جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « هیئت نظارت » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه « هیئت نظارت » در نشریات گروه « علوم انسانی »-
هییت نظارت مستقر در ادارات کل ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرجع اختصاصی دادرسی اداری نقش مهمی در رفع اختلافات و اشتباهات ثبتی دارد و در خلال این رسیدگی هاست که مطابق قید «عدم تضییع حق از کسی» مندرج دربند 4 و 6 ماده 25 قانون ثبت، واحدهای ثبتی مربوطه را ملزم به گواهی این قید می نماید و در این مقاله که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است، نشان داده شده است که این گواهی با توجه به وسعت مفهومی و مصداقی حق و تضییع، از مصادیق تکلیف به ما لایطاق است و با توجه به ماده 13 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور، چنین نتیجه گیری شد که قانون گذار در این ماده بابیان قید «عدم تضییع حق از مجاورین» درصدد بیان آخرین اراده خویش بوده و چنین بیان داشته که در رسیدگی ها به اختلافات و اشتباهات ثبتی بایستی بررسی گردد که با اصلاح اشتباه یا اختلاف مزبور خللی به حقوق مجاورین وارد می شود یا خیر؟ و در جهت احراز این شرط راه کارهایی چون معاینه محلی ملک موردتقاضا و مجاورین آن، بررسی سوابق ثبتی آن ها، تنظیم اقرارنامه رسمی با مجاورین و نیز اخذ گواهی عدم تجاوز به شوارع مجاور از شهرداری مربوطه می تواند موثر باشد.کلید واژگان: عدم تضییع حق, هیئت نظارت, اختلافات و اشتباهات ثبتی, ثبت اسناد و املاک}The supervisory board located in the General Directorates of Deeds and Real Estate Registration as a dedicated authority for administrative proceedings plays an important role in resolving disputes and registration errors, and during these proceedings, it is in accordance with the provision of "not violating anyone's rights" contained in clauses 4 and 6 of the article 25 of the registration law requires the relevant registration units to certify this condition and in this article, which has been done in a descriptive and analytical way and using the library method, it has been shown that this certificate is one of the examples of the obligation to us due to the conceptual scope and examples of rights and damages, and according to Article 13 of the Comprehensive Demarcation (Cadastre) Law of the country, it was concluded that the legislator in this article, by stating the stipulation "not to violate the rights of the neighbors", intended to express his last will and stated that in the handling of disputes and errors in registration, It should be checked whether by correcting the said mistake or dispute, there will be a disturbance to the rights of the neighbors or not? And in order to meet this condition, solutions such as local inspection of the requested property and its neighbors, checking their registration records, preparing an official declaration with the neighbors and also obtaining a certificate of non-encroachment on the adjacent streets from the relevant municipality can be effective.Keywords: Non-violation of rights, supervisory board, registration disputes, mistakes, registration of documents, properties}
-
هییت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضایی کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزیی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصصی، تنقیح آیین نامه اجرایی و بخشنامه های ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی هایی چون ضعف ورود این مرجع شبه قضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احاله رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبه اشخاص متصور است) همچنان پابرجا است. اولین سوال مقاله این است که چرا هییت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیه کننده لزوم ورود مراجع شبه قضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیا با فرض اینکه هییت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هییت ها قرار گیرد؟کلید واژگان: هیئت نظارت, آیین دادرسی مدنی فراملی, ثبت اسناد و املاک, دادرسی عادلانه, مراجع شبه قضایی ثبتی}The supervisory board subject to Article 6 of the Real Estate Registration Law, as the authority for dealing with all disputes and registration errors, lacks the guarantees of a fair hearing, and the implementation of the current method is an insistence on inadequacies that do not contribute to the judicial situation of the country and the policy of decriminalization. . It is possible to take a step towards speeding up and facilitating the proceedings with minor reforms such as the expansion of delegation of authority, the formation of numerous and specialized branches, the revision of executive regulations and registration directives, but inadequacies such as the weakness of this quasi-judicial authority's entry into the nature Registration disputes and referral to judicial authorities (in cases where there is a threat of violation of acquired rights of individuals) are still standing. The first question of the article is why the supervisory board should deal with the errors and discrepancies in the registration. And in this regard, what are the justifications for the need for quasi-judicial authorities to enter into the nature of disputes? Secondly, assuming that the supervisory board (with its current status) does not have the ability to deal substantively with errors and registration disputes, what reforms and tools should be provided to the boards for the development of alternative dispute resolution methods?Keywords: Transnational Procedure, Supervisory Board, Register of Documents, Property, Fair Trial, Quasi-judicial authorities related to the organization of documents, real estate registration}
-
مراجع اداری رسیدگی کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی، یعنی هییت های نظارت و شورای عالی ثبت، از جمله دادگاه های اختصاصی اداری هستند که در احقاق حقوق شهروندان و به نتیجه رساندن پرونده های ثبتی دارای نقشی اساسی و مهم می باشند که عدم رسیدگی به موقع و صحیح در این مراجع، کارآمدی آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعه کتابخانه ای و با هدف بررسی راه های افزایش کارآمدی مراجع اختصاصی دادرسی ثبتی انجام شده است، علل ناکارآمدی هییت های نظارت و شورای عالی ثبت در وضعیت فعلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و چنین نتیجه گیری شده است که دلایلی چون: اطاله رسیدگی به پرونده های ثبتی به دلیل انجام مکاتبات و ارسال گزارشات متعدد از واحدهای ثبتی به هییت های نظارت، نادیده گرفتن اصول استقلال و بی طرفی به دلیل تفویض برخی اختبارات هییت نظارت به روسای واحدهای ثبتی و وجود برخی تعصبات سازمانی، بی توجهی به ابزارهای تامین کننده و نیز ابزارهای کنترل بی طرفی با وجود تفویض اختیار مذکور، به خصوص در مواردی که قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت نمی باشند، عدم تامین حق دسترسی به دادگاه به دلایلی چون بعد مسافت و همچنین عدم توجه کافی به اصل حق استماع، موجب عدم کارآمدی این مراجع می گردند که در جهت رفع نواقص مذکور، ضرورت بازنگری در حدود صلاحیت و حیطه وظایف این مراجع بدین شرح پیشنهاد شده است: ایجاد هییت نظارت در تمامی واحدهای ثبتی، ایجاد مرجع جدیدی تحت عنوان شورای ثبت استان در ادارات کل ثبت استان ها و تفویض اختیارات فعلی شورای عالی ثبت به این شورا و گسترش قلمروی صلاحیت و وظایف شورای عالی ثبت مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
کلید واژگان: حقوق ثبت, ثبت اسناد و املاک, اشتباهات و اختلافات ثبتی, هیئت نظارت, شواری عالی ثبت}The administrative authorities deal with the mistakes and dispute in Registration of Documents and Estate, namely, the supervisory boards and the Supreme Council, including administrative courts that play an essential and important role in the outcome of the records. In this research , the current status of these references has been investigated and the reasons their inefficiencies are: Prolongation Checking the Files Send, Ignoring the principles of independence and impartiality, Disregard of producer tools and control tools in Impartiality in the said discretion ago, Lack of access to court for reasons such as lack of attention to the principle of the right to be heard, Has been analyzed and Finally, the necessity of reviewing the jurisdiction and scope of these authorities has been concluded the most important of these is the establishment of a Supervisory Board in all Registry Units, The creation of a new authority known as the Provincial Supreme Council of Document Records in the Provincial Document Records's General Offices and delegating the current powers of the Supreme Council of Document Record to the This Council and expanding the jurisdiction and duties of the Supreme Council of Document Records established by the State Register of Property and Documents.
Keywords: Supervisory Board, Supreme Council of Document Record, Registration Law, registration of the Documents, property, mistakes, Differences} -
هییت نظارت موضوع ماده ی 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه ی اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد آیین رسیدگی مدون است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضایی کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزیی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصصی، اصلاح آیین نامه ی اجرایی و بخشنامه های ثبتی گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی های چون عدم ورود ماهوی هییت به اختلافات ثبتی به علت فقدان ابزارهای لازم، عدم امکان صدور آرای قاطع اختلاف، نقص استقلال و بی طرفی کامل، ضعف حق رسیدگی حضوری و علنی، نابرابری در استفاده از امکانات دفاعی، نقض حق مورد استماع قرار گرفتن طرفین دعوی و عدم امکان دخالت وکیل در دادرسی، فقدان آیین رسیدگی مدون و غیرآنها همچنان پابرجاست. سوال اصلی مقاله مبنی بر چگونگی امکان سنجی قابلیت واگذاری رسیدگی های ماهوی به هییت نظارت است.دراین مقاله با بررسی تطبیقی آیین دادرسی ثبتی هییت های نظارت با اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و آیین دادرسی مدنی فراملی تدوین شده توسط موسسه ی یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم و موسسه ی حقوق آمریکا راهکارهایی جهت اصلاح اساسی سازمان وفرآیند رسیدگی هییت نظارت منطبق با سند تحولی قوه ی قضاییه پیشنهاد گردیده است.
کلید واژگان: هیئت نظارت, آئین دادرسی مدنی فراملی, ثبت اسناد و املاک, دادرسی عادلانه, سند تحولی قوه قضاییه}The Supervisory Board (Article 6 of the Law on the Registration of Deeds and Property) is the authority to deal with disputes and errors regarding the registration of documents and property. This reference lacks a procedure. The current method of handling this reference is incomplete and contrary to the policy of reducing the work of the court. If we want to make minor reforms in the supervisory board, we have to create several branches of the supervisory board or expand its powers. That is not a good goal. But if we want to eliminate the shortcomings of the supervisory board in a way that reduces the number of court cases, fundamental reforms must be made. These amendments must be in line with the principles of a fair trial, Transnational Civil Procedure Code - developed by the Rome Institute for Private Law and the American Law Institute -and the Judiciary Transformation Document. In a way that the structure and process of the supervisory board is standardized and the current shortcomings are eliminated.
Keywords: Transnational Procedure, Supervisory Board, Register of Documents, Property, Fair Trial, Judicial Transformation Document} -
در جریان عملیات ثبتی علیرغم نظارت و مراقبت ها باز ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی رخ دهد به همین دلیل راهکارهایی در نظر گرفته شده است تا نسبت به رفع اشتباهات به وجود آمده اقدام شود ا قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات را هییت نظارت و شورای عالی ثبت (مواد 6 و 25 مکرر) تعیین و معرفی نموده است نکته قابل توجه این است که این اختلاف و اشتباهات حتما بایستی بین اشخاص و ادارات ثبت باشد در غیر این صورت اختلاف و اشتباهات مزبور موردنظر قانون ثبت نبوده و بایستی از مراجع دیگر از قبیل مراجع قضایی حل وفصل شود. مهم ترین ماده قانون ثبت که به اختلاف و اشتباهات ثبتی پرداخته ماده 25 است که حدود صلاحیت و وظایف هییت نظارت را بیان نموده و موارد و مصادیق اشتباه را در 8 بند احصاء نموده است ولی غیر از آن ها موارد بی شماری از اشتباهات در مواد قانون ثبت وجود دارند که رسیدگی به همگی آن ها در صلاحیت هییت نظارت قرار دارد. مواردی از اشتباهات نیز ممکن است در دفاتر اسناد رسمی به وقوع پیوندد که در مرحله اول سردفتر مربوطه مسیول رفع اشتباه است و در صورت خارج بودن رفع اشتباه از حیله اختیار سردفتر، در اداره ثبت و هییت نظارت حل وفصل می کرد.
کلید واژگان: اشتباهات ثبتی, اشتباه موثر, اشتباه غیر موثر, هیئت نظارت, شورای عالی ثبت}During the recording process, despite supervisions and observations, there may be disagreements and mistakes among individuals and registration offices. Thus, solutions have been considered to eliminate the given mistakes. Disputes and mistakes have been determined and introduced by the Supervisory Board and the High Registration Council (Articles 6 and 25). It is worth to note that these differences and mistakes should be between individuals and registration offices. Otherwise, the mentioned disputes and mistakes in the law are not registered and should be resolved by the other authorities such as the judiciary. The most prominent article of registration law dealing with registration disputes and mistakes is Article 25, which states the limits of competence and duties of the supervisory board and lists the cases and mistakes instances in 8 paragraphs. However besides them, there are countless cases of mistakes in the provisions of registration law, all of which are within the competence of the supervisory board. Mistakes cases may also occur in notary offices, which in the first stage, the relevant notary public is responsible for correcting the mistake, and if it is not within the authority of the notary public, it will be resolved in the registry office and the supervisory board.
Keywords: registration mistakes, effective mistakes, ineffective mistakes, supervisory board, Supreme Registration Council}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.