مبانی و آثار تعویق صدور حکم مجازات در نظام های کیفری اسلام، ایران و فرانسه

یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیرا در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی می باشد که در پرتو اندیشه ی جرم شناسان و سایر اندیشمندان حقوق به رسمیت شناخته شده است، تاسیس مورد بحث در حقوق اسلامی بر اساس قاعده «رعایت مصلحت توسط حاکم» قابل توجیه است. در این تحقیق، به تبیین نهاد تعویق صدور حکم مجازات در ایران و مقایسه ی آن با حقوق فرانسه می پردازیم. ضرورت توجه به شخصیت بزهکار، عدم انحصار واکنش های اجتماعی علیه پدیده ی مجرمانه در کیفر، توجه به هزینه های اجتماعی، فرهنگی، عاطفی و اقتصادی زندان، اختیارات وسیع حکومت اسلامی در قلمرو تعزیرات در شمار مبانی توجیهی نهاد تعویق صدور حکم هستند. با ملاحظه ی سابقه ی تقنینی تعویق صدور حکم جزایی در فرانسه، استفاده از آرای کارشناسان و در نظر گرفتن داده های جرم شناختی می توان گفت نهاد فوق تا حد زیادی در جامعه پذیری مجرمین و در نتیجه کاهش آمار جنایی نقش سازنده ای ایفا نموده است. در حقوق ایران به دلیل جدید بودن این نهاد و نبود مطالعات تحلیلی و میدانی کافی نمی توان قضاوت روشنی از آثار عملی نهاد تعویق صدور حکم جزایی ارایه کرد.