تبعیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی از نظر هیات منصفه

حق انتشار مطبوعات به عنوان یکی از ابزارهای آزادی بیان، مقید به رعایت مقرراتی است که تخطی از آن، در قالب جرایم مطبوعاتی پیش بینی شده است. در نظام های سیاسی دمکراتیک و آزاد، برای تضمین دادرسی عادلانه در رسیدگی به این نوع جرایم، حضور هیات منصفه پیش بینی شده است. هیات منصفه پس از انقلاب مشروطه وارد نظام دادرسی ایران گردید و چون زمینه ی تبعیت دادگاه از نظر خود را فراهم می کرد، با پیروزی انقلاب اسلامی از نظر فقهی مورد تردید قرار گرفت. تا سال 1389 رویه ی غالب دادگاه مطبوعات، تبعیت از نظر هیات منصفه در فرض برائت بود و برخی از محاکم رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی نیز با استناد به اصل استقلال قاضی، به رغم نظر هیات منصفه بر برائت متهم، مبادرت به صدور رای محکومیت می نمودند. برخی صاحب نظران، آرای مذکور را ناقض فلسفه ی وجودی هیات منصفه می دانستند.
در این نوشتار ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه، قوانین جاری کشور و دیدگاه فقها و حقوق دانان در خصوص تبعیت دادگاه از نظر هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه آن که، الزام قاضی به تبعیت از نظر هیات منصفه در فرض برائت، مطابق اصل بوده و این رویه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با اصل احتیاط هم سازگار است.