جدایی و طلاق دارند. در این پژوهش نتایج قابل توجهی به دست آمده است که برای نمونه می توان به رابطه معنادار بین تحصیلات زیر دیپلم و عدم اشتغال زنان با اعمال خشونت خانگی علیه آنان توسط همسرانشان اشاره کرد.کلید واژگان: خشونت خانگی, طلاق, جرم شناسی, کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان, انواع خشونت خانگی}Domestic violence, as the most common type of violence against women, is any type of gender-based violence that leads to physical, sexual, or psychological harm to women, or increases the likelihood of its occurrence in women, or actions that are painful for women, or to the forced deprivation of individual freedoms or social leads. Although this type of violence usually occurs in the privacy of the family; But they affect women's lives in all public and social fields. Therefore, it leads to destructive consequences within the family, society and hinders economic-social progress. In this article, the criminological investigation of domestic violence and its causes and factors is discussed; We also aim to find the connection between this issue and the phenomenon of divorce through a field investigation and reach practical solutions on the issue and provide executive suggestions to the legislators and the judicial system to implement it. The method of collecting information in this thesis is library method and field study is also used through questionnaire tool. The statistical population of this study is women who have been subjected to violence by their husbands and intend to separate and divorce by filing a case in the family court of Tehran.The result obtained from the survey of the questionnaire is that the factors that we investigated were all effective in the issue of violence and ultimately led to divorce in cases where some factors were more related to divorce and were discussed in detail. Also, at the end, some suggestions are mentioned.Keywords: Domestic Violence, Divorce, criminology, Convention against Discrimination against Women, Types of Domestic Violence}
-
تشریط به معنای مشروط کردن و شرط گذاشتن برای انجام فعل یا عمل حقوقی است به این معنی تا ان شرط انجام نشود عمل حقوقی بعد از آن هیچ اعتباری نداشته و منعقد نمی گردد. تشریط در ایقاعات یکی از مباحث مهم و مورد توجه حقوقدانان و فقها می باشد که در این راستا تشریط در طلاق و وصیت از جمله این مباحث از اهمیت و توجه بیشتری برخوردار هستند. چراکه موضوع طلاق و وصیت از جمله اموری هستند که هر شخص در زندگی اش معمولا با هردو مورد سروکار داشته و به نوعی از مباحث مبتلابه جامعه می باشند. با توجه به این موضوع مهم در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی حقوقی تشریط در طلاق و وصیت بپردازیم. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از کتب و مقالات و پژوهش های مرتبط با موضوع این مقاله است.
کلید واژگان: تشریط, طلاق, وصیت, ایقاع مشروط, شرط کردن} -
ازجمله آسیب های اجتماعی جامعه اسلامی ما، آمار رو به افزایش طلاق است. افزایش آمار طلاق برای هر جامعه ای که خانواده در آن محور و اولویت است می تواند زنگ خطر باشد و همین موضوع شناخت این عوامل و موشکافی آنها را مهمتر می کند. هدف این پژوهش بررسی توصیفی عوامل طلاق مبتنی بر آیات قرآن کریم و ارایه راهکارهای علمی و عملی آن با رویکرد اخلاقی و تربیتی است. بر اساس آیات قرآن کریم مهمترین عامل طلاق عبارتند از: دنیاطلبی، نشوز مرد، عدم رعایت حقوق متقابل، کم توجهی به نیاز جنسی همسر، کفو هم نبودن، ضعف مبانی اعتقادی، سوءخلق، اضطرار، کراهت داشتن، و تهمت زدن برخی از این عوامل هستند. همچنین راهبردهایی در پنج دسته فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اجرایی پیشنهاد داده شد که می تواند از بروز طلاق های نابجا جلوگیری کند و میزان تقاضای آن را کاهش دهد.
کلید واژگان: طلاق, علل طلاق, قرآن کریم, رویکرد اخلاقی تربیتی} -
در طلاق توافقی زن و شوهر می توانند در تعیین تکلیف اموری مانند مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان توافق کنند و سپس از هم جدا شوند. افزون بر حضانت فرزندان، باید در مورد ملاقات فرزندان با پدر و مادر، پس از طلاق نیز توافق کنند. در امکان سنجی توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح، پرسش اصلی این است که آنچه موردتوافق قرار می گیرد حق یا حکم و یا هر دو است؟ درواقع، مصادیقی مدنظر است که حکم یا حق بودن آنها موردتردید است. اگر مصداق موردنظر، حکم باشد نمی توان خلاف آن توافق کرد، اما اگر حق باشد می توان خلاف آن توافق کرد و اگر ذوجهتین باشد، باید جنبه غلبه حکم یا حق روشن شود.
کلید واژگان: طلاق, توافقی, عقد, نکاح, قانون مدنی}In consensual divorce, the husband and wife can agree on matters such as Mahriyeh, alimony, dowry and custody of children and then separate. In addition to the custody of the children, they must also agree on the meeting of the children with their parents after the divorce. In the evaluation of feasibility of agreeing on the effects and rulings of marriage dissolution, the main question is whether what is agreed upon is a right or a ruling or both? In fact, there are cases where the ruling or their rightness is doubtful. If the example in question is a ruling, it is not possible to agree against it, but if it is a right, it is possible to agree against it, and if the right is shared by both parties, the prevailing aspect of the ruling or the right must be clarified
Keywords: Divorce, consensual, Contract, marriage, civil law} -
در مقاله حاضر به بررسی فقهی و حقوقی قوانین ازدواج و طلاق در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با تاکید بر ابعاد کیفری پرداخته شده است. بر اساس آموزه های فقهی و حقوقی طلاق عمدتا از اختیارات زوج محسوب می شود و در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز این امر تغییری نکرده و تنها شرایط عمدتا شکلی طلاق تغییر کرده است. طبق ماده 2 این قانون، دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل می شود. در ماده 16 قانون نیز به بحث مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه های خانواده اشاره شده و بهره جویی از روان پزشکان، روان شناسان و مددکاران اجتماعی را در کنار کادر قضایی لازم و ضروری دانسته شده است. درخصوص ابعاد کیفری ازدواج و طلاق، نتایج بیانگر این امر است که مطابق این قانون، عدم ثبت طلاق با مجازات پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت همراه است و عدم پرداخت نفقه و مهریه نیز حبس به همراه دارد.
کلید واژگان: طلاق, قانون حمایت خانواده, ضمانت اجرای کیفری}This paper addresses the jurisprudential and legal study on marriage and divorce laws in the family protection law approved in 2012, with an emphasis on criminal aspects. According to jurisprudential and legal texts, divorce is considered to be a husband right and this has not changed in the family protection law but the formal conditions of divorce have changed. Based on Article 2 of the law, the family court is formed with the presence of a female consultant judge. In Article 16 the issue of family counseling alongside the family courts is mentioned and the use of psychiatrists, psychologists, and social workers alongside the judicial staff is considered necessary. Regarding the criminal aspects of marriage and divorce, the results show that according to the family protection law, failure to register a marriage is punishable by a fifth-degree fine or seventh-degree imprisonment, and failure to pay alimony and Mahr is also punishable by imprisonment.
Keywords: Divorce, Family Protection Law, Criminal Sanction} -
احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و بی تردید این مهم در آموزه های دینی و به تبعیت از آن در آموزه های فقهی مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که شرایط اجتماعی و عرف زمان و مکان به عنوان یکی از مولفه های تشخیص مصلحت و مفسده تاثیر انکارناپذیری در فرایند استنباط حکم شرعی دارد.احکام ناظر به حقوق زوجین نیز از شمول این قاعده کلی مستثنی نیست و طبعا شرایط و موقعیت زن و مرد در جامعه در تبیین حقوق و تکالیف هر کدام نقش به سزایی خواهد داشت.بر اساس یافته های این تحقیق،ادله مورد استناد فقیهان که مستبط از برخی آیات و روایاتی غیرصریح در این موضوع است،قابل خدشه می باشد، چه آنکه به نظر می رسد در نحوه استناد به ادله یاد شده، موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و به ویژه منزلت پایین جنس زن در جامعه عصر تشریع، تاثیر غیرقابل انکاری در صدور حکم اختصاص طلاق به مرد داشته استکلید واژگان: طلاق, زوجه, زوج, اختیارات, حق طلاق}The aim of this study was to identify the effect of time and place on the allocation of divorce rights by descriptive-analytical method. The issue of equality between men and women in the right to dissolve marriage, as well as its conclusion in terms of Islamic jurisprudence and law, has long been raised among Muslim thinkers; But the objections and protests have never been as high as they are now, the emergence of civil movements and human rights activists and the increasing awareness of women about their rights have caused these issues to be raised more seriously and jurists and legislators of Islamic countries look at the issue from new horizons. The findings show: The study of the role of custom in allocating the right to divorce is one of the important issues in the field of jurisprudence dynamics and without a doubt the role of custom of time and place is one of the important issues in this regard. Assigning the right to divorce to a man is one of the matters that is not explicitly mentioned in the Qur'an and does not deprive the wife of this right. A historical study of the status of women in the time of ignorance and the view that the Arabs had of women and the types of divorces in that day, by examining different temporal and spatial customs, customs and religious imitations, is ordered to divorce the wifeKeywords: divorce, wife, husband, authority, right to divorce}
-
فصلنامه فقه، پیاپی 112 (زمستان 1401)، صص 185 -214
الزام زوج به طلاق توسط حاکم اسلامی از موضوعات مهم فقه و حقوق در حوزه خانواده بوده و از آن جهت که می تواند مانع ضرر و عسر و حرج همسر در ادامه زندگی زناشویی باشد، قابل توجه است. مشروعیت الزام زوج به طلاق فی الجمله مورد وفاق فقهای امامیه و اهل سنت است، لیکن بنا بر مبنا و ادله ای که بر این امر اقامه شده، در موارد و شرایط آن اختلاف وجود دارد. فقهای شیعی، بر اساس آیات و روایات وارده، ترک روابط جنسی و نیز ترک انفاق و سوء معاشرت را مجوز الزام زوج به طلاق دانسته اند، درحالی که حنفیان، برخلاف دیگر مذاهب اهل سنت، الزام زوج بر طلاق به دلیل استنکاف یا ناتوانی از پرداخت نفقه را جایز نمی دانند و در سوء معاشرت نیز فقط مالکیه قایل به الزام به طلاق هستند. در تحقیق حاضر، ضمن بررسی ادله و موارد الزام زوج به طلاق در فقه مذاهب، به این نتیجه رسیدیم که مبنای اصلی مشروعیت الزام زوج به طلاق لزوم نفی ضرر و حرج از زوجه می باشد؛ به این معنا که اگر انحصار حق طلاق که در دست زوج است موجب ضرر و زیان و یا عسر و حرج زوجه در زندگی زناشویی گردد، حاکم می تواند، پس از درخواست زوجه و با اثبات ضرر معتنابه و عسر و حرج، حکم به الزام یا اقدام به طلاق نماید؛ بر این اساس چه بسا که بتوان موارد الزام زوج به طلاق را به دیگر مصایق ضرر، از جمله امراض مسری لاعلاج شوهر، تعمیم داد.
کلید واژگان: طلاق, الزام به طلاق, لاضرر, عسر و حرج}Journal of fiqh, Volume:29 Issue: 112, 2023, PP 185 -214The obligation of the couple to divorce by the Islamic ruler is one of the important issues of Fiqh and law in the family, and it is significant because it can prevent the spouse from harm, hardships, and fears in the continuation of married life. Imamiyah and Sunni jurists generally agree upon the legality of the obligation of the couple to divorce, but there are some different viewpoints in the cases and conditions based on the foundation and arguments that have been considered for this issue. Shia jurists, based on the verses (of the Qur'an) and narratives, have considered the abandonment of sexual relationships, as well as the abandonment of giving alimony and misbehavior, to be valid requirements for a couple to divorce. However, the Hanafians, unlike other Sunnis, do not consider it permissible to oblige a couple to divorce due to disfavor or inability to pay alimony, and in the case of misbehavior, only Malikiya consider it obligatory to divorce. In the present study, while examining the arguments and cases of obligation of a couple to divorce in the fiqh of denominations, we came to the conclusion that the main basis of the legitimacy of requiring a couple to divorce is the need to negate the harm and fears of the wife. In other words, if the monopoly of the right to divorce, which is in the hands of the husband, causes loss and fears or hardships to the wife in her married life, after the request of the wife, the religious judge can issue a compulsory decree or proceed with divorce by proving the remarkable loss and harm. Based on this, it is possible to generalize cases requiring a couple to divorce to other cases of loss, including incurable infectious diseases of the husband.
Keywords: divorce, obligation to divorce, La zarar, hardship, fear}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.