جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « legislative » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «legislative» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
قانون گذاری یکی از شیون حکمرانی است و شفافیت یکی از عناصر حکمرانی خوب. شفافیت در قانون گذاری با مولفه هایی شناخته می شود که مهم ترین آن ها نقش مشارکت مردم در قانون گذاری است. به هر میزان مشارکت عمومی در امری بیشتر باشد شفافیت در آن بیشتر نمایان است. این مقاله درصدد بود، با استفاده از روش بررسی مقایسه ای، به توضیح و توصیف شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در پنج مرحله «ابتکار پیشنهاد قانون»، «بررسی کمیسیون ها»، «بررسی صحن علنی»، «تصمیم نهایی»، و «امضا و انتشار قانون» بپردازد. از مسیر این بررسی مقایسه ای این نتیجه به دست آمد که خلاهای شفافیت در فرایند تقنین جمهوری اسلامی ایران در زمینه استماعات عمومی، اعمال نظر گروه های ذی نفع، وتوی عمومی به عنوان مصادیقی از مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری است. در نهایت پیشنهاد شد موارد یادشده در فرآیند تقنین جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود شفافیت، تدارک دیده شود.
کلید واژگان: جمهوری اسلامی ایران, جمهوری فدرال آلمان, شفافیت, قانون گذاری, مشارکت عمومی}Lawmaking is a matter of governance and transparency is one of the elements of good governance. Transparency is identified with components, the most important of which is the role of public participation. The greater the public participation in something, the more transparent it is. This paper seeks to describe and explain the transparency in the legislative process of the Islamic Republic of Iran and the Federal Republic of Germany in five steps including: “proposing a bill”, “review commissions”, “deliberation in parliament”, “final decision” and “signing and publishing the law”. In conclusion, the gaps of transparency in the legislative process of the Islamic Republic of Iran recognized in the field of public hearings, the influence of influential groups, and public vetoes. Therefore, increasing the public participation in these fields can improve the transparency of the legislative process of Islamic Republic of Iran.
Keywords: Islamic Republic of Iran, the Federal Republic of Germany, Transparency, legislative, Public Participation} -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 97 (بهار 1401)، صص 527 -555
شیوع گسترده ویروس کووید 19 مشکلات فراوانی در زمینه فعالیت کسب وکارها و استارت آپ ها بوجود آورده است. همه گیر شدن این ویروس، منجر به کاهش شدید تقاضا برای دریافت کالا و خدمات از کسب وکارها و ایجاد مشکلات مالی فراوان برای این نهادها شده است. چالش های موجود برای کسب وکارها در زنجیره های توزیع و تامین و تحمیل هزینه های پرسنلی، دولتی و... از یک طرف و افزایش تمایل جامعه بر خرید اقلام خود از محیط های الکترونیکی منجر به رشد گرایش کسب وکارها به فروش و عرضه محصولات در محیط های الکترونیکی شده است. اما سازوکار جدید علی رغم پیشگیری از انتشار ویروس، همچنان با چالش های حاصل از تامین مالی کسب وکارها و مشکلات موجود در زنجیره تامین مواجه است و علاوه بر آن با چالش های جدیدی از جمله شفافیت و امنیت مبادلاتی روبرو می باشد. راهکارهای ارایه شده در این زمینه، نظیر استفاده از فناوری های نوین تامین مالی، اصلاح مقررات ورشکستگی، پذیرش هزینه های تحمیل شده به کسب وکارها در دوره اضطرار ناشی از بحران کرونا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و پذیرش وضعیت تعلیق قرارداد کار در موارد قطع موقت همکاری کارکنان به دلیل تعطیلی موقت کل یا بخشی از بنگاه، از جمله راهکارهای حقوقی است.
کلید واژگان: ویروس کرونا, کسب وکار, بلاک چین, وام فاین تک, سیاست گذاری تقنینی و اجرایی}The spread of the Coronavirus has created many problems for businessesand startups. The spread of the virus has led to a sharp decline in demand forgoods and services from businesses and has created many financial problemsfor these institutions. Challenges for businesses in the distribution andsupply chains and the imposition of personnel costs, government, etc.Besides, increasing the willingness of society to buy their items fromelectronic environments leads to the growth of businesses' tendency to selland supply products. In the electonic environments. But despite preventingthe spread of the virus, the new mechanism still faces challenges fromfinancing businesses and supply chain problems, as well as new challengessuch as transparency and security of exchanges. The solution presented inthis field is to provide fintech loans by credit companies and do business indecentralized platforms. Of course, implementing the stated solution willrequire some legislative and executive policies.
Keywords: Corona Virus, business, BlockChain, FinTech Loan, legislative, executive policy} -
حاکمیت در هر نظام حقوقی به بخش های مجزا با کارکردهای مستقل تقسیم می شود. وظیفه قانون گذاری به صورت عام به قوه مقننه که اعضای آن منتخب مردم هستند واگذار می شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران صلاحیت عامی که قانون اساسی مطابق اصل 71 به مجلس شورای اسلامی داده، به وسیله نهادهای خاص قانون گذاری تخصیص خورده است. وجود این نهادها برای سازماندهی امور جامعه امری لازم و مفید است. نهادهای خاص قانون گذار گاهی با خروج از صلاحیت و مداخله در امور نهادهای دیگر موجب نقض سلسله مراتبی قوانین و حاکمیت قانون، تورم قوانین، موازی کاری و عدم شناسایی حقوق و تکالیف از سوی تابعان شده است. شورای عالی فضای مجازی یکی از نهاد های خاص قاعده گذار در نظام حقوقی ایران است که از طریق حکم رهبری و بر مبنای پاسخگویی به نیاز های روز جامعه در خصوص تعامل صحیح با فضای مجازی تاسیس شده است. در تحقیق حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده، کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران و سلسله مراتب هنجارها به عنوان یک اصل مهم در نظام حقوقی و حاکمیت قانون چگونه است؟ بررسی مصوبات آن نشان می دهد این شورا اقدام به وضع قواعد خارج از صلاحیت و مداخله در امور قوای دیگر نموده است. در این مقاله پیشنهاد شده است شورای عالی فضای مجازی با همکاری قوا و سازمان های دیگر امر سیاست گذاری را جایگزین وضع مصوبات لازم الاجرا نماید.
کلید واژگان: سیاست گذاری, شورای عالی فضای مجازی, صلاحیت, قانون, قانون گذاری}The sovereignty in any legal system is divided into separate sections with independent functions. The legislative task is generally delegated to the legislature, whose members are elected by people. In the system of the Islamic Republic of Iran, the general authority conferred by the Constitution in accordance with Article 71 of the Constitution has been assigned by specific legislative bodies. The existence of these institutions is necessary and useful for organizing minor affairs and community events. Certain legislators sometimes violate the hierarchy of laws and the rule of law, inflate laws, function in parallelism, and fail to recognize rights and duties by departing from the jurisdiction of other entities. The Supreme Council of Cyberspace is one of the special regulatory bodies in Iranian legal system whose review shows that the Council has set out rules beyond its jurisdiction and intervened in other matters. In this paper, which has been formulated through a library approach, it has been suggested that the High Council of Cyberspace, in cooperation with other authorities and organizations, should replace the enactment of necessary approvals.
Keywords: Supreme Council of Cyberspace, Jurisdiction, Law, legislative, policy making} -
ارزهای مجازی یا رمزنگاری شده به دو گروه کلی تقسیم می شوند. گونه ای از این ارزها توسط ماینرها از بسترهای نامتمرکز استخراج و گونه ای دیگر توسط حاکمیت کشورها تولید و به بازارهای پولی عرضه می شوند. هر چند در نظام حقوقی اتحادیه اروپا به این موارد، ارز در معنای متفاهم آن اطلاق می شود، اما در نظام حقوقی ایران در این خصوص تردیدهایی مطرح شده است. پذیرش ارزهای رمزنگاری شده به عنوان ارز از یک طرف می تواند امنیت جامعه را تحت تاثیر قرار دهد؛ از طرف دیگر، می تواند حق ها و آزادی های قانونی اشخاص را دچار مخاطراتی سازد. از منظر امنیت عمومی، مسایلی از قبیل: افزایش امکان تحقق جرایم مالی، تزریق ابهام به شناسایی هویت متعاملین و نیز تولید آثار نامطلوب بر شاخص اقتصادی قابل ذکر است. از منظر تهدید حق ها و آزادی ها نیز می توان به آزادی ارتباطات و آزادی انتقال اطلاعات و در کنار آنها، لزوم حفاظت از اطلاعات خصوصی اشاره کرد که به واسطه شناسایی و گسترش ارزهای رمزگذاری شده، ممکن است در مخاطره جدی قرار گیرند. رفع چنین تزاحم هایی نیازمند برخی سیاست گذاری های تقنینی مانند اعتبارسنجی ارزهای مجازی، تبیین تشریفات تخصیص مجوز تملک و تبادل این ارزها، بهره برداری از امضای دیجیتال و رفع تزاحمات حقوقی و اجرایی از جمله نظارت صحیح و دقیق مراجع ذی صلاح حکومتی از سوی قوه قانون گذاری است.
کلید واژگان: ارزهای مجازی, امنیت جامعه, حقوق اساسی, سیاست گذاری تقنینی و اجرایی}The cryptocurrencies are divided into two general groups. Some of these currencies are mined from decentralized platforms by miners and others are produced by the sovereignty of countries and marketed in monetary markets. These currencies are considered to be literal in accordance with the principles of the EU legal system, but the title of these instruments in the Iranian legal system has many interpretations. Implementation of these tools in the legal system with fundamental rights of the community including financial crime, identifying the perpetrators and negative effects on the economic index and fundamental rights of individuals including freedom of communication, protection of private information, violation of community rights and freedom of information transfer in harassment is. The removal of such conflicts will require some legislative policy, including the validation of virtual currencies, the formalities for licensing and exchange of such currencies, the exploitation of digital signatures and the resolution of legal and administrative disputes, including the proper and proper supervision of law enforcement authorities.
Keywords: Virtual currencies, Constitutional law, Community Security, Legislative, executive policy making} -
نشریه حقوق اداری، پیاپی 25 (زمستان 1399)، صص 207 -223
نظارت شرعی بر مصوبات قوه مجریه و مقننه از وظایف انحصاری شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی است. یکی از راه های تحقق این اصل، دادخواهی از دیوان عدالت اداری به بهانه مغایربودن مصوبه قوه مجریه با موازین اسلام است. شورای نگهبان ازآغاز پاسخ گویی به استعلامات دیوان عدالت اداری، با رعایت موازین شکلی از ورود ماهوی به پرونده های ارجاعی امتناع نموده است. با وجود آن که قانون، صلاحیت هر یک از نهاد ها را به صراحت مشخص نموده است؛ اما باقی موارد، چندان مبهم و روشن نیست. شورای نگهبان، طی سالیان متمادی با مکاتباتی که با دیوان انجام داده، این خلا را پر کرده است. سیر تاریخی تدوین رویه شکلی نظارت شرعی بر مصوبات قوه مجریه از این جهت دارای اهمیت است که تفاوت های موجود میان چگونگی نظارت شرعی بر مصوبات مجلس و مقرارت دولتی است، به خوبی نمایان می شود؛ علاوه بر آن، اطاله دادرسی؛ یکی از مهم ترین معضلاتی است که دستگاه قضایی با آن مواجه است؛ از این رو، اطلاع درست از فرایند شکلی، راه را برای دادخواهی عادلانه هموار خواهد کرد.
کلید واژگان: شورای نگهبان, دیوان عدالت اداری, مصوبات, قوه مقننه, قوه مجریه, رویه شکلی}Administrative Law, Volume:8 Issue: 25, 2021, PP 207 -223Legal supervision of the acts of the executive and legislative branches of the Guardian Council sole responsibility based on the principle quarter constitution. One of the ways to achieve this principle, contrary to the Act petition the court to excuse the executive branch with the guardians of the basic principles of Islam Act. the Guardian Council responding to inquiries court, in conformity with the essential form of entry is refused cases referred to. While the law has explicitly specify the jurisdiction of each entity, but remaining so vague and clear Nyst. shvray guard correspondence with the Court over the years has done, fill the vacuum and historical Ast. Hence it is facing the correct information from the form will pave the way for fair justice
Keywords: Guardian Council, the Court of Administrative Justice, legislation, legislative, executive, formal procedures} -
مجله حقوق خصوصی، پیاپی 35 (پاییز و زمستان 1398)، صص 413 -433جبران جمعی خسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی حفاظت از داده های خصوصی، موضوع آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات مصوب 2016 اتحادیه اروپا، سازوکاری جدید است که از سال 2018 در دستورکار این اتحادیه قرار گرفت. هدف از پژوهش حاضر این بود که به روش اسنادی شرایط و مکانیسم اجرا و قواعد حاکم بر سازوکار مذکور تبیین شود. این سازوکار بدین منظور اجرا می شود که دعاوی ناشی از نقض قواعد امنیتی آیین نامه مذکور در یک دادگاه تجمیع شود تا برای جبران خسارات ناشی از عملکرد کنترل کننده یا پردازندگان اطلاعات جمع آوری شده توسط ابزارهای اینترنت اشیا یا واقعیت مجازی موسسات مردم نهادی که مبادرت به دریافت مجوز می کنند امکان اقامه دعوا جهت احقاق حقوق اشخاص را داشته باشند. این موسسات، مطابق ماده 80 مقررات مرقوم، نمایندگان قانونی مردم اند و نیازی به اخذ نمایندگی جهت اقامه دعوا از سوی ایشان ندارند. در این سازوکار، مطابق دستورالعمل حمایت از حقوق جمعی مصرف کنندگان، مصوب 2018، دولت ها نیز مسئول جبران خسارات وارده اند. اجرای این فرایند در حقوق ایران منوط به سیاست گذاری های تقنینی و اجرایی در نظارت بر عملکرد سازمان های مذکور، تصویب مقررات مصوب اتحادیه، و اصلاح قوانین داخلی متعارض است.کلید واژگان: آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات, جبران جمعی خسارات, حفاظت از داده های خصوصی, سیاست گذاری تقنینی و اجرایی}Private Law, Volume:16 Issue: 35, 2019, PP 413 -433Collective compensation for violations of private data protection security which is the subject of the EU's 2016 General Data Protection Regulation is a new mechanism that has been on the Union's agenda since 2018. The present research aims to explain the conditions, implementation mechanism and rules governing the mechanism through documentary method. The purpose of this mechanism is to aggregate lawsuits for breach of the aforementioned bylaws in a court of law to recover damage from the performance of controllers or processors of information collected by virtual reality institutions, NGOs rtaking measures to receive license. They will be allowed to sue for their rights. In accordance with Article 80 of the foregoing Regulations, these institutions are legal representatives of the people and do not need to be represented by them. In accordance with 2018 Consumer Protection Directive, governments are also responsible for compensation. Implementation of this process in Iranian law will be subject to legislative and administrative policies to monitor the performance of these organizations, ratify union regulations, and amend domestic law.Keywords: Private Data Protection, Collective Compensation, General Data Protection Regulation, Legislative, Executive Policy}
-
حقوق شهروندان مفهومی است که با حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبیین می شود و مشارکت شهروندان در قانون گذاری از جمله این حقوق است که با توجه به مقتضیات نهاد قانون گذاری و جوامع، باید به آن اهتمام ورزید. حق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور با ابتدایی ترین حقوق آنها تعیین می شود. با آنکه در قانون اساسی واژه شهروندان و حقوق شهروندی استعمال نشده است، ولی از عباراتی چون حقوق ملت، حقوق عمومی، حقوق عامه، حقوق فردی اجتماعی یاد شده است. شهروند و مشارکت دو مفهومی است که در عرصه اجتماع و قانون گذاری از هم جدا نمی شوند. لذا بومی سازی مشارکت شهروندان در قانون گذاری به عنوان یکی از حقوق سیاسی آنان، از جمله یافته های نوشته حاضر است که با توجه به مبانی ارزشی و سیاسی کشور تبیین شده است. سوال این پژوهش آن است که چگونه می توان حق شهروندان در مشارکت در قانون گذاری را اجرایی کرد و سازوکار آن چیست؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی تهیه شه است و همچنین گردآوری اطلاعات، به روش کتابخانه ای بوده است. در نهایت، استفاده از فناوری هایی همچون قانون سپاری، به عنوان سازوکار اجرایی به کارگیری حق مشارکت در قانون گذاری پذیرفته شده است و کارایی آن توضیح داده شده است.کلید واژگان: حق مشارکت, قانون گذاری, فناوری های شهروندی, جمع سپاری, قانون سپاری}Citizens' participation in legislation is one of the rights that should be considered according to the requirements of the legislature and communities. The right of citizens to participate in the administration of state affairs is determined by their most basic rights. Although in the Constitution of Islamic Republic of Iran the terms citizen and citizenship rights have not been used there are still other relevant terms like nation's rights, public rights, general rights, individual and social rights which have been frequently used. Citizenship and participation are two concepts that are not separated in the field of society and legislation. Localization of citizens' participation in legislation as one of their political rights is one of the findings of the present article, which is explained according to the value and political principles of the country.The question of this work is How we can executive the right of participation and what’s its mechanism? Given the subject-matter of current article we have taken advantage of the descriptive-analytic approach together with the library and documented method. Furthermore, we have gathered the required data via evaluation of the scientific articles in this field. "As far as we are concerned about active envolment of citizens in legislative decision-making processes allowing them to contribute to decisions that may have an impact on their lives. Finally, the new technologies are accepted, such CrowdLaw, as the applying of the right of participation in legislation and its usefulness is explained.Keywords: Participation Right, Legislative, New Technologies, CrowdSourcing, Crowd-Law.}
-
پیدایش مجلس به عنوان یکی از قوای حاکم و تاثیر گذار در کشورها، مرهون تلاش های بشری جهت تحقق دموکراسی و اعمال حاکمیت ملی و نظرات و آثار اندیشمندان بزرگی نظیر جان لاک، شارل دومونتسکیو و... بوده است. مجلس در عصر کنونی به عنوان نهادی مهم و غیر قابل انکار ، مطابق با اصل تفکیک قوا به انجام وظایف خود می پردازد. پارلمان به لحاظ ساختار می تواند تک مجلسی یا دومجلسی باشد که امروزه در غالب کشورها نظام دومجلسی، حاکم است و این پرسش مطرح می شود که دلایل پیدایش مجالس دوم قانون گذاری چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت دلایل پیدایش این مجالس از کشوری به کشور دیگر متفاوت است که عمده ترین آن ها عبارتند از دلایل تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و عرف رایج در کشورها. البته شایان ذکر است که بیشتر کشورها در خصوص نظام دومجلسی، از کشورهای انگلستان و آمریکا الهام گرفته اند. این که وجود مجالس دوم ضروری است یا خیر، همواره با استدلال موافقان و مخالفانی همراه بوده است. گفته می شود که وجود مجالس دوم جهت جلوگیری از اقدامات شتاب زده مجالس نخست و با توجه به جوان تر بودن سن و اندیشه های پرتلاطم و گاهی احساسی نمایندگان این مجالس ضروری است. عده ای نظام دومجلسی را متناسب با کشورهای فدرال و نظام تک مجلسی را متناسب با کشورهای بسیط می داند که این نظر خالی از اشکال نمی باشد. زیرا همان گونه که اشاره شد وجود مجالس دوم علاوه بر بافت و ترکیب سیاسی کشورها به عوامل دیگری نیز بستگی دارد.
کلید واژگان: مجلس نخست, مجلس سنا, قانون گذاری, مردم سالاری, انتخابات, نمایندگی}نشریه حقوق اساسی, Volume:13 Issue: 25, 2016, PP 95 -118Genesis of parliament house, as one of the dominant and influential powers in the countries, is realized thanks to the human efforts for democracy and the exercise of national sovereignty and the opinions and works of great thinkers such as John Locke and ideas of Charles de Montesquieu. Parliament can be of unicameral or bicameral structure. Nowadays, the bicameral system is prevailing in most of the countries. Now this question is raised that what are the reasons for the emergence of the second legislative assemblies? In response to this question, it must be said that the reasons for the emergence of these second legislative parliaments vary from country to country, most of which include historical, cultural, economic and social reasons as well as the traditions of the countries. It is worth noting that most countries are inspired from UK and America about bicameral system establishment. The second parliament is necessary or not, is always associated with pros and cons’ reasoning. Some people find the bicameral parliament system suitable for federal countries and the unicameral parliament system for simple government countries. This view is not without difficulties, because as we mentioned before, the necessity of bicameral parliament system in addition to the political structure and composition of the countries, depends on other factors as well.
Keywords: first parliament, the Senate, legislative, democratic, elections} -
رویه قضایی در اعمال ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه می دهد. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طریقی که قانونگذار شیوه تملیک مال را قانونی اعلام نکرده باشد، گسترش می دهد و در نتیجه آن، رفتار مجرمانه با ترک فعل و داشتن و نگهداری نیز قابل تحقق است. بدین سان این ماده با قاعده دارا شدن ناعادلانه انطباق پیدا می کند. بنابراین، رویه قضایی در اعمال ماده 2 برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در ماده 2 در مورد موضوع جرم، رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت، با ماده 20 کنوانسیون مبارزه با فساد شباهت هایی پیدا می کند. اشاره به ماده 2 در قانون تشدید و ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و ماده 20 در کنوانسیون مبارزه با فساد، بیانگر افتراقی سازی سیاست جنایی توسط قانونگذار ایران و سازمان ملل متحد حسب مورد در قبال این جرائم در چارچوب سه معیار 1) گونه شناسی جرائم، 2) گونه شناسی بزهکاران، 3) گونه شناسی وضعیت پیش جنایی است. در بررسی تطبیقی گفتمان سیاست جنایی قانونگذار ایران در ماده 2 با گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده 20، در مورد افتراقی سازی سیاست جنایی براساس سه معیار پیشگفته، ملاحظه می شود بین آن ها مشابهت هایی وجود دارد؛ لکن رویه قضایی با توسعه این ماده به انحرافات مالی در برخی موارد برخلاف افتراقی سازی مورد نظر قانونگذار اقدام می کند.کلید واژگان: موضوع جرم, رفتار و نتیجه مجرمانه, گفتمان سیاست جنایی قانونگذار, رویه قضایی, افتراقی سازی سیاست جنایی, فساد}Judicial criminal policy despite of legislative criminal policy, extends the subject of crime and the criminal consequences to the illegal acquisition of property, when it faces Article 2 of the Law of Severe Penalties. In addition, criminal behavior is extended to property acquisition through the ways, which have not been legalized by the legislator and as a result, the illegal behavior would be realized by non-action, possessing and holding property. Therefore, this article is in conformity with unfair possession. So, the judicial criminal policy, despite of legislative criminal policy, has a lot of similarities with Article 20 of Convention against Corruption on the crime issue, criminal behavior, criminal consequence and causal relationship. Pointing to the Severe Penalty, Promotion of Healthy Administrative Law and Article 20 of Convention against Corruption, reveals differentiating the criminal policy by the lawmaker in the framework of three criteria: 1- typology of crimes, 2- typology of criminals, and 3- typology of pre-criminal situation. According to the above criteria, there appear many similarities between Article 2 of Severe Penalties and Article 20 of Convention against Corruption. However, judicial criminal policy extends Article 2 to some cases of financial deviations, despite of legislative differentiation.Keywords: Issue of crime, Criminal behavior, consequence, Legislative, judicial criminal policy, Differentiation of criminal policy, Corruption}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.