مراد قانون گذار در آئینه مفاد قانون

ایجاد و تغییر قواعد حقوقی عمدتا به اراده ی قانون گذار محقق می شود. به همین جهت حتی تغییراتجزیی که به یاری تفسیر و استدلال قضایی واقع می شود به اراد هی مقنن منتسب می گردد. این است که فن تفسیر در حد ابزاری برای کشف اراده ی قانون گذار تقلیل داده شده و این اندیشه رایج است که قانون فقط بیان اراده ی قانون گذار است و تفسیر وسیله ی اثر بخشی به این اراده.
این دیدگاه سنتی در حال دگرگونی است: با اینکه نمی توان انکار کرد که قانون گذاری عملی ارادیاست، امکان دست یابی به این اراده اما، فقط پس از تفسیر قانون ممکن است؛ نه تنها هیچ دلیل قانعکننده ای وجود ندارد که بتوان فرآیند تفسیر قانون را به کاوش اراده ی مقنن محصور کرد، حتی اثبات ایناراده به طریقی جز فهم و تفسیر قانون امکان پذیر نیست. از این رو استناد به اراد هی قانون گذار یا سخنگفتن از اراده ی ضمنی مقنن که به ویژه در توجیه نسخ ضمنی قانون مرسوم شده، با دشواری ویژه رو بهرو است. همین طور نظریه ای که تفسیر عادلانه از قانون را به این دلیل می پذیرد که آن را نشان ازاراده ی قانون گذار آرمانی می داند به مجازگویی شبیه تر است تا بیان حقیقت: حربه ای که عدالت خواهاندر مصون ماندن از انتقادهای پیروان مکتب تفسیر لفظی به کارش می گرفتند.