چالش های مبارزه با جرائم اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی

جرائم اقتصادی مانند هر مسئله اجتماعی دیگر از ابعاد مختلفی چون عوامل اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی و برخی پارامترهای حقوقی قابل بررسی است. طبق آمارها و بررسی های صورت گرفته، فرآیند مبارزه با جرائم اقتصادی در گذشته و اکنون از پیشرفتی درخور انتظار برخوردار نبوده و روند امور، نشان از موفقیتی چشمگیر ندارد. هدف از این پژوهش، بررسی چالش های مبارزه با جرائم اقتصادی است و رابطه چهار متغیر خلاهای قانونی، عدم تعامل و همکاری بین سازمان های متولی، فقدان ساختار مشخص و مناسب و تعدد سازمان های متولی با جرائم اقتصادی بررسی شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف و ماهیت کاربردی، از نظر روش، توصیفی - تحلیلی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان انتظامی هستند که در مبارزه با جرائم اقتصادی تخصص دارند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش تمام شماری استفاده شد و به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که وجود خلاهای قانونی، عدم تعاریف دقیق از جرائم اقتصادی، تعدد سازمان های مبارزه کننده، ضعف تعامل و همکاری سازمان های مبارزه کننده، عدم طراحی ساختار مناسب، متولی و پاسخگو از چالش های مبارزه با جرائم اقتصادی هستند. لذا مقابله با این نوع جرائم، رفع چالش های موصوف از طریق همکاری های بین سازمانی، ایجاد ساختارهای مناسب، متولی و پاسخگو و برطرف کردن خلاهای قانونی امکان پذیر است.