جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « حقوق کیفری » در نشریات گروه « جغرافیا »
تکرار جستجوی کلیدواژه «حقوق کیفری» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
با توجه به گستردگی موضوع رمز ارزها در دو بعد بین المللی و داخلی، رمزارزها به حیات خلوتی برای مجرمان تبدیل شده است، زیرا دولت ها نظارت کمتری بر آن دارند. این موضوع سبب ایجاد جرایم مخاطره آمیزی همچون پولشویی، فرار مالیاتی، کلاه برداری، تامین مالی تروریسم و... شده است و افراد زیادی در این حوزه بزه دیده و مال باخته هستند. این موضوع کم کم بحث رمز ارز را وارد مباحث حقوقی کرده و کشورها درصدد وضع قوانین در این زمینه برآمده اند. پژوهش حاضر درصدد طراحی و اعتبارسنجی مدل مطلوب در برابر جرایم مخاطره آمیز مرتبط با رمز ارز در حقوق ایران است. برای پردازش مسئله، از راهبرد پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون بهره گرفته شد. داده های پژوهش از راه مصاحبه نیمه استاندارد با 12 نفر از خبرگان حوزه رمزارزها و جرایم مربوط به آنها که به روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، گردآوری شد. داده ها با کاربست روش تحلیل مضمون از نوع شبکه مضامین تحلیل شده و مدل مفهومی اندازه گیری شبکه ای برساخته شد. افزون بر آن، برای «اعتبارسنجی» مضامین و مدل برساخته ، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و روش ممیزی و برای «پایایی سنجی» از دو روش قابلیت تکرارپذیری و قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شد. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که طراحی و اعتبارسنجی مدل مطلوب در برابر جرایم مخاطره آمیز مرتبط با رمز ارز با سه مضمون فراگیر: 1. تعامل هم افزای درون و برون سیستمی در حوزه رمزارزها؛ 2. فراگیر اعمال مدیریت دانش در حوزه رمزارزها؛ و 3. فراگیر کاهش انواع ریسک و ارتقای امنیت سخت افزاری و نرم افزاری، به اشباع نظری رسیده است. تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آنها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگی های منحصربه فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم نامه میان بخش های خصوصی و دولتی، به کارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری، از راهکارهای مطلوب برای جلوگیری از جرایم مخاطره آمیز مرتبط با ارزهای مجازی خواهد بود.
کلید واژگان: جرایم مخاطره آمیز, رمز ارز, حقوق کیفری, ایران}Concerning the wide scope of the issue of cryptocurrencies in both international and domestic dimensions, cryptocurrencies have become a solitary life of criminals because governments have less supervision over them, and it leads to the creation of risky crimes such as money laundering, tax evasion, fraud, financing of terrorism, etc. and many people have been victimized and lost money in this field(cryptocurrencies). This topic has gradually brought the cryptocurrency discussion into legal discussions and countries are trying to establish laws in this regard. Therefore, the current research aims to design and validate the optimal model against risky crimes related to cryptocurrency in Iranian Law. To process the problem, qualitative research strategy and thematic analysis type were used. The research data was collected using semi-standard interviews with 12 experts in the field of cryptocurrencies and their related crimes who were selected using the theoretical sampling method and using thematic analysis method of the network of the analyzed themes and the conceptual model of network measurement was built. In addition, to "validate" the themes, and the built model, two methods of validity evaluation were used in the communication method and the audit method, and for "reliability assessment", two methods of reproducibility and transferability or generalizability were used. The findings of the qualitative research showed that the design and validation of the optimal model against risky crimes related to crypto-currency with 3 overarching themes: 1. the synergistic interaction within and outside the system in the field of cryptocurrencies 2. the overarching theme of applying knowledge management in the field of cryptocurrencies 3. the overarching theme of reducing all kinds of risks and improving the level of hardware and software security has reached theoretical saturation.
Keywords: Cryptocurrency, Iranian Criminal Law, Hazardous Crimes} -
قرابت قوانین و مقررات با مولفه‌های اخلاقی، سبب مقبولیت و کارآمدی بیشتر آنها می شود. برهمکنش اخلاق و مقوله های جغرافیایی با موضوعات داخل در قلمرو حقوق کیفری نیز انکار ناپذیر و از اقتضایات روز است. از سوی دیگر ناکارآمدی حقوق‌کیفری در پاسخ‌دهی موثر به جرایم اقتصادی و ضرورت حفظ نظم و امنیت جامعه در دوران کنونی (جنگ اقتصادی)، سبب کاربست سیاست جنایی افتراقی جهت پاسخ دهی به این جرایم در قالب تصویب «آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 23/08/97» گردیده بود که علی‌رغم قابلیت انطباق با اندیشه اخلاقی سودمدار، دارای جلوه‌هایی از عقب‌گرد اخلاقی نیز می‌باشد. در این مقاله به‌روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع رایانه‌ای و کتابخانه‌ای با نگاهی اخلاقی به شناخت این جلوه‌ها در جغرافیای سیاست جنایی افتراقی حاکم بر این دسته جرایم نظیر:عبور از اصل‌برابری-سلاح‌ها، رویگردانی از اصل برایت، تسرع در رسیدگی و... پرداخته‌ایم و با قید راهکار، اصلاح شیوه مذکور با لحاظ آسیب‌شناسی صورت گرفته، به‌منظور همگامی بیشتر با آموزه‌های اخلاقی، اصول مسلم حقوق‌جزا و... و در نهایت پاسخ-دهی بهینه به این جرایم و قضاوت عادلانه‌تر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را ضروری دانستیم.
کلید واژگان: جغرافیا, جرم اقتصادی, سیاست جنایی افتراقی, حقوق کیفری, عقب گرد اخلاقی}The closeness of the law and regulations to the ethical requirements considered to be a powerful support for their acceptability and efficiency. On the other hand , the inefficiency of the criminal law in response to the economic crimes and considering the necessity of maintaining the public interest and security in the present era (Economic war) has led to the formation of an approach in the form of “The Executive regulation by-law on how to deal with crimes of the corrupters in the country’s economic system and the establishment of the special economic crimes courts, approved on Nov. 14,2018” which despite its ability to adopt to the ethical theories of utilitarian it has shown sign of ethical retreats. In this article by using the descriptive and analytical methods as well as the computerized and library resources, we have studied some factors such as the equality of arms,ignorance of the principles of innocence, acceleration of the legal actions, and so we have suggested the solution that in order to keep pace with the ethics, religious teachings and certain principles of the criminal law the regulations and law should be revised and for the justice system to be more efficient and have better judgments this revision seems to be necessary.
Keywords: Geography, economic crime, Differential Criminal Policy, Criminal law, ethic} -
در این مقاله اهمیت نقش قوانین کیفری در مقابله با سوء استفاده‌های احتمالی از وضعیت بحرانی و نیز اختلافات حقوقی ناشی از وقوع بحران‌ها و الزاماتی که در فقه برای مدیریت به طور کلی و مدیریت بحران بخصوص مقرر شده است پرداخته می‌شود. سوال اصلی این مقاله این است که از دیدگاه حقوق کیفری و به ویژه فقه امامیه ضرورت توجه به مدیریت بحران‌های شهری چیست؟ فرضیه‌ای را که برای پاسخگویی به این سوال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که به نظر می‌رسد که با توجه پیوند فقه و حاکمیت سیاسی و اجتماعی و حقوقی در ایران مدیریت بحران‌های شهری از منظر فقه امامیه می‌تواند به کارآمدی مدیریت آنها بسیار یاری رساند. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی – تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است. بر این اساس جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به پایگاه‌های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روز رسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش‌برداری و بانک‌های اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل داده‌های گردآوری شده به صورت نظام‌مند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، داده‌ها مورد استدلال قرار می‌گیرند.
کلید واژگان: مدیریت بحران, بحران های شهری, حقوق کیفری, فقه امامیه}This article discusses the importance of the role of criminal law in dealing with possible abuses of the crisis situation as well as the legal disputes arising from the occurrence of crises and the requirements laid down in jurisprudence for general management and crisis management in particular. The main question of this paper is that from the perspective of criminal law and especially Imamiyyah jurisprudence what is the need to pay attention to urban crisis management? The hypothesis that we are trying to analyze and answer to this main question is that it seems that considering the link between jurisprudence and political, social and legal sovereignty in Iran, urban crisis management from Imamieh jurisprudence perspective can be very helpful in managing them. . The method of this research is descriptive-analytical considering the subject matter and the purpose and method of gathering information through review of legal texts and the opinions of jurists and jurists on this subject. Accordingly, the collection of information will be in a library and referenced to databases and Internet search of valid and updated scientific articles. The data collection tool is a database and database. The method of analysis in this paper will be qualitative and discursive. In this way, the subject variables are studied and systematically described and analyzed the data collected, explaining the different dimensions of the subject and arguing the data from what is to what should be.
Keywords: crisis management, urban crises, Criminal law, Imamieh jurisprudence} -
-
در سال 2014 میلادی بیش از 90 درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی می کردند که کیفیت هوای پایین تر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی داشتند. کیفیت هوای تهران به عنوان پنجمین شهر آلوده ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. وضعیت ساکنان سایر شهرهای بزرگ که اکنون با بحران آلودگی هوای ناشی از توفان های شن و ماسه، پدیده ریزگردها و سایر آلاینده های محیطی روبه رو هستند، از برخی جهات بدتر ارزیابی شده است. امروزه محیط زیست که از ارزشمندترین نعمت های خداوند متعال به بشر بوده و نقش بسزایی در حیات همه موجودات دارد مورد هجمه قرار گرفته و به سرعت رو به تخریب، آلودگی و زوال است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون های بین المللی است. آلودگی هوای شهرها در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون های بین المللی دارای چه تبعاتی برای عاملان و مرتکبین آن است؟ فرضیه ای را که برای پاسخگویی به سوال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که آلودگی هوا نیازمند توجه بیشتر در نهادهای قضایی و نیز متون حقوق کیفری ایران است. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی - تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است. بر این اساس جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روزرسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری و بانک های اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده به صورت نظامند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، داده ها مورد استدلال قرار می گیرند.
کلید واژگان: جرم, آلودگی هوا, حقوق کیفری, شهرهای ایران, کنوانسیون های بین المللی} -
هدف اصلی مقاله عبارت است از بررسی نقش حقوق کیفری در توسعه پایدار شهر تهران از طریق مدیریت تراکم فروشی افراطی. سوال اصلی مقاله این است که حقوق کیفری چگونه می تواند از طریق مدیریت تراکم فروشی افراطی به توسعه پایدار شهر تهران یاری رساند؟ فرضیه ای را که برای تحلیل و بررسی سوال فوق برگزیده ایم این است که حقوق کیفری می تواند از طریق مدیریت تراکم فروشی افراطی به توسعه پایدار شهر تهران یاری رساند. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی - تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر می باشد. بر این اساس جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روز رسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری و بانک های اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده به صورت نظامند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، داده ها مورد استدلال قرار می گیرند.
کلید واژگان: حقوق کیفری, توسعه پایدار شهری, تراکم فروشی افراطی, کلانشهرهای ایران}The main purpose of the paper is to examine the role of criminal law in the sustainable development of Tehran through the management of extreme crowding.The main question of the article is how can criminal law help the sustainable development of Tehran through the management of extreme crowding?The hypothesis we have chosen to analyze the above question is that criminal law can help the sustainable development of Tehran through management of extreme crowding.The methodology of this research is to investigate the legal texts and the opinions of jurists and jurisprudents regarding the subject in terms of the subject and the objectives and the method of collecting information in a descriptive-analytical way.Accordingly, the collection of information in the form of a library and reference to databases and Internet searches of articles with a scientific degree of validity and updating will be.The data gathering tool is a snippet and database.The method of analysis in this paper will be qualitative and argumentative.In this way, we examine the variables of the subject and describe and analyze the collected data in a systematic way to explain the various dimensions of the subject and to argue with the transition from what is to what should be.
Keywords: Criminal law, Sustainable urban development, extreme population density, Iranian metropolises} -
مناطق گردشگری از دیرباز هدف وقوع جریم و انواع خشونت بوده و بررسی اثرات منفی وقوع جرم بر اقتصاد مقاصد گردشگری و نیز تقاضا برای ورود گردشگر اغلب مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله عبارت از بررسی کیفری انواع جرائم گردشگران ورودی به ایران با تاکید بر قاچاق مواد مخدر از مرزهای شرقی است. سوال اصلی مقاله این است که انواع جرائم کیفری گردشگران ورودی به ایران با تاکید بر مرزهای شرقی کدام اند؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که توسعه گردشگری در هر کشور اغلب پیامدهای مثبتی از قبیل بهبود فضای کسب و کار، توسعه زیرساخت ها ، ایجاد اشتغال در بخش های عمرانی و خدماتی و توسعه اماکن گردشگری را در پی دارد اما در عین حال می تواند تبعاتی منفی مانند قاچاق مواد مخدر از مرزها را در پی داشته باشد. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی- تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر می باشد. بر این اساس جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روز رسانی شده خواهد بود.
کلید واژگان: حقوق کیفری, جرائم گردشگران, قاچاق مواد مخدر, مرزهای شرقی}Tourism destinations have long been the target of crime and all types of violence Investigating the negative effects of crime on the economy of tourism destinations, as well as the demand for entry of tourists, is often considered by researchers.The main purpose of this article is The Criminal Investigation of Types of Crime of Tourists Entering Iran with an emphasis on Narcotics Trafficking from Eastern Borders. The main question of this article is that what types of criminal offenses are the tourists entering Iran with an emphasis on the eastern borders? The results of this article show that Tourism development in each country often has positive consequences, such as improving the business environment, developing infrastructure, creating employment in the development and services sectors, and developing tourism sites. But it can also have negative consequences, such as drug trafficking from the borders. The methodology of this research is descriptive-analytic in terms of the subject and goals and the method of collecting information and through reviewing the legal texts and the opinions of jurists and jurisprudents on the subject.
Keywords: Criminal law, tourist offenses, drug trafficking, Eastern Borders} -
اسلام در کلیه شوون و روابط انسانی اعم از روابط الهی و بشری بلکه حتی در پیوندهای انسان با حیوانات و دیگر اشیاء دخالت کرده و برای همه مقرراتی وضع نموده است، لیک به یقین در هیچ یک از منابع اسلامی به عنوان محیط زیست حکمی مطرح نشده است ولی بدون تردید درباره آب، خاک، زمین، هوا، پاکی، ناپاکی، نظافت، آلودگی، طوفان، باد، گرد و خاک، آتش سوزی، اتلاف، تسبیب و مسائلی از این قبیل در آیات و احادیث و سایر منابع احکام و نیز قوانین موضوعی ایران وجود دارد. مهم ترین سوالات تحقیق حاضر عبارت اند از: در فقه و قوانین موضوعه حدود و ثغور حقوق محیط زیست تا کجاست؟ آیا در فقه نیز مانند حقوق کیفری ضمانت اجرایی برای خسارت وارد کنندگان به محیط زیست وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه موضوع آسیب ها و چالش های زیست محیطی یکی از مهم ترین معضلاتی است که انسان معاصر را با چالش های جدی روبه رو کرده است. این مساله از آن جهت دارای اهمیت است، که علائم تهدید کننده حیات، آشکار شده و نسل حاضر و آینده را به دلیل آلودگی های گسترده زیست محیطی، با تهدید مواجه ساخته است.کلید واژگان: خسارت, مسوولیت, زیست محیطی, حقوق کیفری}Islam in all aspects and human relations both divine and human relations but even in human relationships with animals and other objects interfere and for all its regulations, but certainly at None of the Muslim sources as the environment has not been ruled but without a doubt, about water, soil, land, air, purity, impurity, dirt, pollution, storm, wind, dust, fire, loss, causality and such issues There is Strong provisions In verses and hadiths and other sources sentences as well as the laws of Iran. The most important research questions are: What is the legal and statutory boundary of environmental law? Does the law as well as criminal law enforcement for environmental damage there Importers or not? Given that Subject injuries and environmental challenges Is one of the most important problems that has faced Modern man with serious challenges. This problem it's important than it direction that Life-threatening symptoms become apparent and is threatened Present and future generations because of widespread environmental contamination.Keywords: Damage, responsibility, Environmental, Criminal Justice}
-
مخاطرات گسترده اجتماعی شامل گستره وسیعی از مسایل و معضلات است که هر یک می تواند بر وجوه مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان و نیز ارزش ها و حقوق مختلف تاثیر نامطلوب گذارد. سابقه، پیشینه و ادبیات مربوط به شناسایی مخاطرات در حقوق، در دو قسم تاریخی و معاصر، شایان کاوش و بررسی است. در دوره تاریخی می توان دو رویکرد سده نوزدهمی و سده بیستمی را به مطالعه نشست. دورکیم به عنوان نخستین نظریه پرداز این حوزه، در انتقاد از عقاید لومبرزو مبنی بر جبری بودن وقوع جرم و جرم گرایی ذاتی مجرم، وقوع جرم را محصول جامعه ای دانست که یکی از سازمان های آن دچار مشکل شده است. در ادامه و با نگرشی بر عقاید و مکاتب مطرح شده در سده بیستم، اندیشه ورزان مکتب سوسیالیسم را عقیده بر آن استوار گشت که وقوع جرم محصول نظام سرمایه داری و برآمده از بی عدالتی های اجتماعی و توزیع ناعادلانه ثروت است. از این روی بر نوعی جبرگرایی اقتصادی در وقوع جرایم باور داشتند. رویکرد شایان توجه بعدی جرم شناسی واکنش اجتماعی بود. در این مکتب، نهادهای مبارزه با جرم و نیز کنترل جرم موضوع مطالعه قرار گرفت و دوربین مطالعاتی از بزه دیده و مجرم به سمت نهادهای دیگر سوق پیدا کرد و سرانجام جرم شناسی رادیکال، در قالبی ایدیولوژیک و اعتقادی، جرم را خارج از مباحث مطروحه در حقوق جزای حاکم بنا نهاد و راه را برای بیان نظریه هایی گاه افراطی تر، در قرن بیست و یکم گشود. رویکرد معاصر با نگاهی جدید به مخاطرات، با صراحت و تاکید بیشتر نسبت به آنچه پیشتر مطرح شده بود، در قالب عقاید زمیولوژیست ها و با انتقادی جدی از تعریف مضیق و محدود جرم، علت بسیاری از مشکلات، آسیب ها و مخاطرات به وجودآمده در زندگی بشر را از آن جهت معرفی کرده اند که رفتارهای منتهی به مخاطرات، مورد توجه شایسته و بایسته حقوق کیفری قرار نگرفته و هیچ گاه انگاره جرم، شامل این موارد نبوده است. از این جهت، ایشان را باور بر آن بود تا به جای شناخت جرم، باید از شناخت آسیب های اجتماعی سخن راند. از این روی می توان نظریه های مطروحه در مکتب یادشده را نمودی بارز از بررسی مخاطرات در حقوق بیان کرد.
کلید واژگان: انگاره جرم, پیشینه شناسایی, حقوق کیفری, جرم شناسی, مخاطرات گسترده}Widespread social hazards include a wide range of problems and dilemmas that each of them can cause undesirable effects on various aspects of human individual and social life as well as its different values and rights. History, Background and literature of identifying hazards in rights can be explored in two historic and contemporary parts. In historic period, one can study two approaches of nineteenth and twentieth century. As the first theoretician in this field, Durkheim while criticizing Lombroso’s opinions on determinism of crime occurrence and criminal’s inner orientation toward crime, suggested that crime is the product of the societies where one of its organizations is faced with troubles. In the following and with an attitude toward opinions and doctrines raised in twentieth century, socialism theoreticians believed that crime is the result of capitalism, social injustices and unfair distribution of wealth. Hence, they believed in a kind of economic determinism. Another remarkable approach was social reaction criminology. In this doctrine, crime controlling and combating institutions were also discussed and studies were directed from victims and criminals toward the institutions. Ultimately, radical criminology, in an ideological form, established a discussion of crime beyond the debates ruling in criminal law systems and opened a way for more radical views in twenty one century. The contemporary approach with a new point of view toward hazards, by emphasizing more clearly on what was mentioned before under the ideas of gemologists, and by criticizing strongly the limited definition of crime, suggested that the reason of many difficulties and hazards in human life is the behaviors leading to these hazards, behaviors that has never been considered properly in criminal law and has never been criminalized. So, they believed instead of studying crime, the social hazards should be discussed. Hence, the ideas raised by this doctrine can be introduced as a clear example of studying hazards in laws.
Keywords: crime idea, identification background, widespread hazards, criminal laws, criminology} -
نشریه علوم و فنون مرزی، پیاپی 8 (بهار 1393)، صص 135 -160
بشر همواره در طول تاریخ به دنبال نجات خود از تمام خطرهایی بوده که وی را تهدید می کرده است . از جمله آن ظهور مواد افیونی به نام مواد مخدر و روا نگردان بوده است. مواد روا نگردان عبارت است از هر ماده ای اعم از طبیعی و صنعتی(شیمیایی) که سیستم اعصاب مرکزی انسان را تحت تاثیر خود قرار داده و مصرف نابه جای آن ایجاد وابستگی م یکند. باتوجه به اینکه همه روزه بر تعداد روا نگردان ها به خاطر سهولت در ساخت آن افزوده می شود، این امر باعث شده است تا کشف، شناسای ی و پیشگیری از آن توسط دستگاه های مرتبط به دشواری انجام شود. ولی با همه این اوصاف، هم در بعد داخلی و هم در بعد بین المللی اقدام هایی جهت مبارزه و پیشگیری از آن صورت گرفته است.
کلید واژگان: حقوق کیفری, مواد مخدر, مواد روا نگردان, مواد صنعتی}Throughout history, mankind has always sought to save themselves from all of the hazards that have threatened him including the emergence of drugs called narcotic drugs and psychotropic substances. Psychoactive drug is any kind of substance, whether natural or industrial (chemical) that affects the central nervous system of humans and inappropriate use of that creates dependency. Detection, prevention, and identification of psychoactive drug are difficult for the appropriate officials and authorities due to the increasing number and the easiness in making them. Nevertheless, some measures have been taken in both domestic and international dimensions to prevent combat against those drugs.
Keywords: Criminal law, Narcotics, Psychoactive drug, Industrial substance}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.