مقایسه آثار تکانه های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی در اقتصاد ایران

در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین‏های جدید، آثار تکانه های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران بررسی شده است. با توجه به اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاست‏های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل‏های استاندارد مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت و مقام پولی و همچنین چسبندگی های اسمی و حقیقی، بخش بانکی کشور نیز با لحاظ واقعیت‏های کنونی آن مانند وجود مطالبات معوق و انباشت دارایی‏ بانک‏ها در دارایی های ثابت به مدل اضافه شود. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1393-1369، نتایج حاصل از شبیه سازی‏ متغیرهای مدل، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج ارزیابی تکانه های پولی نیز حاکی از آن است که کاهش نسبت ذخیره قانونی باعث رشد خفیف تولید و افزایش تورم می‏شود. در مقابل، افزایش استقراض بانک‏ها از بانک مرکزی منجر به کاهش تولید و بروز تورم بیشتر می‏شود. به عبارت دیگر، به ازای رشدهای یکسان نقدینگی، افزایش نقدینگی از محل ضریب فزاینده نسبت به پایه پولی، ضمن تحریک تولید، دارای تورم کمتر است. برای این منظور، پیشنهاد می‏شود سیاست گذار پولی تا حد امکان از افزایش استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می‏شود، جلوگیری کند و در مقابل به عنوان ابزار تشویقی نسبت‏های ذخیره قانونی آن ها را کاهش دهد. این رویکرد، علاوه بر تلاش بانک‏ها برای رعایت خطوط اعتباری و عدم اضافه برداشت با ایجاد انضباط پولی منجر به ثبات بیشتر اقتصاد کلان نیز خواهد شد.