سیاست جنایی ایران، هلند و انگلستان در قبال جرایم مواد مخدر

سیاست جنایی هر کشور نسبت به جرم در سطوح مختلف تقنینی قضایی، اجرایی و مشارکتی انعکاس می یابد. در این میان سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم عمده و اساسی در ترسیم این سیاست را دارند. رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم مواد مخدر بر خلاف سیاست جنایی هلند و انگلستان دایر بر سرکوب، کیفر محور، سزادهنده، تشدید مجازات های نامتناسب و فاقد نگرش اصلاحی و پیشگیرانه است، علائم این سیاست بسیار شدید و سرکوب گرانه را میتوان در تعیین مجازات های سخت، من جمله اعدام و حبس های طویلالمدت و شلاق مشاهده کرد. در حالی که سیاست اعمالی در کشورهای انگلستان و هلند تخفیفآمیز بوده و حداکثر مجازات ها در قوانین این کشورها تنها در موارد استثنایی مجازات حبس ابد بوده و صحبتی از سایر مجازات ها من جمله مجازات های بدنی نیست. از جهت سیاست آیین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرایم مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی است که آثار و نشانه های این نوع سیاست را میتوان در لزوم رسیدگی به این جرایم در دادگاه انقلاب مشاهده نمود، در حالی که در حقوق هلند و انگلستان شخصی که مرتکب جرم یا جرایم مرتبط با مواد مخدر شود با وی طبق مقررات عمومی آیین دادرسی برخورد خواهد شد.