فقه سیاسی و نظریه دولت

«فقه سیاسی» دانش مهم و معتبری است که حجم اصلی تمدن اسلامی در حوزه اندیشه سیاسی را به خود اختصاص داده است. فقه سیاسی بخشی از فقه محسوب می شود که قادر است احکامی هنجاری درباره وظایف سیاسی افراد (و نهادها) از حیث احکام وضعی یا احکام پنج گانه تلکیفی انشا کند. بر اساس نظریه «همروی»، فقه سیاسی و فلسفه سیاسی هر دو معتبرند و در دولت اسلامی می توانند به یکدیگر یاری رسانند. بر این مبنا، نه چنان است که فقه (سیاسی) تعیین کننده تکلیف در سیاست باشد و ما را از فلسفه سیاسی بی نیاز کند، و نه چنان است که از اعتبار بیفتد و عرصه را یکسره به رقیب خود واگذارد. اگر به شکل پسینی به فقه سیاسی سنتی نگاه شود، باید گفت: موضوع آن فرد است، اما منطقا فقه سیاسی با نگاه پیشینی می تواند دولت را موضوع خود قرار دهد. فقه سیاسی می تواند برای دولت احکامی وضعی یا تکلیفی در حوزه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه انشا کند، اما مسئله نظریه حکومت و نظریه دولت اساسا بحثی فلسفی است و به حوزه فلسفه سیاسی وانهاده شده است.