از ادله علمی تا علوم قانونی؛ از اصول تا قواعد(با نگاهی بر قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)

دوره کنونی نظام ادله اثباتی را می توان «دوره علمی نظام دلایل معنوی»نامید که در آن ادله علمی (کارشناسی) ملکه دلایل محسوب شده و در آن ادله علمی، پلیس علمی، علوم جرم یابی و در سطحی امروزی و به تبع آن تاسیس نهادهای مرتبط جایگاه ویژه ای دارد. سیر علمی شدن تحقیقات جنایی در « علوم قانونی » ایران و قوانین و مقررات مرتبط در این زمینه، آهنگ توسعه علوم قانونی و ادله علمی در دادرسی های کیفری را آهسته، محدود و نامتوازن نشان می دهد؛ به گونه ای که با صرف نظر از تشتت نهادهای مرتبط و نبود مدیریت یکپارچه و هماهنگ، از یک سو در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 ، عموما به کارشناسی های مرتبط با جرایم علیه تمامیت جسمانی و با محوریت پزشکی قانونی توجه شده و از سوی دیگر، اصول و قواعد حاکم بر ادله علمی، نظام مند نیست و از تحولات جهانی بازمانده است. در این راستا، پیش بینی یک طرحی یکپارچه در زمینه ادله علمی و به طور کلی علوم قانونی، در چارچوب قانونی خاص و یا در ضمن قانون آیین دادرسی به منظور اعمال مدیریت یکپارچه « بنیان علوم قانونی » کیفری راهگشاست؛ طرحی که در آن می توان تشکیل بر نحوه سازوکارهای مربوط به کارشناسان قانونی رشته های مرتبط با نظام عدالت، تعیین ضوابط مشخص کیفیت مشروعیت بخشی و ورود ادله علمی نوین به دستگاه قضا و همچنین تعیین اصول و قواعد حاکم بر ادله علمی و میزان ارزشمندی هریک از این ادله در جرایم گوناگون را پیش بینی کرد.