قلمرو عدم مسئولیت نمایندگی مجلس

مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در قوانین اکثر کشورها، امر پذیرفته شده ای است. این مصونیت به دو شکل تجلی می یابد: شکل اول به صورت «عدم مسئولیت» و به این معناست که نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر، کاملا آزاد است و به سبب آن تعقیب و توقیف نمی شود. شکل دوم به صورت «تعرض ناپذیری» است؛ بدین معنا که اگر نماینده مرتکب جرمی شود، تعقیب او با اجازه و تصویب مجلس ممکن خواهد بود. در ایران بعد از انقلاب، در جریان تصویب قانون اساسی، اکثر اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی با اصل «تعرض ناپذیری» مخالف بودند و آن را مخالف اصل «تساوی افراد در برابر قانون» و معارض با «احکام اسلام» می دانستند. بدین ترتیب در اصل 86 قانون اساسی، فقط «عدم مسئولیت» نمایندگان منعکس شد. درباره ی حدود «عدم مسئولیت» نیز بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که عدم مسئولیت، جرایم را دربر نمی گیرد. شورای نگهبان در نظریه ی تفسیری خود، نظریه ی اخیر را پذیرفته است. برخی دیگر معتقدند که «عدم مسئولیت» شامل جرایمی که در راستای ایفای وظایف نمایندگی است، می شود. ما در این مقاله این نظر اخیر را با توجه به قاعده ی تناسب حکم و موضوع پذیرفته ایم.