جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « قاضی اجرای احکام » در نشریات گروه « علوم انسانی »
-
نشریه تمدن حقوقی، پیاپی 17 (زمستان 1402)، صص 151 -168
اجرای احکام خطیرترین مراحل فرایند دادرسی است که می تواند تضمین کننده حقوق فردی و عمومی باشد. در این راستا قاضی اجرای احکام کیفری با هدف فردی کردن و بازدارندگی مجازات ها وارد حقوق کیفری ایران شده و برای اعمال این هدف در مرحله اجرای حکم و در کنار مددکاران اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط با آسیب شناسی و معاینه بالینی محکوم، مجازات قطعی لازم الاجرا را متناسب با شخصیت فعلی وی و در طول بازه زمانی اجرای مجازات، تعدیل و اجرا می نماید، به طوری که پس از صدور حکم و طی فرآیند تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی، محکوم علیه در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار می گیرد و این مقام قضایی می تواند در راستای تحقق و تضمین اصل فردی کردن مجازات ها، شخصی کردن مجازات ها، اصل تساوی سلاح، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نظارت صحیح بر نحوه اجرای احکام کیفری نقش موثری را ایفاء نماید و با داشتن رویکردی اصلاح پذیری، علاوه بر ایجاد مصالحه در سطح جامعه، فضای مناسبی را برای برقرای عدالت فراهم کرده و همه افراد را در اجرای این عدالت شریک می نماید. البته اختیارات مقام اجرای حکم، اختیاراتی نظارتی و اجرایی بوده و ایشان حق تعدیل و اصلاح مجازات را ندارد. بنابراین فردی کردن مجازات ها می تواند سهم مهمی را در جلوگیری از بازگشت مجرم به جرم در برداشته باشد. مقنن نیز باید اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری را در اجرای حکم گسترش داده و در رفع چالش های موجود قانونی تلاش نماید.
کلید واژگان: قاضی اجرای احکام, بازدارندگی مجازات, فردی کردن مجازات, زندان}Execution of judgments is the most dangerous stage of the judicial process, which can guarantee individual and public rights. In this regard, the judge of the execution of criminal sentences entered Iran's criminal law with the aim of individualizing and deterring punishments, and, in order to implement this goal at the stage of sentence execution, along with social workers and other institutions related to the pathology and clinical examination of the convict, a definitive punishment is in force. According to his/her current character and during the time period of execution of the sentence, he/she adjusts and implements it, so that after issuing the sentence and during the appeal process, the convicted person is placed in the hands of the judge who executes the criminal sentences, and this judicial authority can in order to realize and guarantee the principle of individualization of punishments, personalization of punishments, the principle of equality of arms, the principle of the legality of crime and punishment, and the correct supervision of the execution of criminal sentences, it should play an effective role, and by having a modifiable approach, in addition to creating reconciliation at the community level , provides a suitable space for the implementation of justice and makes all people partners in the implementation of this justice. Of course, the powers of the execution authority are supervisory and executive powers, and they do not have the right to adjust and modify the punishment. Therefore, individualizing punishments can play an important role in preventing criminals from returning to crime. The legislator should also expand the authority of the judge to execute the criminal sentences and try to solve the existing legal challenges.
Keywords: Judge Execution of Sentences, Deterrence of Punishment, Individualization of Punishment, Prison} -
سیاست کیفری نوین ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی در راستای ارفاقی شدن است. از سوی دیگر فردی سازی اجرای مجازات، تضمین کننده اهداف اصلاحی کیفر است. نوشته حاضر بر ضرورت «تلفیق سیاست فردی سازی کیفر با سیاست کیفری ارفاقی در پرتو نقش آفرینی قاضی اجرای احکام» تاکید دارد. پرسش اینکه اختیارات کنونی تا چه اندازه امکان متناسب سازی نحوه اجرای مجازات با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی بزهکار در راستای سیاست کیفری ارفاقی را فراهم می کند؟در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی، اختیارات تفریدی قاضی اجرای احکام از منظر سیاست کیفری ارفاقی نقد و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اختیارات قاضی اجرای احکام، تنها در چارچوب «تفرید اولیه» -مبتنی بر ویژگی های فردی خود محکوم علیه- تعریف شده است، در حالی که فردی سازی ارفاقی، مستلزم ایجاد ساز و کارهای «تفرید ثانویه» -مبتنی بر شرایط بیرون از شخصیت محکوم علیه و نحوه رفتار او در حین اجرای مجازات نیز هست.
کلید واژگان: مجازات, سیاست کیفری, سیاست کیفری ارفاقی, قاضی اجرای احکام, فردی سازی اجرایی}Iran's new criminal policy in the legislative, judicial, and executive dimensions is in line with the rapprochement. On the other hand, the individualization of the execution of the punishment guarantees the reformative goals of the punishment. The present article emphasizes the necessity of "combining the policy of individualization of punishment with the criminal policy of rapprochement in the light of the role of the execution judge".The question Is: to what extent do the current powers provide the possibility of adapting the execution of the punishment to the personal, family, and social conditions of the criminal in line with the arbitrary criminal policy? In this article, in a descriptive-analytical way, the discretionary authority of the judge in the execution of the sentences has been criticized and analyzed from the perspective of arbitrary criminal policy. The findings of the research show that the authority of the judge to execute sentences is defined only in the framework of "primary exclusion" - based on the individual characteristics of the convicted person, while le the individualization of fraternity requires the creation of "secondary exclusion" mechanisms - based on conditions outside the personality of the convicted person and her/his behavior during the execution of the sentence.
Keywords: Punishment, Criminal policy, arbitrary criminal policy, execution judge, executive individualization} -
امروزه در پرتو مطالعات جرم شناسی و کیفرشناختی و نیز تحت تاثیر مطالعات تطبیقی قوانین کشورهای دیگر، قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تحولی شگرف را به خود دیده است. از جمله ی این تحولات، تغییر و گسترش مصادیق نوین پاسخ های کیفری به بزهکاری است. تغییر قوانین تنها یک بعد است اما سنجش میزان مقبولیت این کیفرهای نوظهور در فرهنگ کیفردهی جامعه ی حاضر بحث بسیار مهمی است که در صورت عدم وجود آن، پیاده سازی رویکردهای نوین کیفردهی در قانون ناقص باقی خواهد ماند. بنابراین پذیرش کیفر و مقبولیت آن در میان کنشگران قضایی موثر در صدور و اجرای آن نشانگر اراده آنان در اعمال این کیفرها خواهد بود. زیرا در مراحل مختلف از تعیین تا اجرای کیفرها، کنشگران مختلفی ایفای نقش می کنند و نگرش هر کدام می تواند کیفردهی و نوع و یا حتی اصل اجرای آن را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل لازم است بررسی شود که؛ مقبولیت کیفر به چه معناست و چه ارکان و ویژگی هایی دارد و نیز در مراحل مختلف دادرسی، از مرحله پیش دادرسی یا تعقیب گرفته تا مرحله ی دادرسی و اجرای کیفرها چه مولفه هایی بر کیفردهی و توسل یا عدم توسل به کیفرهای اصلاح مدار و ارفاق آمیز تاثیر می گذارد. تببین این دو موضوع نه تنها در شناسایی چالش های پیش رو می تواند مفید باشد، بلکه علاوه بر آن می تواند با یکسان سازی نگرش مبتنی بر مقبولیت کیفر از سلیقه گرایی کنشگران قضایی در کیفردهی جلوگیری نماید.
کلید واژگان: مقبولیت کیفر, دادستان, قاضی دادگاه صالح, قاضی اجرای احکام, سیاستگذاری, فلسفه کیفر}Today, in the light of criminological and criminal studies, and also under the influence of comparative studies of the laws of other countries, the Islamic penal code and the procedure of criminal procedure have undergone a dramatic change. Among these developments is the change and expansion of new examples of criminal responses to crime. Changing the laws is only one dimension, but measuring the acceptability of these emerging punishments in the penal culture of the present society is a very important issue that in its absence, the implementation of new penal approaches in the law will remain incomplete. Therefore, the acceptance of the sentence and its acceptance among the judicial actors effective in issuing and enforcing it will show their will to apply these punishments. Because in different stages from the determination to the execution of punishments, different actors play a role and the attitude of each can affect the punishment and the type or even the principle of its execution. For this reason it is necessary to check that; What is the meaning of acceptability of punishment and what are its elements and characteristics, and also in different stages of the trial, from the pre-trial stage or prosecution to the stage of trial and execution of punishments, what are the components of punishment and recourse or non-recourse to correctional and lenient punishments?
Keywords: Admissibility of punishment, prosecutor, competent court judge, execution judge, policy-making, philosophy of punishment} -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 99 (پاییز 1401)، صص 93 -114اصول دادرسی منصفانه که تضمین کننده یک دادرسی مطلوب هستند، سراسر دادرسی، از جمله مرحله اجرای آرای کیفری را پوشش می دهند. اصل قضایی کردن اجرا که بیان کننده ضرورت مداخله مقام قضایی، همراه با اختیارات وسیع در اجرای مجازات و در راستای متناسب ساختن مجازات با شخصیت محکومان است، یکی از مهم ترین اصول دادرسی منصفانه در این مرحله است. بسیاری از قانونگذاران، با درک ضرورت وجود این اصل در مرحله اجرا، مدت های زیادی است که الزامات آن را پذیرفته و به کار بسته اند. انتصاب قاضی واجد شرایط برای اجرای احکام، اعطای اختیارات لازم به او و نهاد اجرا و امکان اعتراض به تصمیمات وی، مهم ترین الزامات و بایسته های اصل قضایی کردن اجرای آرای کیفری هستند. اینک هر چند قانونگذار ایران با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392، ضمن به رسمیت شناختن قاضی اجرا، اختیاراتی به وی اعطا نموده است؛ اما این امر با توجه به عدم تعیین شرایطی همچون تخصص و تجربه، عدم اعطای اختیارات قضایی کامل و عدم امکان اعتراض به تصمیمات وی، با انتقادها و چالش های جدی مواجه است. به نظر می رسد تصویب «قانون اجرای احکام کیفری» و ایجاد ساختار مستقل نهاد اجرای آرای کیفری به همراه اعطای اختیارات لازم در زمینه استفاده از نهادهای اصلاحی ارفاقی، حق تغییر در کیفر و قابل اعتراض شناخته شدن تصمیمات قاضی اجرا در مرجع بالاتر، راه حل برون رفت از این چالش ها است.کلید واژگان: اجرای احکام کیفری, قضایی کردن, قاضی اجرای احکام, دادرسی منصفانه}The principle of judicial execution of criminal sentences and its challenges in Iranian criminal lawThe principles of a fair trial, which guarantee a fair trial, cover the entire trial, including the Execution of criminal sentences. The principle of judicial execution of criminal sentences, which expresses the necessity of the intervention of the judicial authority, along with broad powers in the execution of punishment and in order to make the punishment commensurate with the personality of the convicts, is one of the most important principles of fair trial at this stage. Many legislators, realizing the need for this principle in the implementation phase, have long accepted and applied its requirements. The appointment of a qualified judge to execute the verdicts, the granting of the necessary powers to him and the executive body and the possibility of appealing against his decisions are the most important requirements and requirements of the principle of judicial execution of criminal judgments. Now, although the Iranian legislature, by approving the Code of Criminal Procedure in 1392, while recognizing the executive judge, has granted him powers; However, this faces serious criticisms and challenges due to the lack of conditions such as expertise and experience, lack of full judicial authority and the impossibility of appealing against his decisions. It seems that the adoption of the "Law on Execution of Criminal Judgments" and the creation of an independent structure of the institution for the execution of criminal judgments, along with granting the necessary authority to use correctional institutions, the right to change the sentence Get out of these challenges.Keywords: Execution of criminal sentences, Judiciary, Judge for the execution of criminal sentences, Fair Trial}
-
مرحله اجرای احکام کیفری، ثمره فرایند رسیدگی کیفری و برآمد همه تلاش های پیشین مجریان قانون است. سیستم عدالت کیفری در این مرحله، دارای نهادها و کنشگرانی است که وظیفه اجرای آرای مختلف کیفری را برعهده دارند. بررسی نظام های حقوقی مختلف، نشانگر آن است که دو الگوی کلی درزمینه ساختار اجرا وجود دارد. در بسیاری از کشورها، اجرای احکام بر عهده نهاد دادسرا نهاده شده که خود می تواند زیرمجموعه قوه مجریه و یا قوه قضاییه باشد و در برخی از کشورها، اجرای احکام برعهده نهاد دادگاه گذارده شده و این مرجع همان دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه مستقل اجرای احکام است. به هر روی، ساختار و شیوه اجرای احکام، مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقررات است که برآمده از اصول دادرسی منصفانه هستند. این اصول که نتیجه سال ها تلاش انسان برای انسانی کردن حقوق کیفری است، در اسناد جهانی موردپذیرش قرار گرفته و راهنمای قانونگذاران در ایجاد تشکیلات مناسب و چگونگی اجرای آرای کیفری هستند. یکی از مهم ترین اصول دادرسی منصفانه مربوط به اجرا که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده، اصل استقلال قضایی در اجرای احکام کیفری است که دارای دو جنبه استقلال ساختاری و شخصی است؛ یعنی هم نهاد و هم قاضی اجرا باید مستقل باشند. اما این اصل در ایران با چالش های جدی مواجه است؛ زیرا اکنون از یک سو، معاونت اجرای احکام کیفری، زیرمجموعه دادسرا است و قاضی اجرا نیز اصولا تحت نظارت دادستان عمل می کند که هر دو فاقد استقلال کامل در اجرای احکام می باشند و از دیگر سو، قاضی اجرا، صلاحیت تغییر در کیفر و استفاده از نهادهای اصلاحی و ارفاقی همچون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات را ندارد که مغایر با اصل استقلال قضایی و فردی کردن کیفرها است. حال آنکه در سایر نظام های حقوقی، گام های جدی درزمینه استقلال قضایی ساختاری و شخصی در مرحله اجرای احکام کیفری برداشته شده است.
کلید واژگان: اجرای احکام کیفری, استقلال قضایی, ساختار, قاضی اجرای احکام, دادسرا}The execution of criminal sentences is the result of the criminal investigation process and the result of all the previous efforts of law enforcement. The criminal justice system at this stage has institutions and actors that are responsible for enforcing various criminal judgments. An examination of the different legal systems shows that there are two general patterns in the structure of enforcement. In many countries, the enforcement of judgments is entrusted to the judiciary, which itself can be a subset of the executive or the judiciary. Execution of sentences. However, the structure and manner of execution of judgments is based on a series of rules and regulations that are derived from the principles of fair trial. One of the most important principles of fair trial is related to the implementation of the principle of judicial independence in the execution of criminal sentences, which has two aspects of structural and personal independence; That is, both the institution and the executive judge must be independent. But this principle faces serious challenges in Iran; Because now, on the one hand, the Deputy for Execution of Criminal Judgments is under the jurisdiction of the Prosecutor's Office, and the Executing Judge acts under the supervision of the Prosecutor, both of whom lack full independence in executing judgments, and on the other hand, the Execution Judge has jurisdiction to change the sentence. It does not use correctional institutions such as parole and suspension of punishment, which is contrary to the principle of judicial independence and...
Keywords: execution of criminal sentences, Judicial Independence, structure, judge for execution of sentences} -
از جمله مهمترین مراحل فرآیند کیفری مرحله ی اجرای احکام است و از همین رو جهت اجرای بهتر مجازات ها وجود مقام قضایی مستقلی در مرحله اجرای حکم، لازم و ضروری است. بر این اساس معایب فراوان زندان ها و توجه اهداف بازسازگاری محکومان باعث شده است که تدابیر مختلفی برا کاهش حضور محکومان در زندان پیش بینی گردد و در این قالب «مقام اجرای مجازات» در مرحله اجرای حکم و حتی مرحله بعد از اجرای حکم دارای وظایف و اختیاراتی می شوند. پیش بینی این نهادی در سیستم کیفری بیان گر این است که دخالت و حضور کنشگران عدالت کیفری پس از صدور حکم محکومیت لازم و ضروری است و مقام اجرای احکام فقط اجراکننده مجازات نمی باشد و وظیفه او به صرف اجرای مجازات محدود نمی شود. بلکه همانطور که از نام او برمی آید این مقام به همراه مددکاران اجتماعی و روانشناسی و جامعه شناسان که تحت نظر او به انجام وظیفه مشغول می باشند؛ مجازات را اعمال می کند و یا به تعبیر دیگر سعی درانطباق احکام با روحیات و شخصیت مجرمین و محکومین می نماید. مقام اجرا با هدف فردی ساختن مجازات ها وارد سیستم کیفری شده و در زمینه نهاد تعلیق، آزادی مشروط، نیمه آزادی دارای وظایف و اختیاراتی است. مقاله ی حاضر در صدد است تا با بررسی تطبیقی با تاکید بر نهادهایی که باعث خروج موقت و مشروط زندانیان از زندان می گردد بپردازد. در این بستر، تلاش بر این است که بررسی ها مختصر و حول محوریت نهادها پی گرفته شود. به نظر می رسد که اعطای وظایف قضاوتی به قضات اجرای احکام در برخی از این نهادها باعث تسهیل تحقق اهداف متوقع از آنها شده است، اما در برخی دیگر، ارجاع به صلاحدیدهای قضات صادرکننده مانعی برای ایفای نقش قضاوتی برای قضای اجرای احکام در ایران است
کلید واژگان: قاضی اجرای احکام, مرخصی از زندان, آزادی مشروط, آزادی موقت, نیمه آزادی}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.