جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « نظام حقوقی آمریکا » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «نظام حقوقی آمریکا» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
درحالی که استثناهای وارد بر حقوق مادی مولف یکی از موضوعات پذیرفته شده در تمامی نظام های حقوقی به شمار می آید و با هدف تثبیت منافع عمومی در نظام حقوقی وضع می شود، اعمال این استثناها و محدودیت ها در حقوق معنوی مولف با تردید مواجه است؛ این درحالی است که دامنه حقوق معنوی به ویژه در کشورهای نظام رومی- ژرمنی بسیار گسترده است و می تواند محل سوءاستفاده باشد. در این میان، دکترین استفاده منصفانه یکی از مهم ترین دکترین های تعدیل کننده حق مولف به شمار می آید که به جهت گستردگی در بسیاری از مسائل حقوق مالکیت فکری قابل طرح است. موضوع پژوهش حاضر این است که چگونه حقوق معنوی با عنایت به دکترین یادشده تحلیل و تفسیر می شود. به همین منظور، نگارندگان این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی و با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی امریکا به عنوان منشا دکترین استفاده منصفانه، تلاش دارند تا به مبانی تحدید حقوق معنوی مولف و امکان اعمال این دکترین در حقوق معنوی مولف بپردازند و در پایان نتیجه گیری می کنند که اگرچه از این نظریه به عنوان مفهومی انعطاف پذیر یاد می شود، ولی بایستی درنظر داشت که اعمال آن در هر نظام حقوقی، مناسب و امکان پذیر نخواهد بود؛ گرچه می توان از انعطاف پذیری آن در مورد سیاست گذاری در حوزه استثناها و محدودیت های حقوق مولفان به ویژه در حوزه فناوری های جدید و به روز و جریان های هنری معاصر بهره برد.کلید واژگان: استفاده منصفانه, تحدید, حق معنوی, مولفان, نظام حقوقی امریکا}While the exceptions to the author's economical rights are one of the accepted issues in all legal systems and are established with the aim of public interests in the legal system, the application of these exceptions and limitations to the author's moral rights is doubtful. This is despite the fact that the scope of moral rights is very wide, especially in the countries of the Roman-Germanic system, and it can be abused. In the meantime, the doctrine of fair use is one of the most important doctrines regulating copyright, which can be proposed in many intellectual property rights issues due to its wide scope. The question of this research is how moral rights are analyzed and interpreted with regard to the aforementioned doctrine. For this purpose, this article uses an analytical-descriptive method and a comparative study of the legal systems of America, is trying to address the fundamentals of limiting the author's moral rights and the possibility of applying this doctrine to the author's moral rights. And at the end it is concluded; although this theory is referred to as a flexible concept, it should be kept in mind that it will not be appropriate and possible to apply it in every legal system; Although it is possible to benefit from its flexibility regarding policymaking in the field of exceptions and limitations of authors' rights, especially in the field of new and up-to-date technologies and contemporary artistic trendsKeywords: moral rights, authors, fair use, limitation, American legal system}
-
قتل مجاز، موضوع پیچیده ای بوده که قانون گذار، ارتکاب آن را با اعمال استثنایاتی مجاز دانسته و شرایطی را در قانون برای آن به وجود آورده است. این موضوع، ریشه در سنت های قدیمی و فقهی-دینی دارد که به قوانین کشورها رخنه کرده است. در ایران نیز گرچه بحث قتل مجاز در فرهنگ های محلی وجود دارد ولی منشا اصلی قانون مجازات اسلامی ایران، فقه بوده و شرایطی که در این قانون برای قتل های مجاز در نظر گرفته شده، منبعث از فقه است. در ایالات متحده نیز این موضوع بیشتر از نظام کامن لا منشا گرفته ولی فرهنگ محلی نیز بر آن تاثیر گذاشته است. لذا، شاهد این موضوع هستیم که پیرامون موضوع قتل مجاز، در برخی ایالت ها شرایط متفاوتی نسبت به دیگر ایالت ها در نظر گرفته شده است. با لحاظ این موضوع به بررسی تحلیلی-توصیفی موضوع قتل مجاز در نظام های کیفری ایران و آمریکا پرداخته و با روش کتابخانه ای بحث خود را پیش می بریم. نتایج تحقیق نشان می دهد که قتل مجاز در ایران دارای شرایط سخت گیرانه ای بوده که رعایت دقیق موازین قانونی را برای ارتکاب قتل در آن لحظه بسیار دشوار می سازد. این موضوع باعث عدم شناسایی قتل مجاز توسط قانون گذار می شود. در مقابل، قتل مجاز در آمریکا، به خصوص در ایالت تگزاس، دارای شرایطی بوده که قانون گذار، نشانه های مشخصی را برای ارتکاب قتل مجاز در نظر گرفته است. این موضوع باعث انجام قتلهای بسیاری شده که علت رواج آن، شرایط سهل قانون گذار است.
کلید واژگان: قتل مجاز, قتل قانونی, نظام حقوقی آمریکا, نظام حقوقی ایران, قوانین کیفری ایالت تگزاس}Authorized murder is a complex issue that the legislator has allowed to be committed with exceptional actions and created conditions for it in the law. This issue is rooted in old traditions or jurisprudence-religion that has infiltrated the laws of countries. In Iran, although there is a discussion of legal murder in local cultures, the main source of Iran's Islamic Penal Code is jurisprudence, and the conditions considered in this law for authorized murders originate from jurisprudence. In the United States, this issue is mostly derived from the common law system, but the local culture has also influenced this issue, and therefore we see that in some states, different conditions are considered in regrd with authorized murder than in other states. Considering this issue, we have done an analytical-descriptive study of the issue of authorized murder in the criminal systems of Iran and America and we have advanced our discussion with the library method. The results of the research show that legal murder in Iran has strict conditions that make it very difficult to strictly comply with the legal standards for committing murder at that moment and this causes the legislator to not recognize authorized murder but instead authorized murder. In contrast, in America, especially in the state of Texas, it has the conditions that the legislator has considered certain signs for committing murder and this issue has caused many murders to be committed and thus, the lax conditions of the legislator have caused the spread of this type of murder.
Keywords: authorized murder, legal murder, American legal system, Iranian legal system, criminal laws of the state of texas} -
به موازات تولید کالاهای متنوع و مخاطره آمیز، احتمال ورود زیان به اشخاص از سوی کالاها رو به فزونی است. در نتیجه نظام های خاص مسئولیت مدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان از کالاها در حقوق کشورهای مختلف نظیر فرانسه و آمریکا به رسمیت شناخته شده است. نظام هایی که در نهایت به مسئولیت محض تولید کننده منجر شده است. در نظام حقوقی ایران که از قواعد فقه اسلامی منبعث است، اتلاف بالمباشره و بالتسبیب، به عنوان مبنایی مستقل برای مسئولیت بدون تقصیر به شمار می رود و در صورت تطبیق مسئولیت مدنی کالاها با اتلاف و تسبیب نیازی به وضع قانون جدید نیست. در فرضی که کالا بدون دخالت سایر عوامل، منجر به ایراد خسارت گردد، زیان ناشی از کالا به فعل تولید منتسب بوده و ایراد ناگهانی خسارت ظهور در وجود عیب در کالا دارد. در چنین فرضی، تولید کننده متلف به شمار می رود و بدون آنکه نیازی به اثبات تقصیر یا حتی وجود عیب باشد، مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود. در فرضی که عواملی افزون بر خود کالا، در ورود زیان نقش داشته باشند، انتساب زیان به تولید کننده منوط به اثبات عیب کالاست. وجود عیب در کالا علاوه بر اینکه به خودی خود می تواند تقصیر به شمار رود، از آنجا که اراده مصرف کننده به استفاده از کالای سالم تعلق گرفته است، تولید کننده ای که کالای معیوب را در اختیار او گذاشته مانند غاری است که دیگری را مغرور ساخته و از این جهت، سببی اقوا از مباشر به شمار می رود و این گونه بار مسئولیت را بر دوش خواهد کشید.کلید واژگان: اتلاف بالتسبیب, اتلاف بالمباشره, مسئولیت محض, مسئولیت مدنی کالاها, مطالعه تطبیقی, نظام حقوقی آمریکا, نظام حقوقی ایران, نظام حقوقی فرانسه}Comparative study of the basis of product liability under Iranian, French and American legal systemsThe production of various risky products has led to an increase in the possibility of injury to people from these products. Therefore, special systems regarding product liability have been recognized in deferent countries to protect injured people. This system has been led to “Strict Liability”. According to Iranian law, which is based on Islamic principles (Fiqh), direct and indirect damages are the basis for no-fault liability, and if the product liability concept is interpreted by Islamic principles, then no new legislation will be needed. Damage caused by the product is related to the manufacturing process and fault of the product. Therefore, it is not necessary to prove the fault of the producer or the defects of the product. If the product is not the only cause of damage, the defect must be proven. The product defect is not the only fault, but the manufacturer has also committed fraud since the consumer intended to use the intact product. So the producer is the predominant cause.Keywords: Product Liability, Strict Liability, direct damage, indirect damage, comparative study, America legal system, iran legal system, France legal system}
-
شرکت های سهامی به جهت ماهیت خاص عملکرد خود به عنوان شرکت های مبنا در گردش پول به شمار می روند. سوال اصلی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به آن می باشد این است که ساز وکار افزایش سرمایه شرکت های سهامی در حقوق ایران و آمریکا به چه شکلی می باشد؟ در ایران افزایش سرمایه شرکت های سهامی به دو شکل افزایش مبلغ اسمی سهم و صدور سهام جدید رخ می دهد. درحالی که در حقوق آمریکا با توجه به گستردگی انواع شرکت های سهامی به شرکت های عام، خاص، حرفه ای و اس مفهوم ارزش اسمی سهم از حقوق این کشور حذف و در ایالاتی که همچنان چنین مفهومی وجود دارد با انتقال تمام یا بخشی از حساب مازاد شرکت به حساب افزایش سرمایه، سرمایه قانونی افزایش می یابد. در این میان قوانین هر ایالت واجد مقررات خاصی مطابق با مقتضای حاکم بر آن ایالت می باشند که امروزه قوانین نمونه شرکت های تجاری آمریکا و قوانین ایالات نیویورک و دلاویر به عنوان اصلی ترین مقررات شناخته می شوند
کلید واژگان: افزایش سرمایه, شرکت های سهامی, نظام حقوقی ایران, نظام حقوقی آمریکا}Due to the special nature of their operations, joint stock companies are considered as money-based companies. The main question that the present study seeks to answer is what is the mechanism of capital increase of joint stock companies in Iranian and American law? In Iran, the capital increase of joint stock companies occurs in two ways: increasing the nominal amount of shares and issuing new shares. While in US law, due to the expansion of joint stock companies to public, private, professional and other companies, the concept of nominal value of shares is removed from US law and in states where such a concept still exists, all or part of the company's surplus account is transferred to account. Capital, legal capital increases. The laws of each state have their own rules in accordance with the requirements of that state, which today are the main laws of the American companies and the laws of New York and Delaware.
Keywords: Raising capital, Joint Stock Companies, Iranian legal system, American legal system} -
در نظام های حقوقی مختلف با توجه به مبانی مسئولیت مدنی، خسارت های اسمی، تنبیهی و جبرانی مورد شناسایی قرار گرفته اند. در بررسی نظام حقوقی ایران، این امرر محرز می گردد که بیشترین توجه به خسارت جبرانی، به عبارتی جبران خسارت و اعاده وضعیت سابق، صورت گرفته است. به این ترتیب در پذیرش خسارت معنوی به عنوان گونه ای از خسارات تنبیهی، با بی میلی و به طور محدود برخورد شده و راهکار و ابزار چگونگی تعیین آن پیش بینی نشده است. حال آنکه از جمله مهم ترین اقسام خساراتی که در نتیجه آسیب جسمی ایجاد می شود، خسارت معنوی ازجمله درد و رنج است که خود نیز به شاخه های گوناگونی قابل تقسیم است. درواقع عبارت درد و رنج، نه تنها در مورد درد فیزیکی بلکه در خصوص طیف وسیعی از آسیب های ناملموس مانند ترس، اضطراب، اندوه و بی حرمتی به کار می رود. در حقوق امریکا حوزه جبران خسارت درد و رنج متنوع بوده، اغلب موارد یادشده مورد توجه قرار گرفته اند، اما همگونی در شیوه ارزیابی وجود ندارد و از روش های مختلف مانند تعیین مبلغ مقطوع، تعیین سقف در مبالغ اعطایی، محاسبه روزانه و... استفاده شده و در بیشتر آن ها، شدت آسیب ازجمله مولفه های اصلی بوده است، لیکن شیوه جبران خسارت به صورت مالی پیش بینی شده است. با توجه به پذیرش خسارت معنوی در ایران، پژوهش هایی در این زمینه انجام شده، لیکن به طور خاص به خسارت درد و رنج پرداخته نشده است. در این مقاله برای دستیابی و پیش بینی ابزارهای حقوقی برای رفع این خلا در نظام حقوقی ایران به بررسی نظام حقوقی ایالات متحده و روش های محاسبه آن پرداخته می شود.
کلید واژگان: خسارت معنوی, درد و رنج, نظام حقوقی امریکا, نظام حقوقی ایران}In different legal systems, nominal, punitive and compensatory damages have been identified according to the principles of civil liability. In reviewing the Iranian legal system, it is clear that the most attention has been paid to compensatory damages, i.e. compensation for damages and restoration of the former situation. As such, it has been dealt with reluctantly and limitedly in its acceptance of immaterial damages as a form of punitive damages, and the way and means of determining it has not been anticipated. Whereas one of the most important types of damages resulting from physical injury is immaterial damages, including pain and suffering, which itself can be divided into different branches. In fact, the term suffering is used not only for physical pain but also for a range of intangible injuries such as fear, anxiety, sadness, and disrespect. In American law, the scope of payment for pain and suffering is varied, and most of these cases have been considered but there is no consistency in the assessment method, and It has used various methods such as determining the lump sum, determining the cap or ceiling on the amounts awarded, per diem calculations etc., and in most cases, the severity of the damage is one of the main components and the method of compensation is financially provided. Regarding the acceptance of immaterial damages in Iran legal system, research has been done in this field, but in particular, the damage of pain and suffering has not been addressed. This article examines the US legal system and its calculation methods to obtain and predict the legal tools for removing this gap in the Iran legal system.
Keywords: immaterial Damage, Iran Legal System, pain, suffering, United States of America Legal System} -
در مدیریت شرکت های سهامی بر مبنای نظر اکثریت، حقوق اقلیت، کمتر مورد توجه بوده و در برخی موارد، مدیران شرکت از موقعیت خود سوءاستفاده می نمایند. در این راستا، لازم است راهکارهایی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت پیش بینی شود. مدل آمریکایی «نظام اداره شرکت ها» برای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، راهکارهایی را در قالب «افشای منصفانه و کامل اطلاعات مالی و به صورت گزارش های فصلی و سالانه، و لزوم ایجاد کمیته افشا جهت بازبینی و نظارت بر گزارش های قابل ارائه به نهادهای ناظر و انتشار سود سهام»، «لزوم کسب اطلاع از موضوعات مجمع پیش از برگزاری و امکان ارائه پیشنهاد برای مجمع عمومی توسط هر یک از سهامداران با رعایت یکسری تشریفات دقیق»، «لزوم تشکیل کمیته نامزدها در هر شرکت» و «امکان اقامه دعوا توسط هر یک از سهامداران علیه مدیران متخلف به نام شرکت در قالب دعوای مشتق» طراحی نموده که در چهار دسته «حقوق اطلاعاتی»، «حقوق مدیریتی»، «حقوق کنترلی» و «حقوق دادرسی» قابل دسته بندی است.
در حقوق ایران با وجود آنکه قانون الزام آور ویژه ای در خصوص «نظام اداره شرکت ها» وضع نشده است، اما در مقررات مختلف مرتبط با شرکت های سهامی عام، نظیر «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347» و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به «نظام اداره شرکت ها»، سازوکارهایی نظیر «گزارش دهی سالانه مدیران به مجمع عمومی»، «کسب اطلاع سهامداران از موضوعات مجمع پیش از برگزاری» و «امکان اقامه دعوی نصاب حداقل یک پنجم سهامداران علیه مدیران تحت یکسری شرایط» در این باره آمده است.
پژوهش تطبیقی حاضر با روشی تحلیلی توصیفی انجام شده و اطلاعات گردآوری شده با توجه به مواد قانونی دو نظام حقوقی مورد مطالعه، مورد تحلیل قرار گرفته است. شناسایی نقایص متعدد در مقررات قانونی الزام آور در رابطه با حقوق اقلیت در حقوق ایران، به ویژه در زمینه های «افشا و شفافیت مالی»، «سیستم رای گیری» و «دعوای مشتق» از جمله یافته ها و نتایج پژوهش حاضر است که در هر بخش، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.کلید واژگان: حقوق سهامداران اقلیت, نظام اداره شرکت ها, شرکت های سهامی, نظام حقوقی آمریکا, نظام حقوقی ایران}
Based on majority view in the management of public corporations, minority rights are less relevant and, in some cases, managers abuse their position. In this regard, solutions need to be provided to support minority shareholders. The American model of corporate governance system to protect the rights of minority shareholders includes "fair disclosure of financial information in both seasonal and annual reports, and the need for a disclosure committee to review and monitor reporting to supervisory bodies and the publication of dividends", "the need to get informed of the issues before the meeting and the possibility to submit a proposal to the general assembly by each of the shareholders in accordance with a number of precise procedures", "the necessity of forming a committee of candidates in each company and the possibility of filing a lawsuit" Designed by each of the shareholders against the offenders in the name of the company in the form of a derivative dispute Which is categorized into four categories of "information rights", "management rights", "control rights" and "procedural rights".
In Iran's law, although there is no special law on the "Corporate Governance", but in various laws related to public corporations, such as the "Bill of Amendments to the Part of the Trade Law Act of 1347" And regulations and instructions related to the Corporate Governance, such as "Annual Reporting of Managers to the General Assembly", "Acquainting Stockholders with the Issues of the Meeting before the Holding", and "The possibility of filing a minimum installment of one fifth of shareholders for managers under a number of conditions."
The present study is carried out with a comparative method and the collected data have been analyzed according to the legal provisions of the two legal systems studied. Identifying numerous deficiencies in mandatory legal provisions regarding minority rights in Iranian law, especially in the areas of "financial disclosure and transparency", "voting system" and "derivative action", including the findings and results of the present study. In each section, solutions and suggestions are providedKeywords: Minority Shareholder Rights, Corporate Governance System, Public Corporations, Iranian Law, American Law} -
امروزه، تاکید بر این است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردسالان، رویه ای متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان (افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآید. این رویکرد که از آن به دادرسی کیفری افتراقی یاد می شود، مولفه ها و اقتضایاتی دارد که همگی مبتنی بر ارفاق، کاهش سختگیری ها، تسامح، رویکرد به آینده به جای نگاه به گذشته، اصلاح مداری و درمان محوری و بینش بازپرورانه هستند. یکی از مهم ترین موضوعاتی که در این ارتباط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اجرای جایگزین های حبس به عنوان راهکارهایی برای کاهش آثار و تبعات ناگوار مجازات زندان نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم است. اجرای این جایگزین ها در حق این قشر آسیب پذیر و مستحق حمایت جامعه، از برخی مبانی مهم برخوردار است و در عین حال، ضرورت هایی نیز رویکرد تعیین مجازات های جایگزین به جای حبس را تبیین و توجیه می کنند. در این مقاله، ضمن تحلیل این مبانی و ضرورت ها، نگاه نظام حقوقی ایران و آمریکا به این مقوله مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. انتخاب نظام حقوقی اخیر به منظور این مطالعه، به دلیل ابتکاراتی است که در زمینه اجرای جایگزین های حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم داشته است. این دو نظام، به رغم شباهت های بسیار و با وجود اینکه حقوق کیفری ایران، به ویژه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، توجه خاصی به جایگزین های حبس مبذول داشته است، ولی در زمینه اجرای جایگزین های حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم، حقوق آمریکا و حقوق ایران، تفاوت های قابل توجهی با هم دارند. نتایج این تحقیق نشان می دهد در حالیکه در آمریکا جایگزین های حبس، مهم ترین پاسخ به بزه ارتکابی از سوی کودکان و نوجوانان هستند و حبس زدایی، مهم ترین مبنای مورد نظر قضات دادگاه های اطفال در این کشور است، در ایران، این گرایش، آنچنان که باید و شاید مورد اقبال قضات نیست
کلید واژگان: جایگزین های حبس, دادرسی کیفری افتراقی, کودکان و نوجوانان مرتکب جرم, نظام حقوقی ایران, نظام حقوقی آمریکا} -
یکی از حقوق زوجه بر عهده زوج تامین نفقه اوست که در اسلام بر عهده مرد گذاشته شده است. در این مقاله بررسی نفقه زن در حقوق ایران و میزان مطابقت آن با فقه امامی و نیز مقایسه سیستم دریافت نفقه در ایران با سیستم معاش زن در دو کشور انگلیس و امریکا مورد توجه قرار گرفته است. از آن جا که قانون باید پاسخگوی تحولات جدید زندگی انسان و اختلافات ناشی از این تحول در خانواده ها باشد، بررسی قوانین حقوقی کشورهای مختلف می تواند قانونگذار را در رفع نواقص احتمالی قوانین موجود و اجرای عدالت در جامعه یاری دهد. این بررسی از آن رو حائز اهمیت است که رویکرد نظام حقوقی کامن لا را درباره این موضوع روشن می کند. نفقه زوجه در حقوق ایران با وجود امتیازات فراوانی که نسبت به حقوق کامن لا دارد، از برخی جهات می تواند تغییرات رو به رشدی داشته باشد.
کلید واژگان: نفقه زن, تمکین, طلاق, نظام حقوقی انگلستان, نظام حقوقی امریکا, حقوق کامن لا, نفقه زوجه}In Islam alimony is one of the wife’s rights for which the husband is responsible. In this article the wife’s alimony in Iranian law and its compliance with Imami jurisprudence and also a comparison of the Iranian system of receiving alimony with the wage systems of woman in both Britain and America are taken into consideration. While the law must be responsive to new developments and disputes arising from the changes in family life, an analysis of the laws of various countries can help the legislator in the elimination of possible drawbacks in the existing law to administer justice within the society. This study is therefore significant in that it clarifies common law approaches on this issue. In Iranian law a wife’s alimony, despite the many advantages that it has compared to common law, in some ways could witness growing changes.Keywords: Alimony, compliance, divorce, Britain's legal system, US legal system, common law}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.