درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران)

اعتصاب به عنوان اقدام دسته جمعی معترضانه علیه شرایط نامساعد کاری، پیشینهای طولانی دارد. این پدیده ریشه در نابرابری طرفین رابطه کار و عدم وجود سازوکار مناسب جهت حل و فصل اختلافات دارد. موضع کارفرمایان و حکومت ها نسبت به این پدیده اجتماعی، تا چندی پیش مبتنی بر منع و سرکوب بود. کمتر از یک قرن از رفع ممنوعیت حقوقی و شناسایی آن به عنوان یک «حق» می گذرد. البته، در این میان، برخی نظام ها تاکنون نیز از شناسایی اعتصاب به عنوان حق خودداری کرده و با آن به مثابه عمل واجد مصونیت های قانونی برخورد کرده اند که البته در برخی شرایط اقدام به آن، ضمان آور است. باوجود این، در مورد اعتصاب و رژیم حقوقی آن، خواه در خصوص شناسایی یا شرایط و آیین اعمال آن و همچنین محدودیتهای حاکم بر اعمال آن، نظام های حقوقی رویکرد یکسانی نداشته اند؛ امری که با عنایت به تفاوت در نظام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در کشورهای مختلف، طبیعی به نظر می رسد. بر همین اساس، نظامهای فرانسه و انگلستان به عنوان نمایندگان رویکردهای حداکثر و حداقل گرا، موضع کاملا متفاوتی نسبت به این پدیده داشته اند. فهم این تنوع برای نظام هایی همچون ایران که در مرحله شناسایی و تنظیم این حق است، رهیافت مفیدی خواهد داشت.