جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "capital market law" در نشریات گروه "مالی"
تکرار جستجوی کلیدواژه «capital market law» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
نشریه بورس اوراق بهادار، پیاپی 56 (زمستان 1400)، صص 197 -224
استفاده از فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات با هدف تغییر در ساختار سازمان ها و ارایه بهتر اطلاعات و خدمات در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از سازمان ها و دولت ها و قانون گذاران در اقصی نقاط جهان قرار گرفته است. نمونه ای از توجهات قانون گذار داخلی را می توان در بند «چ» ماده 68 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و در خصوص کاربست فناوری در بازارسرمایه مشاهده نمود که طی آن مجوز الکترونیکی شدن برخی از فرآیندهای مربوط به شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به آن سازمان اعطا گردیده است. یکی از فناوری هایی که توانایی محقق ساختن این الزام قانونی را دارد، «فناوری بلاکچین» است که بنابرخصلت هایی همانند «غیرمتمرکزبودن» و «تغییرناپذیری اطلاعات»، ظرفیت کاربرد در اعمالی چون «احراز هویت و اعتبارسنجی جامع»، «برگزاری مجامع الکترونیکی» و «تسویه اوراق بهادار» را دارا می باشد و علی رغم وجود چالش ها و برخی نگرانی ها، می تواند «شفافیت»، «تضمین حقوق سهامداران خرد»، «دموکراتیک سازی مالی» و «کاهش هزینه ها و واسطه زدایی» را برای بازارسرمایه به ارمغان آورد.
کلید واژگان: بلاکچین, حقوق بازارسرمایه, قرارداد هوشمند, دولت الکترونیک, فین تکThe use of advanced information and communication technologies to change the structure of organizations and better information and services presentation in recent years has attracted the attention of many organizations and governments and legislators around the world. An example of the remarks made by the domestic legislator of paragraph (ch) of Article 68 of the Sixth Five-Year Development Plan Law on the Capital Market which has been granted the electrical licensing for some of the processes related to the registered companies in the Stock Exchange. "Blockchain Technology" with the features of "decentralization" and "information immutability", technologies that has the potential to be used in activities such as "comprehensive authentication and validation", "holding electronic assemblies" and "securities clearing” and despite the challenges and some concerns, it can bring "transparency", "guaranteeing the rights of small shareholders", "financial democratization" and "reducing costs and decommissioning" for the capital market.Keywords: Blockchain, Technology Law, Capital Market, Smart Contracts, E-Government
Keywords: Blockchain, Capital Market law, Smart Contract, E-Government fintech -
در بحران های ارزی در دهه 90 شمسی، یکی از تلاش های دولت ها در راستای کاهش سرعت فزونی قیمت ارز، تعیین قیمت معین برای ارز بوده است و در امتداد این تصمیم ناچار به اتخاذ تصمیمات حمایتی از این نرخ، همچون ممنوعیت صادراتی و الزام به فروش دستوری کالاها در بورس کالا شده اند. بررسی مبنای حقوقی و فقهی این تصمیمات اقتضای آن دارد که مسئولیت مدنی دولت در برابر شرکت های صادرکننده، از هر دو سویه ی "تقصیر به علت وضع مصوبات خلاف قانون" و "مسئولیت مدنی فارغ از تقصیر به دلیل اصل برابری و انتظار مشروع که ریشه در امنیت اقتصادی دارد" مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای به تحلیل مساله فوق خواهد پرداخت. رکن انتاجی این تحقیق آنکه؛ نخست در فقه امامیه در شرایط سخت اقتصادی همچون کمبود کالا در اثر احتکار حاکمیت حکومت اسلامی هرچند مالکین را از احتکار منع نموده لکن از تعیین قیمت دستوری خودداری نموده است و ثانیا از منظر حقوقی ممنوعیت صادرات کالاها برخلاف نص ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 می باشد همچنان که در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388 دولت مکلف شده است که کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج نماید. افزون آنکه، تحلیل «مساله» در پرتو اصول برابری و انتظار مشروع شهروندان نیز مویدی بر این نظریه است.
کلید واژگان: حقوق بازار سرمایه, مسئولیت مدنی اقتصادی دولت, مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقرره اقتصادی, ممنوعیت صادرات, نوسانات ارزیDuring the currency crises of the 2010s (Jalali 1390s), one of the government’s effort to reduce the escalating rate of exchange rate was to set a fixed price for the currency. To this end, the government had to make supportive decisions on this rate such as export bans and commanding sale of commodities in the stock exchange. Reviewing the legal and jurisprudential bases of such decisions requires that the government civil liability against the exporting companies shall be considered both in “faults due to approval of regulations against rules” and “civil liability - regardless of fault - due to the principle of equity and legitimate expectations rooted in economic security”. The present research is a library research, which analyzes the above case based on a descriptive-analytical method. It is concluded that firstly Imamieh Jurisprudence has refrained from defining the commanding price in economic tough situations such as shortage of commodities due to the hoarding by the Islamic government in spite of preventing the owners of the same. Secondly, from the legal point of view, preventing exportation of commodities is against Article 23 of the perpetual orders of the State Development Plan ratified in 1395 (2016) as well as Article 18 of the Law on Developing the New Instruments and Financial Institutions in line with Facilitating Implementation of General Policies of Principle 44 of the Constitution. The said principle makes the government bound to exclude the commodities registered in the stock exchange from the pricing system.
Keywords: Capital Market law, Government Economic Civil Liability, Civil Liability resulted from the Economic Regulations, Export Ban, Currency Fluctuation
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.