جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « ماهیت » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «ماهیت» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
امروزه وقوع جرم در جوامع بشری امری اجتناب ناپذیر است و به کرات جرائم مختلف از سوی مجرمین انجام می شود و نیازمند برخورد مقتضی مراجع صالح و ضابطین با مجرمین حرفه ای جهت کشف جرائم و نحوه کشف آنها می باشد. کشف جرم، اولین و مهم ترین مرحله فرآیند دادرسی کیفری است؛ چرا که تا جرمی کشف نشود چرخه دادرسی کیفری به حرکت در نخواهد آمد و مرتکب جرم مجازات نخواهد شد. ماهیت کشف جرم و مبانی که در اسلام و حقوق موضوعه جواز کشف جرم را نمایان می کنند مدنظر مقاله می باشد؛ لذا این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ماهیت کشف جرم و مبانی جواز آن را مورد واکاوی قرار داده است. از آنجاییکه کشف جرم مستلزم اقداماتی از سوی پلیس و ضابطین است هماره در تعارض با حقوق خصوصی افراد جامعه و همینطور حقوق فرد متهم به ارتکاب جرم می باشد و این امر بیانگر وجود محدودیت هایی جهت کشف جرم می باشد. گرچه نظام قضایی اسلام و فقه امامیه به اصل کرامت انسان به عنوان خاستگاه حقوق افراد متهم احترام می گذارد و با رویکرد حقوقی به متهم، رعایت حقوق او را الزامی دانسته است، اما در عین حال، در مواردی خاص و در جرائمی که به پیکره اسلام و حاکمیت ضربه می زند کشف جرم مجاز و مشروعیت پیدا می کند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که علیرغم محدودیت های کشف جرائم که عبارتند از؛ حاکمیت اصل برائت، اصل حرمت تجسس، رعایت حیثیت و شرافت انسان، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهم، مبانی متعددی را میتوان به عنوان مبانی جواز کشف جرم برشمرد که از مهمترین آنها: تحقق نظم و امنیت عمومی جامعه، پیشگیری از جرم، اجرا و تحقق عدالت کیفری، حمایت از ارزش های اخلاقی و مصالح عمومی، صیانت از حقوق افراد و اجتماع می باشد.
کلید واژگان: کشف جرم, ماهیت, مبانی, حقوق کیفری, حقوق متهم, حریم خصوصی}In contemporary societies, the inevitability of crime occurrence necessitates the involvement of competent authorities and law enforcement officers to address various criminal activities. The detection of crimes is a critical initial phase in the criminal proceedings process, as the cycle of legal proceedings does not commence, and perpetrators remain unpunished until a crime is discovered. This article explores the nature of crime detection and the foundations that establish its permissibility within the contexts of Islam and legal subjects. Utilizing a descriptive-analytical method and drawing on library sources, the article delves into the nature of crime detection and its legal bases. Given that crime detection involves actions by law enforcement entities, it often conflicts with societal and individual rights, highlighting the existence of limitations on crime detection. Despite Islam and Imamiyeh jurisprudence emphasizing the principle of human dignity and the rights of the accused, the article contends that, in specific cases related to the body of Islam and sovereignty, the authorization and legitimization of crime detection are recognized. The research findings indicate that despite limitations on crime detection, including the primacy of the presumption of innocence, the sanctity of the investigative process, and the respect for human dignity and honor, several bases justify the detection of crimes. The most prominent among these bases include the realization of public order and societal security, crime prevention, the enforcement of criminal justice, the safeguarding of moral values and public interests, as well as the protection of the rights of individuals and society.
Keywords: crime detection, Nature, fundamentals, criminal law, accused's rights, privacy} -
The present research is an attempt to explain the point of view of the legal system of Iran and England regarding a complete and comprehensive review of the nature of sports contracts, which we have addressed in a descriptive and analytical method, and we are trying to answer the question that the nature of sports contracts in Iran and England What is? Pay attention to the fact that by examining the elements of the sports contract and comparing it with other similar contracts, the legal nature of the sports contract can be determined. It seems that in a general summary, the legal nature of sports contracts in Iranian law is one of private contracts, and it is a lease contract for individuals, and by determining this nature, the challenges that existed in similar contracts will not arise in this case; because the private contract has a broad meaning and includes all the matters discussed in the sports contract; Also, although it has limitations, it does not have a negative effect on the sports contract; Rather, it causes its consistency; But in English law, the legal nature of sports contracts is subject to the rules and regulations of the labor law.
Keywords: Nature, Sports Contract, Iranian Law, English Law} -
طبق یک قاعده حقوقی بار اصلی اثبات دلیل بر عهده مدعی است که ادعایی را برای اثبات حقایق ارائه می دهد. دشواری در اثبات ادعا هرگز موجب رهایی مدعی از تکلیف اثبات ادعا نمی شود. چنانچه مدعی دلیل کافی برای اثبات ادعای خود ارائه ندهد او به ضرر خود عمل کرده است. از طرفی در قرارداد داوری به عنوان یک اصل پذیرفته شده، طرفین در انتخاب مقررات شکلی و ماهوی حاکم بر قرارداد آزادند. این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی مشخص کند که آیا اختیار طرفین در تعیین مقررات شکلی و ماهوی دربرگیرنده اختیار تعدیل و تغییر در بار اثبات دلیل نیز است یا خیر؟ بدیهی است که این اختیار و نیز اختیار دیوان داوری درمورد تعدیل بار اثبات دلیل نباید به تغییری منجر شود که نتیجه آن باعث تعارض با نظم عمومی و قواعد آمره شود. درمورد اینکه بار اثبات دلیل از مقررات شکلی یا ماهوی تبعیت می کند نظرات متفاوتی وجود دارد. بررسی و یافته های مقاله نشان می دهد که گرایش غالب در رویه داوری تجاری بین المللی بر این است که قاعده بار اثبات دلیل از جنبه ماهوی برخوردار است.کلید واژگان: بار اثبات دلیل, تعدیل, تفسیر, منصفانه, ماهیت}According to a legal rule, the burden of proof is on the claimant who presents a claim to prove the facts and difficulty in proving the claim never frees the claimant from the obligation to prove. If the claimant does not provide sufficient evidence to prove its claim he has acted at its own disadvantage. On the other hand, in the arbitration agreement, the principle of party autonomy is an accepted principle and according to it, the parties are free to choose the procedural and substantive provisions governing the agreement. This article tries to determine whether the authority of the parties in determining the governing law includes the authority to adjust and change the burden of proof with the descriptiveanalytical method. It is obvious that this authority, as well as the authority of the arbitral tribunal about adjustment of the burden of proof, should not lead to a change that would conflict with public policy, mandatory rule, and rules related to the principle of equal and fair treatment of the parties. There are different opinions about whether the burden of proof has a procedural or substantive nature but our review in this article shows that the dominant tendency in the international commercial arbitration procedure is that the rule of burden of proof has a substantive nature.Keywords: Buren Of Proof, Adjustment, Interpretation, Fair, Nature}
-
بسیاری از مواقع، مودیان به دنبال عدم پرداخت یا پرداخت کمتر مالیات هستند. پرداخت کمتر یا عدم پرداخت، گاه با نقض قوانین مربوط همراه است، گاه بدون نقض آن. اگر پرداخت مالیات کمتر بدون نقض قوانین باشد، یا مشروع است یا نامشروع. پرداخت مالیات کمتر به شیوه ای نامشروع با توسل به طرق قانونی، اجتناب مالیاتی خوانده می شود که شکاف مالیاتی پدید می آورد و برابری مالیاتی را زایل می سازد. علت رویش قواعد ضد اجتناب مالیاتی، از این بابت بود و در نظام حقوقی ایران، فعلا شاهد وجود قواعد جامع راجع به ضداجتناب نیستیم. در نوشته حاضر، نویسنده با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی انتقادی، تاملی در وضعیت نارس قواعد ضداجتناب مالیاتی نموده است. تامل حاضر در سه رده ی 1- قواعد و مقررات نظام حقوقی ایران 2- قواعد و دکترین های ضد اجتناب و 3-چالش ایجاد قواعد ضد اجتناب و ابعاد موجودیت این قواعد، انجام پذیرفته است که در نتیجه آن اجمالا می توان گفت مطالعه قواعد ضد اجتناب در حقوق ایران موجودیت قانونی و رویه ای نیافته و این وضعیت با مطالعه حقوق خارجی درک پذیرتر می شود. مضافا اینکه ظهور قواعد ضد اجتناب همراه با چالش است و چالش، در دو بعد ماهوی و صلاحیتی پدید می آید.کلید واژگان: اجتناب مالیاتی, قواعد ضد اجتناب, صلاحیت, ماهیت}Taxpayers mostly wish to avoid paying or paying lower taxes. Lower payment or non-payment is sometimes done by violation of tax laws, other times not a violation. If paying lower tax don't violate the law, it will be either legitimate or illegitimate. Paying lower taxes illegitimately by using legal means is called tax avoidance, which creates a tax gap and erodes tax equality. For this reason, the rise of anti-tax avoidance rules is necessary, and in the Iranian legal system, we have not currently comprehensive rules on anti-avoidance. In this article, the authors have a study on the immature status of tax avoidance rules by an analytical-descriptive and critical approach. The present study has been done in three categories: firstly, on Rules and regulations of the Iranian legal system, secondly on Anti-avoidance rules and doctrines, and, thirdly on the challenge of creating anti-avoidance rules and the dimensions of the existence of these rules. Consequently, we have concluded that The Anti-avoidance rules have not been maturely been raised in the Iranian Legal System and this situation becomes more understandable by the study on foreign law. In addition, there are some challenges in the emergence of anti-avoidance rules which arise in two dimensions: substance and jurisdiction.Keywords: tax avoidance, Anti-avoidance rules, substance, Jurisdiction}
-
به رغم نظر مشهور فقهای امامیه و اهل سنت که به مشروعیت داوری یا تحکیم قایل شده اند، برخی فقها مشروعیت آن را نپذیرفته اند و هردو گروه به برخی آیات و روایات متوسل شده اند. ازآنجاکه مبانی و ادله قرآنی به دلیل قطعیت سند، کمتر نسبت به دیگر ادله فقهی مورد مناقشه قرار گرفته اند، لازم است موقعیت نهاد داوری و ماهیت آن در قرآن کریم بررسی شده و به این پرسش پاسخ داده شود که آیا حق استفاده از داوری در آیات قرآن، مورد حمایت قرار گرفته است؟ درصورتی که پاسخ مثبت است، نحوه دلالت و حدود آن چگونه است؟در نوشتار حاضر با محوریت آیات شریف قرآن کریم و سعی بر عدم ورود به دیگر ادله فقهی، از میان دو نظریه توکیل و قضاوت تحکیمی درمورد ماهیت داوری، ماهیت قضایی با استفاده از آیات مرتبط با لزوم بی طرفی و عدالت صادرکننده حکم و نیز آیه نشوز زوجین، برگزیده شده است و بر اساس ماهیت مشترک، همپوشانی نهاد «داوری» در حقوق با نهاد «قضاوت تحکیمی» در فقه از آیات استنتاج شده است. همچنین با قابل مناقشه دانستن آیات مورد تمسک قایلان به عدم مشروعیت قضاوت تحکیمی، از میان آیات مطروحه ازجانب قایلان به مشروعیت این نهاد، فقط دلالت آیه مربوط به نشوز زوجین بر تحکیم پذیرفته شده است و با رد نظریه ارشادی بودن امر «فابعثوا» و پذیرش وجه مولویت امر در این آیه، قابلیت تعمیم آن بر دعاوی و اختلافات غیرخانوادگی نیز به کمک سیره عقلا و اولویت و با مساعدت برخی روایات پذیرفته شده است.
کلید واژگان: داوری, قضاوت تحکیمی, نشوز زوجین, حکمیت, ماهیت}Despite the common belief among the Shī‘a and Sunnī jurists about the legitimacy of judgement and arbitration, some jurists have not accepted this legitimacy, with both groups adopting some qur’ānic verses and Islamic narrations to support their stance. Since the qur’ānic principles and evidences – due to the definiteness of their chain of transmission – have been disputed less than other jurisprudential evidences, it is necessary to examine the station of the judgement institution and its nature in the noble Qur’ān and to answer the question that if the right to use judgement in the qur’ānic verses is supported or not. If yes, what is the indication manner and limits? Running the discussion around the noble verses of the Qur’ān, trying to avoid using other jurisprudential evidences, and using the two theories of commission and arbitration about the nature of judgement, the judicial nature of judgment was extracted from the verses related to the necessity of impartiality and justness of the judge as well as the “denial of conjugal rights” verse. Because of their common nature, the overlap between the “judgement” institution in law with “arbitrative judgment” in jurisprudence was derived from the verses. Moreover, deeming faulty the verses used by the proponents of the illegitimacy of arbitrative judgment, from among the verses proposed by the proponents of the legitimacy of this institution, only the indication of the “denial of conjugal rights” verse for arbitration is accepted. Moreover, by rejecting the theory that the verb “fab‘athū” in this verse is only for guidance and accepting that this verb functions as an imperative verb, the possibility to generalize it to other cases and non-conjugal disagreements was demonstrated based on intellectuals’ conduct, importance of primacy, and some related narrations.
Keywords: Judgment, arbitrative judgment, denial of conjugal rights, Arbitration, nature} -
ماهیت دیه به عنوان یکی از مسایل حقوقی از دیرباز مورد مناقشه حقوقداران بوده است. برخی دیه را دارای ماهیت صرفا جزایی دانسته، پاره ای نیز ماهیت دیه را از امور مدنی و حقوقی معرفی کرده اند و دسته سوم نیز قایل به تفصیل شده اند؛ با این توضیح که دیه در برخی موارد ماهیت جزایی و در بعضی موارد دیگر، ماهیت مدنی دارد. سرانجام دسته ی چهارم نیز ماهیت دوگانه جزایی و مدنی را برای دیه در تمام حالات و موارد آن پذیرفته اند.اگر دیه ماهیت مدنی داشته باشد و به عنوان جبران خسارت برای زیان دیده در نظرگرفته شود به طور طبیعی، دیه به بزه دیده یا اولیای او به عنوان جبران خسارت پرداخت می گردد؛ اما اگر دیه ماهیت جزایی داشته باشد در زمره مجازات ها قرار می گیرد و به عنوان کیفر بر مرتکب برای تنبیه و احساس درد و رنج وی اعمال می شود. روشن شدن ماهیت دیه پس از بررسی دیدگاه های مختلف در این باره به ما کمک می کند تا آثاری که مترتب بر هر نظریه هستند معلوم گردند. یکی از آثاری مهم معلوم شدن ماهیت دیه، بحث جواز اخذ خسارات مازاد بر دیه است که مورد مناقشه فراوان حقوقدانان قرار گرفته است.
کلید واژگان: ماهیت, دیه, مدنی, کیفری, جبران خسارت} -
تصور ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدید فکری و چگونگی آثار حقوقی آنها از موضوعات مطروحه قابل اعتنا در میان مباحث مربوط به مالکیت فکری است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت حق مالکیت بر آثار فکری، دیدگاه های مختلف نیز موردبررسی قرار گرفته است. این بررسی از دو دیدگاه حقوقی و فقهی صورت پذیرفته و تبیین این رابطه به دو صورت قابل بررسی است. نخست بررسی کلی رابطه، به این معنا که چگونه مالکیت فکری زیر بخش حق قرار می گیرد و مرحله دوم، بررسی عنوان حقوقی خاص است که بر این رابطه تطبیق یافته است. برای تحلیل مطلب، ابتدا واژه حق و ملکیت که بیانگر رابطه شخص با فرد یا چیزی است، موردبررسی قرار گرفته و سپس رابطه پدیدآورنده با پدیده فکری. با توجه به یافته های تحقیق در خصوص چیستی ماهیت رابطه میان پدیدآورنده و پدیده فکری، بر اساس مبانی فقهی، شارع مقدس ملکیت را جواز انتفاع از شیء و عوض آن می داند و قانونگذار نیز به نوعی به این دیدگاه صحه گذاشته است.
کلید واژگان: پدیدآورنده, پدیده فکری, رابطه حقوقی, ماهیت}Imagining the nature of the relationship between the creator and intellectual phenomenon and how their legal effects are considered among the topics related to intellectual ownership. In this article, while explaining the nature of the right of ownership of intellectual works, different points of view have also been examined. This examination has been done from two legal and jurisprudential perspectives and the explanation of this relationship can be studied in two ways. First, the general examination of the relationship, which is how intellectual ownership is placed under the right section, and the second stage is the examination of the specific legal title that is applied to this relationship. In order to analyze the content, first the word right and ownership, which express the relationship between a person and a person or something, and then the relationship between the creator and intellectual phenomenon have been examined. According to the findings of the study regarding the nature of the relationship between the creator and intellectual phenomenon, based on jurisprudence, the holy lawmaker considers ownership as the right to benefit from the object and its exchange, and the legislator has also in a way endorsed this view.
Keywords: creator, intellectual phenomenon, legal relationship, Nature} -
در قراردادهای اجاره سفری کشتی برای اجتناب از تاخیر در عملیات بارگیری و تخلیه، شرطی به عنوان دموراژ گنجانده می‌شود که بر اساس آن اجاره کننده متعهد به انجام عملیات بارگیری و تخلیه در مهلتی مقرر (لیتایم) میگردد. نزدیکترین اشاره به دموراژ در قانون مدنی را بایستی «وجه التزام» دانست؛ در نظامهای حقوقی مختلف درمورد ماهیت دموراژ نظریات گوناگونی مطرح است؛ از جمله جریمه قراردادی، کرایه مکمل، خسارت که نتایج مهمی از هر یک از این نظریات منتج می‌شود و فهم دقیق از ماهیت دموراژ، کمک شایان در یافتن قواعد مربوط به دموراژ مینماید و تعیین ماهیت دموراژ منشا آثار مهمی است، لذا نباید بدان به عنوان یک مبحث نظری نگریست. در اثنای سفر دریایی خسارات گوناگونی قابل تحقق است که هر کدام از آنها به نحو خاصی جبران می‌شود. در نوشتار حاضر، ضمن پرداختن به جوانب مختلف امر، ماهیت دموراژ و انواع خسارات دریایی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
کلید واژگان: دموراژ, خسارات, وجه التزام, ماهیت}In the voyage charters to avoid delay in loading and unloading operations as a demurrage. A condition is included as demurrage, based on which the charterer undertakes to carry out loading and unloading operations within a specified period (lay time). The closest reference to demurrage in civil law should be considered as 'penalty clause'. In various legal systems there are various theories about the nature of demurrage; Including contractual penalties, complementary freights, damages that results in important results of each of these theories, and a detailed understanding of the nature of demurrage, helping to find demurrage rules, and determining the nature of demurrage is the source of important works, so it should not be considered as a theoretical issue. During the voyage, there are various damage to each of which are compensated for. In this article, while addressing various aspects of the matter, the nature of demurrage and types of marine damages will be discussed and investigated.
Keywords: Demurrage, Damages, Penalty Clauses, Nature} -
اصل استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه، بعد از عدم دسترسی به دلیل متقن و برای رفع تحیر قابل استناد خواهد بود. فقهی یا اصولی بودن، اصل یا اماره بودن و عقلی یا نقلی بودن استصحاب مورد بررسی قرار گرفته است. در گام بعد، یکی از اقسام سه یا چهارگانه استصحاب کلی مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است و جریان استصحاب در آن موشکافی اجتهادی شده است. این پژوهش که با هدف فهم ماهیت استصحاب و شناخت امکان جریان آن در استصحاب کلی قسم اول شکل گرفته است، به صورت توصیفی - تحلیلی انجام شده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش فیش برداری کتابخانه ای بوده است. از آنجا که لازم بود نظرات و آراء بزرگان علماء مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تلاش شد تا منابع موجود در کتابهای مربوط مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها حاکی از آن است که استصحاب یک اصل اصولی شرعی است. هم چنین نسبت به جریان این اصل در قسم اول، در حالت شک در مقتضی اختلاف نظر وجود دارد؛ اما در خصوص جریان این اصل در حالت شک در رافع استصحاب کلی قسم اول، اتفاق نظر وجود دارد.
کلید واژگان: استصحاب, استصحاب کلی, ماهیت, قسم اول, اصل} -
زمینه و هدف
قانونگذاران نیز در جوامع مختلف با اتکا بر معیارهای مختلفی سعی در حمایت از دارایی و اموال شهروندان داشته اند تا منافع آنها به شکل مناسب تری تامین گردد، یکی از این معیار ها، معیار اقتصادی می باشد، الهام گیری و ارایه نگاه اقتصادی در ارتباط با اموال، آثار متنوعی را به همراه خواهد داشت و دیدگاه های جدیدی را خلق می نماید که در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته خواهد شد.
یافته هااساسا صرف اینکه شیء در معرض مبادله قرار بگیرد و افراد در مقابل آن بهایی بپردازند، آن را واجد ارزش مال می نماید و اساسا هر چیزی که به ازای آن مالی داده شود، مال نامیده می شود. عرف نیز چنین مواردی را مال تلقی نموده و برای آن مالیت و ارزش اقتصادی قایل شده است. مالکیت نیز بیانگر رابطه ای می باشد که بین شخص و شیء مادی قرار گرفته و قانون نیز آن را معتبر می شناسد و به مالک این اجازه را می دهد که نهایت انتفاع را از آن مال ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری نماید.
ملاحظات اخلاقیدر تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه گیریرویکرد اقتصادی به عنصر مال این امر را اثبات می نامید که با توجه به تحولات حوزه-ی اقتصاد باید برای «مال» قلمداد کردن هر چیز، منافع آن در جامعه و نحوه ی برخورد عرف با آن را در نظر بگیریم.
کلید واژگان: مال, تحلیل اقتصادی, ماهیت, دارایی}Background and AimLegislators in different societies, relying on different criteria, have tried to protect the property and assets of citizens to better serve their interests. One of these criteria is the economic criterion, inspiring and providing an economic perspective on Property will have a variety of effects and create new perspectives that will be addressed in this study.
Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
FindingsBasically, just because an object is traded and people pay a price for it, it makes the property worthwhile, and basically anything that is paid for is called property. Custom has also considered such cases as property and has given them tax and economic value. Ownership also refers to the relationship that exists between a person and a material object, and the law recognizes it as valid and allows the owner to take full advantage of that property and no one can prevent it.
Ethical ConsiderationsIn order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
ConclusionThe economic approach to the element of property proves that in view of the developments in the field of economics, in order to consider everything as "property", we must consider its interests in society and the way in which custom deals with it.
Keywords: Property, Economic Analysis, nature, Assets} -
اقاله یک عمل حقوقی است که با توافق و رضایت طرفین معامله صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می شود. مشروعیت و استحباب اقاله را می توان از اجماع فقهای شیعه و اهل سنت با استناد به روایات استدلال نمود. هدفی که دراین مقاله دنبال می شود، اختلاف ماهیت اقاله از نظر فقهای شیعه و اهل سنت است. فقهای شیعه، شافعی و ابن حنبل اقاله را فسخ می دانند. مالک از فقهای اهل سنت اقاله را بیع مستقل می داند. در حالی که ابوحنیفه معتقد است اقاله در حق متعاقدین فسخ است ولی در حق غیر این دو مانند شفیع بیع مستقل خواهد بود. از این رو جهت اهمیت و ضرورت بحث می خواهیم بدانیم اقاله دارای چه ماهیتی است و چه احکامی بر اقاله مترتب خواهد شد. لذا این مقاله در پی آن است فسخ یا بیع مستقل بودن اقاله را بررسی کند. مقاله حاضر با استناد بر منابع معتبر کتب فقهی، اعم از شیعه و سنی مورد تحلیل قرار گرفته، درماهیت اقاله بین فقهای شیعه واهل سنت اختلاف است که در نتیجه سه قول در ماهیت اقاله در بین ایشان مطرح است که عبارتند از فسخ بودن اقاله، بیع بودن اقاله و فسخ بودن برای متبایعین و بیع بودن برای غیر این دو.
کلید واژگان: عقد بیع, اقاله, ماهیت, شرایط اقاله, فسخ بیع} -
نگرش های بدبینانه ای که در دهه های 1970 و 1980 میلادی در خصوص کارکرد اصلاحی واکنش های کیفری متولد شدند، موجی از ناامیدی و سرخوردگی را میان اندیشمندان و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به وجود آوردند. پس از تجربه پرهزینه نظام اصلاح و درمان و سپس، شکست در تحقق اهداف ادعایی، اندک اندک این اعتقاد در حال شکل گیری بود که مجازات نمی تواند زمینه را برای اصلاح بزهکار فراهم آورد. این ناامیدی بیش از هر چیز مرهون طرح این پرسش بود که آیا اساسا تحقق هدف بلندپروازانه ای نظیر اصلاح که مستلزم دگرگونی در نظام هنجاری ذهنی مجرم است، از طریق تحمیل واکنش های سرکوبگرانه امکان پذیر است؟ به تعبیر دیگر چگونه می توان از طریق تحمیل واکنش های کیفری خشن نظام ارزشگذاری ذهنی مجرمین را دگرگون ساخت؟ به رغم این بدبینی های گسترده تجربه برخی کشورهای غربی در همین زمان نشان داد که تغییر در نظام ارزشگذاری ذهنی بزهکاران یک آرمان غیر قابل دسترس نیست. بلکه می توان از طریق به کارگیری سیاست هایی که توانایی شناختی بزهکار و نیز سبک زندگی او را نشانه رفته به این هدف بلندپروازانه دست یافت. هدف پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی شماری از این سیاست ها است.
کلید واژگان: ماهیت, بدبینی کیفری, اصلاح بزهکاران, توانایی شناختی, زندگی سعادتمندانه, نظام ارزشگذاری های ذهنی}journal of Studies of Islamic Jurisprudence and Basis of Law, Volume:15 Issue: 43, 2021, PP 259 -285Pessimistic thoughts about applicability of reformism that got born in The 1970s and 1980s created a wave of disappointment and disillusionment between intellectual and involved in penal justice system. After this expensive experience of reformism and then, failure in furtherance of goals claimed Little by Little this belief was shaping that nothing works. Scholars were asking themselves if can the punishment changes mental values and mental norms of violent offenders, indeed this question was effect of another question that is fundamentally changing mental norms in violent criminals possible with suppressional reactions?Against this inclusive pessimistic thoughts, exactly in that time, experiences of some countries shows that reforming of violent criminals is not inaccessible dream. For example in USA results of some reforming plans were hopeful by using both addressing cognitive ability in crininals and changing their lifestyle. Present essay goal is to try recite and describe some of these efficaciousprograms.
Keywords: Criminal pessimistic, Reform of criminals, Cognitive ability, Blissful life, Mental values} -
موضوع مورد بحث در این مقاله بررسی ماهیت جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از جهت حدی یا تعزیری بودن است. جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مجموعه ای متشکل از 30 مصداق مجرمانه است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ذکر شده است. در ماهیت جرم مورد بحث دو احتمال قابل تصور است؛ احتمال اول اینکه این جرم ماهیتی دوگانه داشته و در شرایطی حدی و در شرایطی دیگر تعزیری است. نظر قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم ذکر مجازات اعدام در ماده 19 قانون مجازات اسلامی این است که این جرم در فرضی که افساد فی الارض محسوب شود یک جرم حدی است. احتمال دوم این است که این جرم در هر حالتی، از جهت نقض مقررات حکومتی مصوب حاکمیت نظام اسلامی، یک جرم تعزیری است. جستار پیش رو با روش توصیفی، تحلیلی در پی اثبات آن خواهد بود که با توجه به اختیارات در نظر گرفته شده در شرع برای حکومت اسلامی، می توان به تعزیری بودن مطلق این جرایم قایل شد. این نظریه مطابق با اصل اولیه در جرایم یعنی تعزیری بودن است.
کلید واژگان: ماهیت, اخلال, نظام اقتصادی, حد, تعزیز}The crime of disrupting the country's economic system is a collection of 30 criminal cases mentioned in the law punishing disruptors of the country's economic system. One of the important issues in the field of the nature of crimes, which has different effects and consequences, is the study of the extent or punishment of a crime. In the nature of the crime in question, two possibilities are conceivable; The first possibility is that this crime has a dual nature and in some cases it is a punishment and in others it is a punishment. The opinion of the legislator of the Islamic Republic of Iran, considering that the death penalty is not mentioned in Article 19 of the Islamic Penal Code, is that this crime is a limit crime if it is considered corruption on earth. The second possibility is that this crime is a ta'zir crime in any case, even if it is punishable by death for corruption on earth, for violating the rules of government approved by the Islamic regime. Which of these two possibilities is closer to the truth in terms of jurisprudential and legal evidence and principles? The present study will try to prove with a descriptive-analytical method that according to the authorities provided in the Shari'a for the Islamic government, these crimes can be considered as absolute ta'zir; Because the Islamic government can criminalize some crimes and consider various punishments for them, including the death penalty.
Keywords: Nature, Disruption, Economic System, Limit, Consolation} -
دستورگرایی به عنوان یکی از جلوه های حاکمیت قانون در قرن هجدهم وارد عرصه حقوقی سیاسی کشورها شد. از آن پس نمود عینی دستورگرایی یعنی قانون اساسی مورد توجه کشورها قرار گرفت. بر این اساس، کشورهای الجزایر و ایران به ترتیب در سال های 1963میلادی و 1285 خورشیدی (1906) برای اولین بار دارای قانون اساسی شدند. قانون اساسی این کشورها به عنوان هنجار برتر نیاز به پشتیبانی از سوی یک نهاد مستقل داشت. بر همین اساس اولین قانون اساسی الجزایر، شورای قانون اساسی را عهده دار دادرسی اساسی نمود. این در حالی است که اولین قانون اساسی ایران، نهاد دادرس شرعی را پذیرفت و خبری از دادرسی اساسی نبود و برای اولین بار در قانون اساسی 1358 (1979) دادرس اساسی مورد پذیرش قرار گرفت. ماهیت نهاد دادرس اساسی در یک تقسیم بندی کلی به سیاسی و قضایی تقسیم می شود که ساختار پژوهش پیش رو بر همین مبنا استوار است. هدف از این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که نهاد دادرس اساسی در دو کشور ماهیتی تک بعدی دارد یا چندبعدی؟ این پژوهش بر مبنای مطالعه منابع اینترنتی و کتابخانه ای به روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین ماهیت نهاد مذکور می پردازد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نهاد مذکور دارای ماهیت چندبعدی است.
کلید واژگان: شورای قانون اساسی, شورای نگهبان, ماهیت, نظارت, دادرسی اساسی}One of the manifestations of rule of law is constitutionalism that entered into legal-political arena in the 18th century. Henceforth, many countries have considered the Constitution as the main manifestation of constitutionalism. Accordingly, Algeria and Iran had their own Constitution in 1963 and 1906 respectively for the first time. Their Constitutions needed support from a superior independent institution. The first Algerian Constitution appointed constitutional council as centralized and expert institution to take charge of basic hearing. However, the first Iranian Constitution embraced sharia hearing institution and basic hearing was not in Iranian Constitution until 1979. In general, the nature at basic hearing divided into political and legal parts. The structure of this research is based on the aforementioned classification. The main object of the research is to demonstrate the nature of basic hearing in Algeria and Iran by using documentary method to analyze and to explain the nature of institution that supervises the execution of the Constitution. The results show the multi–dimensional nature of these two institutions.
Keywords: constitutional council, guardian council, Nature, Supervision, Constitutional justice} -
ضمانت نامه بانکی در جهت تضمین قرارداد پایه صادر می گردد ضمانت نامه های بانکی دارای استقلال بوده و تعهد بانک هیچگونه ارتباطی به قرارداد پایه که ضمانت نامه در زمینه تعهدات ناشی ازآن صادر شده است ندارد فی الواقع بانک ضامن به محض مطالبه مطابق ازناحیه ذینفع ملزم به پرداخت آن در وجه وی می باشد و نمی تواند به دلایلی که از قرارداد پایه سرچشمه میگیرد ازپرداخت مبلغ ضمانت نامه دروجه ذینفع خودداری نماید فلذا ایراداتی مانند بطلان قرارداد پایه، فسخ قرارداد ونیز ادعای تهاتر ویا انتقال طلب یا ورشکستگی پیمانکار و... ازسوی بانک صادر کننده ضمانت نامه قابل استناد نخواهد بود و گاها بعلت برداشت نادرست وعدم تمیز ماهیت ضمانت نامه های بانکی با ضمانت نامه های تبعی سبب اختلاف بین طرفین ایجاد گردیده و موجب رجوع به محاکم قضایی میگردد بنابراین پراکندگی وگستردگی مطالب موجود در این خصوص زمینه اصلی در نگارش این مقاله می باشد.
کلید واژگان: ضمانت نامه بانکی, ماهیت, ایقاع, بانک, تعهد, تضمین, اصل آزادی اراده} -
مجله حقوق کودک، پیاپی 6 (تابستان 1399)، صص 109 -143
فرزندخواندگی نهادی ضروری در جوامع کنونی به حساب می آید که علاوه بر تامین منافع کودکان بی سرپرست و زوجین بدون فرزند، تاثیرات اجتماعی مثبتی به دنبال خواهد داشت و نیاز است که قواعد آن با مقتضیات اجتماعی انطباق یابد. در این مطالعه، ماهیت، شرایط و آثار فرزندخواندگی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی در حقوق اسلام و همچنین حقوق انگلستان، بررسی شد. تحلیل داده ها حاکی از آن است که در حقوق ایران به تبعیت از حقوق اسلام، فرزندخواندگی به شکل ناقص آن وجود دارد و به رغم پیشرفت و توسعه تقنینی اخیر، آثار فرزندخواندگی در قانون به اندازه کافی و موثر پیش بینی نشده است؛ این در حالی است که مبانی و آموزه های اسلامی ظرفیت هایی را جهت تقویت نهاد فرزندخواندگی با ملاحظه شرایط و اقتضایات اجتماعی نشان می دهند. از طرفی، در حقوق انگلیس سیستم فرزندخواندگی کامل اعمال می شود که براساس آن رابطه ناشی از فرزندخواندگی کاملا منطبق با رابطه قانونی اطفال و والدین زیستی خود می باشد. با وجود این در قوانین اخیر نوعی از فرزندخواندگی ناقص تحت عنوان قیمومت ویژه نیز در حقوق این کشور شناسایی شده است که این سیستم دوگانه زمینه را برای بهره گیری از رویکردهای گوناگون فرزندخواندگی فراهم آورده است.
کلید واژگان: فرزندخواندگی, ماهیت, شرایط, حقوق ایران, حقوق انگلستان}Child Rights Journal, Volume:2 Issue: 6, 2021, PP 109 -143Adoption is an essential entity in current societies which in addition to providing the benefits for children without a guardian and couples without children, will have positive social implications and so it’s necessary to adapt its rules to social requirements. In this study, the nature, conditions and effects of adoption in Iranian law were reviewed with a comparative looking at Islamic law as well as English law. Data analysis indicates that in Iranian law, following Islamic law, there is incomplete form of adoption and despite recent legislative progress and development, the effects of adoption are not sufficiently and effectively provided in the law, while the principles and Islamic teachings show capacities to strengthen the entity of adoption by considering social conditions and requirements. In English law, on the other hand, a complete adoption system is applied, according to which the relationship resulting from adoption is fully consistent with the legal relationship between the children and their biological parents. However, in recent rules, a kind of incomplete adoption under the name of special guardianship has been identified in the law of this country, which has provided a dual system for taking advantage of different approaches to adoption.
Keywords: Adoption, Nature, Circumstances, Iranian law, English law} -
هدف از انجام این پژوهش شناسایی مسئولیت مدنی منتخبان مردم (نماینده) در برابر مردم در اداره کشور از نظر فقهی- حقوقی است. در این تحقیق تلاش می‌شود مطالب مرتبط با آثار فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی نمایندگان در برابر مردم مورد بحث قرار میگیرد و لذا از روش توصیفی- استنباطی بهره برده است. در خصوص ماهیت نمایندگی در فقه سیاسی، سه نظریه مطرح است: عدهای معتقدند رابطه بین مردم و نماینده، همانند رابطه مردم با نقیب و عریف است. عدهای دیگر نمایندگی را قابل تطبیق بر عنوان کارگزار ولی‌فقیه می‌‌‌دانند. دسته سوم یا اکثریت، نمایندگی را با عقد وکالت تطبیق داده‌اند. در مورد مسئولیت مدنی «نماینده یا رییس جمهور» در مقابل مردم (ملت) و شرع (خداوند)، میتوان بیان نمود، اگرچه نظام فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی منتخبان و نمایندگان در ایران، نسبت به بسیاری از نظام‌ها و مکاتب، از ظرفیت خوبی برخوردار است؛ اما پالایش قوانین موضوعه و همسو سازی آن با قواعد فقهی و در نهایت ایجاد یک تیوری شفاف و مساله اساسی‌سازی حق بهره‌مندی از مسئولیت مدنی، به ویژه درباره مسئولیت مدنی نماینده و قانونگذار، مورد پیشنهادی این پژوهش است، چرا که تلاش برای حفظ حداکثری حقوق شهروندان، مهمترین وظیفه منتخبان مردم (نماینده) به شمار می‌رود.
کلید واژگان: مسئولیت مدنی, ماهیت, حقوق عمومی, نمایندگی, نقابت, کارگزار} -
یکی از موضوعات بحث انگیزی که ذیل مسئله رابطه سببیت در حقوق کیفری مطرح می شود، امکان علیت ترک فعل مجرمانه در حدوث نتایج زیان بار است. در مجموع، دیدگاه های مختلفی که در این زمینه مطرح شده به دو گروه موافقان و مخالفان تقسیم می شود و این پرسش را فراروی محققان قرار داده که از میان دیدگاه های گوناگون، کدام یک از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است و می تواند مبنای توجیه مسئولیت کیفری تارک در جرایم مقید به نتیجه واقع شود؟ با توجه به نقش مهمی که انتخاب هر یک از دیدگاه ها در تشخیص اصل مسئولیت تارک یا حدود مسئولیت وی دارد، پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با یک نگرش فلسفی، کوشش کرده تا با اثبات صغرای یک قیاس اقترانی -«هر سببی یا وجود است و یا ماهیت؛ هر عدمی نه وجود است و نه ماهیت؛ پس هر سببی عدم نیست»، به شناسایی دیدگاه صحیح تر بپردازد. نتایج تحقیق نشان دهنده اثبات قیاس یادشده و در نتیجه برتری دیدگاه مخالفان بر دیدگاه رقیب است؛ بنابراین، ترک فعل مجرمانه که از سنخ معدومات است، نمی تواند سبب تلقی شده و منشا آثار وجودی باشد و منطقا نمی توان میان ترک فعل و نتایج مجرمانه رابطه ای با عنوان سببیت احراز کرد.
کلید واژگان: ترک فعل, سببیت, عدم, ماهیت, وجود}Legal Studies, Volume:12 Issue: 4, 2021, PP 37 -70The possibility of criminal omission’s causality in occurring harmful results, is a polemical subject that discussed in scope of debate of causality in criminal law. Aggregately, various viewpoint in the context may be divided to two branch of advocates and opponents. With regard to the fact that choosing of each viewpoint has an important role on distinguishing sole of responsibility of perpetrator of omission or limits of his responsibility, the present study with a descriptive-analytical method and a philosophical attitude, attempts to prove a syllogism –any cause is existence or essence; each nonentity is not existence and nor essence; therefore, any cause is not nonentity- and attempts to distinguish the more correct viewpoint. Study’s result indicates that the syllogism is true and opponents’ viewpoint is prevalent. The criminal omission that is a type of nonentity, therefore, can’t be regarded as cause and can’t produces existential effects and causal relation can’t be rationally proved between omission and criminal results.
Keywords: causality, omission, existence, essence, Nonentity} -
قرارداد یا معامله با خود، وضعیت حقوقی است که یک شخص به تنهایی ولی به دو اعتبار و با نقش دوگانه (موجب و قابل) اقدام به انجام یک عمل حقوقی بنماید. ماهیت معامله با خود عقد است، زیرا دو انشاء به عنوان نماینده دو نفع متقابل می تواند سبب تراضی و انعقاد قرارداد باشد، هرچند از یک اراده صادر شود، این اراده به اعتبار اینکه نماینده دو نفع است در حکم دو اراده است که به توافق می رسند. میان فقها و حقوقدانان در خصوص مشروعیت معامله با خود اختلاف وجود دارد، اما مشهور قایل به صحت معامله با خود از دیدگاه کلی بوده و اتحاد موجب و قابل در یک شخص واحد را جایز شمرده و آن را به عنوان یک نهاد حقوقی در نظام حقوقی به رسمیت شناخته اند. به دلیل اختلافاتی که در ماهیت، علل و اثر معامله با خود میان فقیهان از یک سو و حقوقدانان از سوی دیگر وجود دارد، نگارنده بر آن است تا با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل مسئله معامله با خود بپردازد.کلید واژگان: معامله با خود, مشروعیت, ماهیت, علل و آثار}A contract or transaction with oneself is a legal situation in which a person performs a legal act alone but with two credentials and with a dual role (cause and effect). The nature of the transaction is the contract itself, because two essays as a representative of two reciprocal interests can lead to a compromise, even if it is issued from one will. There is a difference of opinion among jurists and jurists about the legitimacy of the transaction, but the famous person believes that the transaction is valid from a general point of view and allows unity of cause and effect in a single person. Recognized. Due to the differences in the nature, causes and effect of the transaction between the jurists on the one hand and the jurists on the other, the author intends to analyze and analyze the issue of the transaction with himself in a descriptive-analytical manner.Keywords: deal with yourself, legitimacy, Nature, causes, effects}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.