حقوق کیفری و توسعه اقتصادی صنعتی

در این مقاله تلاش شده تا ارتباط و تعامل میان حقوق به ویژه حقوق کیفری به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه از یک طرف و توسعه صنعتی اقتصادی از طرف دیگر، با نگاهی بیشتر تاریخی و عینی بررسی شود. دیدگاه اصلی نویسندگان آن است که مطالعه حقوق کیفری کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای صنعتی شدن، تحقق اهداف توسعه ممکن نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل شکل گیری، برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرم انگاری، مجازات و شیوه های آن را نیز دگرگون ساخته و از این رو باعث تغییر در مبانی جرم انگاری و جرم انگاری های جدید به مناسبت این تحولات صنعتی و جرم زدایی از برخی رفتارهای دیگر که در دنیای مدرن نمی تواند جرم باشد، گردیده است.