آزادی آموزش به مثابه نتیجه مسوولیت اخلاقی والدین

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نظام سیاسی برآمده از آن در قانون اساسی بر اصل ولایت فقیه بنا شد. طرح حکومت بر مبنای اندیشه دینی، از دستاوردهای بنیادین نهضت امام خمینی(ره) است و ایشان در راستای تداوم "امامت اسلامی" کارآمدترین نماد حکومت دینی را با عنوان "ولایت فقیه" ارایه کرد و این تیوری و نظریه ریشه دار فقهی و کلامی را عینیت بخشید و تحولی نو در مفاهیم ساختار قدرت و مباحث حقوق عمومی و علوم سیاسی جهان ایجاد کرد. با بررسی نظریات فقهی در باب نظریه دولت در قانون اساسی، شاهد یک نظریه فقهی تلفیقی از دو نظریه فقهی انتصابی فقیهان و انتخابی مقیده فقیه می باشیم. در این مقاله سعی بر آن است با تطبیق اختیارات و وظایف ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 58 و بعد از بازنگری در سال 68، نتیجه گرفته که اصلاحات صورت گرفته در باب ولایت فقیه، از یک سو سبب تمرکز در مدیریت قوه مجریه و اداره کشور و همچنین سبب افزایش اختیارات ولی فقیه شده است و از سوی دیگر این اصلاحات مبتنی بر شرایط و مقتضیات جامعه و امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده است. همچنین باعث کارآمدی بیشتر نظام جمهوری اسلامی شد.