چالش های اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران دهه 90

با وجود سابقه بیش از 50 سال برنامه ریزی مدون و قریب به 90 سال پیشینه تاریخی در اقدامات رفاهی ایران، همچنین با گذشت بیش از 36 سال از انقلاب اسلامی که شعار حمایت از مستضعفین و ایجاد برابری و عدالت را سرلوحه خود قرار داده بود، و مهم تر از همه وجود قانون اساسی که با اصول متعدد خود همچون اصل 29، دولت رفاهی را وعده می داد؛ هنوز چتر ایمنی به طور کامل جامعه را پوشش نمی دهد. چنانکه شاخصهایی چون فقر شدید، فقر مطلق و فقر نسبی جمعیت قابل توجهی را متاثر می نماید. در پژوهش حاضر، رویکرد نهادی در تحلیل سیاستهای رفاهی به کارگرفته شده است. روش این پژوهش اسنادی است که طی آن مقالات، کتب، اسناد و قوانین و مصاحبه ها بررسی و مرور شده و از طریق تکنیک تحلیل ثانویه مورد بررسی قرار گرفته است.
مرور انتقادی: نبود یک ساختار کارآمد و متمرکز رفاهی منجر به عدم انسجام و سوء استفاده از منابع رفاهی موجود شده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز در عمل و عرصه اجرا نتوانست ناکارآمدی تاریخی ساختاریافته را حل نماید. هرچند موسسات موازی دولت، نقش مطلوبی در ارائه بخشی از خدمات و حمایتها داشته اند اما در نبود یک ساختار کارآمد و متمرکز رفاهی مبتنی بر اطلاعات به روز، منجر به عدم انسجام، موازی کاری، پراکندگی و سوء استفاده از منابع رفاهی موجود شده است. با توجه به این موضوع، جامعه ایران در سال 83 به نقطه بلوغی رسید که لزوم این انسجام، در قالب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بر عهده دولت گذاشته شد.
بحث: این مقاله استدلال می کند که دولتهای حاکم در طول دوره بررسی شده، بدون توجه به ماهیت سیاسی شان بر اساس نیازهای به وجود آمده در جامعه، با رویکردی درمانی به جای پیشگیری، برای انجام و اجرای امور رفاهی اقدام به ساختار سازی، ایجاد سازمانها و دیوانسالاری نموده اند. این سازمانها در طول فعالیت به جای تلاش برای رفع نیاز جامعه به نهادهایی تبدیل شده اند که در پی حفظ قدرت و منافع درونی خود بوده و به ابزار بقای سازمان تبدیل شده اند. به دلیل فقدان توانایی انباشت انواع سرمایه در جامعه ایران، این موضوع به صورت تاریخی تکرار می شود و حاصل آن اتلاف منابع و زمان از یک سو و عدم دستیابی به اهداف از سوی دیگر است. اما تعدد نهادهای اجرایی که بودجه کلانی ازدولت را به خود اختصاص می دهند و در عین حال توان پوشش حداکثری را ندارند. موازی کاری سازمانی و فعالیتهای تکراری در کنار ساختارهای ناکارآمد سنتی و کارشناسی ضعیف (عاملیتها) منجر به پراکندگی گسترده در عرصه رفاهی کشور شده است. فقدان دستگاهی که مسئولیت مستقیم بر رفاه کشور داشته باشد و فقدان شفافیت نظارت دولت بر بخش رفاهی مشهود است. چنین ساختاری نیازمند اصلاح است اما ایجاد منفعتهای فردی (در سطح مقامات سازمانی و میانی) این اصلاح ساختار را تحت تاثیر قرار می دهد. این منافع تعارض بین سازمانها را دامن میزند دولت چه قبل و چه بعد از انقلاب نتوانسته بر منافع موجود در سازمانها غلبه کرده و بنیادهای رفاهی را تحت نظارت درآورد. ساختارهای غیر رسمی موجود در سازمانها که پنهان از ارزیابی ها و نگاه ناظران بیرونی است، منافع موجود و صاحبان منافع را حمایت می کند و اجازه تغییر ساختارها را نمی دهند.