بررسی فقهی حقوقی مسوولیت ناشی از ترک درمان، بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ترک درمان یکی از شقوق ترک فعل است که به دلیل ارتباط با سلامت انسان ها از اهمیت زیادی برخوردار است. دو دیدگاه در خصوص مسوولیت تارک درمان وجود دارد: دیدگاه اول، که معتقد به مسوولیت مطلق علت اولیه است و برای تارک درمان مسوولیتی در قبال تشدید، قائل نیست. مهم ترین دلیل ایشان، صعوبت احراز رابطه استناد و تشکیک در امکان تشکیل عنصر مادی از طریق ترک فعل است؛ دیدگاه دوم، که معتقد به مسوولیت نسبی تارک می باشد و ضمن رد عدم تحقق عنصر مادی جرم با ترک فعل؛ در صورت وجود رابطه استناد بین ترک درمان و آثار ناشی از آن، مانعی بر سر راه تحقق مسوولیت تارک درمان در مقابل تشدید آثار حادث شده نمی بیند و به نظر می رسد این نظریه مورد پذیرش قانونگذار در سال 1392 قرار گرفته است. رابطه استناد رابطه ای علمی است و احراز مسوولیت تارک درمان، منوط به احراز رابطه استناد بر اساس آن چه اصول حقوقی در لزوم تفکیک عوامل موثر در آسیب بیان داشته اند می باشد و در تسلسل علل و اسباب موجود در کنار تارک درمان، هریک به میزان صدق رابطه استناد مسوول خواهند بود.