تطابق ساختار قراردادهای «مشارکت در تولید» با الزامات حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی

اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع زیرزمینی نفت و گاز مستلزم صرف هزینه و تحمل ریسک بالایی است. به این منظور کشورهای برخوردار از منابع زیرزمینی سعی در انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی دارند. «قراردادهای بین المللی نفت» را در بخش بالادستی می توان به «قراردادهای ریسکی» یا «بدون ریسک» دسته بندی کرد. «قرارداد مشارکت در تولید»، از زمره «قراردادهای ریسکی» است که براساس آن حق الزحمه پیمانکار و جایزه تحمل ریسک از محل نفت و گاز تولیدی در نقطه تحویل تعیین شده در قرارداد بین شرکت دولتی یا دولت و پیمانکار تامین می شود. این مقاله با مفروض دانستن «حاکمیت قانون کشور میزبان»، نسبت به تفسیر یا داوری اختلافات ناشی از قراردادها و همچنین عدم منافات انعقاد این نوع قراردادها با الزامات ناشی از حاکمیت و مالکیت ملی بر منابع طبیعی، مطابق با «آخرین معاهدات بین المللی» که تا کنون به تصویب رسیده است، این نوع قراردادها را بیش از قراردادهای «امتیازی و انحصاری»، تامین کننده حق حاکمیت و مالکیت ملی کشورها بر منابع زیرزمینی خود می داند. در نهایت در نظام حقوقی ایران، انعقاد این نوع قراردادها برای توسعه، اکتشاف و استخراج میادین نفت و گاز، با رعایت الزامات تامین منافع ملی و همچنین اصول و شرایط مقرر در قانون داخلی و معاهدات بین المللی را امری پذیرفتنی و دارای مجوز قانونی می شمارد.