پرداخت خسارت تاخیر تادیه ی چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی

ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده ی چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه به همراه اصل وجه چک ضروری است؛ اعم از این که دارنده ی چک با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد، اما بنابر ماهیت مدنی خسارت تاخیر تادیه و ضرورت مطالبه ی آن، ماده ی 12 قانون صدور چک را باید منصرف به حالتی دانست که دارنده ی چک به تبع دعوای کیفری طرح دعوا کرده و خسارت تاخیر تادیه را به همراه اصل وجه چک مطالبه کند. بنابراین، در صورتی که دارنده ی چک با رعایت شرایط قانونی خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نکرده باشد، پرداخت اصل وجه چک از سوی صادر کننده در جریان دادرسی برای توقف دادرسی و پس از صدور حکم قطعی برای توقف اجرای حکم کافی است.