جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "صلاحیت" در نشریات گروه "اقتصاد"
تکرار جستجوی کلیدواژه «صلاحیت» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
امر قاچاق به خصوص قاچاق کالا و ارز، قطعا هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می سازد. سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان یکی از نهادهای تخصصی (شبه قضایی) زیرمجموعه قوه مجریه بر اساس ماده واحده قانون اصلاح قانونی تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه داد و ستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تحت شرایطی از اوایل سال 1374 با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به این سازمان تفویض شد و پس از آن قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی را مراجع صالح رسیدگی در پرونده های قاچاق کالا و ارز اعلام و به موجب ماده 44 صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با پرونده های قاچاق کالا وارز را مادامی دانسته است که جرایم سازمان یافته و حرفه ای نبوده و مستلزم مجازات «حبس» یا «انفصال از خدمت دولتی» نباشد، در غیر این صورت رسیدگی به این پرونده ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود. لذا در این مقاله برآنیم میزان تداخل اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی با سایر مراجع قضایی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای تنظیم شده است.
کلید واژگان: سازمان تعزیرات حکومتی, قاچاق کالا و ارز, صلاحیت, مجازات, مراجع قضاییThe smuggling of smuggling goods and currency, of course, has a lot of human and economic costs to the country, and in particular the economic system of the country has irreparable consequences. Organization of Tahtian government as one of the specialized (quasi-judicial) bodies subordinate to the executive branch on the basis of the unified article of the law on the amendment of the law of government sanctions, approved on 7/19/73 of the Expediency Council, the task of investigating economic violations and the maintenance of economic justice, the prevention of extortion and discrimination in The field of trade and consumer protection. The jurisdiction to deal with smuggling of goods and currency under conditions from the beginning of 1995 was passed by the law on the application of government sanctions on smuggling of goods and currency, and then the legislator passed the law on combating smuggling of goods and currency, approved by 1392 courts and courts The Revolution and the Government Organization of Public Injuries have been declared competent by the competent authorities in the cases of smuggling of goods and currency, and, under Article 44, the authority of the State Institutions for the treatment of drug trafficking incase is considered by the Organization not to be an organized and professional crime and requires the punishment of " Imprisonment "or" disengagement from state service "; These cases will be in the jurisdiction of the Prosecutor's Office and the Revolutionary Court. Therefore, in this article we are going to examine the degree of interference of the authority of the organization of state sanctions with other judicial authorities in the investigation of the crime of smuggling goods and currency. This research is descriptive-analytic and based on library studies.
Keywords: : government government sanctions, smuggling goods, currency, Jurisdiction, penalties, judicial authorities -
استفاده از فناوری اطلاعات در تجارت، موجب پیدایش مسائلی در قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم در فضای مجازی شده است. این موضوع، یکی از مهمترین مشکلاتی است که حقوق بین الملل خصوصی با آن مواجه است. زیرا قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم، به طور سنتی بر مکان و مرز مبتنی هستند و منشا سرزمینی دارند، در حالی که در فضای مجازی، مکان وجود ندارد. این ویژگی فضای مجازی، موجب بیان این پرسش شده است که آیا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که بر مکان مبتنی بوده و برای اعمال درون سرزمین های خاص، وضع گردیده است، در فضای مجازی انطباق پذیر است و می توان آن را اعمال کرد؟ و آیا می توان اعمال حقوقی را که در این فضا رخ می دهد، با قواعد حقوقی سنتی صلاحیت، تنظیم کرد یا لازم است نظام حقوقی جداگانه ای برای این حوزه وضع شود؟ این چالش با دو رویکرد نظری و عملی مواجه شده است. قانونگذاران برای رفع این مسئله در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی، قوانینی وضع کردند. اما این رویکرد، موجب وضع نظام حقوقی جداگانه ای برای اعمال حقوقی در فضای مجازی نشده است. بلکه قانونگذاران با مبنا قراردادن دو اصل برابری کاربردی و بی طرفی فنی، رویکرد انطباق قواعد حقوقی موجود بر اعمال حقوقی واقع شده در فضای مجازی را اتخاذ کرده اند.
کلید واژگان: صلاحیت, قانون حاکم, فضای مجازی, قرارداد الکترونیکیJurisdiction and applicable law issue in cyberspace is one of the most challenging issues of the private international law, because conventional jurisdiction rules traditionally have territorial origin and are based on border and location while there is no place in cyberspace. This placeless characteristic of cyberspace raised these questions: whether traditional Jurisdiction rules which are based on location and are prescribed for application within certain territories are compatable with cyberspace and applicable in this area? And can we regulate legal act that occurs in this space by the traditional competence legal rules or is nessasary to establish different rules for this area? This challenge has theoritical and practical appraoches. To solve this problem, legislators established universal, regional and internal law which hasn’t resulted in establishment a separate legal system for legal act in cyberspace. Emphasizing applicatory equality and technical neutrality as two principles, legislators have chosen adaption of existing jurisdiction rules for legal acts in cyberspace.Keywords: jurisdiction, choice of law, Electronic contract, cyberspace
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.