قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران

قانون گذاری پراکنده را می توان به عنوان یکی از آسیب های مبتلابه نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانون گذاری پراکنده به معنای قانون گذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانون گذار در اعمال اختیار تصویب قانون به جای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانون گذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیت دسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) به عنوان یکی از مولفه های حاکمیت قانون لطمه می زند. با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانون گذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویه های متنوع قانون گذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین به عنوان مهمترین شواهد قانون گذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونه های متعدد، دسته بندی شده اند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانون گذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین ماموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیت کنند. به نظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانون گذاری در ایران، ابهام بیش از پیش نظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیت قانون باشد.