ارزیابی اعتبار نظریه کارشناس در محاکم کیفری

امروزه کارشناسی در کل زندگی روزمره انسان معاصر در رسیدگی های قضایی نقش برجسته تر و مهم تری را برعهده دارد. عامل آن از یک طرف، پیشرفت های علمی و صنعتی بشر است که راه هایی را به کشف واقع گشوده است که پیش از این در وهم نیز نمی گنجید. از جانب دیگر، زندگی نوین در جوامع پیچیده و صنعتی معاصر دشواری های خاص خود را دارد و مسائل پیچیده ای را مطرح می سازد که حل آنها نیاز به تخصص دارد. امروزه به دلیل پیچیدگی بیش از حد زندگی جوامع و نیز رشد علمی انسان و اختراع ابزارهای دقیق، نقش کارشناسی در امر قضا هر روز پررن گتر میشود. یکی از امارات مورد نظر که برای قاضی علم آور است نظریه کارشناس است؛ این علم تخصصی می تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. کارشناسی در مسائل کیفری جایگاه مهمی دارد. پلیس علمی، پزشکی قانونی، کارشناس خط، کارشناس شیمی، کارشناسان حسابدار و خبره، کارشناس روانی، سم شناس، گزارش های روان شناسانه، کارشناسی تصادفات، مترجمان رسمی ابزارهایی در دست قاضی برای حصول علم هستند. جایگاه کارشناسی در ساختار ادله اثبات در نظام حقوقی اسلام در سایه علم قاضی قرار دارد و جزء امارات و قرائن قطعیه و علم آور برای قاضی است. در رسیدگی های قضایی نیز، نظریه کارشناس اهمیت فوق العاده ای یافته است، تا جایی که کمتر پرونده ای می توان یافت که در آن، نیاز به ارجاع به کارشناس، احساس نشود. از این رو شناخت صحیح مسائل مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در اجرای عدالت نقش موثری دارد. ق.آ.د.م و ق.آ.د.ک در زمینه نظرات کارشناسان و ارزش اثباتی آنها وضع شده است و برای سنجش اعتبار نظرات کارشناسان شرایطی را بیان کرده است. همه این قوانین نشان دهنده ارزش و اعتباری است که قانون گذار برای نظر کارشناسان قائل شده است. مراجع قضایی برای نظرات کارشناسی کارشناسان ارزش و اعتبار فراوانی قائل هستند تا آنجا که براساس آرای دیوان عالی کشور اگر دادگاهی بدون صلاحیت علمی و فنی، نظریه کارشناس را رد کند و راسا اقدام به صدور رای کند چنین رایی ارزش قضایی نداشته و قابل ابطال است. تحقیقات میدانی و مصاحبه با قضات دادگاه ها و نیز بررسی آرای صادره، موید این نکته است که نظرات کارشناسی هرچند از لحاظ موازین قانونی (که متاثر از فقه است) با سایر ادله برابری نمیکند ولی در عمل از اعتبار بالاتری برخوردار است و بسیاری از مسائل لاینحل را حل کرده است.