رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسوول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شوون این مقام «ریاست قوه مجریه» است، محدوده این مسوولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملا زمینه نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفا در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیت «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسوول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفا در آن قسمت از قوه مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.