سلطه نخبگان مجرم اقتصادی

دو گروه اقلیت و اکثریت وضع نابرابری در مقابل قانون دارند. اقلیت نخبگان مجرم که کنترل بخش اصلی اقتصاد آمریکا و اروپا را در دست دارند، از راههای خلاف قانون مثل گریز از مالیات، پول‌شویی4 و کلاه‌برداری سرمایههای هنگفتی کسب کردهاند. و آنها چنان قدرت سیاسی و نفوذی در حکومت دارند که دستگاه قضایی و انتظامی توان یا اراده مقابله با آنها را ندارد و حتی از آنها حمایت میکند.
از سوی دیگر، اکثریت شهروندان عادی شامل طبقات متوسط و کارگر و به ویژه اقلیتهای مهاجر، نژادی و مذهبی که به شدت زیر نظر دستگاههای امنیتی و انتظامی هستند، از حقوق اولیه خود محروم میشوند، مالیات بیشتری میپردازند و روز به روز فقیرتر میشوند. ازاینرو، خواهان حفظ حقوق اولیه خود، افزایش کارکرد رفاهی دولت، دخالت و نظارت بیشتر آن در خدمات عمومی هستند. این در حالی است که اقلیت نخبگان حاکم خواهان تغییراتی مثل خصوصی کردن خدمات و حذف نظارت و دخالت دولتند.
نویسنده معتقد است راهحل آن، تغییر اساسی در قدرت سیاسی است که لازمهی آن، ایجاد شوراهای صنفی و تقویت اقلیتهای حاشیهای و سر کار آمدن نمایندگان واقعی و منتخب اکثریت به جای نخبگان سیاسی اقتصادی کنونی است.