جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا" در نشریات گروه "اقتصاد"
تکرار جستجوی کلیدواژه «کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
با عنایت به اهمیت رشد اقتصادی، عوامل موثر بر رشد در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در این خصوص مکتب نهادگرایی، رفع موانع نهادی به منظور تسریع در رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. براساس ادبیات اقتصاد نهادگرایی دو سطح از نهادها بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارند. سطح اول شامل نهادهای کلان هستند که دولت و دیگر بازیگران قدرتمندرا تحت تاثیر قرار می دهند و سطح دوم نهادهای خرد را در بر می گیرد که با کاهش هزینه های معاملات، فضای کسب و کار را تسهیل می کنند. مطابق تئوری نهادگرایی، فضای نهادی خرد متاثر از فضای نهادی کلان بوده و در این خصوص برخی بررسی ها نشان می دهند که نوع رابطه بین نهادهای خرد و کلان در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می تواند متفاوت باشد. براین اساس در مطالعه حاضر تاثیر عوامل نهادی مختلف بر رشد اقتصادی و تعیین اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای جنوب غرب آسیا براساس تئوری نهادگرایی و در مقایسه با کشورهای OECDطی دوره (2014-2007) مد نظر قرار گرفت. در این مطالعه براساس ویژگی نهادهای کلان و خرد، از شاخص های حکمرانی خوب برای سنجش سطح نهادی کلان و از شاخص های سهولت فضای کسب و کار برای سنجش سطح نهادی خرد استفاده شده است. همچنین محاسبه رشد براساس تولید ناخالص سرانه به قیمت ثابت سال 2011 می باشد. به منظور بررسی رابطه بین رشد و شاخص های نهادی ابتدا الگویی در قالب تئوری نهادگرایی تعریف و از طریق داده های پانلی پویا با رویکرد سیستمی GMM برآورد گردید. در ادامه به منظور پی بردن به اثرات متقابل نهادهای خرد وکلان و اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای OECD و جنوب غرب آسیا، تحلیل روابط بلندمدت بین نهاد های کلان و خرد براساس روش هم انباشتگی جوهانسون صورت گرفت و از آزمون اثر برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی استفاده شد. پس ازتعیین تعداد روابط بلندمدت بین متغیرها، جهت علیت متغیر از طریق مدلهای تصحیح خطاء مشخص گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که بهبود نهادهای خرد و کلان بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورها تاثیر مثبت دارند، اما اثرگذاری نسبی اصلاحات سطح نهادی کلان بر رشد اقتصادی در کشورهایOECD بیش از کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا است. همچنین تحلیل روابط علی و بلندمدت براساس رویکرد هم انباشتگی جوهانسون و مدل های تصحیح خطا نشان داد که در کشورهای OECD، مطابق با تئوری نهادگرایی رابطه علی و بلند مدت از سوی نهادهای کلان به سمت نهادهای خرد برقرار بوده، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا اثرات متقابل بین نهادهای خرد و کلان معنی دار نیست. تحلیل نتایج این مطالعه دلالت بر آن دارد که در کشورهای OECD، نهادهای کلان الزاماتی را برای دولت و بازیگران اصلی در جهت انجام اصلاحات مناسب در سطح نهادی خرد بوجود می آورند، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا، چارچوب و مقرراتی که دولت و بازیگران اصلی اقتصاد را مقید به پاسخگو بودن، کاهش فساد، ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین صیانت از حقوق مالکیت افراد نماید، از کارایی لازم بر خوردار نیست و لذا دولت ها و سایر بازیگران اصلی بدون اینکه چارچوب و مقرراتی بر آنها حاکم باشد، به صورت سلیقه ای نهادهای خرد را دستخوش تغییرات می نمایند. تحلیل فوق در حالی است که بررسی شاخص های نهادی برای کشورهای جنوب غرب آسیا نشان می دهد که تمایل به داشتن رابطه بلندمدت در برخی از مولفه ها نهادی کلان از جمله مولفه «کیفیت قوانین و مقررات» و شاخص کسب و کار در کشورهای مذکور برای دوره مورد بررسی وجود دارد و این امر حاکی از آن است که در صورت تقویت نهادهای کلان، تئوری مکتب نهادگرایی در کشورهای جنوب غرب آسیا نیز صادق خواهد بود. براساس نتایج فوق، حصول به عملکرد مناسب اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا از جمله ایران، مستلزم توجه و تاکید بر اصولی است که قادر به مقید نمودن دولت و بازیگران اصلی اقتصاد نسب به وظایف خود باشند. توجه به این اصول و تاکید بر آنها می تواند در قوانین پایه و اساسی کشور، سیاست های کلی برنامه های توسعه، سازمان های نظارت کننده بر دولت و تقویت مشارکت مردمی و بخش خصوصی که از مصادیق نهادهای کلان در این کشورها هستند، صورت پذیرد.
کلید واژگان: رشد اقتصادی, سطوح نهادی, کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا, کشورهای OECDGiven the importance of economic growth in every country’s development, the effective factors contributing to the economic growth are considered in different schools of economy. Institutionalist theory has emphasized on removing institutional obstacles so as to accelerate the economic growth. According to the literature, there are two levels of institutions affecting the economic performance. The first level includes macro institutions affecting governments and other key players in the economy, while the second level includes micro institutions which facilitate business environment by reducing the transaction cost. According to the institutionalist theory, micro institutions are influenced by the macro institutions. However, some studies have reported that the relation between micro and macro institutions can be different in developing and developed countries. Accordingly, the present study was intended to examine the impact of various institutional factors on the economic growth and institutional reform priority in the Southwest Asian countries based on the institutionalist theory, and to compare the results to those of OECD countries during the period 2007-2014. Considering the micro and macro institutional features, good governance indices were used to measure the macro-institutional level. Besides, the ease of doing business was used to measure the micro-institutional level. In turn, the growth calculation was based on GDP per capita of 2011 real price. To analyze the relationship between the growth and institutional indeces first a model in the form of institutional theory was defined and estimated via dynamic panel data using GMM approach. After the model estimation, to see the interactional effect of micro and macro institutional effects and to prioritize the institutional reforms in the Southwest Asian countries and OECD, long term relation analysis between micro and macro institutions was done according to Johansson's co-integration method. Trace test was, in turn, used to determine the number of co-integration vectors. After determining the number of long term relation between the factors, factor cuasility direction was specified by error correction models. The results showed that the micro and macro institutional improvement had positive effect on the economic growth of both groups of countries. However, the impact of macro level institutional reform on the OECD economic growth was more than that of the Southwest Asian countries. Moreover, the causality and long term relation analysis using Johansson's cointegration method and error correction models showed that in OECD countries, according to the institutionalist theory, long term and causality relations were from the macro institutions toward micro ones. However, in the Southwest Asian countries the interactional relation between micro and macro institutions was not significant. These findings implied that among OECD countries, the macro institutions provided the requirements for the government and key players to do reforms at micro institutional level, while in the Southwest Asian countries there was no rule or framework to oblige the government and key players to reduce corruption, establish economic stability, and protect people's property rights. This is actually why governments and other key players in the economy preferably change micro institutions without considering the framework and rules governing them. In addition, analyzing the institutional indices for the Southwest Asian countries showed that there was a tendency to have a long term relationship with some of the macroeconomic components, including the ‘Quality of Laws and Regulations’ and the ‘Business Index’ for the period under review. This suggests that institutionalist theory in Southwest Asian countries would also apply if macro-institutions were strengthened. According to the above results, the good economic performance of the Southwest Asian countries like Iran requires attention and emphasis on the principles binding the government and key economic players to their duties. In effect, such principles can be pronounced in the country's basic laws and policies of development programs so as to strengthen the partnership of public and private sectors as the major institutions in these countries.
Keywords: Economic Growth, institutional levels, South West Region Asian Countries, OECD Countries -
رقابت پذیری که در سیر تکوینی نظریات مزیت و تحول در مفهوم رقابت ارائه می شود به رشد مستمر بهره وری و درآمد سرانه در فرایند رقابت بین المللی تاکید دارد. برآورد میزان رقابت پذیری در این مطالعه براساس اطلاعات مجمع جهانی اقتصاد که درقالب سه محور برخورداری از نیازمندی های اساسی، کارایی و نوآوری ارائه می شود با منظور نمودن متغیرهای موثر برای کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا (حوزه مورد نظر در سند چشم انداز بیست ساله) و بکارگیری تکنیک پانل دیتا صورت گرفت. براساس برآورد مذکور، رتبه رقابت پذیری ایران بین کشورهای مورد بررسی 7 می باشدکه نسبت به رقم 10 اعلام شده توسط مجمع جهانی اقتصاد وضعیت بهتری را نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که تاثیر درآمدهای نفتی در کشورهای نفت خیز بر رقابت پذیری تنها از طریق محور برخورداری از نیازمندی های اساسی بوده و کشورهای غیرنفتی با اتکاء بر محور کارایی به افزایش رقابت پذیری پرداخته اند. تحلیل رابطه بین عناصر تشکیل دهنده محور برخورداری از نیازمندی ها اساسی و محورهای کارایی و نوآوری نشان می دهد، علیرغم اینکه امتیاز برخورداری از نیازمندی ها برای ایران نسبت به کشورهای مورد بررسی در وضعیت بهتری قرار دارد، اما ایران عناصری از محور نیازمندی ها (از جمله آموزش اولیه و بهداشت) را داراست که تاثیر کمتری بر محور کارایی و نوآوری دارند.
کلید واژگان: رقابت پذیری, مزیت رقابتی, رقابت, کشورهای منطقه جنوب غرب آسیاCompetitiveness, which is presented in the advantage theorie's evolutionary and change in concept of competition, emphasizes the continuous growth of productivity & income per capita in international compeitition process. Estimation of competitiveness is done due to world economic forum's information, expressed in three sub indexes basic requirements, efficiency and innovation, and using effective variables for the south west Asian countries with panel data. According to this estimation Iran’s rank between the countries involved in this study is seven that in comparing to the rank announced by world economic forum’s (10) shows a better state. The results show that the effect of oil revenue in oil countries on competitiveness is just through basic requirements sub index and the non oil countries have improved their competitiveness through efficiency sub index. Analyzing the relation between the basic requirements, efficiency and innovation’s components shows that although Iran’s basic requirements’ score is in a better state in comparing to other countries involved in this study but Iran has some components of basic requirements that have less effect on efficiency and innovation sub indexes (like primary education and health).Keywords: Competitiveness, Competitive Advantage, Competition, The South West Asian Countries -
ارائه شاخص رقابت پذیری توسط مجمع جهانی اقتصاد، در قالب سه عامل برخورداری از نیازهای اساسی، کارایی و نوآوری نشان میدهد علیرغم اینکه امتیاز عامل «برخورداری از نیازهای اساسی» برای ایران، نسبت به کشورهای مورد بررسی، وضعیت بهتری دارد، لیکن برخورداری ایران در عناصری از عامل نیازهای اساسی (آموزش اولیه و بهداشت) تاثیر کمتری بر کارایی و نوآوری دارند. بررسی نسبت امتیاز کسب شده در عوامل «برخورداری از نیازهای اساسی» و «کارایی» به «نوآوری»، بیانگر کمرنگ بودن مزیت رقابتی در ایران است. بررسی مزیت رقابتی و تحلیل قوتها و ضعف های رقابتپذیری کشورهای منطقه و ایران، با عنایت به متغیرهای کلان موثر بر آن، تمرکز بر عامل کارایی را به منظور ارتقای رقابتپذیری مورد توجه قرار میدهد و در این راستا، کارا کردن سیاستهای حمایتی و رقابتی، اصلاح قوانین و رویه های بازار کار، توسعه بازار مالی، توجه به آثار تورمی سیاستها، استفاده از ظرفیتهای موجود قوانین و اصلاح آنها در حوزه حمایت از مالکیت معنوی و سرمایه گذاری خارجی، افزایش نظارت و توان ارزیابی و اصلاح استانداردهای موجود را به عنوان اولویت های ایران در ارتقای رقابتپذیری و تحقق اهداف سند چشم انداز خاطر نشان میسازد.
کلید واژگان: رقابتپذیری, مزیت رقابتی, کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا, سند چشم انداز, شاخص GCICompetitiveness index presented by World Economic Forum in the Framework of three factors, i.e. basic requirements, efficiency, and innovation indicates that as far as the “basic requirements” factor is concerned, Iran enjoys a relatively better status than other countries considered in the study though some of these requirements, namely basic education and health are less influential in efficiency and innovation. Studying the points gained on three factors of basic requirements, efficiency, and innovation was indicative of Iran’s weakness in competitive advantage. Given the influential macroeconomic variables, analyzing the competitive advantage as well as the competitive strengths and weaknesses of Iran and other regional countries indicates that efficiency is crucial factor to increase competitiveness. Therefore the results demonstrate that Iran’s priorities to enhance competitiveness with the aim of meeting the goals of 20-year vision plan would be as follows: efficiency of supporting and competitive policies, reforming laws and procedures of labor market, financial markets development, paying attention to inflation effects of policies, using capacities of existing laws and reforming them in the domain of intellectual property and foreign investment, enhancing supervision and evaluation powers, and finally reforming the present standards.Keywords: Competitiveness, Competitive Advantage, Asian South West Region Countries, Vision Plan, Competitiveness index
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.