بررسی عملکرد نهادهای حاکمیتی تخصصی در مبارزه با مفاسداقتصادی از منظر فلسفه انقلاب اسلامی

تحمیل هزینه های بسیار بالای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فساد در چند دهه اخیر موجب گردیده است که مبارزه با فساد به اولویت اصلی بسیاری از کشورها مبدل شود. مفاسد اقتصادی «از موانع بزرگ استقرار نظام سیاسی و حکومتی اسلام و از مشکلات و رنج های مکرری است که هرگاه ظاهر شود تهدیدی برای تحقق »عدالت« و آفت و خطری در مسیر رشد و پیشرفت در همه ابعاد و جلوه های مدیریت سیاسی و حقوقی نظام اسلامی به شمار می رود. در بررسی دلایل و فلسفه انقلاب اسلامی، در اندیشه های حضرت امامv و مقام معظم رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین اصول مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی تا حدی است که مقام معظم رهبری در سال 1380 فرمانی هشت ماده ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر نموده اند و حتی بر اساس آن ستاد مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل گردید.
تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نقش نهادهای تخصصی حاکمیتی در مبارز با مفاسد اقتصادی از منظر فلسفه انقلاب اسلامی می پردازد.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که تکثر نهادهای تخصصی حاکمیتی مبارزه با مفاسد، اقتصاد رانتی و نفتی، عدم وجود اراده موثر سیاسی دربرخی از نهادهای دولتی، عدم مشارکت جوامع مدنی تخصصی در مبارزه با فساد، ضعف حاکمیت قانون و مقررات مبهم، دخالت دولت در اقتصاد و دولت بزرگ، عدم برخورد علمی با فساد، عدم شفافیت مالی در نظام انتخاباتی و مهمتر از همه عدم اجرای دقیق فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد مهمترین دلایل فساد اقتصادی در کشور تلقی می گردند که ضروری است با اصلاح هنجارها (قوانین)، ساختارها (تاسیس سازمان مبارزه با فساد) و رفتارهای سازمانی، کارآمدی و اثر بخشی نهادهای حاکمیتی را، با تاسیس نهاد ملی شفافیت یا نهاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دچار تحول نمود و شفافیت اقتصادی و مالی را با اصلاح ساختارهای نهادی حاکمیتی مبارزه با فساد اصلاح نمود.