درآمدی به نظریه عمومی ترمیم پذیری عمل اداری

منشاء قصد و اراده اداره عمومی، صلاحیت و اختیاری است که قانون به اداره داده است؛ بنابراین انطباق اراده اداره عمومی با قانون، شرط ایجاد آثار حقوقی توسط عمل اداری است. با این حال، ممکن است وضعیت هایی پیش بیاید که عمل اداری تشکیل شود، اما برخی از شرایط قانونی را نداشته باشد و به اصطلاح عمل اداری، معیوب باشد؛ که در این صورت چگونگی برخورد نظام حقوقی با چنین وضعیتی مستلزم نظریه پردازی است. مقاله حاضر با اشاره ای کوتاه به مفهوم و ماهیت عمل اداری، از بحث در باب ضرورت تفکیک میان «شرایط تشکیل عمل اداری»، از «شرایط صحت عمل اداری»، آغاز می شود و براساس آن از یک سو «جهات بطلان» را از «جهات ابطال» تفکیک می کند و از سوی دیگر، عمل اداری را به سه نوع «عمل اداری صحیح»،«عمل اداری معیوب» و «عمل اداری باطل» تقسیم کرده است و سپس با تمرکز بر عمل اداری معیوب و حالت های مختلفی که ممکن است با آن مواجه گردد، اعم از ابطال، لغو، استرداد و ترمیم، به موضوع «ترمیم پذیری عمل اداری معیوب»، و همچنین ماهیت و شرایط آن خواهد پرداخت.