به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « تقصیر » در نشریات گروه « مدیریت »

تکرار جستجوی کلیدواژه «تقصیر» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • سید حسین صفایی*، علیرضا آبین
    در این مقاله، به بحث پیرامون مسئولیت مدنی صغار و بیماران روانی به صورت مطالعه تطبیقی، با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی پرداخته شده است و به این پرسش محوری پاسخ داده شده که اساسا، با چه معیاری باید اقدام به سنجش رفتار زیانبار صغار و افراد مبتلا به اختلالات ذهنی نمود؟ نگاهی به تاریخ مسئولیت مدنی به خوبی حکایت از این دارد که حقوق مسئولیت مدنی، در پاسخ به این سوال، همواره بر سر یک دو راهی قرار داشته است: در یک سو، مسائل عاطفی، اخلاقی، انصاف و عدالت ماهوی اقتضای منتفی شدن یا تعدیل مسئولیت مدنی این افراد را دارند؛ و در سوی مقابل، هدف نهایی حقوق مسئولیت مدنی یعنی اعاده وضع سابق و جبران زیان های ناروا، کاوش‏های پیچیده شخصی، ذهنی و روانی را با تاملی جدی مواجه می‏سازد! همین تردیدها سبب شده تا نظام های حقوقی دیدگاه های مختلفی را در این خصوص برگزینند: برخی جانب زیان دیده را گرفته و از حکومت معیارهای نوعی در حقوق مسئولیت مدنی دفاع کرده اند، و عده ای نیز به سمت حمایت از صغیر و مجنون گرایش یافته و معیار شخصی تقصیر را اختیار نموده اند؛ با وجود این، به نظر می رسد که باید رویکردی میانه را برگزید و از معیار «نوعی نسبی» به عنوان ملاک ارزیابی رفتار صغار ممیز و بیماران مبتلا به اختلال روانی بهره گرفت، و بر این اساس، تفسیری منعطف تر و منضبط تر از «رفتار متعارف» در مواد 951 تا 953 ق.م. ارائه داد
    کلید واژگان: مسئولیت مدنی, صغیر, مجنون, بیماری روانی, معیار نوعی, معیار شخصی, تقصیر, معیار مختلط, حقوق تطبیقی}
    Seyyed Hossein Safaei *, Alireza Abin
    In this paper, the discussion about the civil liability of minors and mental patients has been discussed in the form of a comparative study, with the descriptive-analytical research method. And this central question has been answered that basically, what criteria should be used to measure the harmful behavior of minors and people with mental disorders?. A look at the history of civil liability clearly indicates that the law of civil liability has always been at a dilemma  in answering this question: On the one hand, emotional, moral, fairness and substantive justice issues require the determination or modification of the civil  liability of these people, and on the other hand, the final goal of the law of civil liability, i.e. restoring the previous situation and compensating for unjustified losses, complex personal explorations, mental and psychological explorations encountered with serious doubts!. These doubts have caused the legal systems to choose different points of view in this regard: Some have taken the side of the loser and defended the rule of objective criteria in the law of civil liability. And some people are also inclined towards supporting the minor and the insane and have adopted the subjective criterion of fault; Despite this, it seems that we should choose a middle approach and use the " Relative objectivity " criterion as a criterion for evaluating the behavior of minors and patients with mental disorders and based on this, proposed a more flexible and disciplined interpretation of "conventional behavior" in Articles 951 to 953 of the Civil Code.
    Keywords: Civil Liability, minor, insane, mental illness, objective criterion, subjective criterion, Fault, multi criterion, Comparative Law}
  • سید علی خزائی*

    هنگام گفتگوهای مقدماتی برای انعقاد قراردادهای بازرگانی، همواره این احتمال وجود دارد که یکی از طرفین، به گفتگوها با طرف مقابل اکتفا نکند و همزمان، راجع به قرارداد بازرگانی موردنظر خود، با سایر اشخاص نیز در حال گفتگو باشد. پذیرش و اعمال اصل آزادی قراردادی در نظام حقوقی کشورهای مختلف، اقتضا دارد که علی الاصول، شخصی که گفتگوهای موازی را انجام داده، مسیولیتی متحمل نگردد. با این حال، در برخی موارد ممکن است گفتگوکننده موازی، طبق ضوابط مسیولیت قراردادی و یا مسیولیت خارج از قرارداد، مسیول قلمداد شود. اگر در گفتگوهای مقدماتی، یکی از طرفین یا هر دو تعهد کرده باشند که برای مدت معین، راجع به قرارداد موضوع گفتگوها با شخص ثالث گفتگوی موازی نکنند، عدم اجرای این تعهد، موجب مسیولیت قراردادی خواهد بود. در فرض عدم وجود چنین تعهدی، تقصیر در گفتگوهای موازی، می تواند موجب مسیولیت خارج از قرارداد شود. هر دو نوع این مسیولیت که در حقوق برخی کشورها مانند فرانسه و انگلیس صراحتا مورد پذیرش قرار گرفته است، حسب مورد، با ضوابط و اصول حاکم بر مسیولیت قراردادی و خارج از قرارداد در حقوق ایران نیز سازگار است.

    کلید واژگان: گفتگوی موازی, حسن نیت, تقصیر, توافق مقدماتی, مسئولیت قراردادی}
    Seyed Ali Khazaei *

    During the preliminary negotiations for concluding commercial contracts, it is possible that one of the parties does not content to the negotiations with the other party and at the same time, discuss the desired commercial contract with other persons; because parallel negotiations make it possible to obtain goods and services with more desirability. Acceptance and application of the principle of freedom of contract in the legal system of different countries requires that, in principle, a person who has conducted parallel negotiations not be held responsible. However, in some cases, the parallel negotiator may be held liable under the rules of the contractual or non-contractual liability. If in the preliminary negotiations, one or both parties have undertaken not to negotiate in parallel with the third party for a certain period of time, the non-fulfillment of this obligation will result a contractual liability. In the absence of such an obligation, fault in parallel negotiations can result non-contractual liability. Both types of liability, which are explicitly accepted in the law of some countries, such as France and Britain, are, as the case may be, compatible with the rules and principles governing contractual and non-contractual liability in Iranian law.

    Keywords: Parallel Negotiations, Good Faith, Fault, Preliminary Agreement, Contractual Liability}
  • اسدالله لطفی، یاسر غلامی، مجتبی کاسی*
    فارغ از امکان توسل زیان دیده به عمومات مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده به او در حین کار، امروزه نهادی حمایتی تحت عنوان تامین اجتماعی برای جبران آسان تر خسارات در تمام کشور های دنیا ایجاد شده است. این نهاد که خود از منابع بودجه عمومی کشور و حق بیمه های پرداختی تغذیه می کند روش مطمئن تری برای زیان دیده است تا بتواند سریع تر و راحت تر به حقش برسد. در نظام های حقوقی، شیوه های مختلفی برای دریافت مابه ازای مبلغ پرداختی از مسئول اصلی زیان پیش بینی شده است که در حقوق ما در ماده 66 قانون تامین اجتماعی ایران مصوب 1354 شیوه استرداد مزایا مورد قبول مقنن قرار گرفته است. بنابراین نهاد تامین اجتماعی به قائم مقامی از زیان دیده به مسئول اصلی زیان مراجعه می کند که در این مقاله هدف بررسی شرایط و نحوه رجوع است. همچنین فرض های مختلفی حسب تقصیر هریک از کارگر یا کارفرما یا شخص ثالث متصور است که در حق رجوع مزبور تاثیر گذارند اما مقنن در رابطه با آنها سکوت کرده است. در پایان به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرط های تحدیدکننده یا عدم مسئولیت در حق رجوع سازمان می تواند موثر باشد؟
    کلید واژگان: بیمه تامین اجتماعی, قائم مقامی, شرایط رجوع, مسئولیت مدنی, تقصیر}
  • اکبر وروایی، مصطفی نصیری، احمد فرهانی، بیژن پا کروشن
    ماده 336 قانون مجازات اسلامی، در صورت وقوع تصادم بین دو وسیله نقلیه، هر دو را ضامن دانسته و در این حکم تفاوتی بین حالتی که هر دو وسیله مقصر بوده یا غیر مقصر باشند، قائل نشده است ولی در ذیل ماده تاکید گردیده که در صورت مقصر بودن یکی از وسایل نقلیه و بی تقصیر بودن دیگری، فقط راننده مقصر ضامن است. متاسفانه برخی از حقوقدانان با تفسیر نادرست از ماده مذکور، برآنند که در تصادم بین دو وسیله نقلیه که یکی مقصر و دیگری فاقد تقصیر باشد، باز هر دو ضامن هستند. در این مقاله با تبیین مبانی فقهی این حکم، تلاش گردیده تا تفسیری منطبق تر با مبانی فقهی و حقوقی قاعده مذکور ارائه شود.
    کلید واژگان: قانون مجازات اسلامی, تصادم وسیله نقلیه, تقصیر, اتلاف, تسبیب}
    A. Varvaei, M. Nasiri, A. Farhani, B. Pakroushan
    In accordance with the article 336 of Islamic criminal law, in the case of collision of two vehicles, both sides are responsible and there is no difference whether both are guilty or both are not. However, it has been mentioned that if one of the drivers is guilty, only that driver is considered responsible.Unfortunately, few lawyers misinterpret this article and claim that in any collision, in which one driver is guilty and the other is not, both sides are considered responsible.In this article, it is tried to represent a correct interpretation of the mentioned article based on judicial explanations.
  • علی جعفرزاده
    این مقاله نشان می دهد که در طی دوره 800-1378 به طور متوسط فقط حدود 23 درصد از پزشکان بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان را اخذ کرده اند. عوامل فرهنگی، عدم بازاریابی و بازارشناختی مناسب، مشکلات مربوط به تصفیه خسارت در این رشته، اخذ گواهی برائت از مسئولیت توسط پزشک از بیمار، اصلاح نشدن قوانین نظام پزشکی و قوانین و مقررات مدنی، فقدان اطلاع درست پزشکان از شرایط عمومی این رشته،...
    کلید واژگان: مسئولیت, برائت, تقصیر, خطای شغلی, بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال