جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "سند ذمه ای" در نشریات گروه "حقوق و علوم سیاسی"

در مقررات قانون ثبت و آیین نامه های مربوطه و همچنین آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا موارد تبدیل شدن اسناد وثیقه ای به ذمه ای چندان روشن نیست. در این نوشتار علاوه بر اعراض از رهن که از مصادیق بارز تبدیل اسناد وثیقه به سند ذمه ای است موارد دیگری از قبیل تلف جزئی یا کلی و یا حکمی مورد وثیقه و یا تملک آن توسط قوای عمومی و یا مستحق للغیر درآمدن مورد وثیقه و رهن مورد بررسی قرار گرفته است.