چالش های مدیریتی و حقوقی مناطق تحت حفاظت استان زنجان

در مناطق تحت حفاظت، قانون ها و مقرراتی جاری است که از آن می توان به رژیم حقوقی خاص این مناطق نام برد، البته اعمال این قانون ها و رژیم حقوقی خاص مانع از اجرای قانون های عام تر نخواهد شد، بلکه این مسئله موید این نکته است که افزون بر قانون های عام در مناطق مذکور قانون های خاص که صرفا در این مناطق مورد اعمال است رژیم حقوقی را تشکیل می دهند. این قانون ها مرتبط به امور صلاحیتی سازمان حفاظت محیط زیست، شکار و صید، تخریب و تجاوز به اراضی ملی، تعلیف غیر مجاز دام، استقرار، اکتشاف و بهره برداری از صنعت و معدن است. با وجود مزایایی که وضعیت حیات وحش این منطقه را متمایز می کند، عوامل متعددی باعث بروز برخی از چالش های حقوقی و اجرایی در این مناطق شده و در پاره ای موارد خسارت های غیر قابل جبرانی را در پی دارد، به طوری که سیر پرونده های حقوقی مسیری پر تلاطم با دامنه وسیع بوده که روند در معرض خطر بودن و نابودی حیات وحش را در آینده به تصویر می کشد. کمبود امکانات و تجهیزات حفاظتی، تخریب زیستگاه توسط کشاورزان، نبود مدیریت قوی زیست محیطی، کمبود نیروی انسانی کارامد و با انگیزه و همچنین عدم مشارکت مردمی، عدم بازدارندگی و نقص برخی از قانون ها و مقررات از جمله مواردی هستند که بر معضلات محیط زیست منطقه افزوده و زیان های مالی و معنوی بسیاری را بر دولت و حتی مردم منطقه تحمیل کرده است، بنابراین می توان از معضلات و چالش های موجود به منظور اعمال مدیریت بهینه در قالب برخی از راهکارها کاست.